تحقیق درمورد مواد مخدر، سیاست جنایی، مجازات اعدام، بازدارندگی

دانلود پایان نامه ارشد

انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط؛ 4. اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدها و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي؛ 5. جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب؛ 6. ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان، كاهش آسيب‌ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم‌خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها؛ 8. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان‌ در جهت: هدفمند كردن مناسبات، مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط، بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي، و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي44البته این تغییر و تحولات تقنینی دلایل گوناگونی، از جمله تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بینالمللی و پیدایش فنآوریهای نوین و دگرگونی روشها دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاهها:
به نظر برخی قضات، توسل بیش از اندازه قانونگذار به مجازات، به ویژه مجازاتهای شدید، ارزش و اهمیت مجازاتها را از بین برده است و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. افزون بر این، این دسته از قضات اعمال مجازاتهای شدید در این موارد را ناعادلانه میدانند. در مورد مجازاتها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید است و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی میشود. پیشنهاد برخی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با توجه به وضع خاص برخی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینهای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی میشود»45 شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا تلاش برای مشمول عفو قرار دادن موارد زیادی از احکام اعدام، از نشانههای عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی است. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشتها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده است و از بین این موارد نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موارد تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده است در واقع سیاست جنایی قضایی میخواهد ایراد قانون را در پیشبینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم میگیرد ولی به عنوان انسان، از محیط خود متأثر میشود» 46
ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:
مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موارد کوهستانی است، سختی مبارزه را دوچندان ساخته است.
اتهام نقض حقوق بشر در قبال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز میتوان در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ برای مثال، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال 1372 اعلام کرده است: «به جای این همه مبارزه با کاروانهای ترانزیت، باید روی جوانان خودمان کار کرده و از معتاد شدن آنها جلوگیری نمود» 47
ج) تحولات ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر:
تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که اگر پس از انقلاب اجازه داده میشد مواد مخدر از خاک ایران بگذرد، دستکم دستاوردهای زیر را دربرداشت: 1. این همه شهید و جانباز از دست نمیرفت و خانوادههای بسیاری داغدار نمیشدند؛ 2. میلیاردها دلار بودجه صرف شده در مناطق مرزی، صرف آبادانی و سازندگی در سایر بخشها میشد؛ 3. از سرریز شدن مواد مخدر در حال عبور، در داخل کشور جلوگیری به عمل میآمد و جوانان و نوجوانان به اعتیاد رو نمیآوردند 48؛ 4. تا حد زیادی از خروج پولهای معتادان از کشور و واریز شدن آن به حساب قاچاقچیان بینالمللی جلوگیری میشد و افراد سودجو صاحب ثروتهای بادآورده و نامشروع آنچنانی نمیشدند؛ 5. زندانها، مراکز بازپروری، پلیس، دستگاه قضایی و دیگر مراجع مسئول تا این حد درگیر مشکلات نمیشدند و فکر و کار خود را در بخشهای دیگر کشور به کار میبستند؛ 6. آمار اعدام عناصر وابسته (که بیشتر افراد سادهلوح و آلت دست قاچاقچیان بینالمللی هستند) پایین آمده و از بیسرپرست شدن خانوادههای معدومین تا حد زیادی کاسته میشد و در نتیجه، اتباع بیگانه نیز اینگونه برای ما مشکلآفرین نمیشدند؛ 7. اگر قاچاقچیان مرفین اعدام نمیشدند و میتوانستند مواد مربوطه را ترانزیت کنند، شاهد آن نبودیم که به عوض مرفین، اقدام به ورود تریاک به داخل کشور 49نمایند؛ 8. خروج بیش از 1310 تن مواد مخدر و سرازیر شدن آن به اروپا و سایر کشورهای مورد نظر قاچاقچیان، همانند بمبی کشورهای اروپایی را به فکر وامیداشت تا درباره تولید مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران تجدیدنظر کنند. این گزارش در واقع، بیانگر واقعیتهای موجود در سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه به آن بیتوجه است. واقعیت آن است که سود ناشی از مقابله با قاچاق مواد مخدر نصیب کشورهای اروپایی میشود و هزینه آن توسط مردم ایران تأمین میگردد؛ زیرا اگر هدف از مقابله با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از توزیع و مصرف مواد در داخل کشور باشد، با وجود همه این مبارزهها و کشفها، هنوز هم مواد مخدر به فراوانی در کشور یافت میشود که این امر نشان میدهد مبارزه (با هدف جلوگیری از پخش مواد در داخل کشور) بینتیجه بوده است اما این پیامد را دارد که سرمایههای انسانی و مالی ایران به جای استفاده در پیشرفت و آبادانی کشور، فدای منافع خارجی گردد .50
د) تحولات ناشی از مطالعات جامعهشناسی:
نویسندگان و سیاستگذاران در توجیه اعدام به دو نظریه اساسی استناد میکنند: 1. نظریه استحقاقی؛ 2. نظریه بازدارندگی. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر ایراد صدمه به جامعه تأکید دارند و میزان مجازات را بسته به میزان صدمه وارده و قصد عامل ورود میدانند.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمیدارد، بلکه دیگران نیز با عبرتگیری، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام خودداری میکنند اما به نظر میرسد اعدام بازدارندگی فردی ندارد؛ زیرا با اعدام، فرد از جامعه و زندگی حذف میشود و فرصتی برای عبرتگیری و بازدارندگی نخواهد داشت. بنابراین تنها میتوان از بازدارندگی جمعی سخن گفت. تحقیقات نشان میدهد این نوع از بازدارندگی نیز حتمی و مسلم نیست؛ زیرا: اولا، اجرای حکم اعدام، بر وضعیت خانواده مجرمان اعدامی موثر بوده و وضعیت آنها را بدتر کرده است؛ ثانیا، احساس تعلق و روابط اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی تا اندازه زیادی دچار تغییر و کاستی شده است؛ ثالثا، با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفتهاند و فقط فرد مجرم حذف و دیگری جایگزین وی شده است؛ برای مثال، معمولا در باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از اعدام رئیس باند، پسر ارشد یا برادر وی جایگزین وی میشود. البته عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل متحد برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. 51بنابراین، به نظر میرسد با توجه به شکست مجازات اعدام از جهت بازدارندگی در مورد جرایم مواد مخدر، مبنای حفظ این مجازات نظریه استحقاقی باشد؛ نظریهای که به ظاهر در انتقامجویی ریشه دارد. پس قانونگذار باید زمینه بروز وضعیتهای پیشجنایی و عوامل جرم را در جامعه از بین برده باشد، سپس مرتکبین را مجازات کند، وگرنه بقا و اعمال آن توجیهی نخواهد داشت، بلکه با اعدام یک مجرم مواد مخدر، خانواده و فرزندان وی را ناخواسته به بزهکاری میکشانیم و این دفع فاسد به افسد است و در نتیجه باید راههای دیگری که مفاسد کمتری داشته باشد جایگزین مجازات اعدام شود 52

ه) کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی در زمینه مواد مخدر:
شاید این مولفه مهمترین عامل بسیاری از تحولات تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ زیرا سیاست جنایی دولتها، افزون بر ارزشهای اجتماعی و ملی، از سیاستهای جنایی بینالمللی نیز متأثر است. کشورهای عضو معاهدهها و اسناد بینالمللی مکلفاند پس از گذراندن مراحل قانونی شدن اسناد و معاهدهها در کشور خود، آنها را در سیاست جنایی و قانونگذاری داخلی مورد توجه قرار دهند. از این رو، در اواخر قرن نوزده میلادی شماری از دولتها دریافتند که جلوگیری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر از عهده یک یا چند دولت منطقهای خارج است. کمکم مشکل مواد مخدر به مشکلی جهانی تبدیل شد و تصمیمهای جهانی برای مبارزه با آن اتخاذ گردید53 که دولتهای متعاهد مکلف به اجرای آنها شدند. نخستین کنفرانس چندملیتی درباره مواد مخدر افیونی در محدود کردن مصرف تریاک به موارد پزشکی و علمی در سال 1909 در شانگهای چین با شرکت سیزده دولت از جمله ایران تشکیل شد از دیگر معاهدات بینالمللی در این زمینه که ایران بدان پیوسته و مفاد آنها در سیر قانونگذاری در کشور نقش داشته است عبارتاند از: 1. کنوانسیون بینالمللی تریاک مورخ 1925 ژنو؛ 2. کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر 1931 ژنو؛ 3. پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بینالمللی و استفاده از تریاک در سال 1334 و الحاق به پروتکل مزبور در سال 1336؛ 4. معاهده واحده مواد مخدر 1961 که در سال 1972 با پروتکلی اصلاح گردید. البته ایران گرچه در سال 1380 بدان پیوست اما از همان آغاز به مفاد آن عمل میکرد؛ 5. کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و تأثیر آن بر تصویب قانون مربوط به مواد روانگردان سال 1354 در ایران. البته ایران به طور رسمی در سال 1377 به این کنوانسیون پیوست؛ 6. کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 وین که آخرین کنوانسیون بینالمللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. ایران در سال 1370 با تصویب مجلس بدان پیوست. مهمترین موضوعات این کنوانسیون عبارتاند از: مصادره اموال و جرم مستقل شناختن پولشویی[2]، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، محمولههای تحت کنترل، مبارزه با قاچاق مواد پیشساز، کشت جایگزین و ریشهکنی کشت غیرقانونی گیاهان منبع مواد مخدر، و کاربری راهکارهای مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر از راه دریا، جاده، هوا و پست بنابراین، قوانین مختلف از جمله «قانون

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مجازات اعدام، مبارزه با مواد مخدر، تعیین مجازات Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی، ساختار سازمانی