خود به بررسي تأثير تجارت خارجي بر ضريب جيني درون هر دهک بر اساس دادههاي سري زماني سالانه 1358-1388و بر اساس روشهاي VAR ، VECMو يوهانسون پرداخته است. در همين راستا ، روابط VAR ، VECMو يوهانسون براي هر ده دهک به طور جداگانه حساب شده است. برآوردهاي انجام شده توسط ایشان نشان ميدهد که در کوتاه مدت تأثير تجارت خارجي بر ضريب جيني درون هر دهک به صورت غير مستقيم خواهد بود. به عبارت ديگر افزايش تجارت خارجي در کوتاه مدت توزيع درآمد را در هر ده دهک بهبود ميبخشد اما اين رابطه معکوس در دو دهک بالايي و پاييني درآمد، بر اساس مدل VAR بيشترين شدت را دارد. همچنين نتايج مدل يوهانسون نشان ميدهد تجارت خارجي در بلند مدت با ضريب جيني در شش دهک اول رابطه مستقيم دارد و شدت آن کاهشي خواهد بود. به عبارت ديگر با افزايش تجارت خارجي در بلند مدت توزيع درآمد درون دهک اول تا ششم نابرابرتر خواهد شد و شدت اين نابرابري درون دهک اول نسبت به پنج دهک ديگر بيشتر خواهد بود. اما از دهک هفتم تا دهک دهم رابطه تجارت خارجي با ضريب جيني در بلند مدت به صورت غير مستقيم است و شدت آن رو به افزايش خواهد بود. بنابراين در بلند مدت، افزايش تجارت خارجي توزيع درآمد را درون دهک دهم عادلانهتر خواهد کرد. بر همين اساس براي افزايش تجارت خارجي دولت بايد سياستهايي را اتخاذ کند که نابرابري دهکهاي پاييني را در بلند مدت جبران کند. نکته ديگر اينکه دو متغير تورم و بيکاري درون دهکهاي پايين درآمدي باعث افزايش ضريب جيني و نابرابر شدن توزيع درآمدي در اين دهکها خواهد شد و بالعکس، تورم و بيکاري درون دهکهاي بالايي درآمد باعث برابر شدن توزيع درآمد خواهد شد از بين اين دو متغير تورم تأثير بيشتري بر ضريب جيني درون دهکها خواهد گذاشت. همچنين متغير روند نيز درون تمامي دهکها عامل اثرگذار است اين نکته نشان دهنده اين است که سياستهاي دولت براي برابر کردن توزيع درآمد در درون تمامي دهک ها اثر بخش بوده است.
فصل سوم
مباني نظري و تصريح مدل
3-1- مقدمه
در مطالعات مربوط به تعادل عمومی یک اقتصاد کوچک باز، نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چراکه تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی ، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. لذا توجه و تحقيق در رابطه با رفتار نرخ ارز و اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله توزیع درآمد دارای اهمیت می‌باشد. در اين فصل ابتدا مروري اجمالي بر الگوهاي مطرح شده درحوزه نرخ ارز ارائه خواهد شد و ارتباط اين الگوها با تئوري جهش پولي نرخ ارز بيان مي‌شود سپس با توجه به تئوری دورنبوش و ادبیات موضوع مطرح شده در فصل دوم، مدل مورد استفاده در قالب تئوری ماندل فلمینگ- دورنبوش به‌صورت نظری بیان خواهد شد تا اساس هدف اين پژوهش که بررسي تأثیر جهش پولی نرخ ارز ر بر ضريب جيني در هر دهک درآمدی با مباني نظري اقتصادي مطابقت داده شود. سپس به معرفي متغيرهاي مورد بررسي در تحليل پرداخته می‌شود.
3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز
در رابطه با تحلیل و مطالعه مباحث نرخ ارز دیدگاه‌ها و روش‌های مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیم بندی کلی میتوان این روش‌ها را به دو گروه سنتی و مدرن تفکیک نمود. از روش‌های سنتی که عمدتاً تا دهه 1970 مطرح شده‌اند، میتوان به روش جذب 18، روش کشش‌ها 19، روش برابری قدرت خرید20 و مدل ماندل – فلمینگ21 اشاره کرد. دیدگاه مدرن ارز عمدتاً مربوط به مباحث مطرح شده از دهه 1970 به بعد می‌باشد. ویرایش‌های جدید مدل پولی ماندل فلمینگ، همچون مدل پول‌گرایان و مدل دورنبوش، همراه با دیدگاه تراز پرتفوی از مهمترین تئوری‌های مدرن نرخ ارز هستند. در ادامه به تشریح هریک از این دیدگاه‌ها پرداخته می‌شود.
الف) رهيافت تجاري يا كشش ها
اين الگو بر تجارت يا جريان كالاها و خدمات متكي است. بر طبق اين رهيافت، نرخ تعادلي ارز نرخي است كه ارزش واردات و صادرات يك كشور را برابر كند. بر اين اساس، اگر ارزش واردات يك كشور از ارزش صادرات آن بيشتر باشد، آنگاه با افزايش نرخ ارز مي‌توان مجدداً تعادل را در ترازپرداخت‌هاي آن كشور ايجاد كرد. اما كاهش ارزش پول ملي موجب تقويت و تشويق توليد كالاهاي صادراتي شده و درنتيجه افزايش تقاضاي كل داخل را به دنبال داشته، كه نهايتاً باعث افزايش قيمت‌هاي داخلي مي‌شود. بنابراين استفاده از روش تغيير نرخ ارز براي جبران كسري ترازپرداخت‌ها هم باعث افزايش قيمت كالاهاي صادراتي(به علت افزايش تقاضاي داخل) و هم باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي)به علت گرانتر شدن نسبي آن‌ها( مي‌گردد. حال تنها در صورتي كه قدر مطلق مجموع كشش‌هاي تقاضاي واردات و صادرات يك كشور، بزرگتر از يك باشند و عرضه صادرات و عرضه واردات نيز كشش پذير باشند، استفاده از اين روش مي‌تواند موجب بهبود تراز تجاري يك كشور و در نتيجه رفع كسري ترازپرداخت‌هاي آن گردد. از اين قضيه در ادبيات اقتصادي به شرط مارشال- لرنر22 تعبير مي‌شود. در تئوري دورنبوش فرض بر آن است كه در سيستم اقتصادي مورد نظر در بلندمدت شرايط مارشال- لرنر برقرار مي‌باشد.
ب) نظريه برابري قدرت خريد
نظريه برابري قدرت خريد(ppp) يكي ديگر از الگوهاي مهمي كه در تعيين نرخ ارز تأثيرگذار است. اين نظريه، فرض مي‌كند كه نرخ مبادله پول بين دو كشور، نسبتي از سطح عمومي قيمت‌ها در آن دوكشور است. اساس اين نظريه بر آربيتراژ كالا 23 بنا نهاده شده است. بدين صورت كه وقتي يك كالا بر حسب پول سنجيده مي‌شود بايد در دو كشور يك قيمت داشته باشد. براي همين به اين تئوري، قانون يك قيمتي24 نيزگفته مي‌شود. به عبارت بهتر زماني كه تجار متوجه بازاري مي‌شوند كه پول در آنجا داراي بالاترين قدرت خريد است، تقاضاي آن‌ها براي پول مربوط به آن بازار افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين ارزش مبادله آن پول افزايش مي‌يابد تا جايي كه به برابري قدرت خريد برسند. بر اين اساس خواهيم داشت:
R_iran=P_iran/P_us
R_iran = نرخ برابري ارز بين ايران و آمريكا يا قيمت ريالي دلار
P_iran = سطح عمومي قيمت ها يا شاخص قيمت در ايران
P_us = سطح عمومي قيمت ها يا شاخص قيمت در آمريكا
رابطه (3-1) را اصطلاحاً نظريه برابري قدرت خريد مطلق25 مي‌نامند،كه بعضاً مورد انتقاد بوده است .درنتيجه اقتصاددانان توجه خود را به شكل نسبي اين نظريه معطوف ساخته اند. در شكل نسبي اين نظريه تغيير در نرخ ارز در يك دوره زماني با تغيير نسبي سطح قيمت‌هاي دو كشور در همان دوره زماني متناسب است. به عبارت بهتر آهنگ تغييرات نرخ ارز بين دو كشور با آهنگ تغييرات نسبي سطح قيمت‌ها بايستي متناسب باشد. نظريه برابري قدرت خريد نسبي را مي‌توان به وسيله رابطه (3-2) بیان کرد.
R_iran=P_iran/P_us ×R_(iran 0)
در رابطه فوق R_(iran 0)، نرخ ارز بين ريال ايران و دلار آمريكا (قيمت ريالي دلار) در سال پايه مي‌باشد.يكي از ايرادات اصلي وارد بر نظريه برابري قدرت خريد حتي در شكل نسبي آن اين است كه قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت در كشورهاي توسعه يافته عموماً بالاتر از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در نتيجه حتي با آزادسازي‌هاي گسترده تجاري باز هم قيمت اين كالاها در دو كشور يكسان نخواهد شد. بنابراين برخي پيشنهاد مي‌كنند كه بجاي استفاده از شاخص كالاها و خدمات مصرفي26 (CPI)، از شاخص عمده فروشي كالا و خدمات27 (WPI)استفاده گرددكه عموماً شامل كالاهاي تجاري مي‌شود و شامل بخش خدمات كه اكثراً غيرتجاري است، نمي‌شود. اما شاخص عمده فروشي كالاها و خدمات با دو مشكل اساسي مواجه مي‌باشد. اولاً تعريف واحدي از اين شاخص در اقتصادهاي مختلف وجود ندارد. به طور مثال در اقتصاد آمريكا از سال 1978 به بعد اين شاخص تحت عنوان شاخص بهاي توليد كننده28 مطرح مي‌باشد. درحالي كه در اقتصاد ايران اين دو شاخص، مفهومي مجزا را دارا مي‌باشند. ثانياً دسترسي به آمارهاي اين شاخص در برخي كشورهاي در حال توسعه مقدور نمي باشد. بنابراين محققان در جايي كه دسترسي به اين شاخص امكان پذير نمي‌باشد، استفاده از شاخص تعديل كننده توليد ناخالص داخلی29 را مناسب ترين جانشين شاخص (WPI) می‌دانند( سالواتوره 1990). مزیت‌های اصلی شاخص تعدیل کننده GDP عبارت است از:
1- اين شاخص قيمت تمامي كالاها و خدماتي را كه در محاسبه توليد ناخالص داخلي يك كشور نقش دارند، محاسبه می‌کند. در حالي كه شاخص CPIصرفاً يك سبد كالاي مشخصي را در نظر مي‌گيرد. اين ويژگي باعث مي‌شود كه قيمت برخي كالاهاي غير تجاري مثل مسكن، كه در شاخصCPI وزن زیادی را به خود اختصاص می‌دهند در این شاخص تعدیل گردند.
2-محاسبه اين شاخص حتي در جايي كه آمارهاي رسمي در مورد آن موجود نباشد، كاري آسان خواهد بود. نحوه محاسبه اين شاخص را بيان مي‌كند.
(3-3)
GDP Deflator=〖GDP〗_NOMINAL/〖GDP〗_REAL
در رابطه (3-3) صورت کسر بیانگر GDP به قیمت‌های جاری و مخرج کسر نشان دهنده GDP به قیمت‌های ثابت می‌باشد.
3-اگرچه اين شاخص به طور مستقيم از فرمول پاشه30 محاسبه نمي‌شود، اما شيوه محاسبه آن همان شيوه فرمول پاشه مي‌باشد. خاصيت مهم شاخص پاشه در اين نكته است كه در آن قيمت‌ها و مقادير كالاهاي هر سال نقش دارد. در حالی که در شاخص CPI که برمبنای شاخص لاسپیرز31 محاسبه می‌شود، صرفاً از مقادیر تقاضا شده کالاها و خدمات در سال پایه استفاده می‌شود.
ج) رويكرد جذب
اين تحليل در واقع مكمل تحليل كشش‌ها مي‌باشد. در رويكرد كشش‌ها مشاهده كرديم كه كاهش ارزش پول ملي (اگر شرط مارشال لرنر برقرار باشد) باعث افزايش صادرات و كاهش واردات و بهبود تراز تجاري يك كشور و در نتيجه رفع كسري تراز پرداخت ها مي‌گردد. اما با افزايش صادرات و در نتيجه افزايش توليد، درآمد ملي افزايش مي‌يابد. به دنبال افزايش درآمد، واردات افزايش مي‌يابد و بخشي از بهبود تراز تجاري ناشي از كاهش ارزش پول، مجدداً از بين مي‌رود. اين شرايط زماني بدتر خواهد بود كه كشور در شرايط اشتغال كامل قرار داشته باشد، در اين صورت كاهش ارزش پول ملي، صرفاً باعث انتقال منابع از بخش داخلي به بخش صادراتي گرديده و موجبات افزايش قيمت‌ها را در پي خواهد داشت. در پي اين افزايش قيمت‌ها صادرات مجدداً كاهش يافته و واردات افزايش مي‌يابد و كسري تراز پرداخت‌ها بدتر مي‌شود. حال در اين شرايط اگر دولت با استفاده از سياستهاي پولي و به خصوص مالي انقباضي نظير كاهش كسري‌هاي بودجه خود، باعث كاهش جذب حقيقي داخلي يا هزينه‌هاي داخلي گردد، از افزايش واردات و همچنين بروز تورم جلوگيري مي‌شود و سياست كاهش ارزش پول ملي مؤثر واقع مي‌گردد. از اين سياست به تحليل جذب تعبيرمي‌شود.
د) مدل ماندل – فلمينگ
مدل ماندل – فلمينگ را بايستي مرز بين تئوري‌هاي سنتي و تئوري‌هاي مدرن نرخ ارز دانست. اين مدل كه در اوايل دهه شصت ميلادي و بعد از آزادسازي‌هاي گسترده و جابجايي‌هاي سرمايه مطرح شد، اولين مدلي بود كه به نرخ بهره به عنوان يك متغير تأثيرگذار در بهبود تراز پرداخت‌هاي يك كشور توجه مي‌كرد. در واقع هدف اصلي اين مدل اثبات مزيت سيستم‌هاي ارزي شناور در استقلال سياست پولي مي‌باشد، كه اين نقطه ثقل نظرات پول گرايان مكتب شيكاگو بوده است. به همين دليل از اين مدل، به ديدگاه پولي نرخ ارز نيز تعبير مي‌شود. در نتيجه طرفداران اصلي اين مدل معتقد هستندكه وظيفه تعديل عدم تعادل تراز پرداخت‌ها را بايد بر عهده نرخ ارز گذاشت و از سياستهاي مالي و پولي، به ويژه سياستهاي پولي صرفاً براي دستيابي به تراز داخلي استفاده كرد. بنابراين استقلال سياستهاي پولي و در نتيجه كنترل عرضه پول، كه از منظر پوليون عامل اصلي كنترل تورم مي‌باشد نيز، پيامد اصلي اين مدل مي‌باشد. در اين مدل حركت آزادانه سرمايه و جريان ورودي آن با تفاضل نرخ‌هاي بهره داخل با خارج مرتبط مي‌باشد. همچنين تراز تجاري تابعي از سطح درآمد واقعي(كه تحت تأثير سياستهاي پولي و مالي قرار مي‌گيرد) و نرخ ارز مي‌باشد. در تئوري جهش پولي نرخ ارز، فرض بر آن
