که پیشتر ذکر شد یکی از مهمترین عوامل درجذب سرمایه‌گذاری خارجی عوامل سیاسی وریسک کشور میزبان می‌باشد. پیش از هر چیز باید مشخص شود که منظور از ریسک سیاسی چیست؟عوامل سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است برسودآوری و یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنیر کرده، بر آنها تاثیر منفی بگذارند.136
با جهانی شدن اقتصاد و تجارت بررسی ریسک سیاسی ازجانب سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشورها دیگر مبادرت ورزند. لذا مقبولیت سیاست‌ها و فضای اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذار مقدار ریسک از یک حد قابل قبولی بالا باشد هیچ ترفند یا مشوق مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد بود، بنابراین ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور درجذب و یا کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. با وجود تحریم‌های غرب علیه ایران ورود سرمایه‌گذاری به صنعت نفت هم عملا امکانپذیر نیست زیرا صنعت نفت با عوامل سیاسی گره خورده است. هم‌اکنون رویۀ اجرای تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در قیاس با گذشته تغییر کرده است. در رویۀ جدید، موضوع معامله‌های مالی و پولی از طریق سیستم سوئیفت بانکی بین‌المللی رصد می‌شود؛ به‌طوری‌که جرأت انجام هر گونه معامله با ایران از سوی شرکت‌های خارجی سلب شود.
در چنین شرایطی حتی چنانچه امتیازهایی بیش از دیگر کشورهای نفتی داده شود، شرکت‌های نفتی به سختی حاضر می‌شوند قراردادهای سرمایه‌گذاری با ایران منعقد کنند؛ زیرا موضوع تحریم علیه منابع کشور، به صورت مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مدوّن در آمده است و از دیدگاه قانونی در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر با شدت و ضعف متفاوت به آن عمل می‌شود.
3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی موثربرسرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشند:
مالیات: عدم تطابق قوانین سرمایه‌گذاری کشور میزبان باکشورهای کانون سرمایه و اخذ مالیات مضاعف از سرمایه‌گذار سبب جلوگیری از سرمایهگذاریهای مشترک می‌شود. گاه این عوارض و مالیاتها اصل سود سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و با پرداخت مالیات مضاعف سودی برای شرکت سرمایه‌گذار باقی نخواهد ماند.
نظر به اینکه مالیات یکی از ارکان اصلی سیستم‌های مالی در قراردادهای نفتی به شمار می‌رود، اعمال معافیت و یا تخفیف‌های مالیاتی از اهم سیاستهای کشورها در جذاب نمودن شرایط قراردادی بوده است. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: معافیت یا تخفیف در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌های وارداتی/ صادراتی، تنفس مالیاتی و غیره.137
عدم ثبات مقررات ارزی، پولی و گمرگی: ثبات محیط سرمایه‌گذاری رابطه تنگاتنگی با ثبات و مقررات ارزی، پولی و گمرکی دارد وقتی ریسک محیط سرمایه‌گذاری افزایش یابد تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. هرگاه مجموعه سیاستهای پولی (که تعیین کننده عوامل موثر بر نرخ تورم در کشور است) سیاست مالی (که نشان دهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی کشور میزبان است) سیاست ارزی (که نشان دهنده سیستم ارزی است) سیاست بازرگانی (که میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می‌دهد) و سیاست ناظر بر مقررات که شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترسی، تعیین جهت گیری حکومت و جامعه به سمت سرمایه‌های خارجی و محدودیتهای انتقال سرمایه است. در راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن کشور افزایش پیدا می‌کند.138
امکان تبدیل درآمد ناشی از تورم: اگر پس از پایان مدت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساندو به دلیل افزایش شاخص قیمتها، از راه فروش سرمایه نقدی در آمدی بیش از آنچه به عنوان سرمایه غیر نقدی به ثبت رسیده است کسب نماید باید حق تبدیل اختلاف قیمت را به ارز برای خروج از کشور داشته باشد.
3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی
وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین کمرگی، فعالیتهای تجاری و… از راه کارهای تسهیل کننده سرمایه‌گذاری هستند. وجود یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی که با الزامات توسعه و تحولات اقتصادی همخوانی داشته باشد در تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است. تفاوت ارزشهای فرهنگی کشور میزبان با کشور، شرکت یا فرد سرمایه‌گذار خارجی ممکن است مانعی بر سرراه سرمایه‌گذاری باشد که باید بااتخاذ تدابیر و شیوه‌های منطقی و راه کارهای لازم که اصول و ارزشها نیز حفظ شوند این موانع برطرف تا سرمایه‌گذار خارجی راغب به سرمایه‌گذاری شود.139
3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی
منظور از عوامل جغرافیایی در اینجا موقعیت جغرافیایی کشور است. موقعیت جغرافیایی کشور از جمله آب و هوا، ناهمواری‌ها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقرار در حیات انسانی و دسترسی به گذرگاه‌های تجاری از عوامل تشویق و تحدیدکننده سرمایهگذاریهای خارجی است.140
خوشبختانه در خصوص عوامل جغرافیایی موقییتی که ایران در آن قرار دارد هم از لحاظ آب و هوا و دسترسی به گذرگاه‌های انسانی و…. مطلوب برای این امر است.
3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی
باید به این نکته توجه شود که سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است و چگونه می‌شود این موانع را از میان برداشت:
– باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است. این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می‌دهند.
تجربه رشد و توسعه کشورهای نو توسعه یافته در سه دهه گذشته نشان داد که این تفکر چندان با معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابقت نداشته و دنیا در این سه دهه شاهد کشورهایی بوده است که با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. کشورهایی که چارچوب‌های اقتصاد بازار را پذیرفتند بتدریج در زمره ممالک توسعه یافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون کردند.
در کشور ما نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی که موضوع این کتاب را به خود اختصاص داده، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، بلکه حتی نگاه‌ها به سرمایه‌دار داخلی نیز بدبینانه و همراه با جهت‌گیری است؛ حال آنکه انتظار می‌رود رویکردها و سیاست گذاری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تأثیرپذیری از بی اعتمادی ناشی از وقایع تلخ تاریخی که در کشور ما و به نام سرمایه‌گذاری خارجی روی داده اند، اتخاذ شده و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شوند؛ برای رفع این قبیل نگرانی‌ها به نظر می‌رسد در مطالعات و تحلیل‌های کارشناسی راجع به هدفمند کردن سرمایه‌گذاری خارجی باید ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و نیز حقوقی مورد دقت نظر قرار گیرند.141
دومین مانع برخاسته از اولین مانع است؛ تصویب قوانین و مقرراتی که تا آنجا که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می‌کند. در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می‌گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند.
تاکنون قوانین مختلفی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است تا اینکه در سال 1380، قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون با وجود اینکه در مقایسه با قانون اول سرمایه‌گذاری، از جامعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است و به همراه آیین نامه اجرایی خود، تقریباً اغلب حوزه‌های سرمایه‌گذاری را در هفت فصل شامل تعاریف، شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی، مراجع ذی صلاح، تضمین و انتقال سرمایه خارجی، مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی، حل وفصل اختلافات و مقررات نهایی، در بر می‌گیرد، ولی از حیث کارکردی دارای ایرادات و خلأهای متعددی است.142
از سویی دیگر، گاهی وجود انحصارها و اقتدارها نیز بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان سایه می‌اندازد و تصمیمهای آنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، چراکه صاحبان قدرت در این کشورها. کلیه اهرمهای اقتصادی سود آور را به سود خود به انحصار در می‌آورند و حضور رقیب تازه‌ای را (چه داخلی و چه خارجی) بر نمی‌تابند. این گروه بسادگی می‌توانند با دادن شعار‌ها و جملات فریبنده و احساساتی، مردم را نیز با خود هماهنگ و همنوا سازند و در مواقع ضرورت از نیروی آنها برای تحکیم قدرت مالی و سود آوری خویش استفاده کنند.
مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرحها بسیار طولانی است. بعضی آمارها حاکی از این است که این زمان در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی‌کند. ولی در کشورهای کمتر توسعه یافته هفت سال و در کشورهای عقب مانده تا چهارده سال به طول می‌انجامد و عملا، هزینه طرح را به دو یا سه برابر برآورد اولیه خود افزایش می‌دهد. طرحهای تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها در طی اجرا با تغییرات شدیدی در مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوندکه سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد و در بیشتر موارد طرح در پایان کار، صرفنظر از کهنه بودن تکنولوژی و فناوری، اساسا توجیه خود را از جهت تامین نیاز جامعه از دست می‌دهد و به عبارت بهتر بدون «توجیه اقتصادی» می‌شود.143
بزرگترین آسیب موجود بر سر راه جذب سرمایه‌گذار خارجی سیستم بروکراسی اداری است. چون سرمایه‌گذار خارجی برای وقت خود ارزش قائل است اگر احساس کند که در شروع کار خود با این محدودیتهای دست و پاگیر مواجه می‌شود ترس از راکد ماندن سرمایه و عدم داشتن بازدهی مناسب و مقرون به صرفه نبودن این سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا از خیر این سرمایه‌گذاری بگذرد.144
در این کشورها، آیین نامه‌ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را برقرار می‌کنند و چنان موانعی را در مسیر سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند که طی آنها به یک تحمل و حوصله و نیروی مضاعف نیازمند است و همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن برخورد می‌کنند و یا اصلا با آن بیگانه اند، یک اثر منفی و ضد انگیزه باقی می‌گذارد. بورو کراسی همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز بعضی افراد معدود در سطح دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و همین امر وسیله‌ای در اختیار مجریان بدنه پایین دولت قرار می‌دهد تا به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی تر کنند. تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها یکی از عوامل عمده نبود «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها و تصمیمهای مغایر و ناهماهنگ و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات توام می‌شود و یک نوع بی اطمینانی و بی اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.145
– فقدان یا ضعف کنترل مدیران اقتصادی بر طرحها به واسطه نفوذ مدیران سیاسی در تشکیلات دستگاه‌های اقتصادی کشورها، بطوری که بعضاً حتی اعمال تدابیر علمی‌بر طرحها و اعمال اولویت‌های خاص بر طرحهای اقتصادی با نگاه به اسناد استراتژیکی و بالادستی را نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌کنند. در این عارضه که از عوارض ضعف علم، تجربه، کارآمدی و شایسته‌سالاری در کشورها می‌باشد در واقع به جای دستیابی به راهکارهای سنجیده عملاً در این نوع ساختارها سعی می‌شود با ترجیح منافع شخصی، گروه حاکم و مناصب متصل به قدرت بر منافع ملی، عمر این نوع ساختارهای معیوب را چند صباحی بیشتر حفظ شود.146
مخالفان سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی باعث حضور و نفوذ بیشتر خارجیان بر اقتصاد کشور می‌شود و منابع ملی را تاراج و به سود خود
