تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی، ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تحدید تریاک«قانون انحصار دولتی تریاک» و بسیاری از قوانین دیگر با هدف جلوگیری از تجارت و سوء مصرف غیرقانونی تریاک، با تأثیرپذیری از جو جهانی و معاهدات بینالمللی به تصویب رسیده است و کشور ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر با سازمانهای بینالمللی مربوط هماهنگ بوده و افزون بر عضویت در کنوانسیونها و پروتکلها، میزبان چندین کنفرانس جهانی و منطقهای هم بوده است. 54
بند سوم:اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اصلاحی مصوب 9/5/1389 آخرین قانون مبارزه با مواد مخدر است که تاکنون معتبر و لازمالاجرا میباشد. در این اصلاحیه از یکسو تغییرات و نرمشهایی در سیاست جنایی تقنینی نسبت به افراد معتاد انجام شده و از سوی دیگر، به همکاری بینالمللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سازمانیافته بودن این جرایم توجه بیشتری به عمل آمده است؛ از جمله اینکه:
۱. در بندهاي مختلف قانون سابق پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «يا روان‌گردان‌های صنعتي غيردارویی» افزوده شد که با این کار مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان نیز جدیتر و قانونمندتر انجام خواهد گردید.
2.در بندها و تبصرههای مختلف عبارت «مصادره اموال ناشي از همان جرم»، جايگزين عبارت «مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» گردید تا مصادره اموال شکل عادلانهتر و منطقیتری داشته باشد.
3. با اصلاح ماده ۱۵ معتادان مکلف شدند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. این افراد با دریافت گواهی تحت درمان، به شرط عدم تجاهر به اعتياد، از تعقيب کيفري معافاند. اما معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرماند؛ هرچند امکان تعلیق تعقیب این افراد با شرایطی برای مقام قضایی آن هم برای یک بار پذیرفته شده است.  55
4. از دیگر رویکردهای مهم و ضروری این قانون حمایت کیفری از اطفال، نوجوانان، محجورین عقلی و کلیه افرادی است که با تشویق یا اجبار در خطر اعتیاد و سایر جرایم مواد مخدر قرار دارند. به موجب ماده ۳۵ الحاقی: «هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک و نيم ‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.
5. شاید از مهمترین تحولات مثبت این قانون توجه به ارتکاب جرایم مواد مخدر به صورت سازمانیافته و باندی است که در ماده 18 الحاقی مقرر میدارد: « هرکس براي ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهد بود»56 که بیشک این اقدام گام بلندی در امر مبارزه موثر به شمار میرود. افزون بر این، به موجب ماده ۴۳ الحاقی و تبصرههای آن، به نيروي‌ انتظامي اجازه اقدام و همکاری در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور مبارزه با مواد مخدر داده شده است تا با مبارزهای در ابعاد منطقهای و بینالمللی دستاوردهای مناسبتری حاصل شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴۴ الحاقی، وزارت اطلاعات مکلف شده است تا ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.
البته با الحاق يک تبصره به ماده۴۱ قانون، اجازه کشت خشخاش به درخواست وزارت بهداشت، تحت ن0ظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مصارف دارويي بلامانع اعلام شده است. 57
بخش دوم:بررسي عملكرددستگاه ها در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد. در اين بخش سعي بر اين است كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم و در قسمت هاي بعدي وظایف ارگان هاي مربوطه را بيان كنيم.
مبحث اول:چالش ها و وظايف قوا و سازمان هاي پاسخگو در تدوین سیاست جنایی مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
در اين مبحث بر آن هستيم كه با تفكيك قوا و نهادهاي وابسته وظيفه هر كدام از قوا را به طور مشخص مورد بررسي قرار دهيم.

گفتار اول:قوه مقننه
در کشور ما بخش عمده این وظیفه برعهده مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام گذاشته شده است.این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر را برعهده‌ داشته و دارد.بنابر این،در حال حاضر،مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام محدوده‌های کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین‌ می‌نماید.58عدم وجود اهداف واقع‌گرایانه در جرم‌انگاری و مجازات‌ها، همچنین وجود ابهامات و خلاءهای قانونگذاری در مصوبات این‌ مجمع،موجب عدم نیل به اهداف سیاست جنایی موردنظر گردیده‌ است.در تدوین این مقررات می‌بایست بدوا سیاست‌های کلی و اهداف‌ دراز مدت،میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده و سپس مواد قانونی‌ و ضمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت‌گیری شود.قسمت دیگری از مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر،به مجلس‌ شورای اسلامی تعلق دارد.بخش عمده و اصلی این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های بین المللی به‌عنوان قسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های سال‌های 1961،1971،1988.م‌و پروتکل سال‌ 1972.م،می‌باشد.شایان ذکر است که ایران به کنوانسیون‌های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل سال 1972.م،در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961.م،اضافه شده و مواردی نیز اصلاح‌ گردیده است در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که ایران به‌صورت مشروط آن‌ را در سال 1370پذیرفته،اما آثار اجرای مفاد این قرارداد مهم بین المللی‌ در کشورمان مشهود نیست.بسیاری از اصول مندرج در آن، راه‌کارهای اساسی را در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر به کشورهای‌ عضو پیشنهاد داده است.مانند ماده(11)درخصوص همکاری‌ قضایی و پلیسی در باب کنترل دلیوری(محموله‌های تحت کنترل. نظر به اینکه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ازجمله جرایم بین المللی‌ محسوب می‌گردند،لذا مبارزه با آن مستلزم توجه و همکاری کلیه‌ کشورهای جهان و اجرای توافقات بین المللی است.دوگانگی مراجع تقنینی در مواردی مشکلاتی را برای ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی امور اجرایی و قضایی در کشور و تدوین کننده سیاست‌های مقابله با این پدیده شوم می‌باشد،فراهم‌ نموده است.از جمله قانونگذار در ماده(34)قانون اصلاح قانون‌ مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76،اختیار تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ضروری را به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار نموده و در این راستا نیز ستاد آیین‌نامه‌هایی(از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی قانون اخیر الذکر و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد)را به تصویب‌ رسانده؛اما تهیه و تدوین مقررات مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجلس‌ با هدف به اجرا درآوردن کنوانسیون‌های مورد اشاره ستاد مبارزه با مواد مخدر را در ایفای نقش اصلی خود مواجه با مشکلات زیادی‌ نموده،خصوصا اینکه برابر نظریه شورای نگهبان،مصوبات مجمع، حاکم بر قوانین مجلس می‌باشد و این موضوع در مواردی که قانون‌ لاحق با مصوبات مجمع در تعارض قرار گیرد،بیشتر نمایان می‌گردد. به‌نظر می‌رسد،ارسال کلیه لوایح قانونی به مجلس موجب رفع‌ این مشکلات خواهد شد.59
گفتار دوم:قوه مجریه
سیاست جنایی در بخش سرکوبگر خود در چارچوب مقررات‌ کیفری توسط دستگاه عدالت کیفری اجرا می‌گردد.لیکن بخش‌ عمده این سیاست که مشتمل‌بر مقررات و تدابیر و سازوکار دستگاه‌هایی است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در جامعه را دارند عمدتا توسط نهادها و ارگان‌هایی به اجرا درمی‌آید که‌ در مجموعه قوه مجریه قرار دارد و دستگاه عدالت کیفری فاقد ابزار لازم جهت ایفای چنین نقشی است.از آنجایی که قانونگذار در ماده(33)قانون مبارزه با مواد مخدر،کلیه عملیات اجرایی و قضایی‌ را در ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده،لذا جایگاه این نهاد در تأمین ابزار مورد نیاز به‌منظور تحقق این بخش از سیاست جنایی‌ بسیار مهم و اساسی است.در این راستا،تهیه و تدوین لوایح قانونی‌ جهت ایجاد تحرک در قوه مقننه،تخصیص بودجه مناسب جهت‌ ساخت اردوگاهها و مراکز بازپروری،توقفگاه‌ها و زندان،استفاده‌ از کارشناسان داخلی و خارجی،ایجاد محیط مناسب برای درمان و بازسازی مرتکبین جرایم مواد مخدر،همچنین تعمیق همکاری‌های‌ بین المللی،حضور فعال در محافل بین المللی،اصلاح ساختار اقتصادی،کمک به رفع تنگناهای مردم،بهبود وضعیت بهداشتی و معیشتی مردم خصوصا مردم مناطق مرزنشین،بهره‌مندی مناسب‌ از رسانه‌های گروهی و تبلیغات و جهت دادن به آنها،استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی،تحقیقاتی و دانشگاهی و استفاده از ضمانت‌ اجراهای مقرر در قانون اساسی جهت اجرای مصوبات ستاد،از جمله وظایف این نهاد به‌شمار می‌آید.60
بند اول: وزارت کشور و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
1- پیش بینی برنامه اي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد
بودجه خاص براي این برنامه .
2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
3-بازسازي و انسداد مرزهاي کشور ( به ویژه مرزهاي شرقی ) با هدف جلوگیري از ورود مواد مخدر و مواد مبدل شیمیایی بداخل کشور .
4- احداث، تجهیز و تقویت پاسگاه ها و یگان هاي مرزي متناسب یا طرح کمی و کیفی .
5-تأمین امنیت مناطق کویري کشور .
6-اجراي طرح شهر سالم و عاري از مواد مخدر ( حداقل یک شهر در هر استان ) با کمک دیگر سازمان ها و نهادها .61
7-تهیۀ طرح هاي مناسب به منظور ترغیب مرزنشینان به فعالیت هاي مفید اقتصادي با هدف جلوگیري از گرایش آنان ، خصوصاً نسل جوان به قاچاق کالا و مواد مخدر .
8- تهیۀ شناسنامه عملیاتی ( بانک اطلاعاتی ) براي شناسایی اتباع خارجی مرتبط در امرقاچاق و ترانزیت مواد مخدر براي کنترل و اخراج ایشان از جمهوري اسلامی ایران .
9-هدایت و نظارت بر چگونگی اعطاي تأمین به اشرار و قاچاقچیان نادم و نحوه بهره برداري اطلاعاتی با توجه به شرایط افراد.
10-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .
بند دوم:وزارت امور خارجه و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان همکاري دوجانبه منطقه اي و بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر در ذیل برنامه هاي سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .
2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
3-ایجاد زمینه گسترش همکاري هاي فراملی ( منطقه اي و بین المللی ) به منظور مبارزه با مواد مخدر و تبادل اطلاعات .
4-تلاش

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، سیاست جنایی، مجازات اعدام، بازدارندگی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد، روانگردان