تحقیق رایگان با موضوع دادگاه کیفری، وحدت رویه، ادله اثبات دعوی، اثبات دعوی

دانلود پایان نامه ارشد

به تحمل صد ضربه شلاق حدی محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .رای صادره مبنی بر اصل استقلال قضایی و عدم الزامی بودن تبعیت دادگاه مرجوع الیه بند ج ماده 266 می باشد » (شفیعی خورشیدی، 1392،22).
به هر حال با این توضیح مشروح مشخص می شود که هر چند دیوانعالی کشور ، مقام عالی در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین است و با توجه به شأن و منزلت ، معقول آنست که شعبه 79 دادگاه کیفری استان ( کلاً دادگاه های تالی) از استدلال ایشان تبعیت نمایند اما با وجود شرایط خاصی ملاحظه می شود که چنین امری محقق نگردیده است .هر چند به نظر می رسد استدلال دادگاه کیفری استان صحیح باشد .( مسئله ای که مؤید صحت نظر شعبه 79 کیفری استان است استناد دادگاه های قبلی (شعب 72 – 77) و همچنین شعبه 33 و هیئت عمومی دیوان ، به علم قاضی در جهت اثبات زنای به عنف همراه با شرایط احصان بوده است.)

ج) صدور رأی وحدت رویه :
این موضوع ، بر اساس اصل 161 قانون اساسی ، به عنوان یکی از اهداف تشکیل دیوانعالی کشور بیان گردیده است .آراء وحدت رویه به استنباط های متشتت و مختلف دادگاه ها و شعب دیوانعالی از قانون پایان بخشیده و رویه واحدی در استنباط از قانون ایجاد می کند.12

گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور
اصرار قانون بر این است که دیوانعالی کشور صرفا از جهت شکلی رسیدگی می کند اما نظر مخالف ، با توجه به تنزل این مرجع در حد یک مقام تجدید نظر ، قابل پذیرش تر است ؛ چنین مرجعی در قوانین سایر کشور ها نیز پیش بینی شده است.
1-ورود در ماهیت آراء توسط دیوانعالی کشور
این دیدگاه که دیوانعالی کشور صرفاً «رسیدگی شکلی» می نماید قابل خدشه است. دیوان حق دارد احکام محاکم جزایی را هم از لحاظ استنباط دادگاه ، از جهت تقصیر و عدم تقصیر و هم از لحاظ انطباق با قوانین جزایی و هم از لحاظ میزان مجازات و همچنین ، جامعیت تحقیقات و نداشتن منقصت نظارت کرده ، در صورت عدم صحت ، آن را نقض کند و بدیهی است این نظارت چهارگانه ملازمه با ورود در ماهیت دارد و بدون ورود در ماهیت ، دیوانعالی کشور قادر نخواهد بود وظایف خود را انجام دهد. دیوان کشور فرانسه هم برای توجیه حق نظارت خود نسبت به ماهیت احکام جزایی ، متمسک به ق.ا.د.ک مبنی بر لزوم مستدل بودن و مبهم نبودن تحقیقات محاکم می شود . هر چند این موضوع ماهوی محسوب نمی شود ولی از این راه به طور غیر مستقیم وارد ماهیت شده و آراء مخدوشه را ملغی الاثر می سازد. (معاونت آموزشی قوه قضاییه ، 1387 ، 13)

2-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری
به هر حال به مناسبت اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام و یا صدور رأی اصراری (یا وحدت رویه) در پرونده های موضوع زنای مستوجب قتل یا رجم و یا مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 709 ، در مواردی مرجع رسیدگی پرونده های مستوجب حد جلد نیز می باشد به ذکر مطالبی برای آشنایی با این مرجع پرداخته ایم.
به طور کلی ، در نظام کیفری متحول ما ، دو دیدگاه متفاوت در مورد تجدید نظر آراء محاکم کیفری می توان به عیان مشاهده کرد ؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، همچنین در اوایل پیروزی انقلاب ، بر حسب تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت ، مراجع رسیدگی نیز به دادگاه خلاف و دادگاه جنحه و جنایی تقسیم شده بود و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه ، و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه جنحه ، دادگاه استان و فرجام خواهی از آراء دیوان جنایی در دیوانعالی کشور صورت می گرفت .
در نظام دادگاه های کیفری 1 و 2 هم تقریباً به همین منوال بوده است ، و سپس قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها (مصوب 1372) مرجع تجدید نظر آراء دادگاه کیفری 2 را دادگاه کیفری 1 و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه کیفری 1 را دیوانعالی کشور بیان کرده بود. اما با تصویب ق.ت.د.ع.ا و اختصاص یک مرجع عام برای رسیدگی به کلیه جرایم ضابطه تجدید نظر خواهی را بر دیدگاه شخصی استوار کرد. مقنن با درجه بندی جرایم و احصا ء آنها و همچنین با اصلاح ق.ت.د.ع.ا (1381) صلاحیت دادگاه واحد عمومی در امور کیفری به دو دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان محول شد ، و قانون ، حدود صلاحیت هر یک از مراجع را احصاء کرد . و سپس در ماده 21 قانون مرقوم ، مرجع تجدید نظر آراء دادگاه عمومی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان ، و مرجع فرجام خواهی دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور اعلام کرد (در نتیجه ماده 21 ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی) ، ماده 233 ق.ا.د.ک را با عنایت به ماده 30 ق.ت.د.ع.ا در قسمتهایی که با آن مغایرت دارد الغا کرده است ) .با این وجود اعمال نظارتی دیوان که در بسیاری از امور وجود آن مهمتر تلقی می شود ، وجود ندارد و منحصر به موارد مندرج در ماده 21 ق.ت.د.ع.ا می شود (از لحاظ کیفری).

3- روش دادرسی در دیوانعالی کشور
خالی از لطف نیست که بدانیم روشهای دادرسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد : روش بازجویی و روش مقابله.در روش بازجویی ، به آنچه در مراحل پیشین به وسیله پلیس و دادسرا انجام گرفته اعتبار ویژه ای اعطا می گردد و روند رسیدگی دادگاه نیز به همان شیوه ادامه می یابد . اما در روش مقابله ، دادستان و شاکی خصوصی بدون برخورداری از هیچ امتیاز ویژه ای در مقابل وکیل مدافع و متهم قرار می گیرند و تحقیات از ابتدا آغاز می شود ، و هر جزئی از دعوی به صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد بحث و اظهار نظر و رد و انکار یا قبول و اعتراف قرار می گیرد .
اصل عمده و اساسی در روش دادرسی کشور فرانسه این است که همه حقایق و واقعیات مربوط به دعوی کشف ، گردآوری و آماده شده تا دادگاه براساس آنها در مورد متهم حکم کند ، برای این منظور بازپرسی و بازجویی های گسترده به وسیله دادسرا و پلس انجام می شود و وظیفه قاضی است که دلایل مورد نیاز برای حکم خود را از این مجموعه استنباط کند (بوشهری ، 1391 ، 107). در روش بازجویی قاضی تصمیم می گیرد کدام دلیل را بپذیرد و یا به تشخیص خود رد کند ، بدون اینکه فرصتی برای مقابله با آن به کسی داده شود . به هر حال تعیین ارزش و قوت دلایل با قاضی است .اعتماد فراوان به محتویات پرونده به خصوص زمانیکه متضمن اعتراف متهم در مراحل قبل باشد ، دادرسی را فوری و بی هیجان می کند. نظام رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورمان به نظام بازجویی شباهت فراوانی دارد ، ولی در دیوانعالی کشور حضور متهم و وکیل مدافع و به طور کلی طرفین دعوی ، بعید است و شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی اقدام به رسیدگی می نماید.
گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها
ارائه این مطلب که آیا وجود چنین مرجعی لازم است ؟ و جایگاه این مرجع در سایر کشورها چگونه است ،مستلزم ذکر مطالبی پیرامون این موضوع در قوانین کشور های دیگر است .
1- آمریکا
دیوانعالی کشور آمریکا متشکل از ریاست دیوان و 8 دستیار است که جلسات با حضور 6 عضو رسمیت می یابد. این دیوان اصولاً مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه های تجدید نظر و فدرال می باشد. رسیدگی در دیوان اصولاً به صورت فرجامی و مرتبط با تفسیر و نحوه اعمال قانون است، و اگر تشخیص دهد پرونده جنبه موضوعی دارد، در این صورت برای تکمیل به دادگاه تالی ارجاع می دهد (بوشهری، 1389 ، 182- 183).
2- انگلستان
مجلس اعیان13، مرجع عالی در سلسله مراتب رسیدگی قضایی در انگلستان است و نقش دیوانعالی کشور را دارد. اعضایش از حقوقدانان و اساتید هستند که جمعاً 12 نفر می باشند. مجلس اعیان مرجع تجدید نظر درآراء مهم دادگاه های تجدید نظر است و فقط به اعمال یا تغییر قانون می پردازد . آراء مجلس اعیان صرفاً برای تمامی دادگاه های مرتبه پایین تر رویه می سازد. اما به نظر یکی از اساتید دیوانعالی کشور صرفاً باید قوانین موجود را تفسیر کند و استنباط صحیح و منطقی از قانون ارائه دهد نه اینکه اجتهاد در مقابل نص کند و قاعده جدید وضع کند.با این وجود همان طور که گفتیم ، با توجه این که دیوانعالی کشور در مواردی ، مرجع تجدید نظر آرا تلقی می گردد ، این نظر قابل ایراد است .
3- آلمان
دادگاه تجدید نظر ایالتی در آلمان از لحاظ حکمی وموضوعی به آراء صادره رسیدگی می کند و آراء صادره از دادگاه تجدید نظر ایالتی، قابل تجدید نظر در دادگاه عالی عدالت فدرال است (شیروی1387، 247). به عنوان مثال:در آلمان، زنی که متهم به قتل دو فرزندش بود در دادگاه مرکب از قاضی و هیئت منصفه ، به این دلیل که (دادگاه) نتوانست مطمئن شود که کودکان پیش از ظهر (توسط مادرشان) یا شب هنگام ( توسط پدرشان) کشته شده اند و به خصوص اینکه انگیزه ای برای قتل فرزندان توسط مادرشان در میان نبوده است اتهام را ثابت ندانسته….؛ به این نحو استدلال نموده که: رسیدگی به شبهات موضوعی، یعنی آنچه مربوط به حقایق و واقعیات دعوی است در صلاحیت دادگاه های تالی است نه دیوانعالی کشور و این دیوانعالی کشور به شبهات حکمی رسیدگی و معلوم می کند که آیا در ارزیابی دلایل تخلفی از قانون رخ داده است یا خیر؟ (بوشهری،1389 ، 278)در نتیجه مرجع عالی در سایر کشورها نیز ، شرایط مشابهی با دیوانعالی کشورمان دارد .

بخش سوم :علم قاضی
جوهره قانون، پاسداری از عدالت است و جوهره دلیل ، ایجاد علم در وجدان قاضی.بحث پیرامون ادله اثبات دعاوی کیفری دامنه گسترده ای دارد . قانون مدنی در جلد سوم در بخشهای مختلف ، اقرار ، سند ، شهادت و قسم را جزء ادله اثبات دعاوی حقوقی خوانده است. قانون مجازات اسلامی در بحث حدود ، قصاص و دیات به تبعیت از روش متداول فقه امامیه ، ادله اثبات هر جرم را در ذیل آن قید کرده است . موضوع بحث در میان ادله اثبات دعوی در اینجا علم قاضی است که به تشریح آن می پردازیم.
گفتار اول :علم قاضی بعنوان دلیل اثبات جرم
تعریف دلیل در دانشنامه حقوق خصوصی :« به معنای هادی و کاشف از مدلول » آمده است (انصاری و طاهری ، 1388 ، 986)و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می شود . در حقوق انگلیس و آمریکا برای اثبات مدعا از دو واژه Proof , evidence استفاده می شود (آشوری 1388 ، 297). یکی از حقوقدانان تعریف مناسبی از دلیل ارائه نموده است :«دلیل هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد» (آشوری ، 1388 ، 298) ؛ به هر حال آنچه محرز است اینکه ، دلیل وسیله اثبات حقیقت و کشف واقعیت است. در دعاوی حقوقی استناد به دلیل و ارائه آن به عهده اصحاب دعوی است ( ماده 194 ق.ا.د.م ،21/1/79) ؛ اما در دعاوی کیفری که هدف اصلی «کشف حقیقت » است ، علاوه بر شاکی و مقامات تحقیق و تعقیب ، قاضی نیز می تواند دست به تحصیل دلیل بزند که این مسئله با حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد ؛ هرچند که در مواردی نیز باعث اطاله داردسی و در مظان اتهام واقع شدن قاضی و در مواردی نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی می شود .
1-نظام ادله قانونی و معنوی
در جهت کشف حقیقت ، دو شیوه در ادله اثبات دعوی وجود دارد .
الف) نظام ادله قانونی :
این نظام بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید محصور در قانون بوده و حدود اعتبار آنها را قانون معین می کند و قاضی حق عدول از این چارچوب را ندارد . این روش در امپراتوری روم قدیم متداول و در اروپای غربی از اوایل قرن 12 م . با احیای حقوق روم ، بر رسیدگی های کیفری حاکم شد . برخی از حقوقدانان فلسفه وجودی این نظام را «محدود ساختن اختیارات قضات » دادگاه های انگیزیسیون14 می دانند . به هر حال در این نظام ، ادله از پیش تعیین شده و قاضی صرفنظر از وجدان و اعتقاد باطنی خود مکلف به صدور رأی بر اساس آنهاست (شفیعی خورشیدی 1392 ، 235). در این نظام ، اقرار ، ملکه دلایل می باشد و متهم بر اثر اقرار به ارتکاب بزه ، دلایل علیه خود را تکمیل نموده و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم می نمایند.
ب) نظام ادله معنوی (اقناع وجدانی)
این نظام خود را در حصارهای قانونی محدود نمی داند و قاضی را در جهت رسیدن به حقیقت آزاد گذارده است که بر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، قانون اساسی، جرم زنا Next Entries تحقیق رایگان با موضوع فقه امامیه، محدودیت ها، دادرسی کیفری، آیین دادرسی