تحقیق رایگان با موضوع حقوق مالی، ارزش اقتصادی، مواد مخدر، رویه ی قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

بر این تعریف همان ایراداتی که در تعریف دسته ی اول و دوم مطرح شد وارد است. یعنی اشیائی وجود دارند که مفید و قابل اختصاص به اشخاص هستند ولی عموماً اذعان دارند که مال نیستند. مثل خون جاری در بدن که مفید است و مختص انسان است، ولی مال محسوب نمی شود. اشکال دیگری که به این تعریف واردساخته اند این است که این تعریف حقوق مالی را نیز در زمره ی اموال قرار داده است. زیرا این حقوق دارای هر دو شرط مفید بودن و قابلیّت اختصاص می باشند. در حالی که حقوق مالی در زمره ی اموال نیستند، زیرا چگونه می توان گفت حقوق مالی که از اموال نشأت می گیرنددر عین حال، خود مال باشند؟ این امر باعث شده است که برخی از حقوقدانان دچار تعارض شده و گاه حقوق مالی را ناشی از اموال بدانند و بگویند: حقوق مالی از اموال نشأت می گیرند و گاه معتقد شوند حقوق مالی در زمره ی اموالند.(تقی زاده و هاشمی، 1391، 12)
باتوجه به انتقاداتی که به این دسته از تعاریف واژه ی مال وارد شد، به روشنی دریافتیم که این مبنا نیز نمی تواند مشکل تعریف مناسب برای این واژه را حل نماید.پس ما باید دیگر مبناهایی را که حقوقدانان و فقها به کار گرفته اند تا این کلمه را تعریف کنند مورد بررسی وتحلیل قرار دهیم تا این که بتوانیم دریابیم که کدام تعریف می تواند متناسب با نظام حقوقی ما باشد.

4. نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی
یکی از مبانی که بر اساس آن مال تعریف می شود ارزش اقتصادی داشتن است. در این قسمت بررسی خواهیم کرد که آیا در نظر گرفتن این مورد در تعریف واژه ی مال منجر به تعریفی کامل می شود؟
برخی عقیده دارند مال باید از زاویه ی صاحبان مال و از بعد اقتصادی به آن توجه شود: «مفهوم مال لزوماً می بایداز دید ثروتمندان ترجمه شود» به نظر آن ها پول نقش تعیین کننده ای در شکل دهی نظرات حقوقی دارد، بر این اساس مال آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.برخی از حقوقدانان ایران نیز با استنباط از این مبنا در تعریف مال گفته اند: «مال چیزی است که قابل داد و ستد باشد و برای آن تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را به پول ارزیابی کرد» یعنی مردم در برابر آن پول یا مال دیگری بدهند. به عنوان مثال: برای یک شاخه چوب خشک کسی پول نمی دهد، پس مال محسوب نمی شود.زیرا نوع انسان و عرف، ارزش تجاری و داد و ستد برای آن قائل نیستند. انتقادی که بر این مبنا مطرح شده، این است که معلوم نیست آیا این ارزش اقتصادی، نسبی است یا مطلق؟ به عنوان مثال عکس و فیلم خانوادگی قدیمی و شخصی برای صاحب آن، یادآور خاطرات است و ارزش بالای معنوی و مادی دارد، ولی برای سایرین ارزشی ندارد و عموم مردم بابت آن پولی پرداخت نمی کنند. حال آیا این گونه عکس ها باید مال محسوب شوند یا خیر؟ اگر معنای مطلق مد نظر باشد، این نوع اشیاء نباید مال محسوب شوند،زیرا نوع مردم بابت آن وجهی نمی پردازند. ولی آیا می توان گفت، این گونه اشیاء مال نیستند و در صورت تلف توسط شخص دیگر، مسئولیتی ایجاد نمی گردد؟ در پاسخ برخی گفته اند: هیچ مانعی ندارد که چیزی میان دو نفر و یا حتی برای یک نفر مفید باشد و او حاضر به خرید آن مال باشد. به همین دلیل گفته اند مفهوم نفع و ارزش نسبی است نه مطلق. اما ایراد اساسی این تعریف در حقوق ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است، این است که چیزهایی وجود دارند که بسیاری حاضرند برای آن پول پرداخت نمایند مثل انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، در حالی که می دانیم شارع مقدس، مالیت را از اینگونه اشیاء سلب نموده است. علت ممنوعیت خرید و فروش این گونه اشیاء، فقدان نفع عقلایی و مشروع است. فقها معتقدند منافع مال باید مشروع و حلال باشد.(منافع محلله) بخش مهمی از کتب فقها به بررسی اشیاء و حیواناتی می پردازد که از نظر شرع، خرید و فروش آن حرام است و بالتبع معامله نسبت به این گونه اشیاء باطل می باشد. بنابراین مشروبات الکلی، تریاک، سی دی های مستهجن و… مال نیستند و خرید و فروش آن ها نیز، باطل و حرام است…. البته اگر چنانچه برخی از این اشیاء، با تحول صنعت و در در دوره ای، دارای منفعت عقلایی گردند می توان آن ها را در زمره ی اموال قرار داد. مثل سم مار برای سرم سازی، خون برای تزریق به بیمار،سگ برای کشف مواد مخدر. بنابراین صرف خرید و فروش و پرداخت پول، برای مال دانستن شیء کافی نیست. بلکه منفعت باید عقلایی و مشروع باشد. ذکر این نکته نیز لازم است که، ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر، حکم به امحاء و از بین بردن آن بدهد و یا بالعکس، مانند شراب که اگر مسلمانی آن را در کشوری دیگر تلف کند، باید قیمت آن را بدهد. پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً، به همین دلیل اگر مسلمانی در کشور اسلامی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند ضامن نیست، زیرا در رابطه ی بین آن دو، شراب حکماً مال محسوب نمی شود.(تقی زاده و هاشمی، 1391، 14-13)
از این نمونه اموری که دارای ارزش اقتصادی هستند ولی شارع حکم مالیت را از آن بر داشته می توان به متن زیر در کتب فقها اشاره کرد:
« پس اگر شراب یا خوکی را بدزدد دستش قطع نمی شود، اگر چه از ذمی باشد که آن را پنهان کرده است، بله خسارت قیمتش پرداخت می شود. دست مسلمان به مال ذمی کافر غیر از حربی قطع می شود و هرکس مال هر مسلمانی را بدزدد دستش قطع می شود. اگر آلت لهو یا ظرف حرام را بدزدد، پس اگر قیمت شکسته اش به قدر نصاب باشد دستش قطع می شود و اگر نباشد قطع نمی شود و اگر قصدش شکستن باشد قطع نمی شود.»( حلّى،1424، 483)
همچنین علامه حلی(1413، 557) می نویسد:
اگر خمر یا خوکی را بدزدد قطع ید وجود ندارد و اگر چه از کافر ذمی باشد که آن را پنهان کرده باشد حتی اگر خسارت لازم باشد و اگر سگی مملوک را بدزدد که قیمتش یک چهارم دینار یا بیش تر باشد، پس قطع ید اقرب است. اگر آلت لهو را بدزدد مثل طنبور و وسایل لهو یا ظرف حرام مانند ظرف طلا و نقره،. پس اگر قصدش شکستن باشد قطع نمی شود و اگر قصدش سرقت باشد –که قیمت شکسته اش به حد نصاب یک چهارم باشد – قطع ید اقرب است. اگر مال کافر حربی که در محل امن است را بدزدد دستش قطع نمی شود و اگر حربی و ذمی مال مسلمان یا ذمی یا حربی را بدزدد دستش قطع می شود.
این مبنا نیز به تنهایی نمی تواند تعریفی کامل از واژه ی مال ارائه نماید. ما نیز بر اساس رویه ای که در این پژوهش در پیش گرفته ایم به سراغ بررسی دیگر مبنای تعاریف آن واژه می رویم.
5. نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف
آخرین مبنا این گونه بیان شده که، مبنا عرف باشد. هر چیزی را عرف مال دانست ما نیز بگوئیم مال است. اما آیا با شیوه ای که برای رجوع به عرف بیان شده می توان به تعریفی کامل و دقیق رسید؟ این سوالی است که در این قسمت به آن می پردازیم.
بسیاری از فقها مال را تعریف نکرده اند و آن را بی نیاز از تعریف دانسته اند وآن را به عرف واگذار نموده اند. برخی از فقها در مورد مال معتقدند که معنای ملکیت، مالیت، ملک و مال عرفی است که به توضیح شرع و نیز به دلیل شرعی نیاز ندارد. بلکه برای تعریف آن ها عرف و لغت را باید دید. مالیت، اعتباری عقلایی است، برخاسته از غرض و رغبت مردم بدان، به گونه ای که برای بدست آوردنش بر یکدیگر پیشی گیرند و کشمکش کنند، خواه مانند غذا از نیازهای اولیه باشد یا همچون ادویه که بدان نیاز عارضی دارند، همچنین است اگربرای رفاه و لذت باشد. البته همین که مردم چیزی را رغبت کنند به کشمکش نمی انجامد، بلکه باید کمیاب هم باشد. بنابراین به آب در کنار رودخانه و همچنین هیزم در جنگل و ریگ در صحرا مال گفته نمی شود.(نراقی، 113،1375)
این گونه استدلال کردن درغالب مبنای عرف نیز دقیق نمی باشد. زیرا اگر بگوئیم که هر چیزی برای مال بودن باید کمیاب باشد نوعی نسبیت را می پذیریم، چرا که مثلاً در انبار شرکت ایران خودرو چون در آنجا تعداد بسیاری ماشین موجود است پس آن ها مال محسوب نمی شوند و باید تعدادی از خودرو ها به جایی منتقل شوند که کمیاب باشند تا بتوانیم به آن ها مال بگوئیم. چگونه ممکن است که هیزم در جنگل مالیت نداشته باشد.
چون با بررسی تمامی مبنا ها نتوانستیم تعریفی کامل از مال ارائه نمائیم تا بتوانیم داده های رایانه ای را با آن تطبیق دهیم و به این نتیجه برسیم که آیا این داده ها مال هستند یا خیر؟ این ایرادات فراوان به تعریف مال موجب آن شده است که برخی از حقوقدانان مانند دکتر حبیب زاده(1373، 41) در کتاب خود چنین بنویسند: « با توجه به این که تعریف مال، برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد، بلکه بایستی به جای مال، شیء را استفاده کرد که در این صورت شیء مال را هم در بر می‌گیرد.» ما برای رفع چنین مشکلی معتقدیم که باید یک سری از ویژگی هایی که برای مال مطرح است را تعیین نموده و سپس هر موردی که در مال بودنش شک حاصل شد را بررسی کنیم و ببینیم آیا دارای آن ها هست یا خیر؟ که اگر واجد آن ها بود، پس مال است و اگر آن ها را در بر نداشت، مال محسوب نمی شود. این روش اگر هم مثال نقضی برایش پیدا شود بسیار کم بوده و کامل تر از تعاریف بیان شده خواهد بود.
بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت
در این بخش سعی می کنیم تا ویژگی هایی را که در کتب معتبر فقهی و حقوقی برای مال مطرح شده است را یک به یک نام برده و سپس به معرفی آن ها می پردازیم، سپس هر کدام را با داده های رایانه ای تطبیق داده و در نهایت نتیجه بگیریم که آیا این داده ها مالیّت دارند و در زمره ی اموال قرار می گیرند یا این که اصلاً مال محسوب نمی شوند؟

گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای
از آنجایی که اموال به قصد این که بتوانند یکی از نیازمندی های مادی و یا معنوی اشخاص را مرتفع سازند، مورد بهره برداری قرار می گیرند، لذا زمانی اشخاص به تملک آن ها روی می آورند که در استفاده ی آن ها منفعتی ببینند. صرف داشتن منفعت برای مال دانستن آن کافی نیست، بلکه آن منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد.
همچنان که گفته شد، اموال گاهی نیازهای مادی ما را بر طرف می سازند و گاهی نیازهای معنوی و روحی ما را مرتفع می نمایند. به علاوه لازم نیست که یک چیز، لزوماً برای همگان سودمند باشد؛ بلکه داشتن ارزش و فایده امری نسبی است. در اینجا لازم است به تفکیک راجع به هر یک از عناوین نفع عقلایی و مشروع، منافع مادی و معنوی و نسبیّت فایده توضیح داده شود.(حیاتی،1389، 15-14) در هر مورد ببینیم که داده های رایانه ای دارای آن ویژگی هستند یا خیر.
1.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای
در این قسمت به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا داده های را یانه ای دارای نفع عقلایی و مشروع هستند یا خیر؟
جناب آقای دکتر حیاتی (1389، 17-15) در مورد نفع عقلایی و مشروع چنین می نویسند:
نفع عقلایی یعنی فایده ای که نزد عرف عقلا مقبول و پسندیده است. در هر جامعه ای اگر عقلای آن جامعه استفاده از چیزی را تأیید نمودند، می توان گفت آن چیز دارای نفع عقلایی است. اما سوال این است که آیا قید مشروع لزوم وصف دیگری را ایجاب نموده است یا این که از جهت تأکید بیشتر به آن اشاره شده است؟ در قانون مدنی قانونگذار در مواد 215 و 348 به این ویژگی اموال اشاره نموده است.با وجود آن نمی توان به سوال فوق پاسخ داد. ماده ی 215 ق.م مقرر نموده است: « مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» نکته ی قابل توجه در این ماده آن است که ظاهراً علاوه بر مالیّت داشتن چیزی که مورد معامله قرار می گیرد، بایستی منفعت عقلایی مشروع هم داشته باشد. این در حالی است که به نظر، برای این که چیزی مورد معامله قرار گیرد، کافی است مالیّت داشته باشد و آنگاه به کمک دکترین و رویه ی قضایی بایستی مال را تعریف نمود که در این صورت داشتن منفعت عقلایی و مشروع در زمره ی اوصاف و ویژگی های مال قرار خواهد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اوراق قرضه، جرائم علیه اموال، قوانین موجود، رویه ی قضایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، قانون مدنی، اموال غیر منقول، قوانین موضوعه