از غايت و تعريفي ويژه از زندگي خوب را پيش‌فرض مي‌گيرد و به اصطلاح فلسفه‌ي اخلاق، از زمره‌ي روي‌کردهاي غايت‌گرا محسوب مي‌شود. راولز هم‌چون کانت بر نفي غايت‌گرايي و التزام به وظيفه‌گرايي تأکيد مي‌ورزد و به دنبال ارائه‌ي نظريه‌ي اخلاقي و‌گرايشي در حوزه‌ي عدالت اجتماعي است که بر هيچ پيش‌فرض و تعريف پيشيني از خير وکمال وسعادت بشر استوار نباشد. وي بر آن است که در مبحث عدالت اجتماعي و تعيين پايه‌هاي اخلاقي ساختار اساسي جامعه، تشخيص آن‌چه حق و درست است رسالت اصلي عدالت‌‌‌‌‌پژوهي را تشکيل مي‌دهد واين تشخيص بر هيچ تصوري از خير و کمال و سعادت مبتني نيست.
2-4. ويژگي‌هاي راولز پيشين
چنان‌که قبلا اشاره کرديم راولز تفسير عدالت به “بيش‌ترين موازنه‌ي خالص ارضاي نيازها” را قانعکننده نميديد. بنابراين تلاش کرد با احياي تفکر کانتي طريقه‌ي جديدي را در مقابل ايده‌ي فايدهگرايانه براي تبيين عدالت ارائه کند به‌نحوي که آزادي برابر افراد و خودآييني آنان و اصل تقدم حق بر خير محفوظ بماند. او درباره‌ي اهميت عدالت که محور انديشه‌اش را تشکيل داده‌است ميگويد:
“عدالت فضيلت اولاي نهادهاي اجتماعي است، همان‌طور که حقيقت براي نظام‌هاي فکري چنين است. يک نظريه هرقدر هم آراسته و مقتصدانه باشد اگر خلاف حقيقت است بايد طرد يا ترميم شود. همين‌طور قوانين و نهادها نيز هر قدر هم کارآمد و خوب ترتيب يافته‌باشند اگر غيرعادلانه‌اند بايستي ملغي يا اصلاح گردند.”127
جامعه، سازماني است که افرادِ داراي اميال و عقايد گوناگون، براي تحصيل منافع متقابل آن را تاسيس کردهاند، لذا قبل از هر چيز آن‌چه اهميت دارد اين است که چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين سازمان تعيين گردد. فرصت‌ها و حقوق اوّليه يا به تعبير راولز کالاهاي اوّليه، به‌طور مساوي ميان افراد تقسيم شود و طرحي براي توزيع صحيح هزينههاي اين هم‌کاري و نيز منافع حاصل از آن پيشبيني و مورد توافق قرار گيرد. اصول عدالت اين چارچوب را مشخص ميکند. اهداف فردي يا مقاصد مشترک جمعي در مرحله بعد در قالب اين چارچوب قابل تحصيل است.
1-2-4. کثرتگرايي128
مساله‌ي تقدم “خود” فردي يا تقدم حق بر خيرات و غايات اجتماعي نزد راولز هم جنبه‌ي هستيشناسانه دارد و هم جنبه‌ي معرفتشناسانه. از جهت هستيشناختي، راولز مانند ديگر ليبرال‌ها واقعيت و هويت فرد را مقدم بر جامعه و نهادهاي آن تلقي ميکند و هويت‌هاي اجتماعي را قابل تحويل به هويت‌هاي فردي ميداند و همان‌طور که گفتيم تشکّل مدني و سياسي جامعه را به‌مثابه‌ي سازماني که اعضا با مشارکت يک‌ديگر طراحي و تاسيس کردهاند قلمداد ميکند. اين همان برداشت قراردادگرايانه است که ميزان انطباق آن با طبيعت انسان و واقعيت جوامع بايد در جاي خودش بررسي شود.
درباره‌ي پشتوانه‌ي معرفتشناسانهي عقيده‌ي راولز و منشأ تاکيدهاي مکرر او بر تمايز ميان انسان‌ها و اصل تنوع و تکثر و تقدم خود فردي بر هرگونه تصوري از مطلوبيت اجتماعي و خير جمعي بايد گفت که او معتقد است برداشت ما از خوبي‌ها و آرمان‌ها و شيوه‌ي معقول زندگي، يک برداشت خودسرانه‌ي فردي است. ارزش‌هاي اخلاقي وراي ميل و انتخاب ما انسان‌ها حقيقتي ندارند و چنين نيست که راهي عقلاني و روش‌مند براي شناخت حق از باطل وجود داشته‌باشد، به‌نحوي که قابل احتجاج با ديگران باشد، لذا پيريزي يک اساس متافيزيکي و فلسفي براي نظريهاي در باب عدالت و ديگر ارزش‌هاي اخلاقي ميسر نيست.129 پس پسند و انتخاب هيچ‌کس بر پسند ديگري ترجيح ندارد و قابل تحميل نيست. نقش صحيح نهادهاي اجتماعي تنها اين است که چارچوب بيطرفانهاي را فراهم کنند تا افراد خودشان آرمان‌ها و اهداف خويش را هرطور که مايلند به پيش ببرند. تنها قيدي که وجود دارد اين است که با آزادي عمل ديگران منافات نداشته‌باشد و اين هم به مقتضاي ضرورت حيات جمعي است.
راولز سعي ميکند تا حق و عدالت را به شيوهاي تبيين کند که مسبوق به هيچ مفهومي از خير نباشد و نسبت به غايات و آرمان‌ها و مباني اخلاقي بديل کاملا بيطرف بماند. بنابراين چنان‌که قبلا اشاره کرديم استحقاق مبتني بر شايستگي اخلاقي را نميپذيرد. چون مستلزم قضاوت قبلي درباره‌ي فضيلت است اصول عدالت و هرگونه ضوابط اجتماعي تنها براساس توافق قبلي افراد توجيهپذير است و روند توافق هم بر اساس انتظارات و ادعاهاي اوّليه داراي ارزش مساوي شکل مي‌گيرد.
2-2-4. قراردادگرايي
راولز ايده‌ي اصلي خود را چنين بازگو ميکند: “هدف من ارائه‌ي برداشتي از عدالت است که تئوري آشناي قرارداد اجتماعي را، که لاک و روسو و کانت در اظهاراتشان به آن پرداختهاند، تعميم مي‌دهد و به سطح بالاتري از انتزاع ميبرد… “بدين ترتيب بنا است اين‌گونه بينگاريم که افراد درگير هم‌کاري اجتماعي، در يک اقدام مشترک با هم اصولي را انتخاب ميکنند که قرار است حقوق و وظايف اساسي را مقرر و تقسيم منافع اجتماعي را معين کند… همان‌طور که هر شخصي بايد با واکنش عاقلانه تعيين کند که چه چيزي خير او يعني نظام اهدافي که پيگيري آن‌ها براي او عاقلانه است را تشکيل مي‌دهد، يک گروه از افراد هم بايد يک بار براي هميشه معلوم بدارند که چه چيزي بنا است در ميان آن‌ها عادلانه و ناعادلانه به حساب بيايد.”130
الگوي قرارداد اجتماعي، ديدگاهي فردگرايانه دارد و جامعه را شکلي از مشارکت ميبيند که هدفش تأسيس منافع اعضا است و به‌خوبي با عقيده به خودآييني ذاتي افراد مطابقت دارد و تعدد و تنوع نظرها را ميپذيرد. “اصول عدالت با ادعاهاي متضاد بر سر مزايايي که از طريق هم‌کاري اجتماعي به‌دست ميآيند، سر و کار دارند و براي روابط ميان اشخاص يا گروه‌ها به مورد اجرا گذاشته ميشوند؛ واژه‌ي قرارداد به اين تکثر اشاره دارد. همين‌طور اين شرط را که تقسيم صحيح مزايا بايد بر طبق اصول مورد توافق همه‌ي طرف‌ها باشد.”131 هم‌چنين اين اصل مورد توجّه ليبرال‌ها که قاعده‌ي اوّليه، آزادي افراد است و هرگونه محدوديتي براي آنان محتاج دليل و توجيه است، به روشني با اين الگو قابل بيان است.
الگوي قرارداد نزد بنيان‌گذاران آن علاوه بر اين‌که در مقام تبيين شکلگيري هويت سياسي جامعه بهکار گرفته ميشد، درصدد ايجاد مبنايي براي توجيه و مشروعيت حاکميت سياسي بود، و بر اين نکته اشعار داشت که هيچ‌گونه بنياد طبيعي يا وضعي پيشين و مرجعيت خاصي در اين‌باره مورد قبول نيست. تنها چيزي که به حاکميت سياسي مشروعيت ميبخشد، توافق خود افراد مشارکتکننده در تأسيس اين جامعه است.
راولز الگوي قرارداد را از مقام تبيين تشکل سياسي جامعه يا مشروعيت آن، به سطح بالاتري از انتزاع يعني مقام تبيين اصل عدالت که معيار حقانيت و درستي ترتيبات و نهادها و مناسبات اجتماعي است توسعه مي‌دهد. يعني آييننامهاي که حقوق و امتيازات و تعهدات و الزامات و فرصت‌ها و آزادي‌ها يا محدوديت‌هاي هر فردي را مشخص ميکند و معيار مشروعيت داوري‌ها و انتخاب‌ها است.
3-2-4 وضع نخستين132
الگوي سنتي قرارداد، وضع نخستين را در نظر مي‌گيرد. شرايط افراد در اين موقعيت کمال اهميت را دارد. به اعتقاد او در اين موقعيت اگر آزادي و برابري و امکان چانهزني مساوي و انتخاب آگاهانه و غيراجباري برقرار باشد، هرآن‌چه افراد بر سر آن توافق کردند عادلانه تلقي مي‌شود. اگر روند توافق منصفانه باشد، خودبه‌خود، نتيجه‌ي حاصله عادلانه خواهد‌بود، زيرا چيزي بدون خواست خود فرد بر او تحميل نميشود. آن‌چه مهم است منصفانه بودن روند توافق است.
راولز نظريهاش را تنها يک روش عملي براي تبيين روند صحيح توافق قلمداد ميکند، چنان‌که از آن به‌عنوان عدالت رويهاي محض133 تعبير ميکند. لذا در تعريف مفهوم کلي عدالت صرفاً يک رشته ضوابط صوري مربوط به روند توافق را مدنظر قرار مي‌دهد و تصورات خاص محتوايي و ناظر به جنبههاي تطبيقي عدالت را دايرمدار توافق افراد ميداند و اين دو را از هم تفکيک ميکند: “من مفهوم عدالت به معناي تعادل صحيح ميان ادعاهاي رقيب را از تصور عدالت به‌مثابه‌ي مجموعهاي از اصول مربوط براي تشخيص ملاحظات متناسبي که اين تعادل را تعيين ميکند، مجزّا کردهام.”134
او هرگونه داوري قطعي پيشين مقدم بر قرارداد را رد ميکند و برداشت‌هاي مختلف در اين زمينه را يک امر شخصي و خودسرانه و داراي اعتبار مساوي با برداشت رقيب و غيرقابل تحميل به ديگران ميداند. از نظر اجتماعي تنها اصولي مشروعيت دارد که طرف‌هاي سهيم، قبلا بر سر آن توافق کرده‌باشند. هيچ معيار قبلياي وجود ندارد که بتوان با آن نتايج گفت‌وگو در وضع نخستين را ارزيابي کرد. پذيرش نتايج تنها تابع مناسب بودن و منصفانه بودن روند گفت‌وگو و توافق است. عدالت رويهاي محض، کارآمدترين رويه براي تحصيل نتيجهاي است که مستقلاّ صحيح شناخته مي‌شود و درستي آن صرفاً مبتني بر نحوه‌ي عمل است و معياري قبلي براي ارزيابي آن وجود ندارد.135
4-2-4 پرده‌ي بي‌خبري136
راولز براي اطمينان از اين‌که افراد به هنگام تنظيم اصول در وضع نخستين، منافع شخصي و گروهي خود را دخالت نميدهند و با مدنظر قراردادن دستورالعمل امر مطلق، انصاف را رعايت ميکنند، فرض را بر اين ميگذارد که اين افراد از حقايق ويژه‌ي مربوط به موقعيت اجتماعي خودشان و استعدادها يا کمبودهايي که دارند بيخبرند حتّا ويژگي‌هاي خاص روان‌شناختي آن‌ها نامعلوم است. لذا نميتوانند اصول عدالت را بازي‌چه‌ي تأمين اهداف شخصي با هزينه‌ي ديگران قرار دهند.137
البته لازم است آن‌ها تصوري کلي از مفهوم عدالت و حقايق مربوط به طبيعت انسان و شرايط جامعهشان داشته‌باشند. حتّا بايستي معيارهاي کلي براي ارزيابي درستي تصميمات در اختيار داشته‌باشند. زيرا بدون اين اطلاعات اساساً انتخاب ميسّر نيست. لکن فرض بر اين است که از جنبههاي تطبيقي مسأله آن‌طور که به اميال و اهداف شخصي مرتبط مي‌شود، بيخبرند و بدون اين‌که بدانند در اين نظامي که قانون اساسي آن را مينويسند عهدهدار چه موقعيتي هستند و به چه قشري تعلق دارند، تصميمگيري ميکنند. البته اين‌که اين فرض چگونه با واقعيت جاري در جوامع عيني تطبيق پيدا ميکند، جاي تامل دارد.
5-2-4. عقلانيت138
چنان‌که قبلاً اشاره شد طرف‌هاي مشارکتکننده در قرارداد در وضع نخستين، افرادي هستند آزاد که هيچ‌گونه اجبار سياسي يا الزام اخلاقي قبلي از بيرون به آن‌ها تحميل نميشود و نيز افرادي هستند برابر که هريک به‌طور مساوي، منبع مستقلي از ادعاي معتبر نسبت به ذخاير جامعه و منافع هم‌کاري اجتماعي به‌حساب ميآيند. آن‌ها دربند منافع و اميال شخصي هستند و تنها نگران سعادت خودشان ميباشند و به‌دنبال اصولي از عدالتند که سود بيش‌تري برايشان داشته‌باشد. هرچند خودگرا139 بودن آن‌ها به اين معنا نيست که در پي آسيب رساندن به ديگران باشند.
عنصر ديگري که در اين‌جا بايد به خصوصيات طرف‌هاي قرارداد اضافه کرد، عقلانيت است. فرض بر اين است که آن‌ها به‌عنوان اشخاص عاقل و دورانديش فقط با بهترين شکلي از معامله که اهداف آن‌ها را به پيش ميبرد، موافقت ميکنند. راولز در اين زمينه ميگويد: “مفهوم عقلانيت بايد حتيالمقدور به معناي خاصي که در تئوري اقتصادي، مصطلح است، يعني اتخاذ مؤثرترين ابزار براي رسيدن به اهداف معين، تفسير شود… که بايد سعي شود از وارد نمودن هرگونه عنصر اخلاقي جدالآميز در آن خودداري کرد.”140
همان‌گونه که از تعبير خود راولز برميآيد، عقلانيت در نظر او مثل اسلاف ليبرالش مفهومي ابزاري است. عاقل کسي است که براي رسيدن به خواست خود از کارآمدترين ابزار بهرهگيري کند و نزديک‌ترين مسير را بپيمايد. اهداف و غايات، قبلا مسلم فرض شده‌است و به محک عقل سنجيده نميشود، يعني عقلانيت در اين‌جا به‌معناي صحيح بودن و به‌جا بودن هدف يا مشروعيت اخلاقي نحوه‌ي بهرهگيري از وسايل در راستاي اهداف اخلاقي نيست. در سنّت ليبرالي، عقل صرفا وسيلهاي است در خدمت خواستهها و تمنّيات انسان.
“فرد از ديدگاه هابز، هيوم و بنتام به اين مفهوم که هدف‌ها و مقاصد خود را به حکم عقل برگزيند عاقل نيست. به عکس، اين
