تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

توسط قضات فراهم آورده.از آنجایی که تفسیر مواد قانونی به‌ نوعی وضع محدوده‌های جدید کیفری است؛لذا،چنان‌چه قضات‌ در تفسیر این مواد،دارای نقطه نظرات مختلفی باشند،مسلما از اهدافی که به آن اعتقاد دارند پیروی می‌کنند،نه از سیاست جنایی‌ تدوین شده.79همین موضوع در انتخاب نوع مجازاتی که به مجرمین‌ تحمیل می‌گردد و یا استفاده از تأسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق نیز متجلی است.از جمله عواملی که در جلوگیری از گسترش تفسیرهای چندگانه مواد قانونی جلوگیری می‌نماید،ایجاد رویه واحد قضایی از طریق شعب و نیز هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه واحد قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور را مسدود نموده و با وضع ماده(32)قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدرو آرای وحدت رویه قضایی غیرممکن گردیده؛ لذا تفسیرهایی که از باورهای هر یک از مقامات قضایی نشأت‌ می‌گیرد،منشاء اصدار احکام متضاد در مراجع قضایی می‌شود.و با این وصف،راهی برای همسو نمودن و جهت دادن به این رویه‌ها عملا وجود ندارد.بنابراین،ضروری است تا با اصلاح مقررات شکلی در قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،امکان طرح موارد متعارض در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی در زمینه جرایم‌ مواد مخدر ایجاد شود.همچنین خلاءهای قانونی در قانون مبارزه‌ با مواد مخدر و ابهامات موجود،در مواردی که قضات به قبح عمل‌ ارتکابی معتقدند،اما تفسیر مضیق قوانین کیفری امکان اعمال‌ مجازات را به فاعل جرم نمی‌دهد،قضات را به تفسیر موسع قوانین‌ کیفری و بهره‌گیری از عباراتی که دارای معانی گسترده هستند، سوق داده است.در این‌صورت،نیز همسو نبودن نظرات قضات به‌ پیروی از یک سیاست جنایی منسجم موجب دور افتادن از اهداف‌ موردنظر شده است.حذف دادسرای انقلاب از سیستم قضایی کشور به دنبال اجرای‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منجربه تراکم کاری‌ در دادگاهها شده،که این امر موجب گردیده که قضات پرونده‌های‌ کم اهمیت را با صدور آرایی نظیر موقوفی تعقیب یا منع پیگرد و یا حداکثر جزای مختصر نقدی و بدون رسیدگی کارشناسانه مختومه‌ نمایند.که این موضوع نیز موجب تجری مرتکبین شده و افزایش‌ جرایم مواد مخدر را در پی داشته است.نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی است80 و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشدکه دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ است.استفاده قضات از نهادهایی مانند تعلیق یا آزادی مشروط و مراقبت‌های پس از آزادی و با در نظر گرفتن موضوعاتی چون وضع‌ اجتماعی،سوابق زندگی مرتکب،اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب‌ جرم شده،اظهارات و راهنماییهای وی در کشف جرم و دستگیری‌ سایر همدستان،می‌تواند بازتاب ارزنده‌ای در رسیدن به اهداف‌ سیاست جنایی تدوین شده داشته باشد81
با توجه به اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛لذا اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.از دیگر معضلاتی که در این بین وجود دارد،عدم نظارت قضات‌ در مرحله اجرای حکم است؛یعنی،بعد از صدور حکم،حاکم دادگاه، مجرم را روانه سازمان دیگری می‌کند که هیچ آشنایی با پرونده و محکوم و نحوه و علل ارتکاب جرم ندارد.لذا ضروری به‌نظر می‌رسد که قاضی همواره به مرحله اجرای حکم نظارت داشته باشد تا درصورت بهبود وضعیت مرتکب،نوع و میزان مجازات را با به‌ کارگیری نهادهایی چون آزادی مشروط و یا حتی پیشنهاد عفو، منطبق با شرایط فعلی محکوم نماید.کمیته امور حقوقی و قضایی‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر،بدین منظور کارگاه‌های آموزشی را جهت‌ نزدیک نمودن دیدگاه‌های قضات رسیدگی کننده تشکیل داده تا با حضور قضات سراسر کشور ضمن اینکه امکان انتقال تجربیات‌ فراهم شود،مراجع قضایی با تأسیسات مدرن حقوقی آشنا گردیده82 و دیدگاه های آن‌ها به هم نزدیک و از یک سیاست منسجم و هماهنگ پیروی نمایند.اولین کارگاه آموزشی در21تا23دی‌ ماه سال‌1379برگزار و موضوعات مختلف حقوقی نظیر کنترل‌ دلیوری،مجازات‌های جایگزین،شناخت کنوانسیون‌های بین الملل‌ و…در این کارگاه ارائه شد و در نظر است این روند به‌صورت‌ منطقه‌ای نیز ادامه یابد.
بند اول:مصادره و جریمه ی نقدی
شاید بتوان گفت : مصادره ی اموال قاچاق چیان ، جریمه ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه ی مواد مخدر است ، زیرا وقتی قاچاق چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورد از او خواهند گرفت ، به فکر کسب درآمد از راه هایی می افتد که «دست آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.83 اما دولت ها برای اجرای مجازات مصادره ی دارایی های قاچاق چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه اند.یکی از مشکلات عمده در این زمینه ، ذی نفع بودن برخی از قدرت ها و سازمان های جاسوسی دولت های قدرتمند در این پول های کثیف است که بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت حمایت خود تأمین می کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می باشند. برخی شرکت های فعال بین المللی و کارتل های مافیایی ، تحت پوشش کمپانی های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک ها 84نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه ، رؤیای جلوگیری از شست وشوی پول های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی ، به رؤیای مدینه ی فاضله ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست رسی می باشد، تبدیل گردیده است .85
بند دوم:مجازات اعدام
اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی یابیم که قاضی غالباً اقرار می کند چون در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده ، حکم مجازات اعدام صادر کرده است ولی درخواست یک درجه تخفیف می کند، زیرا او در جریان رسیدگی ، به ویژگی های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می داند که مجرم پرونده ی موردِ بررسی او، با اعدام مجازات شود، اَمّا قانون ، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته است . چنان که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده است . بحث دیگری که درباره ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است ، کیفیت اجرای آن می باشد که آیا در ملاء عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی . دراین باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «نگرش شهروندان تهران درباره ی اعدام قاچاق چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده ، آمده است :۹۷ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده اند. به هرحال ، چون مجازات اعدام ، اشدّ مجازات هاست و در موارد بسیار مهم ، اِعمال می شود بایستی حداکثر استفاده از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به عبارت دیگر، ما باید بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک انسان چه بهره ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه ، می بریم .بدیهی است اگر اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک انسان دست نیافته است . پس باید قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، از طریق رسانه های گروهی با یک اطلاع رسانی کارشناسانه ، آثار زیان بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می شود در زمینه ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه ی بلای خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه توضیح داده شود و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم ِ محکوم ِ به مجازات ِ مرگ ، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده سازان جامعه و کشور ما هستند نمی شد، به زندگی خود ادامه می داد و اعدام نمی گردید. باید چنین مجرمی که به افراد ساده لوح اجتماع ترحم نمی کرد و تلاش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران ، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه ) به سزای اعمال غیرانسانی اش برسد و به حیات او خاتمه داده شود که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق چی اعدام شده مبتلا نشوند. افراد تحت تکفل فرد معدوم باید در حمایت قانون قرار گیرند و امور معیشتی ، آموزشی و پرورشی آن ها را سازمان های مربوطه عهده دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم ، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.

بند سوم:مجازات شلاق
مجازات شلاق با توجه به شرایط زمان و حتی ویژگی های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان ، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی ، نصی ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد لذا به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات های دیگری مقرر شود.
بند چهارم:مجازات حبس
یکی از مجازات های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم ، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم است و توأم با توسعه ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان ها هم تغییر یافته ، از سیاه چال های فراعنه ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق .م ) تا زندان های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه ی مدرن است همه زندان نامیده می شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ی پانزدهم از سوره ی مبارکه ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده 86 و حضرت علی علیه السلام زندان های نافع را ساخته است .87 کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح است ، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل 88 که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است . به هر حال همان طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند. با توجه به توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی استفاده کرد.
بند پنجم:مناسبترين مجازات ها براي جرائم مواد مخدر
جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، افغانستان، حمل و نقل Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی