تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان طور که گفته شد مجازات های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند. در پایان نظر اكثريت بر اين است كه مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است .89
گقتار سوم:سازمان زندان‌ها
نتیجه فرایند دستگاه عدالت کیفری،اعزام افراد به محلی‌ است به نام زندان که در ادوار مختلف،اهداف گوناگونی از ایجاد و گسترش آن دنبال شده است.در مواردی،سزا دادن افراد و تحمیل رنج و عذاب،در مواردی اجرای عدالت و در حال حاضر، بهینه‌سازی شخصیت انسانهایی است که با به اجرا گذاشتن امیال‌ درونی،آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.آموزه‌های مختلف جرم‌شناسی در تغییر ساختار شخصیتی‌ زندانیان و تطبیق باورهای آنها با ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازگار نمودن آنان با ارزش‌های مختلفی را توصیه کرده‌اند،که‌ معایب هر یک در طول سالیان آشکار گردیده و در نتیجه مجریان‌ طرح‌ها را مجبور به تغییر در سیاست‌های قبلی نموده است.آموزه‌هایی که به تحمیل مجازات زندان به افراد مخالفند هنوز جایگزین مناسبی برای این کیفر پیشنهاد نکرده‌اند لذا در مجموعه‌ قوانین تمامی کشورهای دنیا،مجازات زندان به حیات خود ادامه‌ داده است؛اما با تغییر ساختار آنها و چگونگی نگهداری زندانیان‌ سعی در رسیدن به اهداف منظور داشته‌اند.در کشور ما،تعداد زندان‌های کشور در طول سالیان متمادی‌ تقریبا ثابت مانده درحالی‌که جمعیت زندانیان بسیار افزایش‌ یافته.اگر نگاهی گذرا به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تمهیدات‌ و تأسیساتی که در این مقرره پیش‌بینی شده بیندازیم به،فاصله‌ زیاد بین اهداف پیش‌بینی شده و آنچه در عمل وجود دارد، خواهیم رسید.جمعیت زندان‌ها به حدی زیاد است که بودجه‌ سیاست جنایی در هر کشور متأثر از عوامل مختلفی چون نوع حکومت، نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن،دین،مذهب و ساختار دستگاه‌های‌ مجری این سیاست بوده و به همین‌ دلیل،سیاست جنایی تدوین شده‌ جهت یک جامعه خاص قابل اعمال در جامعه دیگر که دارای خصوصیات‌ متفاوتی باشد،نیست این سازمان کفایت تأمین نیازمندی‌های اولیه زندانیان را نیز نمی‌کند و لذا،امکان برنامه‌ریزی مطلوب جهت سازگار ساختن‌ مجرمین در چنین محل شلوغی وجود ندارد90.از آنجایی که‌ مجرمین مواد مخدر در تماس با سایر زندانیان موجب انتقال‌ تجربیات،گسترش اعتیاد،تشکیل باندها از داخل زندان و هزاران‌ مفسده دیگر می‌گردند؛لذا ضرورت دارد،اولا:این زندانیان از سایر زندانیان جدا و ثانیا:مجرمین مواد مخدر نیز تقسیم و در گروههای مجزایی نگهداری شوند.خصوصا معتادین از سایر زندانیان تفکیک گردند تا امکان برنامه‌ریزی جهت تأمین اهداف‌ سیاست جنایی میسر گردد.امتزاج و شلوغی بیش از حد زندان‌ها مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده؛به‌صورتی‌که هرازچندگاهی،قوه قضاییه‌ فهرست تعدادی از زندانیان را جهت عفو پیشنهاد می‌نماید تا امکان‌ پذیرش گروه جدید فراهم شود.متأسفانه،در هیأت‌های عفو نیز بررسی جدی روی زندانیانی که اسامی آنها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می‌گردد به‌عمل نمی‌آید و افرادی که مشمول‌ عفو می‌گردند پس از مدت کوتاهی به حرفه قبلی خود بازگشته و مجددا در فرایند دستگاه عدالت کیفری گرفتار می‌شوند.خوشبختانه،با مدیریت مناسبی که در سالهای اخیر در زندان‌ها اعمال گردیده و پشتیبانی‌های مالی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از این سازمان به‌عمل آمده،تعداد زندان‌ها افزایش‌ یافته و زمینه جداسازی زندانیان و انجام برنامه‌ریزی مناسب‌ جهت اصلاح زندانیان فراهم شده،که امید است با استمرار این‌ امر شاهد کاهش آثار سوء ناشی از حضور زندانیان در زندان‌ها باشیم.91

فصل دوم:
مبارزه با ورود و توزيع مواد مخدر در صحنه بين الملل و ايران و اقدامات پيشگيرانه در عرضه مواد مخدر در زندان هاي ايران
در این فصل بر آن هستیم که در بخش اول سياست هاي مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر را در چند كشور مورد بررسي قرار دهيم و در ادامه به سياست ها و روند اجرايي آن و در كشور خودمان اشاره اي داشته باشيم.و در ادامه با توجه به اینکه یکی از مشکلات جامعه ما ورود مواد مخدر به زندانها می باشد بحثی مختصر در اینباره را بیان کرده ایم.

بخش اول: مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در صحنه بين الملل و مقايسه با استراتژي هاي ايران
در اين بخش بر آن هستيم كه سياست هاي مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر را در چند كشور مورد بررسي قرار دهيم و در ادامه به سياست ها و روند اجرايي آن و در كشور خودمان اشاره اي داشته باشيم.
مبحث اول: مبارزه با عرضه و ورود مواد مخدر در صحنه بين الملل
مواد مخدر مانند تروریسم یک تهدید کلی و عمومی در سطح جهان بوده و تمامی کشور ها ملزم به مبارزه با این پدیده می باشد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی مطرح بوده و نمی توان این امر را در مرزهای درونی یک کشور یا یک منطقه خاص محدود کرد. بنابراین مبارزه با این پدیده مستلزم همکاری ها و هماهنگی ها میان کشورها، خصوصا کشورهای همسایه می باشد.
هرچند تولید و زرع تریاک ممکن است در منطقه خاص صورت بگیرد، همانگونه که افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این مواد معرفی می باشد، اما قاچاق این مواد در مرزهای کشورها بوده و بازارهای غیرقانونی آن در نظام های بازار و تجارت جهان بصورت پنهان و نامرئی وجود داشته و تهدیدات آن نیز متوجه تمامی بشریت می باشد. بنابراین مبارزه با این پدیده عزم قاطع تمامی کشورها را طلبیده و نیاز است که کشورها بصورت مشترک و هماهنگ دراین خصوص باهم همکاری داشته باشند. 92

گفتار اول:استراتژي كشورهاي اروپايي
بند اول:انگلیس
استراتژي ده سالۀ انگلستان در برنامه هاي عملی کاهش تقاضا متمرکز است ، که همگی این برنامه ها با اهداف اصلی کمک به جوانان ( کاهش در صد مصرف مواد مخدر توسط افراد زیر 25 سال ) براي مقاومت در برابر مصرف مواد مخدر و تقویت توانایی هاي آنها در اجتماع ، کاهش دمیزان تکرار جرائم توسط متخلفین معتاد با هدف مصون نگه داشتن جامعه در برابر رفتارهاي ضد اجتماعی ، افزایش مشارکت معتادان در درمان و کاهش میزان دسترسی به مواد مخدر براي افراد بین 5 تا 16 سال ، اجرا می شوند . عمده ترین برنامۀ عملی کاهش تقاضا در بین جوانان ، بر آموزش مهارت ها و آگاه سازي جوانان ، والدین و افراد در معرض خطر ، استوار است . ضمن آنکه تمرکز بر توسعۀ درمان مؤثر و طولانی مدت همۀ مجرمین مواد مخدر و فراهم آوردن امکانات آموزشی ، رفاهی و شغلی لازم با تأکید بر اعمال قانون و مجازات ، به کمک اقشار مختلف جامعه و نحوة یاري و ارائۀ اطلاعات، بعنوان محور برنامه ها قرار دارد. در برنامه هاي استراتژي انگلیس، مباحثی نظیر مقابله با تولید کاهش اراضی زیر کشت، مبارزه با عرضه ( نابودي شبکه هاي داخلی برخورد با تطهیر پول و همکاري و هماهنگی بین ارگانهاي انتظامی و اطلاعاتی نیز گنجانده شده است.93
بند دوم:آلمان
استراتژي مواد مخدر کشور آلمان دو جنبه را مورد بررسی قرار می دهد ، از یک طرف، استعداد برخی افراد در جذب شدن به مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان ، به دلیل خصایص شخصیتی، شرایط زندگی، تجارب، آرزوها و سرخوردگی ها که آن را به عنوان راه حلی براي مشکلات خود تلقی می کنند و از طرف دیگر چگونگی عرضه مواد مخدر و انواع روان گردان است. افزایش تدابیر پیشگیرانه براي کمک به افراد در معرض خطر اعتیاد ، وظیفۀ نخست کنترل کنندگان مصرف مواد مخدر است. این تدابیر باید گسترش یابد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر و انواع روان گردان، فقط یک جنبه از گرایش کلی به رفتارهاي ناهنجار است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به تنهایی کافی نیست، به همین علت برنامۀ استراتژي کشور آلمان در چهار حوزة زیر به عملی ساختن تدابیر فوق الذکر جامۀ عمل می پوشاند تدبیر ملی براي کاهش تقاضا مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی تدابیر قانونی همکاري بین المللی94
بند سوم:فرانسه
قسمت عمدة اطلاعات استراتژیک فرانسه بر مطالعات اپیدمیولوژیک استوار است ، در این مطالعات، بیش از همه به تغییرات الگوي مصرف ، شیوع مصرف و مسایل جدید حادث شده از آنها، توجه به مقررات ، معاهدات قضایی ، بهداشت عمومی ، رفاه اجتماعی ، تعلیم و تربیت ، توجه دارد. نتایج مطالعاتی در فرانسه نشان می دهد که تنوع و گوناگونی سرمایه گذاري و نبود یک برنامۀ منسجم منطقه اي براي پیشگیري از اعتیاد و همچنین نداشتن یک روش درمانی مفید و مؤثر موجب یک افتراق عمده در عملکرد مجریان شده است. به همین دلیل در طرح استراتژیک به روش هایی پرداخته می شود که حول محور مطالعه و آزمایش می چرخد و در مناطق بخصوصی که متخصصان فعالیت دارند به اجرا در می آیند در اصول استراتژیک مبارزه با مواد مخدر کشور فرانسه مطالب زیر گنجانده شده است: دانش ، تخصص و ادراك ارتباط و اطلاعات به منظور تنویر افکار عمومی و ایجاد فرهنگ مطمئن انجام کلیۀ فعالیت هاي مربوط به پیشگیري در چار چوب قانون و بصیرت وسیع با در نظر داشتن محدودیت هاي قانونی هماهنگ ساختن مراکز علمی عاملین اصلی کنترل ، به عنوان سیاستی کارآمد براي برقراري آموزش فنی و حرفه اي مقدماتی و پیشرفته توجه کردن به ارشاد ، آموزش و بازگشت مصرف کنندگان داروهاي روان گردان به جامعه تقویت قوانین مبارزه و پیگردهاي قضایی در مقابل قاچاق مواد مخدرهماهنگی امور در سطح ملی و محلی توسعۀ همکاري هاي بین المللی.95
بند چهارم:سوئیس
سیاست هاي مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان در سوئیس ابتکاري ، عملی ، موفق و مبتنی بر اتفاق نظر عمومی هستند .دولت فدرال سوئیس از سال 1991 با اتخاذ یک استراتژي چهارگانه از تجدید ساختار این سیاست ها ، حمایت به عمل آورده است . این استراتژي از چهار بخش تشکیل می شود:
1. پیشگیري
2. درمان
3. کاهش آسیب
4. اقدامات انتظامی
شیوه اي که کشور سوئیس در اتخاذ سیاست هاي خود در پیش گرفته است براي دستیابی به چهار هدف زیر است:
1. نابودي سازمان هاي مواد مخدر و انواع روان گردان
2. افزایش و ارتقاء اهرم ها و شرایط اجتماعی بازدارنده و آموزش جوانان
3. ارائه ي کمک هاي بی قید و شرط به کسانی که اعتیاد به مواد مخدر سلامتی شان را به خطر
انداخته است و موجب طرد آنان از جامعه شده است .
4. رفع تناقص میان اقدامات پلیسی ( مجرم دانستن معتاد ) و ضرورت کمک به معتادان مواد مخدر. تمامی بخش هاي استراتژیکی سوئیس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام، سیاست جنایی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، افغانستان، مصرف مواد، ساختار اجتماعی