تحقیق رایگان با موضوع امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

3- نوع درختان 4- وضعيت اقليم و رطوبت موجود در هوا 5- نيروي انساني يا عامل کار ، عرفهايي خاص جهت تنظيم و انعقاد قرارداد هاي مغارسه و باغباني به وجود آمده است . تمامي اين عرفهاي محلي شکل گرفته در نحوه انعقاد قرارداد اوليه ، نوع درختان موضوع قراردادها وتعداد آنها ، چگونگي تقسيم ثمره و حاصل ، مدت تنظيم قرارداد ، نحوه فسخ و يا انقضاي مدت قرارداد ، اجازه داشتن جهت احداث اعياني و چاه و غيره با هم مغايرت و تفاوتهاي آشکاري دارند .
قبل از انجام اصلاحات ارضي ، نحوه تنظيم قراردادهاي مغارسه و باغباني در ايران با توجه به کم سواد بودن باغبانان ، معمولاً به صورت شفاهي بوده و کمتر از قرارداد مکتوب استفاده مي شده است و نکته جالب اينکه اگر قرارداد مکتوب هم تنظيم مي شده معمولاً به صورت رضايت مالکانه ( نه به شکل قرارداد ) و بر روي پاکت هاي سيگار قديمي و به صورت يکطرفه و به نفع مالک بوده است . اما بعد از اصلاحات ارضي در ايران ، استفاده از قرارداد مکتوب ، رونق بيشتري پيدا کرد ليکن تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي و حتي در دهه اوليه آن ، نيز همچنان روش عمده تنظيم قرارداد همان اخذ رضايت مالک براي درختکاري و باغباني بوده است وصرفاً دستگاههاي دولتي و نهادها ، از قرارداد هاي مکتوب جهت درختکاري و باغباني استفاده مي کردند .
مدت تنظيم قراردادهاي مغارسه وباغباني نيز معمولاً به عرف محل بستگي داشته است . در برخي از مناطق ، مدت قرارداد تا زمان بقاي درختان بوده و در برخي مناطق ديگر ، تا زمان معيني که طرفين سابقاً بر روي آن توافق نموده اند . در برخي از عرفها ، انقضاي قرارداد با برداشت محصول بوده و در برخي از شهرها نيز باتوجه به اينکه غارس و باغبان بخشي از زمين را تملک مي کردند ، اين مدت بصورت دائمي تحقق مي يافته است . لذا بر اين اساس ، نحوه تقسيم محصول يا زمين نيز در هرمنطقه اي از کشور متفاوت بوده است . در بيشتر مناطق کشور ، سهم مالک بيشتر از سهم غارس و باغبان است و صرفاً در برخي از مناطق و باغات شهري که عمدتاً نيز در قسمت اعيان نشين و گران قيمت آن شهر قرار دارند ( به دليل ارزش بالاي زمين وکمبود آب وساير عوامل توليد ) مشاهده شده که سهم غارس يا باغبان و مالک بصورت مساوي از محصول يا حتي زمين تعيين گرديده است .
در خصوص اينکه موضوع قرارداد مغارسه و باغباني ، بايد درختان مثمر باشد يا اينکه درختان غير مثمر نيز مي توانند موضوع اين عقد و قرارداد واقع شوند نيز عرف هاي متفاوتي در سراسر ايران مشاهده مي شود و عرف عامه بيشتر گرايش به انعقاد قرارداد جهت غرس و باغباني از درختان مثمر دارد با اين حال در مناطقي از کشور که از چوب درختان استفاده اقتصادي مي شود ( مثل مناطق جنگلي شمال کشور ) انعقاد اينگونه قراردادها رواج داشته و کاربرد اقتصادي دارد .
ميزان درختکاري و تعداد درختان مورد غرس ، نحوه آبياري آنها بخصوص چگونگي و تعداد آبياري درختان در هفته يا حتي روز ، شيوه هاي حفاظت و حراست از درختان و بخصوص اجازه احداث ساختمان و ديگر اعياني ها از جمله احداث چاه و غيره نيز از جمله مسائلي است بسته به مقدار زمين و نوع و جنس خاک آن ، ميزان آب هاي جاري و زيرزميني ، رطوبت هوا و ميزان بارندگي و ساير عوامل مرتبط ديگر ، داراي عرف هاي متفاوتي در کشور مي باشند .

گفتار دوم – سابقه فقهي و شرعي

بايد اقرار و اعتراف نمود که ، درخت و درختكاري با اعتقادات ديني و مذهبي مردم ايران پيوند عميقي دارد ، تاحدي كه كاشت درخت در دين توحيدي اسلام نوعي عبادت محسوب مي شود ، همچنين كاشتن درخت و غرس نهال سنت پيغمبر اسلام (ص) و حضرت علي (ع) بوده لذا به تبع هرگونه انعقاد قرارداد در اين رابطه نيز از اهميت و تقدس خاصي برخوردار است . توضيح اينکه در دين مبين اسلام بر کاشتن درخت و نگهداري از آن تاکيد بسياري شده است. حتي نسبت به کاشت درختاني که بي ثمر باشد و هيچ ميوه اي ندهد و در اين راستا فرقي ميان اينکه چه کسي و از چه طريقي نسبت به غرس اشجار اقدام نمايد وجود ندارد به بيان ديگر در دين مبين اسلام مهم اين نيست که به وسيله چه قراردادي اقدام به کاشتن درخت و نگهداري از آنها مي شود بلکه آنچه اهميت دارد اين است که درختان که از جمله نمادهاي زيبايي و عظمت خداوند بر روي زمين محسوب مي شوند ، به هرطريق ممکن بر روي زمين غرس و کاشته شوند و دقيقاً به همين دليل است که در آيات و روايات متعددي خداوند و جانشينان او در زمين ، مردم را به درختکاري تشويق مي کنند .
خداوند در قرآن کريم ، در آيات متعددي به اهميت درختان و نحوه آفرينش آن اشاره مي کند . از جمله در سوره واقعه آيات 63 و 64 و 72 : ” آيا هيچ درباره آنچه کشت مي‌کنيد ، انديشيده ايد ؟! آيا شما آن را مي رويانيد يا ما مي رويانيم ؟!.. آيا شما درختان را آفريده ايد يا ما آفريده ايم ؟! ”
همچنين در روايتي از پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله) چنين آمده است : ” کسي که درختي بکارد ، تا زماني که يکي از مخلوقات خدا از آن بهره مي برد ، خداوند به او پاداش مي دهد . ” (يعني صدقه جاريه).57
در روايت ديگري را از پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله) نقل شده : ” اگر عمر جهان پايان يابد و قيامت فرا رسد و يکي از شما نهالي در دست داشته باشد ، چنانچه به قدر کاشتن آن فرصت باشد ، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بکارد. ” 58
در روايت ديگري امام صادق عليه السلام مي فرمايد: ” خداوند درخت را براي انسان آفريد ، از اين رو ، او بايد درخت بکارد ، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد .” 59
امام صادق (ع) به مفضل فرمود : ” هر كس درختي را بكارد و بر حفظ و نگهداري آن صبر ، استقامت ، و بر مواظبت و مراقبت از آن قيام نمايد تا آنكه به ثمر و نتيجه برسد . مقداري كه بهره ميرساند و به تعداد كساني كه از آن درخت استفاده مي كنند ثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت مي فرمايد. “
حديثي ديگر از امام صادق (ع) : ” امام علي (ع) زمين را شخم ميزد ، سينه زمين را ميشكافت و پيامبر ( ص) هسته خرما را مرطوب مي كرد و مي كاشت .”
و از اين قبيل روايات در سنت مکتوب اسلامي فراوان است به طوري که کتاب هاي متعددي با عنوان چهل حديث درختکاري و … نوشته و منتشر شده است . اما تقريباً اولين مباحث فقهي مکتوبي که در آن به صورت مستقيم به قراردادهاي مغارسه و باغباني اشاره شده است ، کتاب شرايع محقق حلي مي باشد 60. با اين حال قبل از ايشان نيز علماي بزرگ اسلام در اين خصوص مباحث مهمي را بيان نموده اند که به دلايل مختلف به دست ما نرسيده است به طور مثال علامه حلي در کتاب مختلف الشيعه نظرياتي را در اين خصوص از ابن جنيد بيان مي نمايد که تا قبل از آن سابقه نداشته است . 61 در اين رابطه به تعدادي از احاديث مرتبطي که در کتاب الکافي بيان شده است نيز مي توان اشاره نمود . از جمله اين حديث که از امام محمد باقر (عليه السلام) روايت گرديده ، مبني بر اينکه : ” اگر کسي بدون اذن مالک در زمين ديگري غرس کند و مالک راضي نباشد بر غارس است که اجاره زمين را بدهد . ” 62 شيخ مفيد و شيخ طوسي نيز در کتب خويش به صورت مختصر ، اشاره اي گذرا به قرارداد مساقات داشته اند . 63 با اين حال به جرات مي توان گفت اولين فقيهي که در کتب و آثار خود به صورت مفصل و جامع در خصوص قراردادهاي مغارسه و باغباني مطالبي نگاشته است ، اعجوبه شيعه و نادره زمان علامه حلي مي باشد . علامه در کتب متعددي از جمله ارشاد الاذهان ، تحريرالاحکام ، تذکره الفقها و قواعد الاحکام به طرح اين مباحث پرداخته و حتي نظريات علماي قبل از خود را نيز ارائه نموده است .64 بعد از ايشان بقيه فقهاي صاحب نام از جمله شهيد اول ، محقق ثاني (محقق کرکي) ، شهيد ثاني ، مقدس اردبيلي و … نيز به تبعيت از علامه در کتب خويش موضوع مغارسه و باغباني را مطرح و در خصوص آن اظهار نظر نموده اند .

گفتار سوم – سابقه قانوني و حقوقي

‌همانگونه که در مبحث سابقه عرفي بيان شد ، نقطه عطف ورود حقوق باغباني و مغارسه به عصر جديد ، اجراي مقررات اصلاحات ارضي بوده است لذا به نظر ما مهمترين قانوني که در زمينه تنظيم روابط ميان مالکين و غارسين وضع گرديده ، قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مصوب 19/9/51 و ‌آيين‌نامه اجرايي آن ‌مصوب 20/5/52 مي باشد به موجب اين قانون به مالكان و زارعان باغات كه‌ زارع با مالك در اعيان باغ شركت داشته و يا اعيان كلاً متعلق به زارعان است و تاكنون مقررات اصلاحات ارضي در آن باغات اجرا نشده ، اجازه داده‌ شد جهت تقسيم و افراز عرصه و اعيان باغات ، به نسبت حقوق مربوط و يا خريد و فروش حقوق يكديگر به نحوي كه مورد‌توافق و تراضي طرفين قرار گيرد ، اقدام نمايند چنانچه مالك با زارع در زمينه تقسيم باغ يا‌خريد و فروش حقوق يكديگر ، توافق ننمايند دولت در هر يك از مناطق كشور به تبعيت از ضوابط مذكور در آيين‌نامه‌اجرايي ، حقوق قانوني مالك يا مالكان را تعيين و به زارع يا زارعان ذيربط منتقل مي‌نمايد. مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي وتبصره يک آن ، ارزش حقوق قانوني مالكان در هر منطقه ، به وسيله كارشناسان معرفي شده از طرف بانك كشاورزي و با توجه به مراتب زير و‌اظهار نظر خبرگان و معتمدين محلي و طرفين تعيين خواهد شد :
‌الف – در باغاتي كه عرصه كلاً متعلق به مالك و اعيان (درختان) كلاً متعلق به زارع مي‌باشد ، ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در ‌تاريخ‌ تصويب آيين‌نامه اصلاحات ارضي ارزيابي خواهد شد.
ب – در باغاتي كه زارعان و مالكان در اعيان شركت دارند ، بهاي تمام عرصه باغ با رعايت مفاد بند الف و ارزش اعيان سهمي مالك با توجه به‌حق‌السعي زارعان مربوط در مورد ايجاد اين قبيل اعياني‌ها ، تعيين خواهد شد .
اما قبل از اين قانون ، بايد از قانون راجع به تعيين سهم مالك و زارع نسبت به محصول زمينهاي زراعتي مصوب 25 شهريور ماه 1318 به عنوان اولين قانوني نام برد که به منظور تعيين مناسبات و روابط مالکان اراضي و باغداران مقرراتي وضع گرديده است . ماده اول آن مقرر مي دارد که ” وزارت دادگستري مجاز است براي تعيين سهم مالك و زارع نسبت به محصول زمينهاي زراعتي اعم از محصول صيفي و شتوي و درختي‌و اعم از اينكه محصول آبي بوده يا ديمي باشد و آبي اعم از رود آب يا چشمه يا قنات ، آيين‌نامه بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمين و كار و گاو و بذر و با‌رعايت كيفيت آب و هوا تنظيم نموده و پس از تصويب هيأت وزيران در هر بخش كه قبلاً آگهي شده باشد به موقع اجراء گذارد. ” و در ماده سوم درباره باغداري ، مقرر داشته که در خصوص ” باغهايي كه زارعين در املاك اربابي داشته و يا مي‌خواهند دارا شوند‌ ، آيين‌نامه بر اساس اعتدال تنظيم گردد. ” و در ماده چهارم به قراردادهاي خصوصي بين مالک و عامل اشاره کرده و مي گويد : ” قرارداد خصوصي كتبي بين مالك و زارع در مورد ماده يك و سه ، چنانچه قبل از وضع اين قانون وجود داشته و يا بعداً تنظيم بشود درباره‌طرفين قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بيش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاريخ انعقاد قرارداد ، ملغي است‌ مگر اينكه با تراضي تجديد گردد. ‌قراردادهاي خصوصي راجع به تقسيم محصول باغ ، اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظيم شده باشد ، تعيين مدت آن‌ مطابق آيين‌نامه هيأت وزيران خواهد بود. “
اين قانون حاکي از اين است که :
اولاً – در مورد باغات براي تقسيم محصول بين مالک و زارع و طريقه ايجاد باغهاي اختصاصي براي کشاورزان ، زمينه اي به دست داده و تعيين تکليف آن را به آيين نامه مصوبه موکول داشته است .
ثانياً – به قراردادهاي خصوصي در اين مورد که همان عقد مغارسه و باغباني است اشاره و آنها را معتبر دانسته است .
ثالثاً – موضوع مدت عقد را که مسئله مهم و اساسي در عقد مغارسه است مورد توجه قرار داده است .
اما

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اشخاص ثالث، کتاب مقدس Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارباب رجوع، اجاره نامه