تحقیق رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، قانون مجازات، ارتکاب جرم، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

دولت با هدف پیشگیری از تجاوز به مالکیت برای سارقان مجازات تعیین کرده بود و رأساً به مرحله ی اجرا می گذاشت. ولی در رم طبق الواح دوازده گانه سرقت جرم خصوصی به شمار رفته است. (صدارت،1304، 49)
در دول باستانی ایران نیز سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است. ( محسنی، 1353، 16-15) در آن زمان دزدان دریایی به مسافران دریا حمله کرده و ضمن به غارت بردن اموال مسافران آن ها را اسیر کرده و می فروختند و گاهی دسته های مسلح دزدان به روستاها و شهرها هجوم برده و پس از سرقت اموال، اهالی را اسیر کرده و در بازارهای برده فروشی آن زمان، مورد معامله قرار می دادند.(ولیدی،1381، 300)
در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده بدین معنی که، هرگاه سارقی دستگیر می شد او را مانند غلامان و بردگان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به وی می دادند. در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می کردند ولی سایر دزدان را با این نوع شکنجه مجازات نمی کردند. در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکسان بود، دزد ها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آن ها افشا نشود. در فرانسه، فرانسوای اول در سال 1534م در فرمان خود برای جلوگیری از سرقت شکنجه ی چرخ را برای مجازات سارقان برقرار کرد، این مجازات عبارت از آن بود که دست و پای سارق را شکسته و روی چرخ می انداختند تا جان بسپارد.در آئین یهود جرم سرقت، ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است، مثلاً اگر کسی گاو یا گوسفند کسی را سرقت می کرد و آن را می کشت یا می فروخت مجبور بود به جای آن پنج گاو یا گوسفند به مالک آن بدهد. بعد ها این میزان تا یک پنجم بیش از مال مسروقه تنزل پیدا کرد. در دوران جاهلیت تا قبل از اسلام دست سارقان را قطع می کردند. در نظام جزایی اسلام، کیفر جرم سرقت بنابر ادله ی احکام و موازین قرآنی حد قطع است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط و متوقف به تحقق شرایط خاصی راجع به اهلیت سارق، میزان ارزش مال مسروقه، طرق اثبات و شرایط معافیت از مجازات(نقش توبه ی سارق) و همچنین کیفیت اجرای مجازات حد قطع است. (ولیدی،1381، 301)
به منظور آشنایی بیشتر در این جا کافی است که به بعضی از آیات مربوط و ترجمه ی آن ها استشهاد کنیم و توضیح سایر شرایط و نظریات صاحب نظران اسلامی را درباره ی شرایط مربوط به سارق و مال مسروقه و… را در مباحث مربوط به شرایط سرقت مستوجب حد دنبال خواهیم کرد.
قرآن کریم در آیه ی 38 سوره ی مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است:
«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز الحکیم.» یعنی: «دست های مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است و مجازاتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتاست و همه ی شئون را از روی حکمت انجام می دهد.»
قرآن کریم همچنین در مورد نقش توبه و معافیت سارق از مجازات به جهت ندامت و پشیمانی در آیه ی 39 سوره ی مائده چنین می فرماید:
« فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب الیه ان الله غفور الرحیم.» یعنی: « اگر سارق پس از ارتکاب سرقت توبه کند و عمل شایسته انجام دهد(به توبه ی خود عمل کند) خداوند توبه اش را می پذیرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
به طور کلی در بررسی سوابق تاریخی و قضایی سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه برابر آنچه که موجود است و امروزه در دسترس می باشد، مجازات جرم سرقت تا قبل از انقلاب در فرانسه اعدام به وسیله ی دار زدن بوده است، به علاوه سارقان را پس از دار زدن بر روی زمین انداخته و در معابر عمومی می گرداندند و زنانی که مرتکب جرم سرقت شده بودند را زنده به گور می کردند و این وضع تا اوایل قرن 19 کم و بیش ادامه داشت. ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل و مجازات ها کاسته شد تا آن جا که مسأله ی شکستن حرز به وسیله ی سارق، یکی از جهات تشدید مجازات محسوب می شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور با تصویب قانون جزای انقلابی و پیروی از نظریات طرفداران مکتب کلاسیک و لغو مجازات اعدام و تغییرات بعدی در قانون جزای این کشور تحت تأثیر نظریات طرفداران مکتب نئوکلاسیک و تغییرات حاصله در طبقه بندی جرائم، جرم سرقت نیز به سرقت های جنایی و جنحه ای تقسیم شد و بر حسب مورد مجازات های سالب آزادی(حبس) و در مورد راهزنی مجازات طرد کننده (اعدام) در قوانین سایر کشورهای اروپایی پیش بینی شده بود. (محسنی،1353، 65-59)
نویسندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 ایران نیزدر تدوین فصل پنجم قانون مجازات عمومی، تحت عنوان «در سرقت» در مواد222 الی 229 و سایر قوانین متفرقه ای که درباره ی راهزنی و سرقت های مسلحانه تدوین کرده اند، قانون جزای فرانسه الگو و سرمشق قانونگذار ایرانی قرار گرفته است و با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدده در مواد مربوطه مجازات های متفاوتی پیش بینی کرده بودند و بعضی از آن ها مانند راهزنی در صلاحیت دادگاههای نظامی بود و سرقت های عادی در صلاحیت دادگاههای عمومی و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از طرف مراجع و محاکم عمومی و اختصاصی درباره ی جرم سرقت رعایت می شود. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رعایت اصل چهار قانون اساسی تجدیدنظر در قواعد حاکم سابق بر جرم سرقت و بر اساس موازین اسلامی موجب تصویب مقررات خاصی درباره ی سرقت در موادی از قانون حدود و قصاص و تعزیرات شده است. با وجود این بعضی از قوانین جزایی متفرقه ی سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانک ها و سرقت منازل اشخاص هنوز به قوت خود باقی است. با بررسی کوتاه به این نتیجه رسیدیم که سرقت یا دزدی اموال منقول یکی از قدیمی ترین جرائمی است که در جوامع بشری کم و بیش شایع بوده و برای جلوگیری و مبارزه با آن از دیر باز مجازات های سختی برای این جرم در نظر گرفته شده است. ولی با گذشت زمان ارتکاب سرقت از صورت ساده و ابتدایی آن خارج شده است و امروزه در شهرهای بزرگ و مراکز تجاری و صنعتی، سارقان با استفاده از پیشرفت ها و وسایل فنی و علمی، بانک ها و مؤسسات بزرگ تجاری را مورد دستبرد قرار داده اند و روز به روز کارآزموده تر می شوند و به مرور ایام انواع سرقت ها و طرز عمل سارقان به صور گوناگون که جنبه ی تخصصی و حرفه ای پیدا کرده است واقع می شود که چاره ی آن ها یکی از مشکل ترین مسائل اجتماعی عصر ماست، که ملاحظات آماری و تجربی مبین آن است که مبارزه با آن تنها از طریق تعقیب کیفری و مجازات میسر نخواهد شد، بلکه لازم است که همراه با اجرای سریع و صحیح قوانین و مقررات جزایی عوامل و علل گوناگون و نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی که سارق را به طرف سرقت سوق داده است به روش علمی و براساس ملاحظات آماری به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بنابر نتایج، تحقیقات و پژوهش های حاصله وسائل پیشگیری و مبارزه با عوامل نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی مؤثر در بروز جرم سرقت مد نظر قرار گیرد تا بدین وسیله از سقوط افراد به طرف این جرم جلوگیری شود و جامعه از دستبرد آن ها در امان باشد. (ولیدی،1381، 304-303)
در راستای همین پیشرفت ها در زمینه ی ارتکاب جرم سرقت، نوع نوینی از سرقت ها توسط سارقان صورت می پذیرد که به آن سرقت رایانه ای می گویند، که در ادامه ضمن بررسی سیر تاریخی جرائم رایانه ای در مورد آن بحث می کنیم.
گفتار دوم: سرقت رایانه ای
البته بايد بدانيم که هميشه در اعصار و قرون مختلف هر گاه که پديده و علمي وارد عرصه ی وجود شده، هم استفاده هاي مثبت از آن مي شده و هم استفاده هاي منفي، رايانه هم از اين قاعده مستثني نيست. رايانه در عين حال که مي شود از آن استفاده هاي مثبت کرد، همين رايانه نیز مي تواند وسيله ای شود براي بزهکاري و راحت تر انجام دادن بزه توسط بزهکاران و در جهت ضرر زدن به مردم عمل کند.
به دليل بهره مند نبودن یکسان دولت ها و کشورها از فناوري و تکنولوژي، تعيين تاريخ دقيق شروع جرم رايانه اي سخت به نظر مي رسد. (خرم آبادی،1384، 49) با توجه به این مطلب همان طور که مي دانيد در برخي از کشورها مثل آمريکا که از سطح تکنولوژي بالايي برخوردارند به مراتب تاريخ وقوع جرم سرقت رايانه اي بسيار زودتر از کشور ماست.
تعيين دقيق اولين جرم رايانه اي کار دشواري است؛ چرا که اگر ما حتي بگوييم مثلاً در یک قضيه ی خاص اولين جرم رايانه اي اتفاق افتاده، باز هيچ دليل قاطعي وجود ندارد که قبل از آن جرم اتفاق نيفتاده باشد.
شايد بتوان تاريخ اولين جرم رايانه اي را به زماني نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد بشر شد. اما باز اين سؤال مطرح مي شود که آيا در آن زمان عمل استفاده غير مجاز از چرتکه و يا حتي زمان هاي بعد از آن استفاده از «ماشين جمع زن پاسکال»3 و يا «ماشين محاسبه لايب»4 جرم انگاري شده بود يا خير؟ چرا که همان طور که مي دانيم بر طبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ما هر فعل يا ترک فعل که به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم است و لاغير. (خدا قلی،1384، 8)
در کتابچه ی راهنماي سازمان ملل متحد براي جلوگيري و کنترل جرايم مرتبط با رايانه آمده است: « تعيين زمان واقعي ارتکاب اولين جرم کامپيوتري کار دشواري است. کامپيوتر از زمان چرتکه که از 3500 سال قبل از ميلاد در ژاپن، چين و هند وجود داشته،. به نوعي مطرح بوده است. در سال 1801 م انگيزه هاي مالي باعث شد تا ژوزف ژاکارد5 يکي از صاحبان کارخانه هاي نساجي در فرانسه،. اولين کارت کامپيوتري را طراحي کند. اين دستگاه امکان تکرار يک رشته مراحل پياپي را در بافت پارچه هاي مخصوص فراهم مي ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعيت شغلي و زندگي خود نگران بودند که درصدد بر آمدند با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از اين فناوري تازه بشوند و بدين ترتيب يک جرم رايانه اي مرتکب شدند.» (خرم آبادی،1384، 50)
برخي نيز قضية الدون رويس6 آمريکايي، در سال 1963 م را اولين جرم رايانه اي کشف شده مي دانند. (خرم آبادی،1384، 50) قضيه به اين شکل بود که «الدون رويس» حسابدار يک شرکت آمريکايي بود. چون به زعم وي شرکت حق او را پايمال کرده بود، بنابراين با تهيه ی برنامه اي، قسمتي از پول هاي شرکت را به خود اختصاص داد. انگيزه ی رويس از اين کار انتقام گيري بود. مکانيزم کار بدين گونه بود که شرکت محل کار وي يک عمده فروشي ميوه و سبزي بود، محصولات متنوعي را از کشاورزان مي خريد و با استفاده از تجهيزات خود از قبيل کاميون ها، انبار و بسته بندي و سرويس دهي به گروههاي فروشندگان، آن ها را عرضه مي کرد. به دليل وضعيت خاص اين شغل، قيمت ها در نوسان بود و ارزيابي امور تنها مي توانست از عهدة کامپيوتر برآيد تا کنترل محاسبات و عمليات اين شرکت عظيم را عهده دار شود. کليه ی امور حسابرسي و مميزي اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهاي الکترونيکي بود. رويس در برنامه ها دستورالعمل هاي اضافي را گنجانده بود و قيمت کالاها را با ظرافت خاصي تغيير مي داد. وي در تنظيم درآمد، مبلغي را کاهش مي داد و مبالغ حاصله را به حساب هاي مخصوصي واريز مي کرد، بعد در زمان هاي خاص چکي به نام يکي از 17 شرکت جعلي و ساختگي خودش صادر و مقداري از مبالغ را برداشت مي کرد. بدين ترتيب وي توانست در مدت شش سال بيش از يک ميليون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلي داشت و آن اين بود که نمي توانست مکانيزمي براي توقف عملکرد سيستم بينديشد، بنابراين در نهايت خود را به مراجع قضايي معرفي و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت 10 سال زندان محکوم شد.(حسن بیگی،1384، 187-186)
هدف ما از بيان اينکه اولين جرم رايانه اي در چه زماني اتفاق افتاده( که به برخي از نظرات در مورد اولين جرم رايانه اي در بالا اشاره کردیم و به برخي از موارد هم در ادامه اشاره مي کنيم) اين است که قبل از اينکه وارد سير مسائل تقنيني و سير مسائل ماهيتي و… شويم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سرقت حدی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، فضای مجازی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات