تحقیق رایگان با موضوع حاملگی ناخواسته، قانون مجازات اسلامی، کشورهای پیشرفته، قاعده نفی عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

مشمول روایت محسوب نخواهند شد.
از طرفی چنان چه میزان فرزندان بیش از حد موجب ضعیف تر شدن امت اسلامی در برابر دشمن شود در این صورت نیز تولید نسل، ارزشی محسوب نخواهد شد.299 برخی فقهای معاصر شیعی، چاره جویی در باب کنترل جمعیت را وارد حوزه مسایل مستحدثه نموده، قایل به جواز سقط جنین می شوند ایشان البته در جواز سقط جنین رعایت شرایط و نکاتی را لازم می دانند؛ از جمله:1- حکم مساله کنترل جمعیت بستگی تام به وضعیت زمانی و مکانی دارد لذا اگر جمعیت مسلمانان به حدی کم باشد که موجب سیطره دشمن گردد؛ ازدیاد نسل واجب خواهد بود.2- در مقطعی که به واسطه جنگ و… احتمال نابودی نسل رود، ازدیاد نسل وجوب پیدا می کند.3- زمانی حکم به جواز کنترل جمعیت داده می شود که کارشناسان مورد وثوق تایید نمایند که افزایش نسل موجبات ضررها و خطر جدی و عسر و حرج برای جامعه باشد، در این صورت باز این حکم با توجه به تغییر وضعیت جدید(تغییر عنوان) تغییر خواهد کرد.300
فقهای معتقد به جواز سقط پیش از ولوج روح، از آن جهت این عمل را مباح می شمرند که تشخیص آن را در حدود وظایف و اختیارات حکومت اسلامی می دانند. از اختیارات ولایت فقیه در فقه شیعی صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح است؛ بدین معنا که امری مباح را به جهت مصلحت اجتماعی ضروری واجب یا حرام کند.301 لازم به ذکر است تا به امروز این مساله مورد تایید و پذیرش سایر فقها قرار نگرفته است. در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز، کنترل جمعیت از موارد جواز سقط جنین شمرده نمی شود. با این وجود، شاید جای بحث و بررسی بیشتر در زمینه مورد بحث وجود داشته باشد

نتیجه گیری
سقط جنین از جمله جرایمی است که در تمام ادیان و در تمام دوره ها مطرح بوده است؛ به طور کلی سه نظریه در موافقت و مخالفت با سقط جنین وجود دارد یکی از این نظریات تئوری آزادی مطلق است که سقط جنین را کاملا آزاد دانسته و هیچ محدودیتی برای آن قرار نداده است. در مقابل این دیدگاه تئوری ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد که براساس آن سقط جنین به طور کلی ممنوع است. در برابر این افراط و تفریط دیدگاه بینابینی با نام آزادی نسبی وجود دارد که براساس آن سقط جنین را تنها در موارد محدودی مجاز دانسته، و اصل بر ممنوعیت سقط جنین است؛ قانونگذار ما هم این دیدگاه را پذیرفته و اصل را بر ممنوعیت سقط جنین قرار داده و تنها در صورت وجود عناوین ثانویه ای مثل اضطرار و عسر و حرج، جواز سقط جنین را صادر می کند. این موارد مجاز در قانون به عنوان سقط درمانی نامیده می شود؛ سقط جنین درمانی یا طبی زمانی است که ادامه حاملگی و زایمان برای مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض مرضی یا وخامت حال او گردد و نیز در مواردی که بچه ای به دنیا می آید به طور مسلم ناهنجار باشد. و در مقابل سقط جنین درمانی، سقط جنین جنایی قرار دارد و آن زمانی است که خواسته باشند عمدا به حاملگی پایان داده و جنین را ساقط نمایند.نوع دیگری از سقط جنین این است که هر گاه جنین قبل از موعد طبیعی به علت داخلی، بدون تحقق جرمی ساقط شود سقط جنین غیر ارادی نام دارد. و این نوع سقط موضوع آثار حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی نمی باشد. و سقط جنین ارادی به معنای قطع حاملگی، قبل از حیات یافتن جنین بنا به تقاضای مادر می باشد و امروزه این نوع سقط جنین در کشورهای پیشرفته، شایعترین علت قطع حاملگی است. سقط جنین ارادی ممکن است درمانی و غیر درمانی باشد؛ در مواردی که سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و در نتیجه تجاوز و زنا و یا حاملگی ناخواسته باشد غیر درمانی می باشد. سقط جنین غیر درمانی گاه جنبه مجرمانه و گاه جنبه غیر مجرمانه دارد؛ یعنی گاهی جنین در نتیجه یک عمل مجرمانه مانند زنا و تجاوز به عنف و گاه نتیجه یک عمل غیر مجرمانه، مانند حاملگی ناخواسته بوجود آمده است ولی قانونگذار تفکیک مبنایی در این خصوص قایل نشده و همه موارد سقط جنین غیر درمانی را به عنوان سقط جنین جنایی قلمداد نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است. اما باید به این نکته توجه نمود فردی که در نتیجه تجاوز به عنف باردار شده و هیچ اختیاری در ارتکاب این عمل نداشته، منصفانه به نظر نمی رسد که با او نیز مانند فردی که با اختیار این عمل را مرتکب شده است رفتار کنیم. در صورت جرم انگاری سقط جنین ناشی از زنای به عنف، قربانی نه تنها باید آلام این درد را متحمل شود بلکه باید این جنین را که در نتیجه این عمل بوجود آمده است تحمل کند و بار ننگ آن را علاوه بر نگرانی و اضطراب به دوش بکشد.. اما مطابق حقوق ایران سقط جنین جرم است و زنی که دست به سقط جنین می زند مجرم است و هیچ تفاوتی از این حیث بین زنان باردار شده از تجاوز و زنان دیگری که با آزادی کامل باردار شده اند وجود ندارد. ماده 623 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر را مجاز شمرده است و فرقی بین اینکه سقط جنین در ماههای اولیه انعقاد نطفه صورت گرفته باشد و یا در روزهای آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل را به خود گرفته باشد قایل نشده است و تنها در موردی که سقط جنین برای حفظ حیات مادر لازم باشد، مجاز شمرده شده است. می توان گفت که با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورد ماده17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی، سقط جنین به منظور حفظ جان مادر را تنها در صورت دمیده نشدن روح در جنین جایز می داند. پس با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورد ماده17 نظام پزشکی، ماده623 تخصیص می خورد و تنها شامل موردی می شود که روح در جنین دمیده نشده باشد. عده ای از فقهای امامیه معتقدند که تنها در صورتی که روح در جنین دمیده نشده، و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد این عمل جایز است؛ و می توان با استناد به قواعد اضطرار و تزاحم جنین را سقط کرد. گروهی دیگر معتقدند حتی با دمیده شدن روح در جنین، می توان جنین را سقط نمود؛ این گروه معتقدند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید. و در مساله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل داخلی باشد یا خارجی. و عده ای براساس قاعده تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می دانند، و برای حفظ جان مادر، اهمیت بیشتری قایل شده اند؛ و لذا انسان را ترجیح می دهند. ولی اگر جان مادر و جنین از نظر درجه اهمیت مساوی باشند، طبق قاعده تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد؛ عقل حکم به تخییر می کند. و بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود و سقط جنین است. در قوانین ایران تا به حال قانونی وجود ندارد که سقط جنین را بخاطر حفظ سلامتی مادر تجویز نموده باشد و تنها ماده 17آیین نامه نظام پزشکی مصوب1348 بود که با تصویب قانون دیات نسخ گردید. از منظر فقهای امامیه در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو و یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد، سقط جنین تا قبل از ولوج روح بخاطر حفظ سلامتی مادر را تجویز نموده اند. و عده ای دیگر از فقها معتقدند که مادر می تواند حتی با ولوج روح در جنین به مداوای خود بپردازد و نیازی نیست که درمان را به تاخیر اندازد؛ حتی اگر درمان موجب سقط جنین گردد. و ایشان قاعده تزاحم را مطرح می نمایند و می گویند که جان مادر بخاطر اهمیت بالاتر رجحان دارد، و حتی اگر جان مادر و جنین از نظر اهمیت در یک درجه قرار گیرند باز قاعده اختیار به کمک مادر می آید. در حقوق ایران تا قبل از تصویب ماده واحده سقط درمانی مصوب1384، هیچ ماده قانونی قبل و بعد از انقلاب اسلامی که به صراحت سقط جنین ناقص الخلقه را تجویز کند؛ وجود نداشت. لذا قبل از تصویب ماده واحده می توان گفت که با توجه به اطلاق مواد مربوط مبنی بر ممنوعیت سقط جنین می توان بر این عقیده بود که از دیدگاه مقنن تفاوتی بین جنین بیمار و سالم وجود نداشت؛ لذا صرف نقص جنین مجوز سقط نبود. و با تصویب ماده واحده این مشکل حل شد. سقط جنین به دلیل عقب افتادگی و ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و تا قبل از ولوج روح مجاز می باشد. عده ای از فقها معتقدند که مساله ناهنجاری جنین را نمی توان از مسایل ضرورت سقط جنین دانست. زیرا مصادیق ضرورت سقط جنین آنجاست که پای مرگ یا حصول بیماری در میان باشد و در این جا مساله از این گونه موارد نیست؛ و مساله فوق از مواردی است که می توان به مساله عسر و حرج مربوط دانست. و پرورش و پذیرایی جنین ناقص الخلقه آنگاه که به دنیا آید مشکل آفرین است. لذا حرمت و احترام جنین سالم را ندارد و می توان آن را ساقط کرد ولی دیه ی آن باید پرداخت شود. برخی دیگر از فقها سقط جنین ناهنجار را حتی قبل از ولوج روح جایز نمی دانند؛ و در صورتی که جنین ناهنجار برای مادر خطر جانی داشته باشد اجازه ی سقط آن را قبل از ولوج روح صادر می کنند؛ در غیر این صورت جنین ناهنجار را نمی توان به دلیل ناهنجار و ناقص الخلقه بودن سقط کرد. ایشان معتقد به ممنوعیت سقط جنین در صورت معلولیت و نقص جنین می باشند، و بیان می کنند که انسان نمی تواند حرجی را که متوجهش شده به دیگری تحمیل نماید. و نیز اکثریت فقها معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین یک انسان کامل و تمام عیار پا به عرصه وجود می نهد و از این جهت با مادرش هیچ تفاوتی ندارد؛ بنابراین ترجیح یکی بر دیگری و فدا کردن یکی بخاطر دیگری، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و شارع مقدس نیز به هیچ انسانی اجازه نداده است که بخاطر زنده ماندن خود، دست به کشتن هم نوعان خود بزند.
پیشنهادات
1.شایسته است در مواردی که ادامه بارداری سلامت مادر را تهدید می کند و موجب آسیب جسمانی و روانی شدید به مادر می شود؛ با توجه به قاعده نفی عسر و حرج، جواز سقط جنین در مواردی که ادامه بارداری برای سلامتی مادر ضرر دارد و موجب مشقت او می گردد حداقل قبل از ولوج روح و در ماده واحده گنجانده شود.
2. حاملگی در اثر تجاوز جنسی، قطعا فشار روحی زیادی به مادر تحمیل می کند به طوری که هم در دوران حمل و هم بعد از تولد کودک نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شدیدی می شود؛ لذا بهتر است در این مورد قایل به جواز سقط جنین شد و در ماده واحده گنجانده شود.
3.با توجه به اینکه امروزه در دوران بارداری بسیاری از ناهنجاریها و نواقص و بیماریهای جنینی قابل تشخیص می باشد. لذا باید دولت امکاناتی فراهم نماید تا کسانی که تمکن و توانایی مالی ندارند بتوانند با انجام آزمایشها به وضعیت جنین خود پی ببرند. و اگر جنین آنها ناهنجار است بتوانند اقدامات لازم را به عمل آورند و حتی می توان گفت با فراهم نمودن این امکانات، دولت از بوجود آمدن جنینهای ناهنجار و تقبل هزینه هایی در آینده جلوگیری نموده است؛ و این کار عملا به نفع دولت می باشد.
4. با مداقه در ماده واحده سقط درمانی، اخذ رضایت زن برای جواز سقط جنین یکی از شروط تعیین کننده می باشد. به طوری که اگر همه شرایط فراهم باشد اما رضایت زن موجود نباشد امکان انجام عمل سقط جنین بوجود نخواهد آمد. این وصف می تواند یکی از نواقص ماده واحده باشد. چرا که اگر این مادر درصدد اقدام به خودکشی بوده، که تبعات و آثار سویی را می تواند در برداشته باشد. بعنوان مثال می توان به جریحه دار شدن افکار عمومی، برانگیخته شدن عواطف جامعه، تداعی عدم انعطاف قانون در جهت مساعدت به حال افرادی که جوانان خود را در معرض هلاکت می اندازند. ایجاد خطر عاطفی از فقدان مادر در درون خانواده، بالا رفتن زمینه ارتکاب جرم در چنین اطفالی و در نهایت ایجاد ناامنی در جامعه و یا حداقل ایجاد بیماریهای روحی و روانی که این امر مهم به نوبه خود می تواند خسارتهای مادی و معنوی هنگفتی را به بار آورد. از این رو باید قانونگذار مواردی را که به تشخیص اطباء، عدم انجام سقط جنین منجر به مرگ مادر می گردد اخذ رضایت را لازم ندانسته، و بدون جلب رضایت ایشان اقدام به این امر نماید. به عبارتی شرط اخذ رضایت از قانون حذف گردد.

فهرست منابع
کتاب
1-آریانپور کاشانی، عباس،فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، 1373
2-آسایی،محمدو اصفهانی،محمد مهدی، دانستنیهای تغذیه شیرخواران، ناشر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع آیت الله خامنه ای Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اول،، پزشکی،، دوم،، اسلامی،