علوم را در تماشای کوچههای لندن بدانیم»(همان: 78).
اما در مورد دینداری ملکم، عده‌ای براین عقیده‌اند که وی ایمان قلبی و باطنی به ایجاد حکومت قانونی بر پایه‌ی دین نداشته بلکه به ناچارنقشه عمل خویش را در لفافه دین که با روحیات مردم ایران سازگارتربوده، پوشانده است. در واقع مطرح می‌شود که این دور‌اندیشی ملکم به این منظور بوده است که وی برای این‌که نیروی مخالف حکومت قانونی را ضعیف و از بین ببرد و حتی در برخی موارد بتواند رضایت و همراهی آنان را برای پیروی از حکومت قانونی به دست آورد خود را به دین و بزرگان دینی نزدیک کرد. ملکم به منظور دست‌یابی به اهداف خود (یعنی برقرار کردن قانون و حکومت قانونی در کشور) میان فلسفه سیاسی اروپا و حکمت دینی آسیا سازش برقرار کرده و معتقد است، اگر «یک سلطان اسلام را هم از طفولیت مانند سلاطین فرنگ تربیت کنند اولین کاری که اقدام می‌کند وضع قانون خواهد بود» (همان:70). در نتیجه تفاوت ملکم‌خان، نسبت به سایر همفکرانش، چون آخوندزاده و میرزاآقاخان، این بود که وی افکار تقلیدی خود را در لفافه دین بیان میکرد. چون ایرانیان برخلاف غربیها از دینی برخودار بودهاند که در سراسر زندگیشان حضور داشته و تا حدود بسیاری مسائل اجتماعیشان را حل نمودهاست.
انقلاب مشروطیت
انقلاب مشروطه یکی از مهمترین تحولات سیاسى و اجتماعى تاریخ معاصرایران به حساب می‌آید. پروفسور نیکی کدی، یکی از محققان سرشناس تاریخ معاصر ایران معتقد است که انقلاب مشروطه ایران را باید از پیشگامان حرکت ترقی‌خواهانه در میان ملل آسیا دانست. چراکه ایرانیان در زمانی سراغ مفاهیم و مقولات مشروطه، از قبیل قانون، محدودیت قدرت شاه، حاکمیت مردم و… رفتند كه جز در هند و روسیه و تاحدی ژاپن در دیگر ملل آسیا، حتی در میان نخبگان آن‌ها خبری از این خواسته‌های مدرن در میان نبود(زیباکلام، 1382: 139).
انقلاب مشروطه چنین نبود که عدهاى روشنفکر به غرب سفر کرده و با ساختار و مناسبات سیاسى آن آشنا شده و در بازگشت به ایران به فکر ایجاد مشروطه افتاده باشند. زمانى که انقلاب مشروطه در ایران به وقوع پیوست بیش از یک صد سال مىشد که شمارى از رجال فهمیده و آگاهتر قاجار به دنبال تغییر و تحول و اصلاحات بودند.آنان به فراست دریافته بودند که آن نظام و نظم و نسق دیگر چارهساز نیست. بنابراین در تمامى یک صد سال قرن نوزدهم(1900-1800)شمارى از نخبگان سیاسى ایران که درون حاکمیت قاجار بودند مجدانه تلاش کردند تا بتوانند اصلاحاتى را در نظام به وجود آورند. در این میان می‌توان به اصلاحاتی که توسط عباس‌میرزا، امیرکبیر، سپهسالار و حتی خود ناصرالدین‌شاه صورت گرفت اشاره کرد هرچند که این تلاش‌ها و اصلاحات به دلایلی ناکام می‌ماند. مشروطه در حقیقت پاسخى بود به بنبست تلاشهایى که براى اصلاحطلبى در ایران از اوایل قرن نوزدهم با استقرار حاکمیت قاجارها صورت گرفته بود (همان: 144).
از جمله وقایع و نهضت‌های مردمی مهمی که نقش و تأثیر بسزایی در شکل‌گیری انقلاب مشروطه داشته و در واقع مقدمه و پیش‌درآمدی بر قتل ناصرالدین‌شاه و انقلاب مشروطه بوده است؛ می‌توان از واقعه رژی(تحریم تنباکو) نام برد. در ربع آخر قرن نوزدهم، دولت ایران امتیازهای متعددی را به دولت‌های روس و انگلیس واگذار میکرد. از جمله این امتیازات، امتیازنامه رژی بود. بر اساس این امتیاز دولت ایران خرید و فروش وساختن، در داخل و خارج، کل توتون و تنباکو را که در ایران عمل آورده می‌شد، به مدت پنجاه سال در انحصار جی. اف. تالبوت و شرکاء آن واگذار کرد. در سال 1271 در نتیجه اعطای این امتیاز شورشی به پا شد که ناصرالدین‌شاه مجبور به لغو این امتیاز شد. در نتیجه لغو این امتیاز بود که جبهه‌ی بازار و روحانیت در اتحاد با هم و با همراهی مردم برای نخستین بار موفق شدند که بر یک قدرت استبدادی و خودکامه غلبه کرده و آن را به زانو نشانند و در واقع اولین ضربه عمومی را بر پیکر سلطنت قاجار وارد آورند. (کسرایی، 1379: 301ـ305). لذا لغو این امتیاز از سوی شاه اعتماد به نفس لازم را برای مقابله با دیگر تصمیمات شاه ودربار و ایستادگی در برابر آن‌ها، به مردم داد و از این جهت جرقه‌ای برای روشن شدن شعله انقلاب مشروطیت محسوب شد. مشکلاتی که در طی قرن نوزدهم گریبان‌گیر مردم بود از جمله: شکست‌های ایران از روسیه و از دست رفتن برخی از ایالات مهم، ورود ایران به عرصه اقتصاد جهانی و تبدیل شدن ایران به تولیدکننده مواد خام، ظلم وستم شاهان قاجار(خصوصاً ناصرالدین‌شاه)، شکست کوشش‌های اصلاح‌طلبانه، ضعف و سستی روزافزون دولت در مقابل دخالت‌های قدرت‌های بیگانه و… جملگی زمینه اعتراض و مقاومت جدی مردم علیه شاه و دربار را فراهم کردند. بنابراین با مرگ ناصرالدین شاه و روی کار آمدن مظفرالدین‌شاه دوره جدیدی در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تاریخ ایران آغاز شد که نهایتاً منجر به اعتراض عمومی و انقلاب مشروطیت 1285 گردید (کسرایی، 1379: 307 و 311). در زمان پادشاهی مظفرالدین‌شاه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی گسترش نسبی یافت. گفته‌اند که وی در دوران ولیعهدی یکی از خوانندگان روزنامه قانون بود که در لندن منتشر می‌شد و قاچاقی به ایران می‌آمد (رحمانیان، 1379: 15).
در این‌جا باید گفت، هرچند در ابتدا، مبارزه با اعطای امتیازات به کشورهای بیگانه از سوی شاه، زمینه نوعی اتحاد و همبستگی را میان پیشوایان مذهبی و اصلاح‌طلبان به وجود آورده بود اما رفته‌رفته در آستانه قرن جدید (از 1282 ه.ش به بعد) این عدالتخانه و سپس پارلمان ومحدودیت قدرت خودکامه شاه بود كه زمينه‌ساز وحدت نظر ميان گروه‌هاي مختلف را فراهم نمود (غنی، 1377: 23). در سال 1285 تظاهرات عمومی بروز کرد و مظفرالدین‌شاه ناچار به تسلیم شد. وي در 13مرداد ماه 1285 فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس ملی را صادر کرد و در 9 دی ماه 1285 نیز قانون اساسی به امضای شاه رسید.
فرق انقلاب مشروطه با انقلابهای پیشین ایرانی در این بود که هدف آن برانداختن نفس استبداد و جایگزین کردن آن با حکومت مبتنی بر قانونبود.تا اواسط قرن نوزدهم در ایران استبداد- یعنی حکومتی که منوط و مشروط به هیچ چارچوب قانونی مستقل از خود نیست-شکل طبیعیِ حکومت تلقی می‌شد.یعنی هیچ بدیلی برای حکومت استبدادی متصور نبود. در نتیجه،دعوا با حکومت بر سر عدل و ظلم (داد و بیداد) بود نه مشروطه و استبداد.در قیامهای سنتی ایران هدف این بود که یک حکومت استبدادی ظالم را براندازند و یک حکومت استبدادی عادل را به جای آن گذارند.در قرن نوزدهم بود که تماسهای نزدیک با اروپا نشان داد که برای استبداد بدیلی وجود دارد و آن حکومت قانون‌مند است.در ابتدا به چنین حکومتی کنسطیطوسیون میگفتند.در اواخر قرن نوزدهم در ترکیه‌ی عثمانی لفظ«مشروطه»را در برابر لفظ«استبدادیه»نهادندو این لفظ به ایران آمد (کاتوزیان، 1382: 16).
توصيف کمی داده‌های روزنامه قانون
جدول 4-1- توزيع فراواني مقولة قانون در روزنامة قانون
ردیف
زیرمقوله‌های قانون
فراوانی
درصد
قانون‌خواهی
اجرا
محدودیت توسط حقوق
مجلس ملی
مجلس درباراعظم
نظارت
مجلس هیئت وزرا
برابری در مقابل قانون
مجموع
توصيف آماري مقولة قانون در روزنامه قانون
همانطور که در جدول شماره 4-1 مشاهده مي‌شود، مقوله‌ها و زیرشاخصه‌های قانون به چند دسته تقسیم شده است. خود شاخص قانون به سه دسته وضع، اجرا و نظارت تقسیم می‌شود. زیرشاخصِ وضع قانون نیز خود به چهار دسته منقسم می‌شود: قانون‌خواهی، ایجاد مجلس، محدودیت توسط حقوق و برابری در مقابل قانون. همانطور که در جدول بالا ملاحظه می‌شود، مقوله قانون‌خواهی در کل روزنامه قانون 625 بار تکرار شده است و در واقع از بیش‌ترین میزان تکرار برخوردار است. میزان درصد تکرار قانون‌خواهی نیز 77.74درصد می‌باشد. بعد از مفهوم قانون‌خواهی مقوله اجرا با میزان تکرار 63 از بیش‌ترین میزان تکرار برخوردار است. این امر نشان‌دهنده این است که بعد از مقوله قانون‌خواهی، اجرای قانون بیش از موارد دیگر از اهمیت برخوردار است. مقوله ایجاد مجلس نیز به سه زیرمقوله : مجلس دربار اعظم، مجلس هیئت‌وزرا و مجلس ملی تقسیم می‌شود. بعد از اجرای قانون میزان تکرار دیگر مقوله‌های قانون به ترتیب پايين می‌باشد.
محدودیت توسط حقوق 39 (4.85)، مجلس ملی 32 (3.98)، مجلس دربار اعظم 28 (3.48)، نظارت 10 (1.24)، مجلس هیئت‌وزرا 7 (0.87)، برابری در مقابل قانون نیز 0 (0.00) می‌باشد. مجموع کل تکرار زیرمقوله‌های قانون نیز 804 می‌باشد. در واقع باید گفت که در کل روزنامه قانون از میان مفاهیم و شاخصه‌های بررسی شده مقوله قانون از بیش‌ترین میزان توجه و اهمیت برخوردار است. این درحالی است که روزنامه قانون در هیچ جای این روزنامه به مقوله برابری در مقابل قانون نپرداخته است. شاید یک دلیل عمده این امر همان نبود ساختار قانونی و حقوقی در جامعه باشد. نمودار صفحه بعد، نمایانگر میزان تکرار هر کدام از شاخص‌ها و مقوله‌ها می‌باشد.
نمودار 4-1- نمودار ميله‌اي مقولة قانون در روزنامة قانون
جدول 4-2- توزيع فراواني شخصيت حقوقي در روزنامة قانون
ردیف
شخصیت حقوقی
فراوانی
درصد
دولت
شاه
مجموع
توصيف آماري شخصيت حقوقي در روزنامه قانون
مفهوم شخصیت حقوقی به دو دسته شاه و دولت تقسیم شده است. کلمه دولت در کل روزنامه قانون 520 مرتبه و کلمه شاه نیز 189 مرتبه تکرار شده است. یعنی 73.34 درصد شاخص دولت و 26.66 درصد نیز شاخص شاه می‌باشد. جمع کل تکرار این شاخص نیز 709 می‌باشد. همانطور که آمار ارقام نشان می‌دهد مفهوم دولت که اشاره به یک نظام و ساختار سیاسی دارد بیش از مفهوم شاه که نمایانگر کارگزار سیاسی است مورد توجه بوده است. بنابراین روزنامه قانون بعد از مقوله قانون به شاخص شخصیت حقوقی پرداخته است که نشان از اهمیت موضوع دارد. نمودار زیر میزان تکرار هرکدام از دو مقوله این شاخص را نشان می‌دهد.
نمودار 4-2- نمودار شخصيت حقوقي در روزنامة قانون
جدول 4-3- توزيع فراواني عناصر ملي در روزنامة قانون
ردیف
عناصر ملی
فراوانی
درصد
حفظ وحدت ملی
حفظ اعتبار امضای دولتی
حفظ شعایر دینی
حفظ میراث پیشینیان
حفظ زبان فارسی
مجموع
توصيف آماري عناصر ملي در روزنامه قانون
بعد از شاخص شخصیت حقوقی، شاخص عناصر ملی با میزان تکرار 308 مرتبه قرار دارد که به پنج دسته تقسیم می‌شود. در این میان مقوله وحدت ملی با 246 بار تکرار از بیش‌ترین میزان فراوانی برخوردار است. در واقع باید گفت که از میان عناصر ملی دغدغه‌ی اصلی روزنامه حفظ وحدت ملی بوده است. بعد از مقوله وحدت، حفظ اعتبار امضای دولتی با 38 بار تکرار و سپس حفظ شعایر دینی با 24 بار تکرار به ترتیب از بیش‌ترین میزان فراوانی برخوردار می‌باشند. حفظ میراث پیشینیان و زبان فارسی نیز از موارد دیگری است که در این روزنامه به آن پرداخته نشده است.
نمودار 4-3- نمودار ميله‌اي عناصر ملي در روزنامة قانون
جدول4-4- توزيع فراواني مشروعيت در روزنامة قانون
ردیف
مشروعیت
فراوانی
درصد
دخالت و نفوذ روحانیون
ارتباط قانون با شریعت
مشروعیت قانونی
مشروعیت سنتی
مجموع
توصيف آماري مشروعيت در روزنامه قانون
شاخص مشروعیت به سه دسته مشروعیت مذهبی، قانونی و سنتی تقسیم می‌شود. مشروعیت مذهبی به دو دسته دخالت و نفوذ روحانیون و ارتباط شریعت با قانون تقسیم می‌شود. زیر مقوله دخالت و نفوذ روحانیون با 159 مرتبه تکرار از بیش‌ترین میزان فراوانی برخوردار است. ارتباط قانون با شریعت با 112 مرتبه تکرار در مرحله بعدی قرار دارد. بنابراین در میان سه نوع مشروعیت روزنامه قانون بیش از همه به مشروعیت مذهبی پرداخته است. که نشان دهنده
