تحقیق رایگان با موضوع حقوق تجارت، قانون مدنی، اسناد تجاری، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تولیدی و صادراتی” مصوب 1380 مصادیق بسیار متنوعی را برای اموال مورد وثیقه شناسایی کرده است که بسیاری از آن ها، سابقه تقنینی نداشته است. از بررسی قوانین فوق الذکر و دیگر مقررات حاکم بر نظام وثایق بانکی کشور، چنین مستفاد است، قانونگذار به رغم الزامات وثایق عینی مدنی و آگاهی از محدودیت های مال مورد رهینه، با وضع مقررات متعدد بر آن بوده است تا هماهنگ با بسیاری از نظام های حقوقی جهان در زمینه وثایق تجاری تسهیلاتی فراهم نماید. اگرچه در این مسیر به جهت نبود مقرره ای مشخص در جهت معرفی عقد وثیقه با تببین شرایط، احکام و آثار آن، توفیق حاصل نشده است.
مبحث چهارم- مقایسه وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران
اکثر مقررات قانون تجارت مربوط به معاملات و عقود، نظیر رهن، وکالت، شرکت، ضمان و نظائر آن ها، دارای ریشه قدیمی در قانون مدنی می باشد. لیکن این، به معنای هم پوشانی کامل آن ها در شرایط، احکام و آثار نخواهد بود بلکه پاره ای از مقررات آن ها علی رغم وجود برخی تشابهات، ممکن است چندان تفاوت های اساسی با یکدیگر داشته باشند که اختلاط آن ها، ناصواب و نابجا باشد، اقدامی که بس فراوان در قوانین بازرگانی همانند قوانین تجارت و دریایی مشاهده می شود؛ بلکه بالعکس، ممکن است چاره در شناخت قراردادی ولو با عنوان مستحدثه تحت مقررات مخصوص باشد؛ همانگونه که ما در توضیحات واپسین خود، تدریجاً اشاره خواهیم کرد قراردادهای توثیقی عینی در حوزه های حقوق مدنی و تجاری علی رغم آن که تحت عنوان واحد قرارداد رهن، معرفی می شوند، چه تفاوت های شگرفی خواهند داشت؛ بگونه ای که هریک منحصراً، در قلمرو ویژه خود کاربرد خواهند داشت.
لازم به ذکر است، از آن جا که تابعان حقوق تجارت، بازرگانان حقیقی یا حقوقی می باشند که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار می دهند (ماده 1 ق.ت)طبیعتاً اموال در دسترس آن ها با اشخاص غیر تاجر، تفاوت های ماهوی دارد. بنابراین شایسته است برخی شرایط، احکام و آثار عقد وثیقه تجاری با عقود توثیقی مدنی متفاوت باشد. از سوی دیگر برای تجار کاربرد استفاده از عقد وثیقه محدود به کسب اعتبار نیست؛ همانطور که استفاده عمده تجاری از معاملات وثیقه ای، در بانک ها در کنار تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، تضمین حسن انجام تعهدات است. بعنوان نمونه می توان به قراردادهای انجام خدمات پیمانکاری اشاره کرد که از متعهد برای تضمین حسن خدمات، تقاضای وثیقه می شود و برای این منظور در بین اسناد، عموماً سفته جایگاه خاصی دارد.170
فلذا به نظر می رسد، این سخن گزاف نباشد قوانین تجارتی را استثناء بر قوانین مدنی تلقی نماییم؛ چراکه این استثنائات به قدری قابل اهمیت بوده است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. قطعاً توجه به همین ملاحظات بوده است که در کشور ما نیز همانند اکثر نظام های حقوقی دنیا، قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. البته می بایست التفات داشت که ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن ها را، کاملاً از یکدیگر تجزیه نمود بلکه در هر موردی که حکم آن به صراحت در هیچ یک از قوانین تجاری و اصول حاکم بر آن، معلوم نشده باشد، مقررات قانون مدنی به عنوان قانونی نیکو مجری دانست. این است که در شمول منابع حقوق تجارت، پس از قانون تجارت، قانون مدنی را نیز افزوده اند. در این گفتار پس از ذکر موجز تشابهات وثایق تجاری و مدنی به تفصیل تفاوت های آن ها تبیین می شود.
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری
وجوه اشتراک عقود وثیقه ای در قلمرو حقوق مدنی و تجارت به قواعد عمومی قراردادها بر می گردد؛ زیرا همانطور که گفته شد یکی از منابع حقوق تجارت، قانون مدنی می باشد. بنابراین غالب آثار غیر قراردادی و قراردادی وثایق تجاری همانند عقد رهن است. برای مثال قرارداد وثیقه تجاری نیز نسبت به وثیقه گذار، ابقاء مالکیت عین و منافع منفصل را در پی دارد و وثیقه گذاران همچنان مالک مورد وثیقه تلقی می شوند، مانند وثیقه گذاران سهامدار که سهم خود در یک شرکت را به وثیقه می سپارند، اما همچنان حقوق و امتیازات سهم از آنِ آنان خواهد بود و یا در ظهرنویسی اسناد تجاری بعنوان وثیقه که مالکیت اسناد تغییری نمی کند.171 لذا همانند وثایق مدنی در ماده 786 ق.م منافع سهم اگر متصل باشد جزئی از مورد وثیقه خواهد بود و چنانچه همچون سود سهام، منفصل باشد متعلق به سهامدار خواهد بود.172
همچنین ماده7 “دستورالعمل توثیق اوراق بهادار” مصوب1389 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار صراحتاً مقرر داشته است که منافع منفصل سهم، صرفاً در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فیمابین، جزء متعلقات وثیقه محسوب خواهد شد.173
از سوی دیگر در بحث تکالیف، وثایق تجاری برای وثیقه گیرنده تکالیفی را مقرر می دارد؛ برای نمونه به حکم ماده 789 ق.م ید مرتهن امانی است و در صورت تقصیر اعم از تفریط و تعدی مسئول تلف یا نقص مال خواهد بود. در قانون تجارت نیز برای توضیح این اثر، می توان به تکالیف وثیقه گیرنده اسناد براتی اشاره نمود؛ چراکه سند تجاری در تصرف و استیلاء طلبکار وثیقه گیرنده قرار می گیرد و وی ملزم است کلیه اقدامات قانونی را که برای حفظ حقوق دارنده سند لازم است بعمل آورد. این اقدامات برای نمونه عبارتند از: ارائه برات بمنظور قبول و در صورت لزوم انجام واخواست نکول موضوع ماده 237 ق.ت، اقدام برای وصول در سررسید و در صورت عدم تأدیه، اعتراض نکولی موضوع مواد 279 و 280 ق.ت، در برات های به رؤیت یا به وعده از رؤیت وفق ماده 274 ق.ت ظرف یکسال از تاریخ تحریر به محال علیه مراجعه شود و اقامه دعوا نیز برابر ماده 286ق.ت طی یکسال بعمل آید. این تکالیف هرگز برای دارنده فعلی سند که وثیقه گیرنده است مرتفع نمی شوند. لذا در صورت عجز وی از ادای تکالیف مذکور یا با اجازه وثیقه سپار و یا با مسئولیت خود می بایست به دیگری برای این امور وکالت دهد. این تکالیف در دو فرض موعد برات پیش از سررسید دین باشد و نیز موعد، پس از سررسید دین باشد و بدهکار در سررسید دین خود را تأدیه نکرده باشد، مقرر شده است.174 بنابراین در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترک عمل وثیقه گیرنده، بر وثیقه گذار خساراتی وارد آید، می بایست جبران خسارت شود. مثلاً اگر به جهت کوتاهی وثیقه گیرنده که دارنده توثیقی سند براتی است، وجه سند تجاری به موقع مطالبه نشود و محال علیه ورشکست شود بنا به قاعده لاضرر، وثیقه گیرنده مقابل وثیقه گذار، مسئول خواهد بود.175 در بخش شرایط نیز باید گفت، شرایط متعاملین در مصادیق متعدد وثیقه در حقوق تجارت، همان است که در گفتار تشابهات وثایق مدنی آمد. فلذا شرایط صحت معاملات در ماده 190 ق.م نیز در خصوص قراردادهای توثیقی تجاری شامل توافق قصد و رضا، اهلیت طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده و مشروعیت جهت معامله لازم الرعایه است. مضافاً همچنان که در ماده 345 ق.م، در طرفین معامله آمده است، آن ها علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، می بایست اهلیت برای تصرف در عوضین را نیز داشته باشند. منظور از اهلیت تصرف آن است که وثیقه گذار، ورشکسته نباشد؛ زیرا بموجب ماده 418 ق.ت مشارالیه از دخالت در تمام اموال خویش محروم بوده و مجاز به چنین عملی نیست و هرآنچه را که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد به اختیارات مدیرتصفیه سپرده می شود و حتی پیش از حکم توقف (دوران مشکوک)نیز اگر توثیق اسناد تجاری برای تضمین و تحکیم پرداخت دین سابق صورت پذیرفته باشد، به حکم بند سوم ماده423ق.ت که مقرر داشته است«هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقیّد نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود» قابل ابطال خواهد بود و از سوی دیگر وثیقه گذار اگر نماینده یا وکیل است، در حدود اختیارات خود تصرف کند. در مورد وثیقه گیرنده نیز این شروط می بایست مراعات گردد.
در مورد وثیقه تجاری نیز در شروط مال بودن مورد وثیقه و لزوم مالیّت آن، قابلیّت تملّک و فروش و امکان تصرّف شرعی، با وثایق مدنی مشابه است، در خصوص شرط اخیر برابر ماده247 ق.م که از قواعد عمومی معاملات است، آمده است «معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود» وثیقه گذار نیز می بایست صاحب مال (مادی یا معنوی)و اسناد مالکیت آن ها باشد و برای مثال در مورد اسناد تجاری، وثیقه گذار، دارنده برات باشد و از طریق ظهرنویسی وثیقه گذاری نماید؛ پس وکیل در وصول برات، حق توثیق و گروگذاردن آن را ندارد، مگر اختیارات کافی برای تصرّف شرعی کسب کرده باشد.176
در بخش احکام نیز وثایق تجاری در نحوه امانت و ضمانت وثیقه گیرنده، تأثیر مرگ متعاملین، چگونگی تحصیل حق از مورد وثیقه و تجزیه ناپذیری وثیقه، با احکام وثایق مدنی تشابهات زیادی دارند که به جهت ذکر آن ها در گفتار پیشین، از تکرار مکرّرات پرهیز می شود و به توضیح حکم اخیر بعنوان یکی از احکام مشابه بسنده می شود؛ در حقوق تجارت نیز برای نمونه تنها اگر در موعد دین، وثیقه گذار بدهی خویش را تماما تأدیه نماید، وثیقه گیرنده مکلّف به استرداد برات مورد وثیقه (با فرض پذیرش توثیق اسناد تجاری)خواهد بود وگرنه پرداخت جزئی از دین، حق بازستاندن سند را به بدهکار (وثیقه گذار)نمی دهد.177 پذیرش توثیق اسناد براتی این مزیت را برای وثیقه گیرنده دارد که در صورتی که وثیقه سپار از تأدیه طلب بستانکارعاجز باشد، وی می تواند در موعد سند براتی، به وصول وجه آن از طریق سایر امضاکنندگان، اقدام و به طلب خود دست یابد و در صورتی که به هر دلیل پرداخت صورت نگیرد با رعایت تشریفات قانون تجارت مانند اعتراض عدم تأدیه، ظرف مهلت مقرر به اقدام قانونی علیه برخی یا تمام امضاءکنندگان بپردازد. در ماده19 قانون متحدالشکل ژنو نیز در حکمی مشابه آمده است «… دارنده در صورت عدم وصول طلب می تواند تمام حقوق مذکور در سند را به اجرا آورده…»
لازم به ذکر است علی رغم آن که در تحلیل حقوقی وثیقه، عقیده بر به رسمیت شناختن قرارداد معین و متمایزی به نام وثیقه در کنار سایر قالب های توثیق، به استناد قوانین و مقررات متعدد بویژه نظام بانکی ایران شدیم، لیکن از آنجا که مقررات لازم درخصوص احکام قرارداد وثیقه تجاری بصورت پراکنده و ناقص تنظیم شده اند، هرجا که در خصوص شرایط و مقررات این قرارداد که کمتر با عنوان مستقل وثیقه شناخته شده اند، با سکوت یا اجمال و ابهام مواجه گردیم، به عقد رهن بعنوان نمونه بارز وثایق عینی که حاوی احکام و مقررات نسبتاً جامع و کاملی است مراجعه می نماییم و به این ترتیب خلأهای پیش رو رفع می گردد.
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری
همانگونه که اشاره شد عقد رهن، قدیمی ترین نهاد توثیقی عینی، در نظام حقوقی ایران بشمار می رود که قانونگذار ایرانی با امضای عقد رهن شرعی، عیناً شرایط، احکام و آثار آن را به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهاء، در قانون مدنی طی مواد 771 تا 794 تدوین نموده است و نهادهای توثیقی دیگری که در سایر قوانین، نظیر قوانین تجارت، دریایی و قوانین و مقررات بانکی ولو تحت عنوان کلی رهن، ولی با احکام متفاوت مانند صحت رهن مصادیقی از اموالی نظیر دین که فاقد جنبه عینیت هستند و یا دارایی های آتی که موجود و معیّن نیستند، پیش بینی شده اند، چهره جدیدی از قرارداد وثیقه عینی را مطرح نموده اند که جملگی پس از تصویب قانون مدنی و یا در دهه ها و سال های اخیر بعنوان آخرین اراده قانونگذار با ملاحظه احتیاجات بیش از پیش بازرگانان به معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض از طریق توثیق انواع اموال، اعم از مادی و اعتباری وضع شده اند که مسلماً با شرایط و احکامی که ما از عقد رهن مدنی می شناسیم تفاوت های جدی دارند. بنابراین منطبق نمودن آن ها با یکدیگر به جهت اشتراک در نامگذاری هر یک با عنوان واحد “رهن” و سعی در توجیه و سازگار نمودن این مقررات پراکنده ی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اسناد تجاری، شرکت های سهامی، قانون مدنی، بورس اوراق بهادار Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، فقهای امامیه، حقوق مدنی، عقد اجاره