تحقیق رایگان با موضوع حق مالکیت، قانون مدنی، حقوق بین الملل، کرامت انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

سلطنت طلب ناشناس این تار مو را در حراجی شهرگرونویل17 خرید و به خبر نگاران گفت: از این که چنین اثر گرانبهایی را به قیمت نازل خریده بسیار خوشحال است.
سخنگوی حراجی درباره ی این تار مو که در حراجی شهر گرونویل فرانسه به حراج گذاشته شد به خبرنگاران گفت: این تار مو توسط یکی از نوازندگان طبل که در جریان قطع سر پادشاه فرانسه با گیوتین طبل می زد از سر لوئی شانزدهم کنده شده بود. طبّال تار مو را به مادرش، که از سلطنت طلبان بود، می دهد و این تار مو 100 سال در خانواده ی طبّال نگهداری می شود تا آن که در سال 1800 م خانواده ای در گرونویل آن را تصاحب می کند.
به گفته ی این سخنگو، طبّالان برای خفه کردن صدای لوئی شانزدهم، که قبل از اعدام می خواسته سخنانی خطاب به مردم فرانسه ایراد کند، مرتباً طبل می نواختند و اجازه نمی دادند صدای پادشاه، که در انقلاب کبیر فرانسه از سلطنت خلع و به اعدام محکوم شد، به گوش مردم برسد.
از سوی دیگر، هرگاه کسی اعضای بدن انسان را در حالی که هنوز درون بدن وی قرار دارند برباید، مثلاً با شکافتن شکم انسانی کلیه اش را بردارد، به نظر نگارنده چون در این حالت عضو مذکور هنوز بخشی از بدن انسان را تشکیل می دهد و مال محسوب نمی شود و به تبع خود انسان قابل ربوده شدن نبوده و در نتیجه حکم عمل مرتکب را باید در قوانین راجع به جرایم علیه اشخاص جستجو کرد و نه قوانین مربوط به جرایم علیه اموال.
پس در مفید بودن اجزایی مثل خون جاری در بدن انسان یا کلیه های متصل به بدن یک انسان شکی نیست ولی این موارد مال نیستند. پس اگر این مبنا را بپذیریم نمی توانیم این موارد را توجیه کنیم.
همان طور که دیدید گفتیم که بسیاری از اشیاء پیرامون ما وجود دارند که برای ما مفیدند و همچنین بعضی از آن ها مثل اعضاء متصل بدن انسان، هوا و نور خورشید برای ما انسان ها ضروری اند، یعنی هیچ انسانی را نمی توان یافت که بدون هوا بتواند به حیات خود ادامه دهد. با این وجود اگر تعریف مال را با محوریّت مفید بودن به عنوان یک تعریف کامل قبول کنیم، که با آن ما بی نیاز از تعریفی دیگر باشیم به خطا رفته ایم. چرا که این تعریف مانع از ورود مصادیق غیر مرتبط نیست، چون اموری مثل اعضاء متصل بدن انسان، هوا و نور خورشید در این تعریف قرار می گیرند که اکثریت حقوقدانان و فقها معتقدند که آن ها مال نیستند. پس این تعریف را نمی توان تعریف مناسبی برای واژه ی مال دانست.
2.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص
در این قسمت در نظر گرفتن مبنای قابلیت اختصاص در تعریف مال مورد تحلیل قرار می گیرد تا در آخر بیان شود که آیا این مبنا در تعریف مال ما را مستغنی از سایر مبانی می سازد یا نه؟
برخی از حقوقدانان مال را بر مبنای ویژگی قابلیّت اختصاص تعریف کرده اند و معتقدند: اشیائی مانند دریاها، هوا و نور خورشید برای انسان مفیدند لیکن به حکم طبیعت، قابلیّت اختصاص به شخص یا اشخاصی را ندارند و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ها ادعای مالکیّت انحصاری و اختصاصی نماید. بنابراین گفته اند مال آن چیزی است که قابلیّت اختصاص به فردی را داشته باشد و هر چیزی به لحاظ حقوقی و زمانی مال تلقی می شود که بتواند در اختیار انسان قرار گیرد.(تقی زاده و هاشمی، 1391، 11)
این تعریف نیز مورد انتقاد واقع شده است، زیرا در برخی از اشیاء به علت کثرت و رایگان بودن، علی رغم قابلیّت اختصاص مال نیست. لذا صرف قابل اختصاص بودن چیزی نمی تواند موجب مالیّت آن شیء گردد. از طرفی علم روز می تواند برخی از اشیائی که سابقاً امکان دسترسی و تملک آن ها نبوده است را به کنترل خویش در آورد. مثلاً هوا را به صورت فشرده در آورند و در کپسول برای استفاده در زیر آب یا مصارف دیگر به کار برند و یا نور خورشید را ذخیره کنند. امروزه آبها در اختیار سازمان های مربوطه قرار دارند و مورد معامله و قرارداد واقع می شوند و حتی امواج رادیویی را به کنترل در آورده اند و با مبالغ سرسام آوری به فروش می رسانند. بنابراین حتی اگر نگوئیم این اشیاء مثل آب و هوا به صورت شخصی و اختصاصی در آمده، لیکن حداقل می توانیم بگوئیم به طور جمعی اختصاص به جوامع دارند.(مثلاً متعلق به ایرانیان) و بر اساس این تعریف باید مال محسوب گردند، در حالی که همگان معترف اند این اشیاء مال نیستند.(تقی زاده و هاشمی، 1391، 12)
در اینجا برای روشن تر شدن این مطلب مثال هایی را بیان می کنیم که در آن ها خواهید دید که علی رغم قابلیّت اختصاص اشیاء چه به یک شخص یا یک جامعه (یک شخص حقوقی) مال محسوب نمی شوند:
الف. تولیدات بدن انسان
منظور از تولیدات، آن چیزهایی است که از بدن انسان دفع می گردد. مانند: ادرار، مدفوع، منی و… که قانون مدنی فرانسه به صراحت در ماده ی 1-16 عدم مالیّت این قسم را مورد تأکید قرار داده است. در حقوق موضوعه ایران هیچ ماده ای به این موضوع اشاره نکرده است. اما در متون فقهی، فقها در مورد آن بحث کرده اند. این بحث در مکاسب محرمه و در ذیل عنوان اکتساب به اعیان نجسه مورد بررسی قرار گرفته است. اما اگر با موازینی که برای تعریف مال بیان شده، مالیّت مصادیق فوق را بسنجیم، پاسخ قدری مشکل به نظر می رسد. به دلیل این که امروزه در بعضی از این تولیدات منافع مشروع و عقلایی نهفته است. مانند اخذ اسپرم از منی یک شخصی جهت باروری تخمک زنی که شوهر او عقیم است با رعایت موازین شرعی، چنین پدیده ای به کمک پیشرفت های علم پزشکی میسور گشته است. حال سوال این است که آیا دهنده ی اسپرم می تواند از بابت آن ثمن دریافت کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد حکم به مالیّت آن داده شده است. با وجود این به نظر می رسد، مال دانستن منی انسان با عقل و عرف عقلای جامعه سازگار نباشد. به علاوه امروزه در بازار داد و ستد برای آن ارزشی قائل نبوده و وجود منفعت قلیل مجوز مالیّت دانستن آن نیست. پس به عنوان نتیجه می توان گفت: به دلیل آن که تولیدات انسانی مانند سایر اموال در بازار داد و ستد مورد معامله قرار نمی گیرند و عرف برای آن ارزش مالی قائل نیست نمی توان آن را مال محسوب نمود. افزون بر همه شأن و کرامت انسانی ایجاب می نماید که چنین مواردی را مال ننامیم و داشتن منافع قلیل مجوزی برای مالیّت دانستن آن محسوب نمی شود.(حیاتی،1389، 28-27)
همان طور که در مثال فوق دیدید منی انسان علی رغم فواید پزشکی و از همه مهم تر قابلیّت اختصاص مال محسوب نمی شود. تولیدات بدن هر انسانی اختصاص به همان فرد دارد که اگر بخواهیم مال را با همین ویژگی تعریف کنیم باید این موارد را مال بدانیم، اما اینگونه تعریف کردن واژه ها منطقی و راهگشا نیست.
ب. دریای سرزمینی
اگر بخواهیم ابتدا تعریفی از دریای سرزمینی داشته باشیم باید بگوئیم که در عهدنامه ی حقوق دریاها از خط مبدأ به فاصله ی دوازده مایل را دریای سرزمینی می نامند که منظور از خط مبدأ پایین ترین حد جزر دریایی است. در مورد رابطه ی دولت ساحلی با این دریای سرزمینی نظریاتی مطرح است که آن ها را بیان می کنیم:
برخی معتقدند که دولت های ساحلی حق مالکیت بر آن را دارند و به نوعی این منطقه از دریا را مال دانسته و جزء اموال کشور ساحلی می دانند و چنین می نویسند: نظریه ی حق مالکیت دریایی که ناشی از مفاهیم فئودالی قرون وسطی است تا قرن هفدهم میلادی مطرح بوده است. طبق این نظریه دریای سرزمینی بخشی از قلمرو دولت ساحلی است که دولت مزبور می تواند حق مالکیت خود را بر آب های آن منطقه اعمال کند.(موسی زاده، 1389، 273)
در حال حاضر، نظریه ی حق مالکیت به دو دلیل اساسی اعتبار خود را از دست داده است:
اولاً: دریای سرزمینی در قلمرو قواعد حقوق بین الملل معاصر جای گرفته است و ادعای حق مالکیت جایی در قواعد مذکور ندارد.
ثانیاً: به دلیل عدم امکان تملک عینی و واقعی دریاها(بر خلاف قلمرو خشکی که قابل تملک و تصرف است) حق مالکیّت بر دریاها یک مفهوم انتزاعی و غیر واقعی خواهد بود.
علی رغم دلایل فوق برخی از حقوقدانان مانند جان سلدن18 حقوقدان انگلیسی معتقد بودند که «دریا مانند قلمرو خشکی می تواند تحت تملک و مالکیّت خصوصی درآید» البته موضع جان سلدن چیزی جز پاسخ به کتاب آزادی دریا اثر فیلسوف و حقوقدان هلندی هوگو گروتیوس19 نبود که با نفی هر گونه تملک فردی یا دسته جمعی دریاها معتقد بود «دریاها نمی توانند به اشغال در آیند بلکه برعکس باید مورد استفاده ی مشترک بشریّت قرار گیرد». در تأیید نظریه ی حق مالکیت هوت فوی20 حقوقدان فرانسوی اظهار می دارد: «دریای سرزمینی می تواند تحت سیطره ی کشور مالک سرزمین مجاور قرار گیرد این کشور اختیار محروم ساختن سایرین از آن حیطه و محدود کردن آزادی کشتیرانی( که محدود کننده ی اختیارات دولت ساحلی و امنیت آن است) را دارد لذا،… دولت ساحلی این اجازه را دارد که ترجیحاً آن منطقه ی دریایی را برای کشتیرانی، تجارت، بهره برداری منابع زیر دریایی و همچنین حفظ امنیت خود اختصاص دهد». اکثر کشورها از جمله فرانسه این نظریه را که دریای سرزمینی را باید مانند قلمرو خشکی تلقی کرد، مردود شناخته اند. همچنین قانون 28 نوامبر1963 دولت فرانسه مربوط به قلمرو دریایی، کف دریای سرزمینی را جزو قلمرو دولت محسوب می کند اما دریای فوقانی این قلمرو را تحت مالکیّت دولت ساحلی به شمار نمی آورد.(موسی زاده، 1389، 274-273)
به دنبال رد نظریه ی مالکیت یک نظریه ای تحت عنوان حق حاکمیت مطرح شد که طبق این نظریه، دولت ساحلی از حق مالکیّت بر دریای سرزمینی برخوردار نیست بلکه از حق حاکمیت برخوردار است. به عبارت دیگر دولت ساحلی بدون تصرف مادی دریای سرزمینی از صلاحیت های انحصاری در زمینه ی پلیس، گمرک، ماهیگیری و… در آن منطقه برخوردار است. باید خاطرنشان ساخت که اکثر دولت ها از نظریه ی حق حاکمیت پیروی می کنند و قواعد موضوعه نیز مؤید این نظریه است که ماده ی یک کنوانسیون 1958 ژنو و ماده ی 2 کنوانسیون 1982مونتگوبی21، مقررات مشابهی با این نظریه را تدوین کرده اند.(موسی زاده، 1389، 274) دیدیم که با وجود این که دریای سرزمینی اختصاص به دولت ساحلی دارد( مثلاً می گویند دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران) و قابلیّت اختصاص به این کشور را دارا می باشد اما مالکیتی برای دولت ساحلی در حقوق بین الملل قائل نیستند. پس با این چند مثال روشن شد که اگر واژه ی مال را با ویژگی قابلیّت اختصاص تعریف کنیم نمی تواند تعریف مناسب و دقیقی باشد چرا که مثال هایی می توان آورد که با این تعریف در ردیف اموال قرار می گیرند اما عرف و حقوق موضوعه آن ها را مال نمی دانند و یا به عبارتی دیگر به این اشیاء به دیده ی مال بودن نمی نگرند. پس این تعریف نیز نمی تواند جامع و مانع باشد و ما را بی نیاز از تعریف دیگر نمی کند. پس با توجه به مطالب فوق الذکر باید سعی کنیم دیگر مبناهای موجود را بررسی کنیم تا دریابیم که بر اساس کدام مورد می توان واژه ی مال را به گونه ای دقیق و فنی تعریف نمود که کمترین مشکل از باب مثال های نقض را داشته باشد یا به عبارت منطقیون جامع و مانع از دخول اغیار باشد.
3.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص
در قسمت های قبل گفتیم که مبانی مفید بودن و قابلیّت اختصاص به تنهایی نمی توانند مبنای مناسبی برای تعریف مال قرار گیرند. در این قسمت بررسی می کنیم که مد نظر قرار دادن این دو مورد در کنار هم آیا می تواند موجب تعریف کاملی برای واژه ی مال گردد؟
برخی از حقوقدانان معتقدند با جمع دو شرط مفید بودن و قابلیّت اختصاص می توان به معنی و مفهوم مال دست یافت. در حقوق فرانسه نیز به نظر می رسد که این معنا و مفهوم از مال، مورد توجه قرار گرفته است. چنان که در ماده ی 714 قانون مدنی فرانسه آمده است: «آنچه از اشیاء که مختص فرد نیست، برای عموم قابل استفاده است» برخی از این ماده مفید بودن و قابلیّت اختصاص را استنباط کرده اند و آنچه این دو شرط را نداشته باشد را شیء دانسته اند.(تقی زاده و هاشمی، 1391، 12)
البته این تعریف نیز دارای اشکالاتی است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اوراق قرضه، جرائم علیه اموال، قوانین موجود، رویه ی قضایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، قانون مدنی، اموال غیر منقول، قوانین موضوعه