گسترده کشور از نظر قانونی، سیاسی و اجتماعی، جریان FDI و استفاده از اعتبارات خارجی در کشور تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا مشخص نبودن سیاست‌ها و قوانین، ملی شدن بانک‌ها، ناآرامی‌های داخلی، جنگ تحمیلی و قوانین محدودکننده در رابطه تجارت، نقل‌وانتقال ارز و مالکیت خصوصی و… منجر به عدم امنیت سرمایه در کشور شد و فرار سرمایه‌های خارجی از کشور را به‌دنبال داشت.
ـ دوره 1372 و بعد از آن
در طی این دوره تبصره «22» قانون برنامه دوم توسعه و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ارائه راهکارهای قانونی و تسهیلات و حمایت‌های حقوقی نقش مهمی در پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی بازی نمود و منجر به تغییرات قابل توجهی در جریان FDI در کشور شد. در برنامه سوم توسعه نیز ماده (85) به دولت اجازه داد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اقدام نماید. همچنین جریان FDI پس از تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 افزایش چشمگیری یافت. تعیین‌کننده‌های جذب FDI در ایران مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم تبعیض سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی و سایر سرمایه‌گذاران، تضمین و عدم سلب مالکیت و ملی کردن سرمایه خارجی، انتقال سود و سرمایه، تأمین ارز و تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی هستند..
2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی
در تعریف سرمایه‌گذاری آمده است: هرگونه اختصاص ارزشی که در حال حاضر موجود است به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده.. سرمایه‌گذاری خارجی نیز عبارتست از بکارگیری سرمایه خارجی در حوزه‌هایی که برگشت سرمایه و منافع آن برعهده سرمایه‌گذار باشد. سرمایه‌گذاری در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده و صنعت نفت و شیلات از جمله اولین بخشهای مورد استفاده از سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در تعریف سرمایه خارجی نیز باید گفت: ارز معتبربین‌المللی، ماشین آلات، تجهیزات، موادویاساخت کارخانجات و پروژه ها، دارایی(سرمایه)تلقی می‌شود.
به طور کلی سرمایه به آن کالایی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگری باشد و چنانچه این سرمایه در کشور بیگانه توسط شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی(غیر از کمکهای دولتی) به کار گرفته شود، به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود. در انواع سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) از اهمیت بیشتری برخوردار است و به این گونه که شخص سرمایه‌گذار علاوه بر انتقال سرمایه و دارایی خود در کشور میزبان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت شرکت خارجی خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری شامل دادو ستدهای متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسطه است که در اینجا سرمایه‌گذار خارجی یک درجه مشخصی از نفوذ را در مدیریت اقتصادی شرکت ساکن اعمال می‌کند.
2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمانهای بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی
-صندوق بین‌المللی پول(imf) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به صورت ذیل تعریف می‌کند:
سرمایه‌گذاری که با هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذارانجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار آن است که در مدیریت بنگاه مربوطه نقش موثری داشته باشد.
– unctad
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که مستلزم یک رابطه بلند مدت ونشان دهنده مافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم دیگر، سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر است. فارق از معیار تمایز بین دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت باید خاطر نشان کرد که از نقطه نظر تعریف دوره‌های زمانی مالی، بلند مدت بودن یکی از ویژگی‌های مهم تبعی آن است.86
2ـ1ـ5 روشهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان
جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف به روشهای گوناگون صورت می‌گیرد. برای دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی استفاده از روش وامگیری دولت از کشورها و نهادهای ملی خارجی برای اجرای برنامه‌های خود و روش جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی معمول است. به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از روش اول یعنی روش وامگیری استفاده مینمایند و کشورهای جنوب آسیا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ترجیح می‌دهند. اما تجربه شکست گروه اول و موفقیت بیشتر کشورهای گروه دوم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را معقول‌تر می‌نماید. نمونه بارز موفقیت گروه دوم (استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی) کشور قطراست، نزدیک به دو دهه از فعالیت‌های توسعه‌ای قطری‌ها در پارس جنوبی می‌گذرد و امروزه این کشور با استفاده از ذخایر میدان مشترک پارس جنوبی و قراردادها و سرمایهگذاریهای عظیم انجام شده از سوی شرکتهای ژاپنی کره جنوبی و آمریکایی به بزرگترین صادر کننده (گاز طبیعی مایع) تبدیل شده است.
عراق به عنوان دیگر همسایه ایران علی رغم پشت سر گذاشتن سه جنگ بزرگ و برخی اختلافات داخلی بین دولت مرکزی این کشور و اقلیم کردستان، با استفاده از سرمایه‌های عظیم جذب شده از سوی شرکتهای نفتی آمریکایی، انگلیسی، چینی، کره‌ای و روسی، به سرعت در حال فعال کردن پتانسیل‌های موجود در صنایع نفت و گاز خود است. بیشتر چنین پنداشته می‌شود که سرمایه‌های خارجی همواره از کشورهای صنعتی به سوی کشورهای رو به توسعه جریان دارد، زیرا هم سرمایه و هم تکنولوژی بیشتر در دست کشورهای صنعتی است، ولی اطلاعات و آمارها نشان میدهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی در گزینش محل مناسب برای سرمایه‌گذاری از این قاعده پیروی نمی‌کنند.87
سرمایه‌گذار خارجی همواره به دنبال جایی است که سود بیشتری به بار آید. سرمایه‌گذارخارجی در پی حضور در بازاری مناسب است که موفقیتش را تضمین می‌کند یا اینکه میکوشد در جایی سرمایه‌گذاری کند که در آن هزینه‌های تولید به گونه‌ای چشمگیر پایین باشد. درواقع جلوه اصلی فرایند جهانی شدن اقتصاد در تحرک آزاد سرمایه در سطح جهان است. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛سرمایه‌گذار به علت مشارکت در فرایند تصمیم گیری بنگاه، به دنبال منافعی است که امکان دستیابی به آنها در سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد.88
2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران
طبق گزارش کنفرانس توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNCTAD) کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در جهان طی سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (۲۰۰۴)، ۲۹ درصد رشد داشته، در این میان سه کشور انگلستان، امریکا و چین به ترتیب با جذب ۱۶۵، ۴/۹۹ و ۴/۷۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ۲۷ درصد کل سرمایهگذاریهای خارجی جهان را به خود اختصاص داده اند.89
اگر چه براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۰۹ با بهبود قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۰۸ مواجه بوده و از ۶/۱ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته، اما این رقم هنوز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه سطح مناسبی را به نمایش نمی‌گذارد. در همین سال، کشور عربستان ۵/۳۵ میلیارد دلار، قطر ۷/۸ میلیارد دلار، ترکیه ۶/۷ میلیارد دلار و لبنان ۸/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کره‌اند. دو کشور ضعیف اردن و عمان نیز به ترتیب هر کدام ۴/۲ و ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان، عمده سه میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده به ایران نیز در بخش نفت جذب شده است. بحران جهانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده و حجم کلی این شاخص را از ۱۷۷۱ میلیارد دلار سال ۲۰۰۸ به ۱۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش داد؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۱۰۰ میلیارد دلار بود. بزرگترین مقصد سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۰۹ کشور آمریکا بود که ۱۳۰ میلیارد دلار جذب داشت؛ اگر چه نسبت به ۳۸۰ میلیارد دلار سال ۲۰۰۸ سقوط شدیدی داشت.90
ایران توانسته است در سال ۲۰۱۱ به میزان ۴ و ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در کشور جذب کند که پس از هند، با رقم ۳۲ میلیارد دلار، جایگاه دوم را در میان کشورهای منطقه آسیایی جنوبی به دست آورده است؛ این رقم نسبت به سال پیش از آن با افزایش ۱۳ و ۷ درصدی روبه‌رو شده است..
همچنین آمارهای آنکتاد نشان میدهد، در میان دوازده کشور خاورمیانه‌ای، ایران رتبه سوم از نظر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از آن خود کرده است؛ عربستان با رقم ۱۶ میلیارد دلاری از این نظر در رتبه نخست، امارات با ۷ و ۶ میلیارد دلار در رتبه دوم و ایران با ۴ و ۱۵ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر
هر قراردادی به منظور دستیابی به هدفی است که از پیش برای آن تعیین شده است. به عبارت دیگر دو طرف در پی دستیابی به اهداف خود اقدام به بستن قرارداد مینمایند. به همین منظور در قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکتهای سرمایه‌گذاری مواردی همچون مسایل استراتژیک، مقیاس، رشد بالقوه، ونرخ بازدهی سرمایه رادر برنامه‌های خود دارند و در مقابل دولتها به دنبال رسیدن به دانش فنی وسرمایه شرکتهای سرمایه‌گذار هستند. رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و گسترش نیروی انسانی، انتقال تکنولوژهای تازه، دستیابی به بازارهای صادراتی و تبعیت سرمایه‌گذارخارجی از قوانین و مقررات کشور میزبان بنابر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل از دیگر این ویژگی هاست. ازطرفی نقش شرکتهای نفتی بین‌المللی در کمک به دولتهای دارای ذخایر نفتی برای رسیدن به اهداف خود غیر قابل انکار است. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در حد تامین سرمایه مالی منحصر نمی‌شود، بلکه دستیابی به دیگر عناصر سرمایه‌گذاری ازجمله دانش فنی، صنعت و تکنولوژی برای کشورهای درحال توسعه در موقعیت کنونی اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به وجود خلاهای اینچنینی در کشورهای درحال توسعه، ورود سرمایه‌گذاری برای جبران این قبیل کمبودها، کمک بزرگی درراه توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود.
در یک نگاه کلی منافع حاصل از سرمایه‌گذارى خارجى از جهاتى قابل بررسى است:
1ـ رشد صنعتى: برخى مطالعات نشان میدهد که سرمایه‌گذار یهاى خارجى به خصوص از طریق شرکتهاى فراملى موجب می‌شود تا تولیدکنندگان کارآمد جانشین تولیدکنندگان ناکارآمد شوند.
همچنین در کشورهایى که در راه تجارت و سرمایه‌گذارى در آنها موانع جدی وجود نداشته و محیط اقتصادى براى فعالیتهاى بخش خصوصى (اعم از داخلى و خارجى) مساعد بوده است، شرکتهاى فراملى آثار مثبتى بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه‌گذارى خارجى می‌تواند موجب ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهاى فعال و مولد شده، افزایش تولید و کنترل تورم را درپی داشته باشد.
مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی از آنها یاد می‌شود جزئی از سرزمین اصلی می‌باشند و به همین لحاظ سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز به مثابه سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی تلقی می‌گردد.
درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایهگذاریهای خارجی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرند نیز می‌توانند از مزایای قانون مزبور، مشروط به طی تشریفات قانونی اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، برخوردار شوند.91
2ـ رشد اشتغال: سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى اثرات متعددى بر اشتغال و توسعه نیروى انسانى دارد و این موضوع لزوم بررسى دقیق‌تر طرح‌هاى پیشنهادى شرکتهای سرمایه‌گذار توسط دولت و نیز وضع مقررات استخدامی این شرکت‌ها و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می‌کند. مطالعات نشان میدهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکارى به طور عمده علت ساختارى داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذارى نیز موجود نباشد در این صورت سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى موجب افزایش اشتغال خواهد شد. ازسوى دیگر چنانچه سرمایه‌گذارى خارجى جانشین سرمایه‌گذارى داخلى باشد اثر اشتغال آن ناچیز و حتى منفى خواهد بود. اما همزمانی این پدیده با افزایش اساسی تقاضا برای نیروی کار ماهر در طول دو دهه گذشته، صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی را بر
