تحقیق رایگان با موضوع حقوق ایران، حقوق انگلیس، قانون مدنی، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

در نظام حقوقی ایران……………………………………………………76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..88
بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….110
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..115
3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………..134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………….139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………………………….140
بند اول- رهن قانونی……………………………………………………………………………………………………………..142
بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………..143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………………………145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………….147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………..148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..172
1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174
3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178
4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………182
5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………187
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………190
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195

مقدمه
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.
در دو قرن اخیر با دگرگونی شيوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شريعت و قوانین، موضوعات ثابتى نيستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى اين تحولات، مى‌بايست احكام مربوط به آن ها نيز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.
برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.
همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.
لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق ایران، ماهیت حقوقی، خسارت تأخیر، وثیقه های تجاری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق ایران، اسناد تجاری، حقوق تجارت