تحقیق رایگان با موضوع “، اراضي، باغباني، املاك

دانلود پایان نامه ارشد

رسميت شناخته ، قانون راجع به تعيين سهم مالك و زارع نسبت بمحصول زمينهاي زراعتي ‌مصوب ?? شهريور ماه ???? مي باشد که در ماده 3 اين قانون ، به تهيه آيين نامه اي براي تعيين حدود و شرايط باغداري در مورد باغها اشاره مي شود و سپس در ماده 4 اين قانون ، قراردادهاي باغباني به رسميت شناخته مي شود . ماده 4 قانون مزبور چنين مقرر مي دارد : ” قرارداد خصوصي كتبي بين مالك و زارع در مورد ماده يك و سه چنانچه قبل از وضع اين قانون وجود داشته و يا بعداً تنظيم بشود درباره‌ طرفين قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و… “
در ادامه بايد به قانون اصلاحات ارضي اشاره کرد که به صورت عملي و مفصل به اين مبحث ورود پيدا کرده و اين روابط را هدايت و تنظيم نموده است بدواً به تعريف مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 اشاره مي کنيم : ” زراعت عبارت است از توليد محصول به وسيله عملياتي زراعتي و باغداري ” لذا با توجه به استفاده از لفظ محصول مشاهده مي شود در اين قانون به عمليات باغباني به معناي اخص آن يعني مساقات توجه شده است اما در ادامه و در مواد 27 و 28 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/05/1343 به معناي اعم آن توجه شده و قراردادهاي باغباني به طور کلي به رسميت شناخته مي شود ماده 27 آن قانون به لحاظ اهميت عيناً ذکر مي شود : ” در مورد باغات و بيشه ها ( اعم از باغ ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغات مركبات ، چاي ، حنا و امثال آنها ) و همچنين باغات غارسي كه در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالك در اعياني شركت دارد مالك يا مالكين مي توانند با رضايت زارعين ، اعياني و حقوق آنها را خريداري نموده يا به زارعين بفروشند و يا سهام خود را با حقابه مربوط مفروز نمايند. ”
از جمله قوانين و مقررات ديگري که در آنها قرارداد هاي باغباني معتبر و به رسميت شناخته شده اند ، به شرح ذيل مي باشند :
1- قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر ‌مصوب 23/10/1347.
2- قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعين مربوطه 19/19/1351 وآئين نامه اجرايي آن مصوب 10/5/1352 .
3- ‌‌آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/05/1358 که در فصل دوم آن بخصوص در ماده 2 اراضي باغات را تعريف نموده و از شمول اراضي موات خارج مي داند : ” باغ مشجر اعم از مثمر و غير مثمر كه در هر صد متر مربع 6 اصله درخت سه ساله كاشته شده باشد. مشروط بر اين كه با در نظر گرفتن‌خيابان‌بندي و تأسيسات مورد نياز باغ لااقل سه چهارم از مساحت زمين مشجر باشد. “
4- ‌قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 25/06/1358 بخصوص در ماده يک از فصل اول که به تعريف اصطلاحات اختصاص دارد .
5- ‌قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 07/04/1374 ‌ .
6- ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 19/12/1382.
اما به نظر مي رسد يکي از مهمترين مقرراتي که در واقع بيانگر به رسميت شناختن قراردادهاي باغباني و تفکيک ميان مالکيت عرصه باغات و منافع آن و اخذ ماليات از ايشان بوده ، تصويب‌نامه مربوط به صاحبان املاك و باغات ‌مصوب 02/03/1346 مي باشد . در اين مقررات تصريح گرديده که : ” منظور از ذكر صاحبان املاك مزروعي و باغات در بند (‌و) ماده يك از فصل اول قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي مصوب فروردين ماه 1335 صاحبان عين يا منافع املاك مزروعي و باغات مي‌باشد. “

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، منابع حقوق، عقد اجاره، حق الزحمه Next Entries دانلود پایان نامه درباره اندرزنامه، اخلاق کاربردی، اخلاق کار، نظام اخلاقی