تحقیق رایگان با موضوع حل اختلاف، مصالح مرسله، استان فارس، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مورد اشاره وجود ندارد فقط قرارداد بين شش نفر بوده است و ثانياً چنانچه خواهانهاي رديف ششم الي چهاردهم حقوق غارسانه خود را از آقاي محمدرضا … خريداري نموده اند اولاً در متن قرارداد اوليه قيد گرديده حق واگذاري به ديگري وجود ندارد ثانياً هيچگونه دليل و مدرک و مستند رسمي و عادي توسط خواهانها مبني بر انتقال حقوق غارسانه آقاي محمدرضا …. و کاظم …. و علي اکبر …. به خواهانهاي رديف ششم الي چهاردهم در پرونده وجود ندارد . ثالثاً خواهانهاي رديف نهم الي دوازدهم از روز اول که پلاک مذکور را تصرف کرده اند اقدام به ساختن منزل نموده اند و اصلاً در همان سالهاي اوليه قبل از اينکه غرس اشجار صورت بگيرد در پلاکهاي مذکور اقدام به ساختن خانه نموده اند که از اداره ثبت هم تقاضاي ثبت خانه هاي ساخته شده را نموده اند که معلوم مي شود غرس اشجاري صورت نگرفته والا اقدام به ثبت حقوق غارسانه مي نمودند نه ساختن خانه در پلاکهاي مذکور ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعواي خواهانهاي رديف ششم الي چهاردهم رابدون هرگونه دليل و مدرک مستند شرعي و قانوني دانسته و به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حکم به رد دعواي خواهانهاي مذکور صادر و اعلام مي نمايد . راي صادره حضوري و پس از ابلاغ ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد .
از راي ياد شده در مهلت مقرر از سوي خواهانها و خوانده تجديدنظرخواهي به عمل آمده و نهايتاً دادگاه تجديدنظر چنين راي داده است :
” راي دادگاه تجديدنظر تهران “
در خصوص اعتراض 1- س.ا.ف.ح.ا 2- آقاي اسماعيل … به وکالت از رضا …. ، محمد …. ، مملکت …. ، کبري …. ، سيمين …. ، علي محمد …. ، آمنه …. ، محمد علي …. ، حسن …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ 27/10/84 صادره از دادگاه ويژه اصل 49 فارس که به موجب آن اولاً : دادگاه حکم به اثبات حقوق غارسانه آقايان غلامعلي …. ، کاظم …. ، علي اکبر …. ، نصراله …. ، يداله …. صادر نموده که اين بخش از دادنامه مورد اعتراض س.ا.ف.ح.ا مي باشد . ثانياً : حکم به رد دعواي تجديدنظرخواهان رديف 2 نسبت به حقوق غارسانه مورد درخواست ايشان صادر نموده که اين بخش از دادنامه مورد اعتراض ايشان مي باشد . دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و باتوجه به اينکه خواسته کليه خواهانها در بدو امر ناشي از قرارداد اجاره و يا قرارداد اصلاحي غارسانه عنوان کرده اند و رسيدگي به چنين ادعايي بايد در محاکم عمومي صورت گيرد و موضوع دعوي مربوطه مشمول راي وحدت رويه شماره 581 مورخه 2/12/71 ديوانعالي کشور نمي باشد چرا که در راي مزبور محاکم انقلاب اسلامي حق رسيدگي به ادعاهاي حقوقي را دارند که اين حقوق نسبت به اموال نامشروع ناشي از توقيف و سرپرستي يا مصادره آن ايجاد شده باشد ، نه ادعاهايي که ناشي از عقد قرارداد با بنياد مستضعفان يا س.ا.ف.ح.ا بعد از سرپرستي ملک با اشخاص ايجاد مي شود لذا دادگاه مستنداً به ماده 352 قانون آيين دادرسي مدني ، دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و مستند به ماده 12 قانون مزبور قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي محاکم عمومي شيراز صادر مي نمايد . راي صادره قطعي است .
پرونده مجدداً به دادگاه هاي عمومي حقوقي شيراز عودت و از سوي مقام ارجاع به شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي شيراز ارجاع مي گردد . شعبه ياد شده نيز در تاريخ 20/12/87 در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي تشکيل و سپس بعد از اخذ اظهارات طرفين ، نهايتاً در تاريخ ياد شده ، مطابق دلايل و مستندات دادگاه انقلاب اقدام به صدور راي مبني بر اثبات حقوق غارسي در خصوص خواهانهاي رديف اول الي پنجم و حکم به بي حقي دعوي اثبات حقوق غارسي رديف هاي ششم الي چهاردهم صادر مي نمايد . با اعتراض س.ا.ف.ح.ا و آقاي اسماعيل …. به وکالت از خواهانهاي رديف ششم الي چهاردهم پرونده به شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان فارس ارجاع و اين بار با توجه به دلايل ذيل الذکر و بخصوص انکار انعقاد قرارداد اوليه از سوي بنياد مستضعفان ، دعوي مدعيان غارسي مردود اعلام مي گردد . متن راي دادگاه تجديدنظر به شرح ذيل است :
” راي دادگاه تجديدنظر فارس “
در مورد تجديدنظر خواهي متقابل س.ا.ف.ح.ا نسبت به آن بخش از دادنامه شماره …. مورخه 20/12/87 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي شيرازکه برابر آن حکم به اثبات حقوق غارسي تجديدنظرخواندگان در پلاکهاي ثبتي … صادر گرديده و تجديدنظر خواهي آقاي اسماعيل …. به وکالت از خواهانهاي رديف ششم الي چهاردهم نسبت به بخش ديگر دادنامه که برابر آن حکم به بي حقي دعوي اثبات حقوق غارسي رديف هاي ششم الي چهاردهم خواهانهاي بدوي صادر گرديده اولاً ايراد مرور زمان س.ا.ف.ح.ا وارد نيست ، حکم به تملک در سال 1378 صادر گرديده و قبل از مرور زمان ده ساله در تاريخ 16/8/84 اقامه دعوي شده است و هرچند خواهانهاي بدوي شخصاً و يا آناني که يدشان متلقي از ديگران بوده ، موفق شده اند از هيات حل اختلاف ماده 148 اصلاحي قانون ثبت ، آراء هيات را به نفع خود اخذ نمايند و تاکنون نسبت به اين آراء اعتراض نگرديده ليکن سند مالکيت هم صادر نشده و گزارش اداره ثبت نيز حکايتي از ثبت حقوق غارسي در دفتر املاک ندارد و اثر قانوني در صورت اثبات حق غارسي و دعوي مترتب مي باشد ، گرچه رد آن هم دلالت تام بر زوال و ابطال آراء هيات حل اختلاف ثبتي نيست ، مع الوصف صرفنظر از آنکه س.ا.ف.ح.ا با ارائه تقسيم نامه رسمي شماره … مورخ 25/10/47 دفترخانه شماره 15 شيراز و سند مالکيت پلاک ثبتي 165 اصلي بخش 4 شيراز ، مدعي گرديده که اراضي ياد شده در سهم مهدي قلي دهقان قرار گرفته که در سال 1378 حکم به ضبط ملک مزبور صادر گرديده است و با اراضي مورد قرارداد مغارسه که در مالکيت عبدالحسين دهقان از محکومين بنياد مستضعفان قرارداشته متفات مي باشد و در نتيجه بنياد مستضعفان نيز سمتي در تاييد حق غارسي نداشته و صرفنظر از آنکه حق غارسي برابر ماده 504 قانون مدني ، توجيه قانوني نيز داشته باشد اما از آنجا که برابر اعلام بنياد مستضعفان سابقه اي از قرارداد ابرازي موجود نبوده تا برابري آنها روشن شود و اصولاً معلوم نيست واگذارنده ها به عنوان بنياد مستضعفان چه کساني بوده و آيا اختيار واگذاري حق غارسي داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسي ، تفکيک و تقسيم بين خود و بعضاً خانه سازي به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم نيست . بنابراين به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ، با رد تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل … به وکالت از گروه دوم خواهانهاي بدوي و تاييد راي تجديدنظر خواسته ، راي تجديدنظرخواسته در مورد خواهانهاي رديف 1 تا 5 نقض و حکم به بطلان دعواي آنها صادر و اعلام مي شود . راي صادره قطعي است .
لازم به ذکر است که خواهانها ، شخصي را که در زمان تنظيم قرارداد در بنياد مستضعفان شاغل بوده و قرارداد را با غارسين تنظيم نموده را پيدا کرده و به استناد اظهارات وي ، از دادنامه دادگاه تجديدنظر فارس درخواست اعاده دادرسي نموده اند و دادگاه تجديدنظر نيز ضمن قبول اعاده دادرسي ، سوابق مربوط به محکومين اصل 49 را از دادگاه مربوطه استعلام نموده و پرونده همچنان در مرحله رسيدگي مي باشد .
ب – دکترين حقوقي :
نظريات حقوقدانان برتر و علماي صاحب نظر در علم حقوق به عنوان يکي از منابع غير مستقيم ، تاثيرات زيادي در تدوين قوانين داشته و بلاشک نظريات ايشان در موضوع تحقيق ما نيز بسيار راهگشا خواهد بود .
تقريباً تمامي حقوقدانان و علماي علم حقوق قراردادهاي مغارسه را صحيح دانسته و آنها را با توجه به ماده 10 قانون مدني و عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا مي دانند . جناب آقاي دکتر امامي صحت قرارداد مغارسه را ناشي از معمول بودن در عرف و عادت محل مي داند .124 جناب آقاي دکتر کاتوزيان مبناي اين قرارداد را ماده 504 قانون مدني دانسته و آن را حق ريشه نام گذاري مي کند .125 جناب آقاي دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه داراي شرايط عمومي صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، مي توان حکم به صحت آن نمود .126 جناب آقاي دکتر کاتبي عقد مغارسه را صحيح دانسته و براي صحت آن دلايل ذيل را عنوان مي نمايد :
اول ) عدم دليل بر نهي .
دوم ) مقتضاي اصل اصالة الصحه .
سوم ) اصالة الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومي ” اوفوا بالعقود ” و ” المؤمنون عند عهودهم ” .
پنجم ) منتفي بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانين دين اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمين غير .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .
نهم ) بدليل مصالح مرسله و ضروري و مفيد بودن مغارسه بجهات شرايط زندگي‏ مدني و اقتصادي .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بين عامه در ايران مخصوصا در دهات .
يازدهم ) معمول بودن يک نوع ” مغارسه معاطاتي ” يا مغارسه ناشي از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سيزدهم ) ضرورت شناسائي عقد مغارسه بمنظور رفع اشکالات قانوني در مورد صدور احکام و تنظيم اسناد و ساير روابط مدني .
چهاردهم ) عقلائي بودن عقد مغارسه و غرري نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلايل قياس تنقيحي يا تنقيح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحيح مي باشد .
شانزدهم ) عدم ترديد در” عقد ” و ” غير موصوف ” بودن مغارسه ، با توجه به تعريف‏ قانوني و فقهي عقد مغارسه . 127
برخي ديگر از حقوقدانان درخصوص وضعيت عقد مغارسه معتقدند که ” در صورتي که مخالفت عقد با قانون مورد ترديد باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانة امکان وجود اين مخالفت ، نمي‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستي عقد و نفوذ عقد “مغارسه” مورد ترديد واقع شود ، بايد آنها را نافذ و صحيح دانست . ” 128 و يا در جايي ديگر در اين خصوص چنين نگاشته اند : ” اگر يک معامله و قراردادي که مورد نص قانون نيست بين دو نفر واقع شود ، در صورتيکه برخلاف نص صريح قانون و قواعد مسلم عمومي و مباني حقوقي‏ نباشد ( نظير عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بين زارع و مالک است ) با اينکه‏ در قانون پيش‏بيني نشده ، صحيح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . “129
به نظر نگارنده بايد در خصوص وضعيت عقد مغارسه به نوعي قائل به تفکيک باشيم : بدين معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر يک از طرفين ، به صورت تعيين حصه اي از حاصل يا قسمتي از منافع يا پرداخت اجرت به غارس و يا تمليک قسمتي از زمين باشد ، ناگزير باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي جديد ، بايد عقد مزبور را صحيح بدانيم بخصوص اينکه نتيجه آن را مي توان از ساير عقود مشابه ديگر نيز به دست آورد اما اگر اين تعيين سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفين در قسمتي مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرري که ايجاد مي نمايد و گفته شد که همين موضوع مبناي ايجاد قاعده فقهي و شرعي لاضرر در اسلام نيز بوده است ، لذا به نظر مي رسد اين نوع قرارداد ، صحيح نباشد و مي توان چنين تفسير و تعبير نمود که نهي و بطلان علما و فقها نيز بيشتر به همين موضوع ثانوي بر مي گردد .

مبحث سوم – بررسي وضعيت عقد باغباني از ديدگاه فقه اسلامي

در فصل قبل عقد باغباني را تعريف کرديم و گفتيم که به نظر ما اين قرارداد همان قرارداد مساقات ، يعني شركت كار و سرمايه در امر باغدارى است كه صاحب درخت با يك كارگر، قراردادى منعقد مى‌كند كه عهده‌دار عمليات باغبانى از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معين كه با يكديگر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اسناد و املاک، استان فارس، حل اختلاف، ثبت اسناد Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، صحت معامله، عقد اجاره