تحقیق رایگان با موضوع جرم زنا، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ر حالیکه در ق.م.ا تفاوتی بین تراضی و عدم تراضی طرفین وجود ندارد و از حیث مجازات هم فقط عمل زنا با محارم ، مستوجب کیفری شدیدتر ]قتل[ است و در سایر موارد روابط جنسی ، تفاوتی بین محرم بودن یا نبودن طرفین وجود ندارد . ( حسینی و حیدری ، 1390 ، )
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
(تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»).همچنین ماده 225 در بحث زنای مستوجب رجم با تغییرات قابل توجهی مقرر نموده است که:«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد».(در صورت تجاوز به عنف به دختر بچه ، اتفاق آراء این است که : «از نظر مقنن ، بالغ بودن متجاوز برای تحقق زنا کافی است و با توجه به بند د ماده 82 قانون مجازات اسلامی سابق ، زانی متسحق قتل است» . کمیسیون اداره حقوقی قوه قضاییه نیز رأی مزبور را تأیید نموده ضمن اینکه به رأی اصراری 35-28/9/1374 استناد کرده است )( معاونت آموزشی قوه قضاییه ، 1387 ، 71) ؛ در دیگر موارد ، مجازات زنا مستوجب صد ضربه شلاق حدی است . (البته به این موارد مواد 84 و 87 و 94 و 106 از ق.م.ا سابق را باید افزود و لازم به ذکر است که ماده 225 ق.م.ا مصوب 1392 جایگزین ماده 82 و بندهای آن شده است در حالیکه در قانون جدید بخشی از ماده 83 و بندهای آن ذکر نشده و همچنین ماده 227 جایگزین ماده 87 و ماده 228 جایگزین ماده 88 قانون مجازات اسلامی شده است .)
فقها نیز اقسام حد زنا را بر شمرده اند ؛ شهید ثانی در شرح لمعه دمشقیه اقسام زنا را ( با توجه به کیفر آن) به 8 قسم معرفی می کند ، 1- قتل به وسیله شمشیر و مانند آن (کیفر زانی ای است که با محارم نسبی خود زنا کرده،کافر ذمی که با زن مسلمان زنا کرده ، زانی ای که به اکراه با زنی زنا کرده)، 2- رجم (8 قید در احصان شرط است: اصابت ، بلوغ ، عقل، آزاد بودن، وطی و دخول در فرج ، فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین، مملوک مرد باشد ، مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد، اصابت به فرج معلوم باشد) ، 3- جلد ، 4- جلد و تبعید ، 5- 50 ضربه شلاق ، 6- بنده مبعض ، 7- ضغث ، 8- جلد همراه با تعزیر (شیروانی ، 1391 ، 49 – 53) .این تقسیم بندی در مواد 224 ، 225 ، 229 و 230 ق.م.ا مصوب 1392 به وضوح دیده می شود.
زنا در حقوق فرانسه و لبنان و اردن به زنای ساده و مشدد ، تقسیم می شود و عامل تشدید مجازات، نحوه ارتکاب زنا، وضعیت مجنی علیها و شخصیت مرتکب می باشد. اما در حقوق ایران، شخصیت مرتکب و نحوه زنا موجب تشدید مجازات می شود و سن مجنی علیه، تاثیری ندارد. زنای به عنف در کامن لاو، به زنای به عنف اجباری ((forcible rape و زنا به عنف کامن لو و زنای به عنف قانونی(Statutory rape) تقسیم می شود . در نوع اول و دوم عامل اجبار و عدم رضایت ، نقش دارد ، اما در نوع سوم نقش چندانی ندارد ؛ زیرا هدف قانونگذار حمایت از زنان صغیر بوده و چنین زنانی فاقد اهلیت برای دادن رضایت هستند . (زراعت ، 1389 ، 74-81)
گفتار دوم :راه های ثبوت حد زنا
مهمترین موضوعی که باعث شده حد زنا از سایر جرایم متمایز باشد ، بحث ادله اثبات این جرم است که به تبعیت از فقه اسلامی ، هدف آن ، عدم کشف اینگونه جرایم بوده است .
1- اقرار
اقرار ، مهمترین دلیل اثبات این جرم است . در شرح لمعه ، بحث اثبات زنا این چنین آمده است که: «زنا با 4 بار اقرار با وجود عقل و اختیار و بلوغ و آزادی شخص مقر ثابت می گردد» و در واقع نظر ایشان بر این است که اقرار باید 4 مرتبه واقع شود و تفاوتی میان ، تعدد اقرار در یک جلسه و تعدد اقرار در چندین جلسه ، قائل نیست (شیروانی ، 1391 ،36). هر چند که برخی از فقها نظر بر تعدد جلسات دارند و مستند آنها ظاهر روایت ماعذ بن مالک انصاری است؛ اما شهید ثانی پاسخ می دهند که :« غرض از تاخیر این بوده که اقرار به 4 مرتبه برسد و عدد معتبر حاصل شود » (شیروانی ، 1391 ،37). ق.م.ا جدید نیز این نظر را پذیرفته است .
ماده 172 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد:« در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.
هيچ زناكاري به سهولت حاضر نمي‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابي اقرار كند. كسي كه زناي به عنف مرتكب شده است و تا اين حد قوانين اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و وجداني را ناديده گرفته، چگونه مي‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحي و رواني بدون شكنجه و آزار، با آزادي كامل چهار بار به عمل زشت خود اعتراف كند؟ اين انتظار بي‌جهتي است. مضافاً اينكه مجازات عمل ارتكابي، اعدام يا سنگسار است؛ شدت اين مجازات، مرتكب غيرمؤمن را از اقرار باز مي‌دارد. در نتيجه تحصيل چنين دليلي به سهولت امكان‌پذير نيست. در جوامع مذهبي كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفيف عذاب اخروي مي‌پذيرند؛ اقرار اهميت خاصي دارد و امكان پذير مي‌باشد. در همين رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتيجه رهايي از عذاب اخروي يا تعديل آن است.
2- شهادت
راه حل دیگر اثبات این جرم که بعید است حاصل شود ، شهادت است ، شهید ثانی در ادامه می فرمایند :«همچنین زنا ثابت می شود با بینه همانطور که گذشت …(و در اثبات جرم زنا ) 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن یا 2 مرد و 4 زن که در صورت اخیر فقط حد جلد ثابت می شود ».لازم به ذکر است که اختلاف چندانی در این موضوع وجود ندارد .در قانون جدید ، حد قتل با شهادت 3 مرد و 2 زن عادل نیز ثابت می شود . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 199 مقرر می دارد:«نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود»؛ مشخص است که تغییرات زیادی نسبت به قانون سابق صورت نگرفته است و صرفاًٌ در نصاب شهود زنای مستوجب قتل و رجم برخورد یکسانی صورت گرفته است.
شهادت يكي از ادله سنتي، مهم و شناخته شده اثبات جرم زنا است. در زمان‌هاي گذشته، شهادت قلمرو اجرائي وسيعي به خود اختصاص داده بود. در امور كيفري بدون هيچ قيد و شرطي آن را مي‌پذيرفتند و معتبر مي‌دانستند. در حقيقت گواهي ، پايه و اساس قضاوت‌هاي كيفري را تشكيل مي‌داد.به موازات تكامل و پيشرفت جوامع بشري، سست شدن ايمان و اعتقادات باطني انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسايي كامل و دقيق شخصيت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ، ارزش و اعتبار سابق گواهي به تدريج از بين رفت ؛ ليكن بايد توجه داشت كه از لحاظ علمي شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سيستم‌هاي جديد دادرسي‌هاي كيفري، در برابر دلايل علمي و معنوي ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.دستيابي به شهادت شهود نيز به سهولت ممكن نيست؛ زيرا مرد يا زني كه به فعل ارتكابي حرام با دقت مي‌نگرد و آن را مي‌بيند و سپس طبق آنچه ديده‎اند شهادت مي‌دهند، فاقد عدالت هستند. اين گونه شهادت نشانگر آن است كه اين افراد عدالت واقعي اسلامي را دارا نيستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل زنا وجود ندارد به ويژه در عمل منافي عفت با زور و عنف که اساساً تحقق نمي‌يابد.
3- علم قاضی6
بحث در این موضوع را به فصل سوم موکول می کنیم و صرفاً اشاره می نماییم که شهید ثانی ، در بحث تتمه از «علم قاضی» در اثبات جرم زنا سخن می گوید ؛ البته لازم است این مسئله را ذکر کنیم که علم قاضی در مسیر اثبات جرم زنا ، موجب بروز شرایط خاصی خواهد شد ؛ می دانیم ، در صورتیکه شهود با حد نصاب شرعی به وقوع زنا شهادت ندهند ، حد قذف بر آنها ثابت می گردد ؛ اما با حضور علم قاضی در ادله اثبات این بزه ، در بسیاری از مواقع اثبات حد قذف در حق شهود با تردید مواجه می گردد ؛ به عنوان مثال : در رأی شماره 2499 مورخ 3/10/1377 – شعبه سوم دادگاه عمومی شیروان – اظهارات یکی از مطلعین (شهود) که صحنه خلوت کردن دو متهم را تشریح نموده بود ، از مستندات علم قاضی تلقی شده و بر مبنای آن اقدام به احراز بزه ( زنای مستوجب رجم) گردیده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1385، 149- 159)
در مجموع می توان گفت که : 4 مرتبه اقرار نزد حاکم شرع و شهادت 4 شاهد عادل و بالغ که واجد شرایط شهادت باشند ، و یا 3 مرد عادل به همراه 2 زن عادل ( در اثبات زنای مستوجب رجم و جلد) و 2 مرد عادل به همراه 4 زن عادل (در اثبات زنای مستوجب جلد) و در نهایت علم قاضی7 ، موضوع ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 (ماده 105 ق.م.ا سابق) از ادله اثبات این جرم هستند . ظاهر مواد قانونی مبین آن است که برای راه های ثبوت جرم زنا ، شرایط خاصی لازم است به خصوص در بحث علم قاضی هر چند که اعتقاد فقها بر «حجیت ذاتی» علم است ، اما در این حوزه نیز باید بررسی شود که مبنای علم قاضی چیست ؟ و یا حتی ، کدام قاضی می تواند به علم خود استناد کند و مستندات ایشان کدام است ؟(شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات – دادنامه شماره 761/31 – عنوان داشته است که :«با عنایت به مواد 105 و 120 ق.م.ا و ماده 30 ق.ت.د.ع.ا ، دادرس دادگاه عمومی درصدور حکم بر محکومیت متهم به زنا ، بدون وجود هر گونه مدرک شرعی و صرفاً به استناد علم خویش ، بدون ذکر مستند و مبنای علم خویش …. مرتکب تخلف شده است »).( معاونت آموزشی قوه قضاییه ،1387، 62)
در ق.م.ا مصوب 1392 ادله اثبات دعوی در بخش پنجم و طی پنج فصل ذکر شده است ، برخلاف ق.م.ا سابق ، به ذکر ادله هر جرم در ذیل ماده قانونی آن نپرداخته است . (مواد 159 الی 212 به بحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری اختصاص یافته است .) ماده 224 قانون مذکور ، صرف ادعا به زوجیت یا وطی به شبهه را در جرم زنا پذیرفته است و اثبات خلاف ادعا را با حجت شرعی لازم می داند که به این نحو ذکر شدن ماده قانونی با لحاظ ماده 218 آن قانون ، بر مشکلات اثبات این جرم بیش از پیش می افزاید .
قانون جزای اردن در ماده 283 عنوان می دارد که :«ادله ای که برای اثبات جرم زنا پذیرفته می شود و اعتبار دارد ، عبارتست از : دستگیری زانی و زانیه در حال زنا یا اقرار قضایی یا وجود مدارکی که دلالت قطعی بر وقوع جرم دارد» (زراعت ، 1389 ، 77 – 78). همچنین ماده 518 قانون جزای لبنان،- ضمن تشریح مجازات ارتکاب زنا با دختر باکره ، با وعده ازدواج – مقرر می دارد که :«…. به جز اقرار ، سایر دلایل اثبات جرم پذیرفته نمی شود ، مگر نامه ها و مدارک دیگر که مکتوب باشد» .به هر حال قدر متقن از تمامی مباحث ذکر شده و نظرات این است که : اقرار و شهادت از ادله شرعیه اثبات جرم زنا هستند و در اثبات این جرم موضوعیت دارند ، (ماده 160 ق.م.ا مصوب 1392 نیز مؤید این مطلب است ) و بحث پیرامون علم قاضی نیازمند بررسی های بیشتری است که در فصل سوم به آن اشاره خواهیم کرد.
البته مطالعه آراء اصراری دیوانعالی کشور بیانگر آن است که در حال حاضر در سیستم قضایی ما قضات برای اثبات تجاوز به عنف از علم قاضی بهره جسته اند ولی در صدور این آراء اصراری بین قضات دیوانعالی کشور نیز بر سر همین مسئله اختلاف نظر وجود داشته است که از نداشتن چارچوبی دقیق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع جرم زنا، علم متعارف، منافی عفت، قانون مجازات اسلامی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، قانون اساسی، جرم زنا