تحقیق رایگان با موضوع ترجمه متون، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

بخشنامه ها ، آيين نامه ها و مقرراتي خاص در محدوده نظام بانکي و مسائل مرتبط در حيطه کاري خود هستند .
د – هدف تحقيق
با اوصافي که در بند هاي قبل ذکر گرديد ، عمده اهدافي که ما در اين تحقيق به دنبال آن هستيم از يک سو ، ارائه تعريفي جامع و کامل از اين قراردادها و تبيين جايگاه آنها در شرع اسلام و قوانين موضوعه بوده و از سوي ديگر ، مشخص کردن دليل رواج نسبي و داشتن اقبال عمومي براي انعقاد اينگونه قراردادها علي رغم وجود خلاء هاي قانوني ، در عرف هاي محلي مي باشد . از جمله اهداف ديگر تحقيق ، بررسي دليل يا دلايل صدور حکم بطلان عقد مغارسه در شرع اسلام و بخصوص از ديدگاه فقها مي باشد تا در نهايت بتوانيم وضعيت اين قراردادها را از لحاظ صحت و يا بطلان در نظام حقوقي کشور بررسي کرده و بر اساس آن تصميم گيري و راهکاري مناسب در اين خصوص اتخاذ نمائيم . همچنين در جهت انعقاد اين قراردادها و عمل به آنها ، مهم است بدانيم که اين قراردادها ، داراي چه مقررات و احکام خاص و ويژه اي مي باشند . از طرفي بررسي مقايسه اي عقود مغارسه ، باغباني و مساقات و تعيين تفاوت احکام آنها با هم نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است . تعيين و شناخت هريک از موارد فوق در نهايت سبب تقويت بخش کشاورزي و باغباني کشور و رونق در آن با آگاهي از قوانين و مقررات اين عقود و عندالزوم توجيه احکام و قواعد شرعي آن خواهد شد . ضمن اينکه چهارچوب و قالب خاصي براي انعقاد اينگونه عقود در جامعه ايجاد مي گردد تا بر مبناي آن قراردادهايي که در اين زمينه منعقد مي گردد با موازين شرعي و فقهي سنخيت بيشتري داشته باشد .
ه – سوالات تحقيق
در اين رساله ما با سوالات متعدد و مسائل مبتلي به زيادي مواجه هستيم . اولين سوالي که در اين خصوص به ذهن متبادر مي گردد اين است که به راستي جايگاه فعلي و وضعيت نهايي عقود مغارسه و باغباني در فقه پوياي اسلامي و حقوق موضوعه فعلي ايران چيست ؟ آيا هردو قرارداد صحيح هستند يا اينکه هردو باطل تلقي مي شوند ؟ و اينکه بر فرض قائل بودن به بطلان يکي از آنها ، آيا مي توان قرارداد ديگر را صحيح تلقي کرد ؟ بر فرض صحت تلقي کردن ، آيا اين حقوق قائم به شخص بوده و در نتيجه قابليت نقل و انتقال چه بصورت ارادي و چه به صورت قهري را به اشخاص غير دارا مي باشند ؟ آيا غارس يا باغبان مي تواند بدون توافق با مالک نسبت به احداث اعياني در ملک مورد قرارداد اقدام نمايد ؟ نظام سهم بري هريک از مالک و غارس در قرارداد اوليه چگونه تعيين مي گردد ؟ اگر غارس يا باغبان در مدت زمان قرارداد نتواند به تعهدات خود براي غرس و نگهداري از درختان عمل کند وضعيت قرارداد چيست ؟ نحوه خاتمه و انقضاي قرارداد مغارسه و باغباني چگونه بوده و از چه طريق مي توان تخليه و خلع يد غارس و باغبان را از مراجع قضايي درخواست نمود ؟ از بين بردن آثار غرس اشجار و قطع درختان حتي به وسيله حکم دادگاه در بسياري موارد با قوانين امري فعلي جامعه (مانند قانون حفظ کاربري اراضي زراعي وباغات ) و بخشنامه ها و مقررات شهرداري ها مغايرت پيدا مي کند و در بهترين حالت ممکن ، سبب وضع جريمه هاي سنگين براي مالک مي گردد لذا در اين موارد تکليف چيست ؟ اين سوالات ، نمونه هايي هستند که به ذهن هر متخصص و انديشمندي که در اين زمينه در حال فعاليت مي باشد ، خطور کرده و با آن مواجه خواهد شد و يافتن پاسخ مناسب براي آنها ، از جمله وظايف ما در اين رساله مي باشد .
و – فرضيه هاي تحقيق
انجام هر تحقيقي ، مبتني بر يک سري انديشه ها و فرضياتي استوار است که در ذهن مولف آن نقش بسته و قصد دارد تا سوالات ذهني خود را بر مبناي اين فرضيات و نظرات پاسخ دهد . در اين رساله نيز علي رغم اينکه معتقديم وضعيت حقوقي عقد مغارسه در فقه اسلام اختلافي مي باشد ليکن از لحاظ منطقي با توجه به مقررات موضوعه فعلي مي توان قائل به صحت آنها بود . درخصوص قرارداد باغباني ، معتقديم که با توجه به عدم منع شرعي و قانوني ، قراردادي صحيح بوده و خدشه اي بر آن وارد نباشد .
همچنين به نظر مي رسد حقوق متصوره ناشي از قرارداد هاي غارسي و باغباني ، قائم به شخص نبوده و در نتيجه قابليت نقل و انتقال چه بصورت ارادي و چه به صورت قهري را دارا مي باشند . ضمن اينکه در هر صورت بايد گفت که حقوق غارسي و باغباني جزو حقوق اعياني املاک محسوب نگرديده و بيشتر نوعي حق ديني محسوب مي شوند بدين صورت که عقود مزبور به محض انقضاي مدت تمام شده و در اين صورت مالک بايد هزينه هاي توافق شده و انجام شده در ملک را به باغبان و غارس پرداخت کند .
در مواردي هم که اجراي حکم مبني بر خلع يد و قلع و قمع اشجار صادر مي شود و اجراي آن با نظم عمومي منافات دارد مطابق رويه محاکم ، محکوم عليه خلع يد و ملک تحويل مالک مي شود ليکن مالک بايد به غارس يا باغبان اجرت المثل بدهد ويا به طريق ديگري رضايت وي را جلب نمايد .
ز – روش تحقيق
روش گردآوري مطالب اصلي اين تحقيق ، بيشتر به صورت كتابخانهاي مي باشد بدين نحو که که با استخراج مأخذ و استدراك آنها ، اقدام به شرح الفاظ و عبارات دشوار و مطالب گردآوري شده مي گردد . همچنين در برخي موارد اقدام به تفسير و حتي ترجمه متون فقهي گرديده و مراد متن و حكم شرعي يك موضوع با توجه به نياز تحقيق از آن استنباط و استخراج گرديده است ضمن اينکه با اقدامي تحليلي ، اجزا يا جزييات يك چيز به صورت مفصل ، بيان و تشريح شده است در بسياري از موارد نيز از روش مقايسهاي يا تطبيقي استفاده شده بدين صورت که جهات اشتراك يا افتراق دو عملكرد يا نظريه با هم مقايسه و ارائه گرديده است .
در ادامه براي مستدل و مستند بودن تحقيق ، ابتدا شروع به فيش برداري شده و سپس براي بهتر شناختن موضوعات و توجه به موارد عملي و خروج از بحث نظريه پردازي صرف ، از تعدادي از احکام و آراء صادره از مراجع قضايي دادگستري نيز در متون تحقيق استفاده شده است . همين طور ، شرايط و نحوه اخذ سند و ارائه گردشکار و وضعيت تعدادي از اسناد مالکيت ماخوذه از سوي غارسين در اراده ثبت ، که مي تواند به شناساندن رويه عملي و عرفي موضوع تحقيق کمک شاياني کند ، نيز ارائه و بيان خواهد شد .
ن – تقسيمات
اين رساله در سه فصل و ده مبحث و بيست و شش گفتار تنظيم گرديده است . فصل اول اختصاص به ارائه کليات و تعاريف هر يک از اين قراردادها خواهد پرداخت و فصل دوم به بررسي وضعيت اين قراردادها در شرع اسلام و حقوق ايران اختصاص داده شده است و در فصل سوم مقررات و احکام خاصي که در خصوص اين قراردادها وجود دارد تشريح و بيان گرديده است .

فصل نخست – کليات

در ابتداي اين نوشتار برخي از مفاهيم اوليه و واژگان کليدي که در اين تحقيق کاربرد بيشتري دارند را به صورت مختصر توضيح داده و سپس به مباحث اصلي تحقيق پرداخته خواهد شد .
برخي از حقوقدانان از جمله دکتر جعفري لنگرودي معتقد هستند که عقد و قرارداد مترادف يکديگر هستند . ماده 183 قانون مدني عقد را اين گونه تعريف کرده است : ” عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امر نمايند و مورد قبول آنها باشد . ” برخي از حقوقدانان ديگر از جمله دکتر امامي ، قرارداد را اعم از عقد دانسته و معتقد هستند که چنانچه قانون ، نام معيني را براي عقود اختصاص داده و قواعد ، ضوابط ، مقررات و احکام آن را بيان کرده باشد ، به آن اصطلاحاً ” عقد معين ” يا عقد به معني خاص مي گويند و درصورتي که هيچگونه اسمي از عقدي خاص در قانون بيان نشده و تبعاً قواعد و مقررات آن نيز تشريح نشده باشد ، اصطلاحاً به آن عقد ، ” نامعين ” يا قرارداد به معني عام گفته مي شود . به هرحال ما در اين رساله ، عقد و قرارداد را مترادف هم دانسته و در يک معني به کار مي بريم .
در مجموع در فصل کليات اين تحقيق ، به پيروي از عرف معمول در تدوين پايان نامه هاي تحصيلي در سه مبحث جداگانه و مستقل : 1- تعاريف و مفاهيم اوليه 2- تاريخچه و سابقه تاريخي موضوع 3- مقايسه با تاسيسات حقوقي مشابه ، به بررسي عقد مغارسه وباغباني خواهيم پرداخت .

مبحث اول – مفاهيم

گفته شد که تعريف عقد مغارسه و باغباني به صورت مفصل و تخصصي و در دو گفتار مستقل ، از ديدگاه خاص عرف ، شرع ، حقوق و قانون بررسي ، تبيين و ارائه مي گردد . بر همين مبنا ، سعي خواهد شد تا از نظريات فقها و حقوقدانان مطرح و صاحب نظر در اين زمينه استفاده شود . همچنين در تعاريف ارائه شده نيز تقسيم بندي هاي خاصي صورت پذيرفته و تلاش شده تا نظريات فقها و حقوقدانان در اين چهارچوبها استخراج و ارائه گردد .

گفتار نخست – تعريف عقد مغارسه

عقد مغارسه از جمله قراردادهايي است که در فقه ، حقوق و عرف تعابير و تعاريف مختلفي از آن ارائه گرديده و البته اين اختلاف نظرها دلايلي دارد که لازم است قبل از ورود به بحث اصلي به برخي از آنها اشاره شود :
اولين و مهمترين دليل به وجود آمدن اين اختلاف تعبير ها و تعريف ها ، سکوت قانونگذار در خصوص بيان احکام و شرايط اين عقد مي باشد .
علاوه بر سکوت قانونگذار ، بايد سکوت شارع مقدس را نيز در خصوص اين قرارداد اضافه کرد . هرچند دين اسلام چه در آيات و چه در روايات متعدد مسلمانان را به ترويج درختکاري تشويق مي نمايد ليکن در عمل احکام خاص اين قرارداد را بيان ننموده و همين موضوع سبب اختلاف نظر در خصوص صحت يا بطلان اين قرارداد از سوي فقهاي اسلام با توجه به نظريه فقهي توقيفي بودن عقود وقراردادها گرديده است .
از دلايل ديگر مي توان به معمول و متعارف بودن اين قرارداد در کشور نام برد که با درنظر گرفتن دو دليل قبلي و نيز متفاوت بودن عرفهاي محلي به دليل تنوع در نوع زمين ، آب و هوا و ساير دلايل طبيعي ديگر سبب شيوع چهارچوب ، ديدگاه ها ، احکامي متنوع و در نتيجه عرف هايي خاص درخصوص اين قرارداد گرديده است .
وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جامعه از عوامل ديگري است که بايد از آن نام برد . در روزگاري مالکين و فئودال ها داراي اراضي زراعي و حتي غير زراعي بسيار گسترده و وسيعي بودند . به نحوي که در مواردي مشاهده شده که اراضي يک مالک شامل يک روستا به همراه تمامي اراضي زراعي آن به انضمام تمام کوهها و تپه ها و رودخانه ها و چراگاههاي مجاور گرديده و به قدري وسيع بوده که علي رغم تعيين حدود ومشخصات ملک ، کارشناسان ثبتي قادر به تعيين حدود و مساحت ملک نشده اند و به دليل همين وسعت ، مالکين قادر به استفاده و بهره برداري از تمامي اراضي خود نبودند لذا بخش هايي از آن را تحت عنوان قرارداد هايي همچون مزارعه و مغارسه به غير واگذار مي کردند تا هم زمينهايشان آباد شده و معطل نماند و هم سودي از محصول نصيب آنها شود .
النهايه باتوجه به مباني و دلايل فوق ، تعاريف متفاوت و مختلفي از عقد مغارسه در عرف و قانون و شرع ابراز شده است که در مباحث بعدي به تفکيک به آنها خواهيم پرداخت .

الف – تعريف لغوي وعرفي عقد مغارسه

کمتر كسي است كه به عمرش درخت نكاشته باشد و يا لااقل در فكر كاشتن يك درخت نبوده باشد. درختكاري يك سنت و آيين پسنديده است كه همه مردم به آن علاقه دارند و بصورت فطري و غريزي به آن احترام مي گذارند . در اقوام و ملل گذشته بخصوص در کشور خودمان ايران (چه قبل از اسلام و چه بعد از آن ) ، کاشتن درخت و درخت کاري اهميت زيادي داشته و علاوه بر اثرات اقتصادي آن ، از لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز داراي ارزش و اهميت مي باشد لذا لغت شناسان و عرف شناسان به شناختن آن همت گماشته و سعي در تعبير و تفسير آن نموده اند .
لغ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ويژه، اهميت، باغباني، اينگونه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع غرس، "، مغارس، ليکن