دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی به واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف از جمله اساسی‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشور است که می‌تواند لطمه‌های فراوانی بر اقتصاد کلان آن کشور وارد آورد.128
ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت است زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه وشفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک پذیری نیزتوسط نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشورتعیین می‌شود. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند.129
لذا در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری از توسعه نظام مالی، بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است که اگر سرمایه‌گذار در گذران زندگی روزمره‌اش در جامعه‌ای احساس امنیت نکند، سودآوری بالقوه در آینده‌ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد.
3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی
شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها، اعم از فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و… است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه‌گذاری است و مادام که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشده باشد، اهداف خصوصی سازی که همان ایجاد رونق اقتصادی به همراه رقابت پذیری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید.
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیر بخشهای آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و در این سالها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و غیر سیاسی داخلی و خارجی ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است.
سرمایه‌گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشارکت بخش خصوصی یا عمومی در کشور میزبان فعالیت کنند، تنها در صورت مساعد بودن شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهت‌های زیادی که در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی برخوردار نیستند. همین مساله موجب می‌شود که سهم کشورها در جلب سرمایه‌های بین‌المللی نابرابر باشد.130
3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی
در طی سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راهاندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیتها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بودهاند، یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهرهگیری از ابزار تحریم بوده است.
تحریم انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهمترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی میدانند. در گذشته بسیاری از صاحبنظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی میدانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریمهای اقتصادی شدید در حوزههای گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریمهای نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینههای پیشرو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریمها اشاره کند.
تحریمهای اقتصادی به معنی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست‌ها می‌باشد.131
تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی برای کشورهای غربی محسوب می‌شده است ولی پس از پایان جنگ سرد، این تحریمها اهمیت بیشتری یافته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مورد تحریم پس از انقلاب اسلامی بوده است، در دستهبندی تحریمکنندگان جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به سه مرجع اصلی یعنی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.132
تحریمهایی که در سالهای گذشته بر کشور تحمیل شده است، به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی مطرح است. به خاطرتحریم‌های اقتصادی، طی سالهای گذشته کشور از رسیدن به بیشتر فناوری‌های جدید باز داشته شده و محدودیت‌هایی در ارتباط با صاحبان تکنولوژی ایجاد شده است.
-در بعد تجهیزات نیز وجود تحریمهای اقتصادی امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایداردچار مشکل کرده است و نبود دیدگاه جهانی و جهت گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و تکنولوژی تجهیزات داخلی را در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته با تحریمهای بسیاری مواجه بوده است، تحریمهای نفتی را می‌توان یکی از مهمترین تحریمهایی دانست که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو، و نیاز کشورهای دنیا به نفت ایران از سوی دیگر، موجب پیچیدگیهای بسیاری در پیشبینی فرجام این تحریمها شده است. آنچه که اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از راهکارهای نوین در صدد جلوگیری از آسیب این تحریمها به اقتصاد خویش باشد.133
3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت
با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه ریزی‌های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف حال حاضر کمتر پروژه‌ای را می‌توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود. لذا تقویت توان مدیریت پروژه امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی وتوجهات خاص به امر انتقال در قرارداد همکاری مشترک می‌توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند.
رویکرد حاکمیتی که در حال حاضر در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه‌ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می‌شوند. در حالی که پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب تکنولوژی‌ها از شریک خارجی باشند که با رویکردی که حاکم است، توسعه تکنولوژی تحت الشعاع اتمام بموقع پروژه و هزینه قرار می‌گیرد. -منبع مالی بیشترطرحهای صنعت نفت در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده است. اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در راستای انتقال تکنولوژی نیست. تأمین مالی پروژه‌ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرار داد و اعمال ملاحظات انتقال تکنولوژی در قرارداد کاهش می‌دهد.
بر اساس قوانین بین‌المللی، در طرحها و پروژه‌هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می‌شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است ٨٥ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند.
تجربه نشان داده است که در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده تکنولوژی که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه تکنولوژی‌های روزآمد از خود نشان نمی‌دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روشهای دیگری ازسرمایه‌گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می‌تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال تکنولوژی به شمار رود، زیرا صاحب تکنولوژی به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در راستای طراحی بهینه می‌کند و سعی می‌کند با ارائه تکنولوژی‌های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن تکنولوژی اقدام کند و علاوه بر آن در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب تکنولوژی‌های روزآمد ایجاد می‌شود و آموزش نیروهای داخلی توسط کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت‌های انسانی در کشور می‌شود.
از آنجایی که مالیات بعنوان یکی از هزینه‌های وارده بر سود مطرح می‌گردد، لذا موضوعی پراهمیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. پر واضح است که کاهش سطح مالیات برای جذب سرمایه‌گذار روشی منطقی نیست، بلکه مالیات تعادلی و متناسب با سود پروژه به همراه انگیزش‌های مثبت دیگر، سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتقال فن‌آوری در اصل یک مسیر دوسویه است. از یک طرف با خرید فن‌آوری باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اما پس از آنکه فن‌آوری بدست آمد، این فن‌آوری باعث برتری در جذب سرمایه خواهد شد و هزینه‌های پرداخت شده را جبران خواهد کرد. لذا می‌توان گفت که انتقال فن‌آوری باعث ورود سرمایه مادی و علمی به یک کشور می‌شود.
3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار
از اصلی‌ترین مواردی هستند که انگیزه را برای سرمایه‌گذار بالا میبرند. بیمه همیشه عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های صاحبان انواع مشاغل و علی الخصوص صاحبان سرمایه است. سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌تواند خطراتی برای سرمایه به همراه داشته باشد. سلب مالکیت به دلیل مشکلات سیاسی مابین کشورها و مواردی مشابه دلایلی است که سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند. در صورتی که بیمه بتواند ضمانت پرداخت خسارت سرمایه‌گذار را ارائه دهد و به سرمایه‌گذار حس امنیت را القا نماید، احتمال سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه به کشور مقصد افزایش چشمگیری خواهد یافت. در صورتی که قوانین گمرکی ورود و خروج کالا و اجناسی را که سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه نیازدارد پرهزینه و پر مشغله نماید، سود حاصله از این سرمایه‌گذاری کمتر شده و نگاه صاحب سرمایه به پروژه بدبینانه خواهد شد.
یکی از عوامل ایجاد ناامنی سرمایه‌گذاری در ایران قانون کار است. این قانون در جهت حمایت همه جانبه از کارگران و با فرض این که کارفرمایان به دنبال استثمار کارگران هستند، تنظیم شده است. این امر باعث ایجاد عدم اطمینان میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید شده است. قانون کار باید بر اساس همسویی منافع کارگر و کارفرما تنظیم شود.134
سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت در رابطه با واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی ثبات بلند‌مدت این نوع قوانین، باعث اعتماد بیشتر سرمایه‌گذار خارجی است. تمام موارد گفته شده را می‌توان در مفهومی به نام سطح ریسک سرمایه‌گذاری خلاصه کرد. این ریسک با دونماد مشخص می‌شود، در یکی از این نمادها حروف انگلیسی از A تا E میزان ریسک را مشخص می‌کنند. در روش دیگر، اعداد 0 تا 100 میزان ریسک را تعیین می‌کنند. همانطور که تبیین گردید، این ریسک با چهار المان بررسی می‌شود: ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌گذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی. با نگاهی به وضعیت امروز ایران و شاخص‌های مطرح شده در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به این نتیجه رسید که شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذار در وضعی نه چندان خوب قرار دارد، هرچند که با وضعیت کنونی نیز می‌توان صنعت نفت و صنایع وابسته را با چانه‌زنی به سرمایه‌های خارجی مناسبی متصل کرد اما بهترین راهکار برای رسیدن به بهترین نتیجه همکاری سایر نهادها با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن است. مشخص است که تمام مواردی که ارائه گردید در مدیریت وزارت نفت قرار نداشته و سایر نهادها نیز می‌بایست در این رابطه اقدام کنند.135
به طور خلاصه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی بدین شرح است:
3ـ1ـ6 عوامل سیاسی
همان گونه
