تحقیق رایگان با موضوع حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری، بازنشستگی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

ایجاد رویه قضایی منسجم در شعب خواهد شد.

مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی.
حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از علم حقوق که هدف اصلی آن، مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت در معنای عام آن می باشد، از یک سو، به بررسی قواعد حاکم بر روابط بین نهادهای دولتی و از سوی دیگر به تنظیم روابط نهادها و مأموران دولتی با شهروندان می پردازد (گرجی ازندریانی.1389:9).
نکته ای که در خصوص این رشته همواره حائز اهمیت است، عدم تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل در فضای حقوق عمومی است که موجب می گردد اصول کلی حقوق به عنوان انگاره هایی دایمی به خودی خود حجت و بی نیاز از استدلال از اهمیت بسیاری برای دادگاه های اداری در نظارت قضایی بر اعمال و تصمیم گیری های اداری برخوردار شوند در این میان اصول کلی حقوق عمومی که بیش از همه در دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه حقوق عمومی کاربرد دارد، نقش مهمی را در صیانت از حقوق مردم و حاکمیت دارند . هرچند در حقوق ایران تعریف خاصی از این اصول نشده و تنها به تعریف اصول کلی حقوقی اکتفا شده است. اما این اصول در حقوق اداری اهمیتی بنیادین دارند و تجربه چندین ساله رویه قضایی اداری کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و حتی دی وان عدالت اداری ایران، حکایت از اهمیت این دسته از اصول می نمایند(هداوند:1391.29).
از جمله این اصول، می توان به اصل قانونی بودن، منع عطف بماسبق شدن مقررات اداری، تفکیک قوا، برابری و منع تبعیض و … اشاره کرد که علی رغم برخورداری از ویژگی هایی چون الزام آوری، قابلیت استناد در حالات شک و تردید و غایت محوری، معمولاً فاقد تصریح قانونی اعم از عادی و اساسی اند.
با عنایت به اینکه، عملکرد مطلوب دیوان در ارائه استدلالات متقن برای آراء، نقش مهمی در پرورش حقوق عمومی ایفا می نماید(ارجمند:41).
بی تردید درج اصول حقوق عمومی در آرای دیوان و شناسایی آنها از این طریق، بهترین راه برای ارتقای کیفیت استدلال آرای شعب و تحقق هدف مذکور است. با این وجود، قضات دیوان )اعم از قضات شعب و هیات عمومی( توجه چندانی به اصول مذکور در آرای خود نداشته اند(ارجمند:457).
از آنجا که، به جهت پیشگیری از گسترده شدن بحث و عدم مجال مناسب برای پرداختن به کل آرای صادره از شعب ، مطالعه خود را محدود به بررسی برخی از آرای شعب نموده ایم، لذا در ادامه، صرفا به نمونه هایی از آرای شعب که متضمن برخی اصول حقوق عمومی هستند اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول: اصل تفکیك قوا.
تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق عمومی، علاوه بر تقسیم و توزیع قدرت سیاسی میان نهادهای چندگانه حاکمیت؛ مرزهای صلاحیتی مقامات اداری و اجرایی را نیز مشخص می کند. این اصل در حقوق اداری به اصل صلاحیت فرو .کاسته می شود. که براساس آن فرض می شود که مقامات عمومی و اداری، محدود به صلاحیتهای اعطایی به آنها هستند(هداوند:110). در حقیقت اصل تفکیک قوا در حوزه حقوق اداری ، علاوه بر منع ورود مقامات اداری به صلاحیت های تقنینی و قضایی، اصل کلی ممنوعیت خروج از حدود اختیارات و صلاحیتها را نیز شامل می شود.
مطابق این اصل ، هر مقام اداری مکلف است صرفاً صلاحیت و اختیارات خود را براساس قانون و اختیاراتی که قانون به وی اعطا نموده، اعمال و اجرا نماید(همان).
از مصادیق اصل مذکور، عدم صلاحیت مقام اجرایی به ارائه تفسیر رسمی از قانون می باشد که این حق در خصوص قانون اساسی، در صلاحیت شورای نگهبان و در خصوص تفسیر قانون عادی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است(اصل 98 و 73 قانون اساسی). نمونه هایی از آرای شعب دیوان عدالت که متضمن اصل کلی منع خروج مقامات اداری از حدود
اختیارات و صلاحیت هاست به شرح ذیل می باشد:
1-تصویب تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب25/11/1374 وزارت دادگستری و سازمان بازنشستگی را موظف به مراعات و تدار ک فرصت از طریق استیفای حقوق بازنشستگی قضات از آن قرار داده فلذا به عنوان قانون خاص به لحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقی است و حقوق مکتسبه ای را جهت قضات بازنشسته ساخته که مشعر بر استحقاق کلیه قضات بازنشسته می شود، به صراحت قرار ماده واحده مصوب سال1374 و تبصره 5 آن به تجویز قانونگذار، تبصره6 از این حیث قابل تسری به قضات بازنشسته می گردد و مرجع اداری حق تفسیر به رای ندارد. زیرا طبق اصل 74 قانون اساسی، تفسیر قضایی در مقام تمییز حق از شئون قضا است و تفسیر قانونی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی است . لذا معاذیر سازمان بازنشستگی قابل توجیه و پذیرش نمی باشد(همدانی.1378).
2-مستثنی نمودن اعضای هیات مدیره شرکتها از قاعده کلی محتاج نص خاصی است . زیرا تحدید این صلاحیت عام به صرف نظریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدون اتکا به نص ق انونی، تفسیری است که موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم سازد و احصا این موارد، در شأن قانون گذار است سلب و نفی مقررات قانون مذکور )نظام هماهنگ پرداخت( جهت شاکی به صراحت منطوق ماده مورد بحث تفسیر مضیفی است؛ حال آنکه تفسیر قضایی قوانین در مقام تمییز حق، از شئون قضا وظایف خاص دادرسان و تفسیر قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. فلذا نظریه مدیرکل دفتر نظام های استخدامی برخلاف مفهوم و منطوق و خلاف نص صریح ماده9 قانون و مقررات حاکم بر موضوع تشخیص، با نقض آن حکم به ورود شکایت و برقراری حق بازنشستگی براساس معدل حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت صادر و اعلام می گردد.

گفتار دوم: اصل قانونی بودن تصمیمات اداری.
این اصل به عنوان عمده ترین مبنای نقض و ابطال تصمیمات اداری و در پرتو اصل حاکمیت قانون ظهور یافته است. مطابق اصل مذکور، تمامی فعالیت ها و تصمیمات اداری باید براساس قانون بوده و تنها در چهارچوب قانون و براساس آن عمل کنند به بیان دیگر برای قانونی بودن عمل اداری سه عامل مدنظر قرار می گیرد. 1-ابتنای عمل دولت بر قاعده حقوقی. 2- سازگاری عمل دولت با سایر قواعد حقوقی. 3- تکلیف دولت به اجرای قاعده حقوقی(شریعت پناهی.1375:52). این اصل در آرای متعدد شعب دیوان به کرات و تحت عناوین مختلف همچون عدم اعتبار و وجاهت قانونی. عدم رعایت ترتیبات. دستورالعمل قانونی )تشریفات). مغایرت با هدف مقنن. عدم تضییق و تقیید دایره شمول قانون. مورد استناد قرار گرفته است که به نمونه هایی از این آراء اشاره می نماییم.
1-با مداقه در بند یک ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری به نظر می رسد برای تحقق تخلف مزبور )مزاحمت تلفنی از منزل( و اعمال تنبیه اداری برای آن، لازم است اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی مستخدم، در محیط اداره صورت گرفته و نظم موجود اداره را برهم زده باشد و واکنش سایر مستخدمین اداره را نیز به همراه داشته باشد. علیهذا هیات رسیدگی به تخلفات اداری نمی تواند برای اعمال و رفتار مستخدم در منزل خود تنبیه اداری تعیین نماید. بنابر مراتب فوق رای معترض عنه وجاهت قانونی ندارد و رای مذکور نقض می گردد.
2-شعب دیوان در برخی آرای خود به رعایت هدف مقنن تأکید و در نهایت حکم به نقض تصمیم مرجع عمومی صادر کرده است.
گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری.
اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، از مهمترین اصول مسلم حقوقی است که در ماده4 قانون مدنی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی، بر آن تصریح شده است. به موجب اصل مذکور، قانون نسبت به آینده حکومت دارد، و جز در صورت تصریح قانونگذار، نمی توان اثر قانون را به زمان پیش از تصویب آن، سرایت داد.
اصل مذکور که در قلمرو حقوق اداری، با عنوان عطف بما سبق نشدن مقررات اداری، مورد شناسایی واقع شده است، مقرر می دارد هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس مقرراتی وضع شود، آن مقررات نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند(موسی زاده.1391:157).
در حقیقت، مقامات اداری، هنگام اتخاذ تصمیم، مکلف به رعایت اصل مذکور می باشند
اهمیت این اصل در قلمرو حقوق عمومی، موجب آن گردیده که شعب دیوان عدالت اداری در برخی آرای خود مبنای ابطال تصمیمات اداری را عدم رعایت اصل مذکور قرار دهند که در ذیل به دو نمونه از این آرا اشاره می نماییم.
1-نظر به اینکه سنوات ارفاقی شاکی از سال1359 لغایت1381 در احکام بازنشستگی شاکی منظور گردیده و حقوق بازنشستگی وی طی این سالها براساس 30 سال خدمت پرداخت گردیده در بند ل تبصره4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و آیین نامه اجرای آن هیچ گونه اشاره ای به حذف سنوات خدمت ارفاقی بازنشستگان سابق نگردیده است و اصولا اثر مقررات قانونی نسبت به آینده است و به جز حکم صریح قانون گذار نمی توان حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفت، بنابراین حذف سنوات ارفاقی مذکور موجه به نظر نمی رسد.
2-در پرونده دیگری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی که طی بخشنامه های شماره 116712- 23/11/72 و……. دستورالعمل ضوابط برقراری همطرازی را تدوین و به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسانده و بخشنامه شماره 11/2676 -26/4/78 را در ارتباط با اصلاح بخشنامه های فوق الذکر تصویب و براساس آن تعاریف و ضوابط جدیدی مطرح نمودند که شعبه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه سازمان جنگل ها و مراتع مصرحات دستورالعمل تصویبی در26/4/78 را جواز تطبیق و همطرازی احکام تأییدشده قبلی درسال 77 دانسته اند، حال آنکه تسری به تاریخ قبلی متضمن تضییع حقوق شکّات و منافی حق مکتسب قانونی گردیده حکم به ورود شکایت صادر کرده است(دلاوری.1391:90).

گفتار چهارم: اصل منع تبعیض.
یکی از اصول حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل3.19 و 20 قانون اساسی) اصل برابری یا منع تبعیض میان شهروندان می باشد. اساسا برابری یا منع تبعیض یکی از پایه های بنیادین برقراری عدالت و دموکراسی در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اساسی است که علاوه بر استناد به اصل مذکور در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان نیز به این مهم توجه نموده و در آرای خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متذکر اصل مذکور بوده اند که به نمونه ای از این آرا اشاره می نماییم.
1-رای شعبه15 دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تعیین شرایط و اعطای امتیازات خاص به فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف بند9 اصل 3 قانون اساسی می باشد.
2-در رای دیگری، هرچند شعبه دیوان اصل برابری را به صورت صریح مورد استناد قرار نداده؛ اما ردپای این اصل را می توان از طریق نوع و نحو نگارش حکم، در رای مذکور یافت.((اصل بر ثبت نام کلیه دانش آموزان در مقطع ابتدایی است؛ مگر اینکه ضوابط و مقررات خاصی که برخلاف قانون نباشد، امکان این مهم را به جهتی از جهات مقید و مضیق نموده باشد . ضو ابط صدرالاشاره ارائه و ابراز نگردیده تا عدم ثبت نام منطبق بر آن، تخلف از اجرای قانون و مقررات محسوب نگردد)). بنابراین اعتراض شکات نسبت به عدم ثبت نام فرزندشان موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می گردد(محمدی همدانی. دادنامه ش38).

گفتار پنجم: اصل تناسب.
برطبق اصل تناسب، ابزار و تدابیر مورد استفاده دولت در جهت تحقق یک هدف عمومی به لحاظ عقلی، باید با هدف مورد نظر مرتبط و متناسب باشد. به عبارت دیگر اتخاذ هر قسم تصمیم یا اقدامی که خارج از هدف موردنظر بوده و یا هر اقدام سختگیرانه و خارج از حد ضرورت، ممنوع است. (هداوند:183).
هرچند دیوان عدالت اداری در آرای خود )اعم از آرای شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( صراحتاً متذکر این اصل نگردیده است؛ اما شیوه استدلال دیوان در برخی آراء متضمن اصل تناسب است.

گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات.
این اصل که در حقوق انگلیس و فرانسه تحت عنوان اصل تکلیف به ارائه دلائل شناخته شده است. مراجع عمومی را موظف به ارائه دلایل و مستندات تصمیم می نماید، مگر در مواردی که ارائه دلایل ضرورتی نداشته باشد(این موارد عبارتند ازتصمیماتی که به امور

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، حقوق عمومی، افکار عمومی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، رویه قضایی