تحقیق رایگان با موضوع حمل و نقل، عرضه و تقاضا، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

بالا را از دست مي‌دهند. در اين شرايط دولت‌ها مجبور خواهند شد در جريان ارائه اطلاعات و تصويرسازي از سياست خارجي و ديپلماسي خود، برنامه‌ريزي و طراحي منسجم و در عين حال كيفيت بالا را نيز لحاظ كنند.
با توجه به نكاتي كه اشاره گشت مي‌توان دريافت كه اگر ديپلمات‌ها بخواهند از عهده امور ديپلماتيك عصر دانش و فناوري برآيند، ضروري است تا در تماس با فضاي نوين دانايي، نسبت به مبناي دانش و دانايي خود به ميزان كافي انعطاف پذير باشند، مهارت بالايي در به كارگيري رسانه‌هاي الكترونيك كسب نموده و خود را نسبت به بازيگران نوين صحنه بين‌المللي از جمله شركت‌هاي چند مليتي و سازما‌هاي غير دولتي نيز متعهد سازند.
4. دستور كار نوين ديپلماسي در عصر نوین
درخصوص تأثيرات فناوري‌هاي نو بر ديپلماسي كشورها باید گفت اين تأثير را مي‌توان در دو حوزه‌ي متمايز يافت. نخست در ايجاد شيوه‌هاي نوين ديپلماسي و ديگر تعبير در دستور كار ديپلماسي در عصر دانش و فناوري. در فصل پيش با تمركز در حوزه‌ نخست به طرح شيوه‌هايي چون ديپلماسي عمومي، ديپلماسي رسانه‌اي، سايبر ديپلماسي و ارتباطات فرهنگي پرداخته شد. اما آن چه در فصل حاضر محل تمركز بحث است، دستور كار نويني است كه تحولات اين عصر و ظهور فناور‌ي‌هاي نو براي ديپلماسي پديد آورده است. 37
4.1. مالكيت معنوي: حقوق بين‌الملل ، فناوري و ديپلماسي
در نگاه به دستور كار نوين ديپلماسي در ارتباط با فناوري، موضوع مالكيت معنوي جايگاه اصلي و عمده‌اي دارد به گونه‌اي كه اين امر در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از عمده‌ترين بحث‌هاي جدال انگيز ميان كشورها بدل گرديده است. برجسته شدن اين موضوع در عرصه‌ حقوق بين‌المللي تابعي است از دانش محور گشتن اقتصادهاي توسعه يافته و به نوعي اقتصادهاي در حال توسعه. از آن جا كه رشد و توسعه‌ي علم و فناوري سبب تحولات عمده‌اي در زندگي اقتصادي بشر شده و همان گونه كه پيش از اين شرح آن رفت، اقتصاد را دگرگون و آن را بر پايه علم و دانايي بازسازي نمود، موضوع مالكيت بر دانش و فناوري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در جهاني كه دانش و فناوري هم منبع قدرت و هم ابزار قدرت مي‌باشند، به هنجار ساختن روابط ميان توليد كنندگان و استفاده كنندگان از آن به عنوان يكي از مهمترين دستور كار دولت‌ها در زمينه‌ي حقوق تجارت بين‌الملل است.
اساس مالكيت معنوي اين است كه خالق خلق صنعتي، ادبي و هنري داراي حقوق اقتصادي و اخلاقي ويژه‌اي مي‌باشد و حقوق مالكيت فكري يا معنوي عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي، فني و ادبي و هنري. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه مالكيت معنوي عبارت است از حق انحصاري بهره‌برداری از منافع اقتصادي حاصل از ايده و خلاقيت و نوآوري كه دولت‌ها به منظور جلوگيري از استفاده غير مجاز ديگران، خالق آن را مورد شناسايي قرار داده و حمايت آن را تضمين مي‌نمايند. رشد حقوق مربوط به مالكيت معنوي در خلا رخ نداده و محصول رشد اقتصادي در غرب طي چند سده‌ي گذشته است. رشد اقتصادي در غرب با رشد علم، فناوري و نوآوري عجين بوده و روندي تدريجي را طي نموده است. به اين ترتيب در گذر زمان با افزايش نقش دانش و فناوري در فرآيند توليد ثروت و قدرت، دانش و يافته‌ها و ساخته‌هاي جديد بشري نياز به قوانين و مقرراتي داشته كه بهره‌گيري از آنها را تنظيم نمايند. به عبارت ديگر رشد حقوق مالكيت معنوي در كشورهاي توسعه يافته صرفاً بحثي حقوقي نبوده و تركيبي از چهار حوزه‌ي تعاملات مستقل و به هم پيوسته را شامل مي‌شود كه عبارتند از ساختار اقتصاد سياسي، علم و فناوري، حقوق و در نهايت ديپلماسي. 38اين چهار حوزه در كشورهاي توسعه يافته به موازات يكديگر و چون حلقه‌هايي به هم پيوسته‌ي يك زنجير عمل كرده و در نتيجه‌ي تعامل آنها است كه بيش از بيست كنوانسيون در زمينه‌ي حقوق مالكيت معنوي تدوين و به مرحله‌ي اجرا در آمده است.
اما آنچه در عصر كنوني سبب گشته كه اين موضوع وارد دستور كار ديپلماسي گردد، پيوند مفهوم آن با توسعه‌ اقتصادي است. در يك نگاه تاريخي به تحول و گسترش حوزه‌ي مالكيت معنوي مي‌توان دريافت كه اين رشته در حقوق نتيجه‌ توسعه‌ اقتصادي بوده و توسعه يافتگي اقتصادي هم را سبب مي‌گردد. اما اين يك رابطه‌ خطي نبوده و از سوي گروه كشورهاي در حال توسعه مورد نقد جدي قرار گرفته است. كشورهاي در حال توسعه بر آن‌اند كه از آن جا كه فرآيند توسعه و رشد صنعتي آنها مانند كشورهاي توسعه يافته نبوده، به تبع اين امر حقوق مالكيت صنعتي به طور خاص و مالكيت معنوي به طور عام محصول تحولات دروني آنها نبوده و دوم روند هماهنگي ميان چهار حوزه‌ي تأثيرگذار بر ظهور مالكيت معنوي به گونه‌اي متفاوت بوده و سوم، سطح توسعه نيز ميان مجموعه‌ي كشورهاي در حال توسعه متفاوت بوده و از اين زاويه نوع نگاه آنها در باب مالكيت معنوي نيز متفاوت است. به هر جهت اين تفاوت در نگاه‌ها موجب شده كه موضوع مالكيت معنوي به عنوان يكي از كانون‌هاي مقابله‌ي كشورهاي شمال و جنوب بدل گردد. اهميت اين موضوع خود را به ويژه در جريان مذاكرات دور اروگوئه نشان داد كه در آن كشورهاي در حال توسعه برخي از تعهدات مربوط به مالكيت معنوي را پذيرفتند. 39
تحول فناوري‌ها و اهميت بيشتر دانش سبب گشته تا دو دستور كار متفاوت ميان اين دو بخش از جهان در رابطه با مالكيت معنوي پديد آيد. از يك سو كشورهاي توسعه يافته با تأ‌كيد بر حق استفاده از امتيازات به صورت خاص اقتصادي ناشي از مالكيت معنوي توليدات فناورانه خود به دنبال گسترش اين چارچوب‌ها در سطح بين‌المللي مي‌باشند. از سوي ديگر دستور كار فعاليت ديپلماتيك كشورهاي در حال توسعه درباره‌ حقوق مالكيت معنوي حول يك محور اصلي شكل گرفته و آن اين است كه مالكيت معنوي به تنهايي نبايد به عنوان هدف تعيين گردد بلكه وسيله‌اي براي رشد و توسعه‌ اقتصادي بوده و همان گونه كه در فرآيند رشد كشورهاي در حال توسعه نقشي مثبت و پويا را ايفا نموده است، در فرآيندي توسعه‌ كشورهاي در حال توسعه بايد نقشي مشابه را ايفا نمايد. براي اين كشورها مسأله‌ انتقال فناوري و حقوق مربوط به استفاده از آنها، همچنين دانش‌هاي سنتي، فولكلور و منابع ژنتيكي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. اين تفاوت و تمايز در دستور كار ديپلماسي كشورها سبب گشته تا مذاكرات در اين رابطه پيچيدگي بسيار و خاص خود را داشته باشد و هنجارسازي در اين رابطه به كندي صورت پذيرد.
2-4- فناوري، ديپلماسي و اقتصاد
از مسايلي كه گسترش فناوري‌هاي نو در حوزه‌ي ديپلماسي پديد آورده‌اند و به صورت مستقيم و غير مستقيم نيز با مالكيت معنوي در ارتباط است، مسأله‌ ورود و خروج فناوري است. با تحول در ساختار اقتصادها در عصر دانش و فناوري و اهميت يافتن نقش دانش در توليد و افزايش ثروت ملي، تأمين منافع كشورها از اين زاويه نيز به امري بدل گشته كه بخشي از آن بر عهده‌ تشكيلات ديپلماتيك آن قرار دارد. در اين دستور كار، از يك سو ديپلماسي بايد حافظ منافع ملي يك كشور در عرصه‌ فن و دانش باشد. از سوي ديگر اين تشكيلات بايد راه‌هاي دريافت دانش روزآمد را براي ارتقاي جايگاه و افزايش قدرت ملي كشور خود بيابد و در كنار آن به ايجاد ارتباط با بازارهاي بين‌المللي براي ارائه آن چه كه توليد ملي در حوزه‌ فناوري است، بپردازد و در نهايت تصويري نمونه و مترقي را از خود ارايه نمايد.
در دستور كار نخست يعني حفاظت از منافع فناورانه‌ي كشور خود، ديپلماسي بايد شرايطي را مهيا سازد تا در آن بتواند حقوق مادي و معنوي توليد كنندگان دانش و فناوري را در كشور خود تأمين نمايد. از اين زاويه تلاش‌ها براي تدوين حقوق مالكيت معنوي مي‌تواند بخشي از اين تلاش‌ها باشد. بخش ديگر اين تلاش مي‌تواند به ايجاد ساختار حافظ منافع يعني ديپلمات‌هاي مالكيت معنوي باز گردد. نكته‌ واجد اهميت در اين ساختار اين است كه وظيفه‌ آن نظارت بر بازارهاي خارج (محل مأموريت خود) براي اطمينان از رعايت حقوق مالكيت معنوي و جلوگيري از نمونه برداري از توليدات فناورانه يا دانش ملي و حتي دانش بومي و گونه‌هاي ژنتيكي خود است. 40
در دومين دستور كار، هدف دستگاه ديپلماسي بازاريابي براي توليدات فناورانه و دانش بومي خويش است كه با ارائه‌ آن به بازارهاي بين‌المللي و بازارهاي خارجي ديگر كشورها، امكان تبديل دانش به ثروت مادي و به تبع آن افزايش قدرت ملي امكان پذير باشد. در اين چارچوب ديپلمات نيازهاي فناوري محل مأموريت خود را كشف و با استفاده از اين داده‌ها و تطابق آن با امكانات خود زمينه را براي فروش فناوري‌هاي خود به وجود آورند. در مرحله‌ دوم تأمين نيازهاي فناوري‌هاي كشور با كمترين هزينه از طريق ايجاد امكان دريافت واسطه‌ آنها است. در اين چارچوب ديپلمات‌ها در تلاش بر مي‌آيند تا نيازهاي كشور خويش را شناخته و يا نيازهايي را كه به آنان ارايه گرديده است را در محل مأموريت خود يافته و در زمينه‌ي انتقال اين فناوري‌ها به كشور خود به مذاكره و رايزني بپردازند.
اما در سومين دستور كار در اين چارچوب، نمايش توان فناوري به عنوان بخشي از ديپلماسي عمومي هدف است. در جهاني كه دانايي توانسته مفهوم قدرت ملي را دگرگون نمايد و اقتصاد را به شدت به خود وابسته نمايد، در اين جهان، دستگاه ديپلماسي بايد با ارائه تصويري كه در آن قله‌هاي توانمندي فناورانه‌ كشور خود در آن برجسته شده، تصويري پيش رفته، به روز، در حال شكوفايي و به نوعي – بر اساس تفسير دانش محور از قدرت ملي – قدرتمند را از كشور خود به نمايش گذارد. اين توانايي در نمايش قدرت علمي كشور نه تنها مي‌تواند به ايجاد وجهه براي آن كشور انجامد بلكه در انجام دو دستور كار ديگر نيز به صورت موثري مي‌تواند ياري دهنده باشد. 41
3-4- ديپلماسي نوین و جابه‌جايي انسان‌ها
از ديدگاه اقتصادي، گروهي از كارشناسان و جامعه شناسان معتقدند كه مهاجرت در حقيقت پاسخي است كه به تأ‌خير روي داده در فرآيند توسعه كشورها داده مي‌شود، زيرا اگر افراد زندگي مطمئني در كشور خود داشته باشند، به سرزمين و كشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگي خويش را تشكيل و ادامه خواهند داد. اما اگر اميدي به بهبود شرايط زندگي خويش نداشته باشند، انگيزه كافي براي مهاجرت با هدف دستيابي به زندگي بهتر را خواهند داشت. تحليل تاريخي فرايند مهاجرت نشان مي‌دهد كه بين مهاجرت و توسعه در زمينه‌هاي گوناگون ارتباط وجود دارد. هر چند كه نمي‌توان گفت كه شكاف بين سطح زندگي افراد همواره تنها عامل و انگيزه اصلي در پديد آمدن جريان‌هاي مهاجرت است، با اين وجود اختلاف ميان سطوح زندگي از عواملي است كه مي‌تواند به عنوان محرك جدي در اين باره عمل نمايد.
طبق برخي آمار در حال حاضر در سرتاسر جهان 175 ميليون مهاجر وجود دارد و اين بدان معنا است كه از هر 35 نفر، يك نفر مهاجر بوده و مهاجران 3% كل جمعيت جهان را شكل مي‌دهند. بررسي اين آمار به صورت دقيق نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 1965 تا 2005 تعداد مهاجران دو برابر شده و دلايل اين امر در ارتباط مستقيم با جهش‌هاي فناوري است. آن چه پديده‌ي مهاجرت را با فناوري در ارتباط قرار داده، نخست مسأله‌ اختلاف در سطوح توسعه‌ كشورهاي گوناگون است و در درجه‌ دوم، ايجاد تسهيلات حمل و نقل در پي گسترش فناوري‌هاي حمل و نقل و ارتباطات است. در واقع آغاز فرآيند توسعه توازن بين جمعيت و اقتصاد را بر هم زده و شرايط را براي جابه‌جايي نيروي كار چه در درون مرزهاي ملي و چه فراي آنها تأمين مي‌كند. از اين زاويه آن چه متغير اصلي در موضوع مهاجرت است، عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشورهاي مبدأ و مقصد مهاجران است. از سوي ديگر تحولات ساختاري اقتصاد در پي سومين انقلاب فناوري موجب گشت تا شكاف توسعه ميان كشورهاي جهان چند برابر شده و در اين ميان بر تمايل نيروي كاري كه خود را در برابر بازار جهاني كار مي‌بيند براي يافتن شرايط بهتر از طريق مهاجرت افزوده مي‌شود.
در كنار شكاف توسعه‌ حاصل از فناوري، انقلاب در عرصه‌ فناوري‌هاي حمل و نقل و ارتباطات سبب گشت تا محدوديت‌هاي جغرافيايي به ميزان بسياري اهميت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سفارتخانه، وزارت خارجه، فعال نمودن Next Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع قدرت، عصر اطلاعات، دولت – ملت، ابزار ارتباط