تحقیق رایگان با موضوع حقوق و تکالیف، هزینه نگهداری، قانون مدنی، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

برای متعهدله تدارک دید. به بیانی دیگر هر تعهد مالی قابلیت توثیق ندارد؛ بلکه می بایست علاوه بر مالی بودن تعهد، امکان استیفای حق از طریق فروش مورد وثیقه برای جبران آن وجود داشته باشد. لذا در تعهدات قائم به شخص که نمی توان به هزینه ملتزم موجبات اجرای تعهد را فراهم آورد و ضمانت اجرای تخلف متعهد به حکم مواد 238 و 239 ق.م فسخ معامله است توثیق و حبس مال متعهد، برای متعهدله هدف از معامله پایه را تأمین نمی کند تا با فروش مورد وثیقه به مقصود خود نائل آید.
بند دوم- احکام
منظور از احکام عقود توثیقی، کلیه مقرراتی است که قانونگذار بنحو آمره و یا تکمیلی وضع نموده است. احکام آمره به نحوی است که امکان توافق برخلاف آن ها به جهت آن که از عداد قواعد مربوط به نظم عمومی و یا اخلاق حسنه هستند، وجود ندارد؛ در مقابل احکام تکمیلی احکامی است که امکان توافق، خلاف آن ها وجود دارد. لکن به جهت آن که در احکام مزبور غالباً در پایان مواد قانونی به چنین امکانی تصریح می شود و نیز به جهت تراضی طرفین درخصوص احکام تکمیلی، بحث حقوقی خاصی در مورد آن ها مطرح نمی شود. لازم به ذکر است اگر قانونگذار احکام مربوط به نظم و منافع جامعه را بصورت آمره و تخلف ناپذیر تنظیم می نماید، عقیده قاطعانه بر عدول ضمنی یا تغییر موضع قانونگذار از آن احکام، دشوارمی نماید؛ همانطور که در خصوص عقود توثیقی مدنی، مقنن آگاهانه گاه احکام متضادی وضع نموده است که مختص هر قالب وثیقه ای عینی مدنی بصورت مجزا می باشد، بدون آن که اعتبار احکام یکدیگر را مخدوش نموده باشند. بنابراین با توضیحاتی که گذشت در بخش احکام درصدد پاسخگویی به چنین پرسش هایی خواهیم بود: آيـا قرارداد وثیقه لازم است يا جايز؟ وثیقه گیرنده چگونه مى تواند طلب خود را از مورد وثیقه بردارد؟ آيا در وثیقه، ضمان وجود دارد يـا خـيـر؟ آيا عقد وثیقه با مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده باطل مى شود؟ و بسیاری سؤالات دیگر در خصوص احکام عقود توثیقی عینی که در این گفتار، بخش کوتاهی از احکام مشترک را تبیین می نمائیم و در این خصوص مطالعه بیشتر علاقه مندان علم حقوق را به منابع و پژوهش های دیگر پیشنهاد می کنیم.
1-تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی:
تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.103 به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.104
از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».105 ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.
دوماً؛ «هرگاه مرتهن، مدیون را از بخشی از دین ابراء کند، این اقدام اصولاً وثیقه را آزاد نمی کند و تمام آن در رهن باقی می ماند تا تمام طلب پرداخته شود».106
سوماً؛ گاه نحوه تراضی طرفین بگونه ای است که وام دهنده برای حصول اطمینان خاطر بیشتر نسبت به وصول به موقع طلب، خواهان چند وثیقه می گردد و در صورتی که وثیقه گذار چند مال را وثیقه طلب قرار دهد، اطلاق مفاد تراضی طرفین آن است که وثیقه گیرنده بتواند تمام طلب خود را از هرکدام از آن اموالی که قیمت مکفی دارد وصول نماید و تلف بعضی از آن اموال، تمام و یا بخشی از دین را بدون وثیقه نگذارد.107
2- ضمانت در وثیقه:
مال مورد وثیقه در دست وثیقه گیرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن ، چنانچه نسبت به آن تـعـدّى يـا كوتاهى نشده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى، پرداخت يا تصفيه شود، مورد وثیقه همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر آن كه آن را مطالبه نموده باشد. بنابراین برابر ماده 790 ق.م تنها در صورت عدم بازگرداندن مورد وثیقه با انقضای عقد توثیقی و مطالبه وثیقه گذار، موجبات ضمان وثیقه گیرنده فراهم می شود.
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده:
هیچ یک از عقود لازم وثیقه ای مدنی بـا مـرگ وثیقه دهـنـده يـا وثیقه گـيـرنـده بـاطـل نـمـى شـوند، بـلكـه حقوق و تکالیف متوفی، بـه ورثـه او، مـنـتـقـل مـى شـود. همانطور که ماده 788 ق.م موت راهن یا مرتهن را از اسباب انحلال عقد رهن بشمار نیاورده است.
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه:
كيفيت وصول طلب وثیقه گیرنده از مال مورد وثیقه، در صورتى كه زمان ایفاء تعهد فرا رسیده باشد و متعهد از پرداخت دین سرباز زند یا عاجز باشد، تابع مقررات آیین نامه “اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی” است108 که به شرح ذیل است:
1-4. وثیقه گیرنده بـراى فـروش مورد وثیقه می بایست از وثیقه گذار درخواست نماید تا موجبات پرداخت ديـن او را بـا فـروخـتـن مال مورد وثیقه و يـا به هر نحو دیگر، فراهم نماید.
2-4. چـنانچه وثیقه گذار از فروش یا اداى بدهی خوددارى نمايد، وثیقه گیرنده برای استیفای حقوق می بایست به دادگاه یا اجرای ثبت اقامه دعوا كند؛ یعنی در مورد رهن اموال غیرمنقول که بر طبق مواد 46 و 47 ق.ث تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و در مورد اموال منقولی که به وسیله سند رسمی به رهن داده می شود مرتهن باید به اجراء ثبت رجوع کند. ولی در مواردی که سند معامله عادی است، مرتهن ناچار در دادگاه اقامه دعوی می کند و الزام راهن را به ادای دین از راه فروش مال مرهون می خواهد و دادگاه در مقام اجرای حکم، مفاد ماده 34 ق.ث را رعایت می کند.
3-4. در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن ایشان (براى فروش)وثیقه گیرنده، مورد وثیقه را فروخته و حق خود را از آن وصول می نماید و در صورتی که مازاد بر طلب وی باشد، در ید وثیقه گیرنده امانت باقی می ماند تا به صاحبش برگرداند که به نظر می رسد چنین طریقه ای مهجور باشد.
بند سوم- آثار
قراردادهای رهن، بیع شرط و سایر معاملات باحق استرداد صرف نظر از طبیعت و ماهیت حقوقی خاص خود، اثر مشترک توثیقی دارند؛ به این معنا که برای بستانکار یا متعهدله جهت دستیابی کلی یا حداقل جزئی به طلب خود سر موعد، ایجاد وثوق و اطمینان خاطر می نمایند. علاوه بر عقد رهن در قانون مدنی، قانون ثبت در مواد 33 و 34، معاملات شرطی به همراه یک سری معاملات دیگر با امکان حق استرداد را با سلب اثر تملیکی از آن ها، وثیقه ای محسوب داشته است و برای این منظور از انتقال دهنده بعنوان بدهکار، از انتقال گیرنده بعنوان طلبکار، از ثمن بعنوان طلب و از مبیع بعنوان وثیقه یاد می نماید. بر قراردادهای توثیقی فوق الاشعار، آثار قراردادی نسبت به وثیقه گذار و وثیقه گیرنده و آثار غیرقراردادی نسبت به اشخاص ثالث، بار می شود؛ چراکه اگر آثار وثایق عینی، به رابطه طلبکار و بدهکار محدود شود، این نهاد حقوقی با مطالبات عادی هیچ تفاوتی نخواهد داشت؛ در حالی که مبنای اساسی معاملات توثیقی، تقدم پرداخت طلب توثیق شده ی وثیقه گیرنده بر پرداخت طلب سایر طلبکاران بدون وثیقه است. اثر یاد شده به استناد حق تقدم و اولویت در استیفای طلب از دارایی مثبت مدیون و نیز حق تعقیبی است که دارنده طلب وثیقه ای می تواند در برابر اشخاص ثالث استناد نماید. آثار قراردادهای توثیقی نسبت به متعاملین، شامل حقوق و تکالیف آن ها، می شود که در ذیل به تفکیک توضیح خواهیم داد.
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران
بر اشخاص متعهد با انعقاد هریک از قراردادهای وثیقه ای عینی تحت عنوان وثیقه گذار، تکالیفی قانونی اعمال می شود و در مقابل به جهت آن که این قراردادها از وثیقه گذار سلب مالکیت نمی کنند دربردارنده حقوقی برای وی می باشند که اشاره خواهد شد.
1-1 حقوق وثیقه گذاران:
الف- ابقاء مالکیت: در حقوق ایران معاملات توثیقی عینی، برای وثیقه گیرندگان مملّک نیستند؛ یعنی از مالی که متعهد به وثیقه نهاده است سلب یا انتقال مالکیت نمی شود، بلکه قانون صرفاً برای حمایت از حقوق طلبکار بر روی مال مورد وثیقه، حق عینی تبعی به رسمیت شناخته است. بنابراین علی رغم شرطیت به قبض دادن مورد وثیقه به وثیقه گیرنده در عقد رهن، مالکیت عین برای وثیقه گذاران استمرار می یابد؛ چراکه هدف از قبض در چنین عقودی فراهم آوردن مقدمه مالکیت طلبکار نیست، بلکه هدف این است که وثیقه گیرنده با حبس مورد وثیقه به وصول طلب خود اطمینان یابد.
حق مذکور برای وثیقه گذار از یک سو، دربردارنده حق استرداد مورد وثیقه یا فک وثیقه خواهد بود که البته چنین حقی برای وثیقه گذار با تکلیف پرداخت دین یا تدارک موجبات برائت از تعهد، همراه خواهد شد109و از سوی دیگر حق رهن مکرر را نیز مقرر می دارد؛ چراکه وثیقه گذار همچنان نسبت به مورد وثیقه مالکیت دارد و می تواند مورد وثیقه را برای تعهدات دیگر با قید حق بستانکار مقدم، در توثیق و تأمین قرار دهد که بدین منظور، اذن وثیقه گیرنده در نفوذ چنین معامله ای نباید موثر باشد؛ زیرا فی الواقع نسبت به مازاد احتمالی مورد وثیقه یا در صورت فک معامله مقدم، مال در توثیق وثیقه گیرنده بعدی قرار می گیرد.
ب- تصرفات اصلاحی: در ماده 794 ق.م آمده است: «راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است». بنابراین تصرفات وثیقه گذار جز در مواردی که ذاتاً معارض و منافی حقوق دارنده وثیقه باشد جایز است. فی الواقع حق تصرفات اصلاحی، به جهت رعایت و لحاظ نمودن حق ابقاء مالکیتی است که اشاره کردیم. در فقه اسلام و قانون مدنی به جهت پذیرش قاعده تسلیط، مطلق تصرفات اصلاحی وثیقه گذار، نافذ و اصالة الاباحه برآن حاکم می شود که نیازمند اذن درتصرف از سوی وثیقه گیرنده نخواهد بود.

2-1 تکالیف وثیقه گذاران:
الف- پرداخت هزینه های نگهداری مورد وثیقه: در عقد رهن پرداخت هزینه نگهداری مورد رهن توسط راهن، مورد اتفاق فقهای شیعه می باشد110؛ زیرا وی مالک عین و منافع رهینه محسوب می شود و طبعاً هزینه نگهداری رهینه هم با اوست. در بیع شرط و دیگر معاملات با حق استرداد غیر از شرایط، احکام و آثاری که منحصر و مختص به معاملات با حق استرداد در معنای عام است قانونگذار آن ها را معاملات توثیقی ترهینی قلمداد نموده است، فلذا تکلیف فوق الذکر بر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، روابط حقوقی، اسناد و املاک، نظام حقوقی ایران Next Entries تحقیق رایگان با موضوع فقهای امامیه، حق عینی تبعی، قانون مدنی، قیاس اولویت