تحقیق رایگان با موضوع امام صادق، فقهای امامیه، حقوق آمریکا، ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه ارشد

صحیحه هشام بن حکم به نقل از امام صادق (ع) است که گویا از سایر دلایل مناسب تر می باشد و در آراء ورویه قضایی دادگاه ها نیز به کثرت از آن یاد می شود ؛ قال رسول الله ، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم لحن بحجه من بعض بایما رجل قطعت له من مال اخیه شی ، فانما قطعت له به قطعه من النار» ( [ای مردم!] تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسى می‌کنم و [چه بسا باشد که] برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛ بنابراین، هر فردى که من از مال برادرش چیزى را براى او [به واسطه بیّنه یا سوگند دروغ] جدا کنم، تنها براى او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام) .در مقام رد چنین استدلالی آورده اند که : اقرار نیز یکی از ادله شرعیه است و در روایت از آن صحبتی نشده است و ادله اثبات دعوی منحصر به بینه نمی باشد و همچنین عدم ذکر علم قاضی در این روایت مستلزم آن نیست که ادله ، منحصر در بینه باشند (اثبات شی نفی ما عدی نمی کند ) . همچنین ، عده ای معتقدند که بینه حتی در مواردی شامل اقرار نیز می باشد و حتی در برخی روایات ، « بینه» اعم از اقرار و شهادت آمده است .
سه : دلیل سوم این دسته ، روایاتی است که در باب حدود وارد شده است . از جمله حدیث معتبر داود بن فرقد22 ، همچنین ، صحیحه حلبی از امام صادق(ع) با این مضمون :«حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و یخرج » و همچنین معتبره محمد بن قیس از ابوجعفر و در نهایت نیز صحیحه فضیل به نقل از اباعبدالله ، از دلایلی هستند که نظر مخالفان استناد به علم قاضی را تأیید می نمایند . بر این روایات باید، روایت سلیمان بن خالد به نقل از امام صادق(ع) را نیز افزود . (مضمون روایت چنین است که : پیامبری به خدا عرضه داشت چگونه در اموری که ندیده و شاهد آن نبودیم قضاوت و داوری کنیم ؟ خداوند به آن پیامبر دستور داد که در شبهات حکمیه بر اساس کتاب او و در شبهات موضوعیه و تعیین مصادیق ، بر اساس بینه و سوگند حکم نماید.23
آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود ، بیشتر مربوط به این دو دسته از فقها و نظرات آنهاست و به همین دلیل در جهت عدم اطاله بیش از حد کلام ، سایر نظرات را به طور مختصر مورد اشاره قرار می دهیم.
ج )گروه سوم ، معتقد به حجیت علم قاضی در حقوق الله هستند و این موضوع را به این جنید نسبت می دهند . گویا مستند این گروه ، روایت حسن ابن خالد از امام صادق(ع) می باشد .24 که البته سند این روایت ضعیف است.
د ) دسته چهارم ، تفصیل گروه سوم را به عکس پذیرفته اند : یعنی قاضی در حقوق الناس می تواند به علم خویش داوری کند. استدلال این دسته آن است که ، در حقوق الله مبنای کار بر اساس آسان گیری بنا شده و قضاوت کردن بر اساس علم که لازمه اش سعی در تحصیل دلیل است ، با این آسان گیری تناسب ندارد . البته به این استدلال پاسخ داده شده است که :«مسامحه ، قبل از ثبوت حد است نه بعد از ثبوت آن». (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ، 246 – 247) در ادامه به این موضوع اشاره می شود که آسان گیری در زنای به عنف ، بعید است که مطلوب مقنن باشد .
هـ ) دسته آخر نیز ، در حدود و غیر حدود تفاوت قائل شده و در حدود قضاوت به استناد علم شخص قاضی را جایز نمی دانند . شیخ طوسی از معتقدان به این مسئله است .
در مجموع ، نتیجه حاصله از مناقشات این که ؛ اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه اعم از متقدمان و متاخران و مشهور و بلکه قریب به اتفاق فقهای معاصر فتوا داده اند که:« قاضی در کلیه حقوق می تواند به استناد علم خویش حکم قضایی صادر کند » و مضاف بر آن ، ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 نتیجه این مناقشات است . ( البته مواد 105 و 120 و 199 و 231 ق.م.ا سابق نیز قابل ذکر است ). 25
4-موضوعیت یا طریقیت داشتن علم قاضی
سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود اینکه ، آیا علم قاضی در اثبات جرایم (علی الخصوص در بحث زنا) موضوعیت دارد ؟ ظاهر امر بر این است که موضوعیت دارد.26 آیت‌الله جعفر سبحانی در کتاب نظام القضا و الشهاده در این باره می‌فرمایند که :«چون در روایت گفته شده است ؛ رجل قضی بالحق و هو لا یعلم ، فهو فی النار ، مراد از علم ، علم منطقی به معنای اعتقاد جازم نیست ، چون در بینه و قسم نیز علمی برای کشف واقع پیدا نمی شود ». ( گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ،250) اما باید توجه داشت که این نظریه با ایراد مواجه است که اگر قاضی بر حسب ادله (اقرار و بینه شرعی) قضاوت کند ، بر اساس دلایلی حکم کرده که همه ، نوعاً دلیل بودن آنها را قبول دارند ولی ابن جنید معتقد است که :« قاضی با استناد به علم خویش خود را در معرض اتهام قرار می دهد ».27به نظر می رسد قضاوت قاضی به استناد علم خویش عرفاً او را از بی طرفی خارج می کند .
علم قاضی همانطور که گفتیم جزء ادله اثبات دعوی ذکر شده است و لذا از ادله قانونی اثبات جرایم است اما بحث موضوعیت یا طریقیت داشتن آن را با توجه به آراء صادره از مراجع قضایی کشورمان بهتر می توانیم درک کنیم .با کنکاش مختصری در آرء صادره (علی الخصوص در بحث زنا از سوی شعب دیوانعالی کشور) به این نتیجه می رسیم که علم قاضی در اثبات جرم ، طریقیت داشته و مضاف بر این ، علم هر قاضی برای خودش موضوعیت دارد و وقتی قاضی به علم رسید که مثلاً فردی مرتکب زنای مستوجب رجم شده است ، حق ندارد بر خلاف علم خود رأی صادر کند اما در صورت اصدار رأی مبنی بر رجم ، یا قتل (یا جلد) متهم ، مراجع تجدید نظر می توانند به علم حاصل شده برای قاضی (تالی) ترتیب اثر نداده و با ذکر مستندات خود ، آن را رد کنند .
باید توجه داشت که موضوعیت داشتن علم قاضی دادرسی را با فراز و نشیب و هیجانات خاصی همراه می نمایدو اشاعه این مسئله باعث استنباط های قضایی مختلف می شود و وجود مراجع تجدید نظر را بی فایده می نماید . بدین لحاظ که به طور مثال : اگر شعبه بدوی با حصول علم ، حکم به قتل متهم به زنای به عنف صادر کند و این علم موضوعیت داشته باشد از سوی هیچ مرجعی قابل نقض نخواهد بود و نتایج سوء این مسئله برای همگان محرز است و از طرف دیگر اصل استقلال قضایی را با ایراد مواجه می کند .
5-علم حاکم شرع یا قاضی منصوب
اختیار استناد به علم قاضی مطابق با ماده 105 ق.م.ا سابق به حاکم شرع تفویض شده بود ؛ تعبیر حاکم شرع در موارد قانونی مبین قاضی واجد شرایط لازم برای قضاوت است (اجتهاد) . اگر قاضی واجد شرایط لازم برای قضاوت نباشد و از افراد مشمول ذیل بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتصاب قضات دادگستری -مصوب 14/2/1364 – بعید است که حجیت علم قاضی شامل اینگونه متصدیان گردد . منظور فقها از عبارت «حاکم شرع» (همانطور که شهید ثانی در کتاب شرح لمعه (در بحث تتمه) بخش حدود ذکر کرده است ) (شیروانی،1391 ، 85) ، «امام یا نائب امام » می باشد .
در مجموع می توان گفت که اگر قاضی دارای کلیه شرایط قضاوت که فقهای امامیه آنها را لازم دانسته اند باشد ، می تواند بر مبنای علم خویش اقدام به صدور رأی قضایی نماید والا همانطور که امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه رئیس وقت کمیسیون امور قضای و حقوقی مجلس شورای اسلامی – مورخه 28/8/1364- فرمودند :« در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنها اجازه داده شده است ، حق تعیین حدود و تعزیر بدون اجازه فقهای جامع الشرایط ندارند». (گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،1386 ، 222) بعید است که ادله مبنی بر حجیت علم قاضی شامل اینگونه متصدیان گردد ؛ به لحاظ اینکه ، قدر متیقن از گستره حجیت علم قاضی همان قاضی واجد شرایط کامل شرعی است ، و تسری موضوع به اینگونه افراد زاید بر مشکوک است و در مقام تردید هم چاره ای جز اکتفا کردن به قدر متیقن نیست .
با اینحال علامه حائری در کتاب علم قاضی با توجه به نظر فقهای امامیه ، اجتهاد را حد اعلای کوشش برای یافتن حکم شرع از منابع اولیه (کتاب خدا ، سنت قولی ، فعلی و تقریر حضرت رسول اکرم و ائمه ) می داند و دانشمندان مجتهد را به مطلق و متجزی تقسیم کرده و عنوان متجزی را بر کسی صادق می داند که «قدرت استنباط برخی از مسائل را داراست و لباس خاص ناظر به اجتهاد نیست …» و فارغ التحصیلان حقوق را با توجه به اینکه کتب فقهی مهم با ترجمه فارسی در دسترس آنها است ، از گروه مجتهدان متجزی می خواند فلذا استناد ایشان به علم شخصی خود در اصدار رأی را قابل پذیرش می داند.(علامه حائری،1378 ، 118 – 119) به هر حال اطلاق مواد 211 و 212 و عدم ذکر عنوان «حاکم شرع» در قانون جدید ، مبین قابل استناد بودن و پذیرش علم قاضی به شکل کلی می باشد . برخی عقیده دارند که ، عمل حاکم شرع به علم خود فقط در زمینه اجرای احکام کیفری است ، نه صدور حکم ؛ این نظر با توجه به مواد 28 و 29 ق.ت.د.ع.ا مصوب 15/4/1373 که حضور قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه را لازم می داند و در مورد رجم حضور قاضی صادر کننده حکم را الزامی ذکر کرده و صراحتاً در ماده 17 آیین نامه اجرای احکام ، اعدام ، سلب … ، انکار در زنای مستوجب اعدام و رجم را در مرحله اجرا نیز موجب سقوط حد ، قتل و رجم می خواند ، تقویت می گردد . اما رویه قضایی ، علم قضات منصوب را به عنوان دلیل اثبات جرم ، خاصه جرم زنا ، پذیرفته است.
گفتار سوم : علم قاضی در سایر نظام های حقوقی
نظام های پیشرفته حقوقی دنیا ، از ادله سنتی فاصله گرفته و با روش های خود ، علم قاضی را ملاک صدور حکم قرار می دهند .
1- قانون آمریکا
به موجب قانون فدرال آمریکا علم قاضی به عنوان ادله مستقل شناخته نشده است و به عنوان قاعده ای است که اجازه می دهد یک حقیقت به عنوان مقدمه ادله قرار بگیرد،مشروط بر اینکه حقیقت یا صحت امری شناخته شده و تصدیق شده که عقلاً مورد شک و شبهه قرار نگیرد . به موجب قانون مذکور در امور کیفری هیئت منصفه اختیار رد یا پذیرش علم قاضی را دارد و این علم نباید مورد اختلاف عقلی قرار گیرد ؛ یعنی اینکه : به طور دقیق قابلیت بازخوانی آن در مرجع و منبع اصلی بدون اینکه عقلاًٌ مورد سوال قرار گیرد را داشته باشد و واضح و آشکار باشد به نحوی که جای هیچ سوالی از طرف فرد عاقل به وجود نیاورد ؛ مانند : مکان یک خیابان ، زمان مشخص ، وقایع تاریخی تا حدی که نیاز به اثبات آن نباشد . در حقوق آمریکا عده ای معتقدند اعتبار علم قاضی تا زمانی است که دلیل دیگری وجود نداشته باشد اما گروه دیگر معتقدند علم قاضی به محض برخورد با دلیل مستقیم اعتبار خود را از دست نمی دهد و معتبر می ماند مگر اینکه دلیل قانع کننده ای در مخالفت با آن وجود داشته باشد . در مجموع علم قاضی در حقوق آمریکا مقید است به اینکه : 1- طریق تحصیل علم متعارف باشد 2- منشا پیدایش علم در رأی بیاید 3- مستند علم در پرونده موجود باشد 4- مستند علم به معرض تعارض طرفین قرار داده شود .(بوشهری،1389 ،276) در رویه مراجع قضایی کشورمان نیز این موارد مورد توجه قرار می گیرد.
2- قانون فرانسه
در حقوق فرانسه ، علم قاضی تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود . یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می کنند ، بر می گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود.(زراعت،1389،79) علم قاضی وفق ماده 353 آیین دادرسی کیفری فرانسه ، ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی به وجود می آورد و هیچ دلیلی در این قانون ارزش از قبل تعیین شده ندارد و در مجموع ، قاضی است که به دلیل ، ارزش دلیل بودن می دهد .
3- نمونه آراء
در اسپانیا طبق قانون کیفر همگانی ، هیئت منصفه مکلف است که دلیل رأی و حدود ارزش آن دلایل را در رأی خود بیاورد . عدم رعایت این شرط ، موجب ابطال رأی خواهد بود . هر گاه دادگاه تردید داشته باشد که آیا جرم به حقیقت روی داده یا نه ، باید متهم را تبرئه کند . در مجموع استدلال دیوانعالی کشور اسپانیا بر این است که ؛ هر گاه رأی دادگاه بدوی بدون ذکر دلایل مشروح وموجه صادر شود ، دادگاه پژوهش چگونه می تواند به موجه بودن رأی رسیدگی کند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دادگاه کیفری، وحدت رویه، ادله اثبات دعوی، اثبات دعوی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع هیئت منصفه، امام خمینی (ره)، امام خمینی، رابطه نامشروع