تحقیق رایگان با موضوع ارباب رجوع، اجاره نامه

دانلود پایان نامه ارشد

آيين نامه اجرايي قانون فوق الذکر در 16 ماده و چندين تبصره تصويب گرديد ليکن به اجرا گذاشته نشد و اين در حال است که اين مقررات مي توانست براي تعيين حصه مغارس و عامل در عقد مغارسه يا قرارداد درختکاري و باغباني ، ملاک وضابطه اي براي عموم خاصه محاکم و محاضر و ارباب رجوع باشد .
از ماده 9 تا ماده 12 اين آيين نامه مربوط به تقسيم محصول باغها و درختان است که عيناً نقل مي شود :
” ماده 9 – احداث باغ و بيشه و نشاندن هرنوع نهال مثمر وغير مثمر ، بايد با اجازه کتبي مالک يا نماينده مجاز مالک باشد و ترتيب تقسيم محصول بين مالک و درختکار اعم از جريبانه يا تقسيم عين محصول در اجاره نامه تعيين مي شود .
ماده 10- نسبت به اشجار و باغها اعم ، از مثمر يا غير مثمر به استثناي مرکبات و نخليات وباغ چاي و توتستانهائي که برگ آن به مصرف ابريشم مي رسد اگر بين مالک و صاحب اشجار راجع به تقسيم محصول قرارداد کتبي در بين نباشد ، سهم هريک به نسبت سهم زير تقسيم خواهد شد :
الف – در مورد باغاتي که با آب قنات يا رودخانه يا چشمه يا سياه آب آبياري مي شوند زمين 5 درصد ، آب 20 درصد ، نهال و کود و کار که بر عهده زارع است 75 درصد .
ب – در مورد باغهائي که به وسيله تلمبه يا حيوان آبياري مي شود زمين 5 درصد ، آب 40 درصد ، نهال و کود و کار و بذر يا قلمه نهال 55 درصد .
ج – درمورد درختهاي مثمره که احتياج آنها به آب چندان نيست مانند انگور و پسته و بادام محصول به ترتيب زير تقسيم مي شود : زمين 5 درصد ، آب 15 درصد ، نهال و کود و کار که برعهده زارع است 80 درصد .
تبصره 1 – منظور از محصول باغ ميوه ، چوب ، نهال ، بذر و هرنوع محصول ديگري است که از درخت ها و زمين حاصل مي شود .
تبصره 2 – منظور از کار در باغها بيل زدن ، تهيه زمين ، کشت ، آبياري ، کود دادن وجين کاري ، دفع آفات ، هرس ، جمع آوري محصول و کليه کارهايي است که در باغ انجام داده مي شود .
تبصره 3 – تقسيم محصول مرکبات و نخيلات و باغهاي چاي و توتستانهاي مورد مصرف ابريشم تابع مقررات هر محل خواهد بود و در صورت بروز اختلاف رويه متداوله در اکثر باغات بخش اجراء خواهد شد .
در صورتيکه مجراي آب قريه اي از اراضي قريه ديگر عبور کند ، صاحب زمين طرفين نهر حق دارد در کنار آن نهر درختکاري نمايد و صاحب نهر نمي تواند نسبت به آن درختکاري ممانعت به عمل آورد ، به علاوه مالک آب حقي از اين بابت دريافت نخواهد کرد .
تبصره 4 – در مواقعي که صاحب مجرا بخواهد تاش زني (ريشه کني) و لاروبي نمايد صاحب درخت حق ممانعت نخواهد داشت .
ماده 11 – در باغهاي ديم ، سهم صاحب زمين دو درصد از کل محصول خواهد بود .
ماده 12- هر خانواده زارع مي تواند در محوطه خانه مسکوني خود تا حدود يکصد مترمربع به عنوان پيش کار ، درختکاري و سبزيکاري نمايد و از پرداخت سهم مالکانه آن معاف مي باشد . ” 65
امروزه با توجه به مقتضيات زمانه ، قوانيني وضع گرديده که هرچند داراي اثرات مفيد و سازنده اي جهت حفظ و نگهداري از درختان و باغها است ليکن باعث بر هم خوردن عرف حاکم و روابط قراردادي في مابين مالک و غارس وباغبان گرديده و حتي به نوعي باعث انزوا و متروکه شدن انعقاد قراردادهاي مغارسه شده است از جمله اين قوانين ، ‌قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374و اصلاحيه ها و آيين نامه هاي بعدي آن مي باشد ، به نحوي که ماده اول اين قانون چنين مقرر مي دارد که : ” به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وري آن‌ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع مي‌باشد . ” اين ماده به اين معنا است که اگر مالک و غارس ، قراردادي تا مدت معين جهت غرس اشجار منعقد نموده باشند ، بعد از اتمام مدت قرارداد ، مالک نمي تواند غارس را به قلع و قمع اشجار غر س شده اجبار نمايد ، بخصوص اينکه وفق ماده 10 قانون اصلاحي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 ، هرگونه تغيير در قالب ايجاد بنا ، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز صورت پذيرد، جرم مي باشد .
دولت نيز عملاً قراردادهاي مغارسه و باغباني را به رسميت نشناخته و حتي استفاده از قالب و چهارچوب آنها را در پروسه اداري ، در دستور کار خود قرار نداده است به طور مثال در دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي که در سال 1385 از سوي وزير جهاد کشاورزي جهت اجرا به ادارات جهاد کشاورزي و امور اراضي ابلاغ گرديده ، جهت واگذاري اراضي ملي و دولتي به منظور اجراي طرحهاي اقتصادي مغارسه و باغباني ، صرفاً قالب عقود و قرارداد هاي بيع ، اجاره و رهني پذيرفته و پيش بيني گرديده است .
با تمام اين تفاصيل يکي از اقدامات موثري که اخيراً انجام پذيرفته و مي تواند به توسعه و بهبود باغباني و درختکاري در کشور کمک کند ، تصويب قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي علوم‌ باغباني مي باشد که به نظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور ، باعث رونق علمي و اقتصادي در اين بخش در کشور گردد .

مبحث سوم – تاسيسات حقوقي مرتبط

بسياري از حقوقدانان ، فقها و انديشمندان تلاش نموده اند تا ، وضعيت قرارداد هاي مغارسه و باغباني را با يکي از عناوين و مقررات قانوني تطبيق نموده و احکام آن را ، در قالب احکام اين عنوان قانوني معين ، منطبق نمايند . لذا ما هم در اين مبحث سعي خواهيم نمود که اين قرارداد را بر اساس نظريات فقها و حقوقدانان در موارد ذيل تقسيم بندي نموده و احکام آنها را تشريح کنيم :
الف – تطبيق احکام قرارداد مغارسه و باغباني در قالب عقد شرکت
برخي از حقوقدانان معتقدند که چون در عقود مغارسه و باغباني ، حقوق مالکين متعدد يعني مالک و عامل در شيئي واحد ، يعني درختان مورد غرس ، بنحو اشاعه جمع مي شود ، بنابراين مي توان گفت که قراردادهاي مغارسه و باغباني هم نوعي شرکت هستند و بايد احکام شرکت در آنها اجراء شود.66 اما در اين استدلال ايراداتي وجود دارد و قابل مشاهده است که صحت آن را زير سوال مي برد و ما آنها را به شرح ذيل تشريح و تقسيم بندي مي کنيم :
1- در فقه نيز در خصوص اينکه آيا شرکت خود عقد مستقلي به شمار مي آيد يا خير اختلاف نظر وجود دارد . با اين حال نظر اكثريت فقها اين است كه شركت عقدي از عقود است ، ولي اين عقد به صرف ايجاب و قبول به وجود نمي آيد و شرط تحقق آن اين است كه مال دو شريك ، قبل از عقد و يا بعد از عقد ممزوج شود . در مورد كالاهايي که از جنس واحد باشند ، لازمه تحقق شركت امتزاج آنهاست و اگر اجناس مختلف باشند ، راه حل ايجاد شركت اين است كه هر يك از شركا حصه اي از مال خود را به طرف مقابل تمليک نمايد . 67
2- به نظر مي رسد در اين نظريه ، به جاي پرداختن به ” عقد شرکت ” ، مفهوم مشارکت ، که عبارت از اجتماع حقوق‏ مالکين در يک چيز به نحو مشاع ، بيان گرديده است . به بيان ديگر در اين موضوع ، عقد شرکت به عقدي که نتيجه آن جواز تصرف مالکان در يک چيز مي‏باشد ، تفسير گرديده است . لکن چنين بياني بسيار دور از حقيقت عقد شرکت مي‏نمايد ، زيرا جواز تصرف ، يک حکم تکليفي است که بر عقد مزبور مترتب مي‏شود و نمي‏تواند پيکره آن را تشکيل دهد. عقد شرکت امري است که باعث‏ مالکيت مشاع مي‏گردد و در صحت آن ، مزج و اختلاط اموال شرط است ، به بيان ديگر در چنين عقدي هريک از دو شريک ، بخشي مشاع از مال خود را که معادل ارزش مال‏ طرف ديگر به مجموع ارزش دو مال است ، به ديگري تمليک مي‏کند ، به عنوان مثال اگر کسي يک گاو به ارزش بيست هزار تومان و ديگري يک شتر به ارزش سي هزار تومان دارد و اين دو با هم عقد شرکت در اين دو مال مي‏بندند ، در واقع مالک گاو 5/3 سهم از مال خود ( گاو ) را در مقابل 5/2 سهم از شتر به ديگري تمليک مي‏نمايد و صاحب شتر نيز 5/2 سهم از شتر خود را در مقابل 5/3 سهم از گاو به او تمليک خواهد کرد . در نتيجه مالک گاو 5/2 سهم از گاو و 5/2 سهم شتر و صاحب‏ شتر 5/3 سهم از شتر و 5/3 سهم از گاو را تملک خواهد نمود و اين در حالي است که هيچ مزج و اختلاطي بين اين دو مال در خارج تصور نمي‏شود. با اين بيان معلوم مي‏گردد که حقيقت عقد شرکت هيچ ارتباطي به جواز تصرف در مال مشترک ندارد ، زيرا مفاد اين عقد تنها اشتراک در مال و تبديل مالکيت جدا به مالکيت‏ مشاع مي‏باشد و اگر در ضمن آن ترتيبي براي تصرف اتخاذ نشود ، جواز تصرف در آن – همانگونه که طبيعيت مال مشترک اقتضاء مي‏کند – مشروط به اذن و رضايت همه شرکاء مي‏باشد و هيچيک حق ندارند بدون اذن ديگري در مال مشترک دخل و تصرف نمايد .68
3- به علت اينكه قوانين ديگري بعداً در زمينه تنظيم روابط مالک و غارس يا باغبان وضع شده که با قوانين شرکت مدني سازگار نيست و قانون مدني نيز حاوي تمام مقررات لازم الاجرا در مورد عقد شرکت نيست و در اين زمينه نقاط مبهم متعددي وجود دارد لذا انطباق اين دو با هم پاسخگوي روابط اجتماعي كنوني نخواهد بود .
4- قانون مدني عقد شرکت را عقدي عيني توصيف نموده است . به عبارت ديگر آورده هريک از طرفين ، صرفاً بايد يک عين باشد لذا از ديدگاه قانون مدني ، تعهد نمي تواند موجب عقد شرکت شود زيرا همانطور که بيان شد عقد شرکت موجب ايجاد حالت اشاعه مي شود و به محض انعقاد عقد هر شريک ، در ذره ذره مال مشترک سهيم و شريک خواهد شد . با اين بيان ، تعهد به آوردن آورده ، نمي تواند عقد شرکت را محقق نمايد زيرا حالت اشاعه نيز مادام که تعهد عملي نگرديده است ، بوجود نخواهد آمد .در واقع در اين فرض مال مشترکي حاصل نگرديده است تا هر يک از شرکاء در آن شريک باشند . در فقه اماميه در اين رابطه به دو نوع شركت اشاره شده است ، شركت ابدان و وجوه و در مجموع عقيده بر بطلان آن دو است . دليل عدم صحت از نظر فقها اماميه ، وجود غرر است زيرا ميزان عمل اشخاص مختلف يكسان نيست و در نتيجه شركت در سود و اجرتي كه هر يك بدست مي آورند غير واقعي است .69
5- در شرکت مي توان احکام تقسيم را اجرا نمود ، اگرچه مال مشترک قابل تقسيم نباشد ، اما در قرارداد مغارسه و باغباني ، علاوه بر اينکه بعضاً امکان تقسيم وجود ندارد ، مشاهده مي شود در برخي موارد ، حتي برهم خوردن عقد هم امکانپذير نيست مثلاً با فوت غارس يا مالک ، اين حقوق به ورثه منتقل مي شود ، يا در جايي که شراکت طرفين صرفاً در مورد درختان باشد ، نمي توان درختان را از اصل زمين جدا نمود و ممکن است اين شراکت مدتها ادامه داشته باشد .
6- در بيشتر موارد در قرارداد مغارسه و باغباني برخلاف عقد شرکت ، مالک در ضررهاي وارده به درختان سهيم نيست و به صورت يکطرفه ضررهاي وارده به غارس يا باغبان تحميل مي شود .
7- باتوجه به اينکه اگر بپذيريم که مغارسه و باغباني نيز نوعي شراکت مدني است بايد نوع آن را شرکت اختياري قلمداد نمائيم لذا باز هم درخصوص مدت آن و نوع و ماهيت آن با ايراد قانوني مواجه خواهيم بود زيرا در صورت عدم تعيين مدت در عقد شرکت ، هريک از طرفين مي تواند از شرکت رجوع کند (ماده 586 قانون مدني) به بيان ديگر ، شركت از عقود اذني و مبتني بر وكالت مي باشد و به همين جهت مشمول احكام عقد جايز است لذا عقد شركت بنا به اراده هر يك از شركا قابل فسخ مي باشد . در حالي که قرارداد مغارسه و باغباني ماهيتاً چنين خصيصه اي را ندارد . 70 لذا در مجموع به نظر مي رسد علي رغم اينکه مي توان بسياري از احکام عقد مغارسه و باغباني را با عقد شرکت مطابقت نمود ، ليکن باز هم در تفسير برخي از احکام خاصه آن با مشکل اساسي مواجه هستيم و بنابراين از طريق عقد شرکت نمي توان اين ايرادات را برطرف نمود .
ب – تطبيق احکام عقود مغارسه و باغباني در قالب عقد صلح
عده اي از حقوق دانان معتقدند که احکام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع امام صادق Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عقد اجاره، عقد مزارعه، فقه و قانون، شخص ثالث