تحقیق رایگان با موضوع حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

موجود متفکر پیوسته در حال شدن و در حرکت و تحول است و برای خود هدف و مقصدی دارد و ابزارها و فنون را برای رسیدن به آن انتخاب می کند. دادرس از این گروه زنده و عاقل است و آرمان های اجتماعی و انگیزه های آگاهانه و ناخودآگاه دارد))(کاتوزیان.1382:12).
علی رغم این موضوع، تعداد بیشمار دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، قدرت تفکر و استدلال منطقی و توجه به اقتضائات اجتماعی را از دادرس سلب می کند و موجب می شود، دادرس نتواند آنطور که باید در توجیه و تنظیم اسباب صدور رأی اهتمام ورزد.
تعداد محدود شعب دیوان، شمار زیاد پرونده های مطروحه در دیوان و لزوم رسیدگی و صدور حکم در رابطه با آنها، به طور طبیعی این احتمال که کیفیت، قربانی کمیت آرای صادره شود را افزایش می دهد((این در حالی است که صرف رای دادن به استناد ظاهر قوانین آن هم با آمار بیشتر، ملازمه با اجرای عدالت ندارد. ای بسا احکامی که تسلی بخش خاطر نیست و با اصول و مبانی عدالت فاصله زیادی دارد. حکم درست دادرس مایه فصل خصومت است لکن هر فصلی موجب وصل نیست))(لنگرودی:8)).
بنابراین دیوان عدالت اداری در دستیابی به رویه ای منسجم و ارزشمند ، بدون اتخاذ تدابیری که حجم پرونده های ارجاعی به دیوان را کاهش دهد، با مشکل مواجه خواهد شد.
عده ای بر این عقیده اند که(( برای کاستن ازحجم پرونده ها در دیوان، می توان در برخی از پرونده ها، شاکی را ملزم نمود که در شکایت خود ابتدا به نهاد یا سازمانی که از آن شکایت دارد مراجعه کند و از طریق اداری سعی کند اختلاف خود را حل نماید))(احمدوند:107). اما این شیوه نمی تواند موثر واقع شود؛ چرا که اداره که خود، مرتکب امر خلاف قانون شده است، به خطای خود اعتراف نمی کند و از سوی دیگر،این امر خلاف اصول و موازین عدالت است که شاکی به مشتکی عنه یعنی خود اداره ارجاع داده شود.(طباطبایی موتمندی.1387:210).

بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی.
تفکیک نظام دادرسی اداری از دادرسی کیفری و مدنی در ایران و تأسیس نهادی با عنوان دیوان عدالت اداری، جهت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها و آیین نامه های خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده با هدف تضمین حقوق و آزادی های افراد ملت در برابر تجاوز و تعدی دولت و تحقق حاکمیت قانون است. دولت قانونمند، جز در صورت وجود عناصر حداقلی لازم، از جمله تحدید قدرت، سلسله مراتب و نظارت پذیری تحقق نمی یابد و از میان سه مولفه فوق، اصل نظارت پذیری از آن جهت که در حقیقت ضمانت اجرای دولت قانونمند محسوب می شود، حائز اهمیت است. چرا که نظارت در ابعاد مختلف خود )نظارت اساسی، قضایی، سیاسی و اجتماعی( ، پشتوانه ای برای اعمال حقوق و تکالیف قانونی از سوی تابعان قانون بالاخص دولت است((دولت به سبب مدیریت سیاسی، دارای مسئولیت اساسی و به سبب مدیریت اداری، دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیتهای اجرایی و اداری آن در مقابل دستگاه قضایی صالح است))(هاشمی.1384:435). و از همه ابعاد، نیازمند ساز و کار نظارتی مناسب می باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دو ساز و کار متفاوت را برای اعمال نظارت قضایی بر اعمالاداری و اجرایی دولت در نظر گرفته که از جمله آنها، نظارت قضات دادگاه ها بر تصویب نامه و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خودداری از اجرای آنها و متعاقباً، درخواست ابطال این گونه مقررات از دیوان است .
راهکار دوم که می توان آن را ساز و کار اصلی در نظارت قضایی به شمار آورد پیش بینی و تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی قضایی اداری و در اصل 173 قانون اساسی است. در حقیقت، تاسیس دیوان عدالت اداری در کنار دادگاه های عمومی، اساساً با هدف تحقق حاکمیت قانون و در وهله دوم به منظور ایجاد مرجعی اختصاصی در رسیدگی به موضوعات و مقولات حقوق عمومی است. پیشرفت های عصر ما سبب شده است، دولتها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی، از اقتدارات متنوع و متعددی برخوردار شوند. در این میان، قوه مجریه، علاوه بر وظایف اداری و اجرایی در صحنه های مختلف اقتصادی نیز، هم چون اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به فعالیت می پردازد و حتی مجاز به وضع مقررات و نظامات دولتی نیز می باشد . بنابراین برخورد میان حقوق و تعهدات مردم و دولت )در راستای اجرای تکالیف دولت(، امری بدیهی و حتمی خواهد بود و درست در همین نقطه است که نیاز به وجود مرجعی مستقل برای رسیدگی به اختلافات حاصله، کاملاً احساس می شود زیرا به تصدیق اغلب متخصصان و کارشناسان حقوق، دادگاه های عمومی به علت نداشتن تخصص در این مسائل و هم چنین آشنا نبودن با مقتضیات اداری، برای رسیدگی به این قبیل اختلافات مناسب نیستند(موتمنی طباطبایی.1386:421).
اما صرف وجود مراجع قضایی اداری، به خودی خود، به معنای تخصص قضات در موضوعات مطروحه نیست. وجود دادگاه های اختصاصی هم چون دیوان، بدون استمداد از قضات متخصص و واجد صلاحیت، با هدف تأسیس دادگا ههای اداری هم خوانی نخواهد داشت. به عبارتی، ایجاد دادگاه اداری و به کارگیری قضات متخصص در امور اداری، با یکدیگر ملازمه دارند. قانون دیوان عدالت اداری به شرح ماده3 و تبصره آن، شرایط قضات دیوان را به ترتیب زیر مقررمی دارد:
قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. درمورد قضات دارای مدرک
کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند از جمله دستاوردهای مثبت قانون جدید دیوان، پیش بینی نیرو های کارآمد و تقویت کادر قضایی دیوان عدالت اداری با توجه به سابقه فعالیت قضات دیوان است که بدون تردید، تاثیر فزاینده ای در بهبود کیفی آرای صادره از دیوان خواهد داشت. علی رغم این موضوع، بخش دوم ماده3 قانون دیوان مبنی بر صرف تکیه بر کادر قضایی دارای مدرک حوزوی معادل و در مجموع، عدم پیش بینی آموزش تخصصی برای کادر قضایی دیوان ، قابل انتقاد است. به اعتقاد برخی صاحب نظران بزرگترین مشکل دیوان عدالت اداری در ایفای مسئولیت سنگینی که به عهده دارد و مهمترین نقطه ضعف آن در این خصوص، می تواند کمبود کادر قضایی متخصص و مجرب و واجد صلاحیت آن باشد(صدر الحفاظی:152).
اقتضای دادرسی اداری، اشراف کامل قضات بر موضوعات مطروحه، تسلط بر قواعد و قوانین متعدد حاکم بر آنها و عنایت به مقتضیات اداری است در حقیقت، قضاوت در اختلافات ناشی از اعمال متنوع و متعدد دولت با ماهیتی متفاوت با دعاوی ناشی از روابط خصوصی، بدون احاطه به مجموع مقررات حاکم بر این اعمال و داشتن تجربه کافی در امور اداری و اجرایی، قویاً در معرض خطا و اشتباه است(یداللهی.1385:8). و صدور آرای معارض و تشتت در این امور، علاوه بر ایجاد سرگردانی و بلاتکلیفی مسئولان اجرایی آسیب جدی و جبران ناپذیری بر بدنه رویه قضایی دیوان وارد خواهد آورد و در نهایت موجب تنزل اعتبار و تضعیف موقعیت آن خواهد گردید.
برای اینکه رویه قضایی شعب دیوان، از غنای کافی برخوردار شود، لازم است اشخاص آشنا به حقوق اداری و یا حداقل دانش آموختگان حقوق عمومی طی فرآیند آموزشی متفاوت با آم وزش دوره مقدماتی قضایی دادرسان دادگاه های کیفری و حقوقی، به خدمت دیوان درآیند(محمودی:49). این درحالی است که نه تنها چنین فرآیند آموزشی برای قضات دیوان وجود ندارد، بلکه اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقدند که آموزش رشته حقوق اداری )به عنوان رشته ای که بیشترین بخش آموزش دیوان را تشکیل می دهد( برای قضات عمومی )در سطح آموزش دانشگاهی( ناکافی و بسیار ناقص است، چه رسد به قضات دیوان عدالت اداری(انصاری.1388:472).
به این ترتیب، پیش بینی فرآیند آموزشی متفاوت و خاص برای قضات دیوان عدالت اداری، نه تنها در جهت ارتقای کیفی آرای دیوان، بلکه در جهت ترویج و تحکیم اصول حقوق عمومی در آرای دیوان لازم و ضروری است. امری که پیامد عدم پیش بینی آموزش تخصصی برای قضات دیوان عدالت اداری بوده است و در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

بند سوم: عدم تأثیرپذیری از آموزه های حقوق عمومی و انعکاس آن در آرای شعب
تفکیک دادگاه اداری از دادگاه های عمومی )کیفری و مدنی(، لزوم تبعیت از قواعد و آموزه های حقوق عمومی و اداری را در پی خواهد داشت؛ اما باید توجه داشت در صورتی اندیشه ها و نظریات حقوق عمومی در آرای دیوان تجلی می یابند که قضات دیوان با مفاهیم و مبانی حقوق عم ومی آشنا باشند. به عبارتی استمداد و بهره گیری از مفاهیم و اصول حقوق عمومی بدون تردید، در گرو آموزش تخصصی قضات دیوان است. آنچه قضاوت اداری را از سایر رسیدگی ها متمایز می کند، استفاده از اصول خاص و ویژه حوز حقوق عمومی هم چون اصل تساوی، حقوق مکتسبه، استمرار خدمات عمومی و… است و چنانچه این اصول، مورد توجه و استناد قضات دیوان قرار نگیرند نمی توان دیوان را به عنوان دادگاه حقوق عمومی مورد شناسایی قرار داد.
نحو استدلال در هریک از رشته های حقوق متفاوت از دیگری است. قاضی مدنی در رسیدگی خود به یک دعوای حقوقی از آموزه ها و مفاهیم حقوق خصوصی هم چون حاکمیت اراده، آزادی قراردادی توافق و تراضی و… استفاده کرده و قاضی کیفری نیز برمبنای حقوق کیفری و اصول حاکم بر جرایم ومجازاتها از قبیل اصل تفسیر مضیق، قانونی بودن جرایم و مجازاتها اقدام به صدور حکم می نماید؛ اما رویه شعب و حتی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نمایانگر بکارگیری تکنیکهای حقوق مدنی و کیفری است و از اصول حقوق عمومی در دیوان به اندازه کافی استفاده نمی شود(امیرارجمند.1388:457). و رد پای این اصول در آرای دیوان کمتر دیده می شود.
این امر به عنوان یکی از نقاط ضعف رویه قضایی شعب و در سطحی وسیع، نقطه ضعف رویه
قضایی دیوان عدالت اداری است. اگرچه در این میان تلاش و دقت نظر برخی قضات در استناد به برخی اصول حقوق عمومی و بنیادین در صدور رأی، ستودنی است که درمباحث آتی به تعدادی از این آراء اشاره خواهیم نمود.

بند چهارم: ابهام در ادبیات حقوق عمومی
قانونگذار، برای تحقق نظم و عدالت و بیان و اجرای حقوق، از ابزار زبان استفاده می کند . این در حالی است که ماهیت این وسیله )زبان(، ضرورتا،ً بر اهداف و مقاصدی که به وسیله حقوق قابل تحصیل است یا توسط حقوق اراده شده است، تأثیر می گذارد(بیکس.1993:287)
با عنایت به نکته اخیر الذکر و در عین حال با امعان نظر به اینکه، زبان ابزاری غیر دقیق است و وجود الفاظ و کلمات و عبارات مبهم در آن، امری پذیرفته شده است؛ بنابراین، ابهام زبان، قابل سرایت به حقوق خواهد بود علاوه بر این((هریک از رشته های حقوقی نیز، دارای ادبیات و انشای خاص خود است که فقط متخصصان، از آن به نحو کامل آگاهند و دیگر حقوقدانان در این باره، صرفاً اطلاعاتی کلی دارند ک غالباً در پی تحول افکار و حقوق، کمابیش کهنه اند))(داوید.1344:123). عدم دقت در بکارگیری این الفاظ و اصطلاحات نیز، از عواملی است که موجد ابهام در متون قانونی است. همچنین، علی رغم اینکه بهره گیری از تجارب دیگر کشور ها جهت قانون گذاری در زمینه مسائل جدید، امری مطلوب تلقی می گردد، اما باید توجه داشت که هر نظام حقوقی، مبادی، مبانی، منابع و روشهای خاص خود را دارد و قانونی که بدون توجه به این موارد از یک نظام حقوقی دیگر وارد شود، قطعا مساله ساز خواهد بو د(سروستانی.1385:167).
و چه بسا برای همیشه در نظام حقوقی، به صورت وصله ای ناهماهنگ باقی مانده و تفاسیر متعدد در توجیه و تبیین مبانی آن نیز، کارساز واقع نگردد و همین امر موجی از ابهام و پرسش را در ذهن قضاتی که در مقام تطبیق حکم قانون بر مصادیق جزئی می باشند، ایجاد نماید. با این مقدمه می توان گفت، وجود ابهام در حوزه تقنینی و ادبیات حقوق عمومی نیز، همچون سایر رشته های حقوق، امری قابل پیش بینی است؛ اما در کنار عدم درک درست و استفاده بجا از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، دیوان عالی کشور Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری، بازنشستگی، قانون اساسی