تحقیق درمورد مواد مخدر، افغانستان، مصرف مواد، ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

با استفاده از تحقیق ، ارزیابی و اپیدمیولوژي ، در جهت گسترش اطلاعات و هماهنگ سازي عملیات حرکت می کنند در میان کشورهاي ذکر شده بنظر می رسد کشور سوئیس در اتخاذ و بکارگیري استراتژي صحیح و منطبق با شرایط کشور خود ، موفق تر بوده است، ولی بطور کلی، استراتژي ها ، به طور فزآینده اي به اهمیت پیشگیري از مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان توسط جوانان، تأکید داشته و به این امر اشاره داشته اند که هیچ رویکردي جهت نجات ملت از مصرف مواد مخدر، به تنهایی کارساز نخواهد بود. همچنین، تمامی استراتژي ها بر استمرار و تقویت برخورد انتظامی. تصریح داشته و بر افزایش دانش و آگاهی مردم از معضل مواد مخدر تأکید کرده اند96
گفتار دوم:استراتژي كشورهاي آسيايي
بند اول:ترکیه
دولت ترکیه در سال 1999 به منظور تقویت کنترل خود بر مؤسسات مالی ، ابتدا با تصویب لایحۀ اصلاح عملکرد بانک ها ، نظارت بر عملیات بانک هاي تجاري خود را افزایش داد ، سپس اداره تحقیقات جنایات مالی 97“ براي بهبود توان تحقیقاتی خویش در مورد تطهیر پول ، همکاري خود را با سایر سازمان هاي بین المللی استحکام بخشید.
بند دوم:افغانستان
افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر و انواع روان گردان که نزدیک به 25 سال درگیر جنگ هاي داخلی و خارجی بوده است ، از جمله کشورهایی است که کمتر فرصت توجه به کنترل مواد مخدر و تدوین استراتژي جامع را داشته است . با وجود این، استراتژي ملی کنترل موادمخدر افغانستان با سه هدف کلی زیر تدوین شده است :محو کشت و تولید غیر قانونی مواد مخدر در داخل افغانستان از طریق راهکار امرار معاش جایگزین مقابله با قاچاق مواد مخدر در سطح ملی و منطقه اي . هدف قرار دادن تقاضاي مواد مخدر از طریق اقدامات پیشگیرانه و آموزش هشدار دهنده عمومی و ارائه برنامه هاي درمان و بازپروري معتادان . در واقع ، هدف کلی استراتژي افغانستان خاتمه دادن به اتکاء اقتصادي و اجتماعی به درآمد حاصل از کشت خشخاش و تولید تریاك است. این هدف با فعالیت هاي ذیل به منصه ظهور می رسد: قطع کشت خشخاش ، کاهش خطرات ناشی از موادمخدر قانونی و غیر قانونی از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه ، درمان ، بازپروري و بازگشت مجدد به جامعه ، ارتقاء همکاري هاي منطقه اي و بین المللی ، تهیه استراتژي ملی کنترل مواد مخدر و انواع روان گردان ، تشکیل پلیس کارآمد براي مبارزه با مواد مخدر ، ایجاد مؤسسات لازم براي گسترش امکانات مربوط به کاهش تقاضا ، فراهم آوردن امکانات امرار معاش جایگزین زراعت خشخاش و . . . 98
بند سوم:تایلند
قانون تطهیر پول که هفت جرم ، از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر و انواع روان گردان را تحت پوشش دارد ، در مارس 1999 به تصویب رسید. با این قانون وضعیت تایلند اکنون با کنوانسیون 1988 مواد مخدر سازمان ملل مطابقت دارد. در سال 1999 آکادمی بین المللی پلیس بیش از 600 نفر از نیروهاي پلیس و مقامات قضایی، از 9 کشور منطقه و منطقه ویژه اداري هنگ کنگ را آموزش داد. این کشور به طورفعال در فعالیت هايUNDCP99تحت حمایت یادداشت تفاهم شرکت دارد. همچنین تایلند در قرار داد دوجانبه استرداد مجرمین ، با ایالات متحده آمریکا همکاري نموده است.
تایلند علیرغم الزام به ریاضت اقتصادي، پس از بحران اقتصادي در منطقه، از برنامه هاي مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و انواع روان گردان غیر قانونی و سایر جرائم فراملیتی حمایت کرده است . یک گروه کاري مربوط به میزان شیوع مواد مخدر در تایلند نیز در مورد روند جدید مواد مخدر در تایلند گزارش می دهد و در فعالیت هاي کاهش تقاضا در منطقه شرکت دارد.100
گفتار سوم:نگرش منطقه اي به پدیده اعتیاد و ورود و عرضه مواد مخدر
در تقسیمات بین المللی ، ایران جزء آسیاي غربی محسوب می شود . از 24 کشور این منطقه همگی تاکنون به عضویت معاهدات بین المللی 1961 و 1971 و پروتکل اصلاحی 197( جز افغانستان ) و معاهده بین المللی 1988 در آمده اند .علاوه بر معاهدات بین المللی فوق، چندین معاهده منطقه اي هم در زمینه همکاري و مبارزه مشترك کشورهاي مجاور در برابر خطر مواد مخدر و انواع روان گردان امضاء شده که از میان آنها معاهده منطقه اي در مورد موادمخدر و انواع روان گردان کشورهاي عضو اتحادیه همکاري جنوب آسیا براي توسعه حائز اهمیت می باشد. در سالهاي اخیر، دفتر جرائم و موادمخدر سازمان ملل متحد UNODC سعی نموده کشورهاي دیگر آسیا، به خصوص کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصاديECO را به همکاري هاي مشابهی تشویق نماید. امضاء یادداشت تفاهم بین دولت هاي ایران و پاکستان در 1994 و تشکیل چندین جلسه با شرکت نمایندگان کشورهاي عضو ECO در تهران و شهرهاي دیگر در سالهاي اخیر از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام گرفته است بازگشائی دفتر UNODC در زمینه برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد ، در تهران و راه اندازي دبیر خانه همکاري هاي سازمان اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان ، تلاش ها و جایگاه جمهوري اسلامی ایران را در منطقه نشان می دهد.101
مبحث دوم:مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با استانداردهاي مطلوب جهانی
از نظر شناخت پدیده مواد مخدر و انواع روان گردان و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی جامعه، پدیده مواد مخدر و انواع روان گردان و اعتیاد را باید در متن ساختار اجتماعی و شرایط حاکم بر آن مورد ملاحظه قرار داد . به تعبیر دقیقتر اعتیاد و مواد مخدر را نمی توان به عنوان یک پدیده مجرد از ساختار اجتماعی بررسی و تحلیل نمود. این پدیده نیز مثل تمام پدیده ها عللی دارد که نمی توان این علل را تنها با خود پدیده و با توجه به فرد معتاد و قاچاقچی تبیین کرد لذا بدون یافتن ارتباط منطقی نمی توان به مقابله با آن برخاست و یا آن را مدیریت نمود. علی رغم موفقیت هایی که در حاشیه هاي مرزي کشور به دست آمده ، در داخل با مشکلاتی روبرو هستیم که سرفصل مهمترین آنها به شرح زیر است :102
– استمرار سوء مصرف و جوان گزینی و کاهش سن اعتیاد
– افزایش نرخ شیوع ، بخصوص بین دختران و پسران جوان
– افزایش بیماري هاي مسري ناشی از سوء مصرف مواد نظیر ایدز، هپاتیت ، سل و . . .
– آمیختگی پدیده اعتیاد با انواع بزهکاري هاي اجتماعی نظیر سرقت، اخاذي، خشونت هاي
اجتماعی و خانوادگی، قتل و . . .
– فروپاشی کانون گرم خانواده و افزایش آمار طلاق
– افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان
– پیوند بین قاچاق مواد مخدر و انواع روان گردان با مسائل سیاسی و ضد امنیتی لذا از بعد اجتماعی می توان عنوان نمود که اعتیاد هم معلول است و هم علت متغیرهاي موثر بر افزایش آسیب ها شرایط کشور متأثر از شرایط منطقه اي است . قسمت اعظمی از مواد مخدر جهان ، در همسایگی ایران تولید می شود . اگر این متغیر را از مهم ترین متغیر هاي مؤثر در تبیین شرایط کنونی پدیده اعتیاد و مواد مخدر در کشور بدانیم متغیر هاي دیگري از جمله جوانی جمعیت ، ضعف نهادها و سازمان هاي اجتماعی و اقتصادي ، فقدان ارائه یک مدل اجتماعی اوقات فراغت ، فقدان اثرگذاري رسانه هاي کشور در موضوعات اجتماعی و شاید ده ها عامل دیگر که روند رو به رشد آسیب ها به ویژه آسیب هاي اجتماعی را در کشور ما تسهیل کرده اند.103
گفتار اول:مشكلات موجود براي مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
بند اول: افزایش‌ تعداد درگیریها و تلفات‌: 
هم‌ اینک‌ محموله‌های‌ عمده‌ و بزرگ‌ مواد به‌وسیله‌ کاروانهای‌ بزرگ‌ مجهز به‌ تجهیزات‌ مدرن‌ مانند دستگاههای‌ پیشرفته‌ مخابراتی‌،دوربینهای‌ دید در شب‌، انواع‌ سلاحها و بعضاً موشکهای‌ ضدهوایی‌ به‌ همراه‌ نفرات‌آموزش‌دیده‌ و آشنا به‌ منطقه‌ وارد کشور می‌شوند. از این‌رو مقابله‌ با آنان‌ به‌ سادگی‌گذشته‌ امکان‌پذیر نیست‌.بنابر آمار موجود، پس‌ از انقلاب‌ تاکنون‌ حدود 250000 نفر در مبارزه‌ با قاچاق‌موادمخدر دستگیر و حدود 15000 نفر جانباز و مجروح‌ شده‌اند. اغلب‌ این‌ تلفات‌ به‌نواحی‌ شرقی‌ و جنوب‌ شرق‌ کشور مربوط‌ می‌شود. چنین‌ رقمی‌ در جهان‌ بی‌سابقه‌ است‌و کمتر کشوری‌ بدین‌شکل‌ از نیروهای‌ انسانی‌ و منابع‌ مالی‌ خود در راه‌ مبارزه‌ با موادافیونی‌ سرمایه‌گذاری‌ کرده‌ است‌.
بند دوم: افزایش‌ هزینه‌های‌ کنترل‌ مرز :
مرز 1295 کیلومتری‌ ایران‌ با پاکستان‌ و افغانستان‌و نیز مرزهای‌ آبی‌ جنوب‌ کشور در معرض‌ تهدید و نفوذ باندهای‌ قاچاق‌ موادمخدر قراردارند. وضعیت‌ طبیعی‌ نقاط‌ مرزی‌ و ضعف‌ دولتهای‌ مرکزی‌ کشورهای‌ همسایه‌،سهولت‌ بیشتری‌ برای‌ قاچاقچیان‌ فراهم‌ می‌کند. جمهوری‌ اسلامی‌ برای‌ مقابله‌ با وروداین‌ محموله‌ ناچار از صرف‌ هزینه‌های‌ بسیار برای‌ کنترل‌ و انسداد مرزها گردیده‌ است‌.مجموع‌ این‌ هزینه‌ها بالغ‌ بر 561 میلیون‌ دلار می‌شود. 104ذیلاً به‌ برخی‌ اقدامات‌پرهزینه‌ای‌ که‌ با صرف‌ دهها میلیارد ریال‌ انجام‌ شده‌ اشاره‌ می‌گردد:105 احداث‌ 600 کیلومتر خاکریزانسداد دهها تنگه‌ و گذرگاه‌ با بتون‌ آرمه‌حفر صدها کیلومتر کانال‌احداث‌ 250 پاسگاه‌ مرزی‌ و 85 برجک‌ دیده‌بانی‌ارقام‌ فوق‌ در شرایطی‌ بر اقتصاد جنگ‌ زده‌ و آسیب‌دیده‌ ایران‌ سنگینی‌ می‌کند که‌سایر کشورها هزینه‌های‌ بسیار کمتری‌ به‌ این‌ مهم‌ اختصاص‌ می‌دهند. مثلاً کشور لهستان‌در سال‌ 1993 تنها یکصد تا دویست‌هزار دلار به‌ امر فوق‌ اختصاص‌ داده‌ بود.106
بند سوم: تسهیل‌ ورود سایر کالاهای‌ قاچاق‌ از مرزها:
بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌ گویای‌وجود رابطه‌ همبستگی‌ میان‌ قاچاق‌ موادمخدر و قاچاق‌ کالا هستند. مناطق‌ آلوده‌ به‌موادمخدر، آلوده‌ به‌ قاچاق‌ کالا نیز بوده‌ و از مسیرها و معابر مشترکی‌ استفاده‌ می‌شود.ورود کالاهای‌ قاچاق‌، ضمن‌ وارد آوردن‌ ضربه‌ سنگین‌ به‌ تولیدات‌ داخلی‌، با تقویت‌روحیه‌ قانون‌شکنی‌ و مصرف‌گرایی‌ نقش‌ مؤثری‌ در افزایش‌ قاچاق‌ و اعتیاد به‌ موادمخدرنیز ایفا می‌کند.
بنابر تحقیقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بسیاری‌ از قاچاقچیان‌ بین‌المللی‌ موادمخدر نخست‌قاچاقچیان‌ و حاملان‌ کالاهای‌ کوچک‌ در مناطق‌ مرزی‌ کشور بودند که‌ به‌ تدریج‌ به‌سودآوری‌ و سهولت‌ و امکان‌ و راهکارهای‌ قاچاق‌ موادمخدر پی‌ برده‌، و بدان‌ روی‌آورده‌اند. در سالهای‌ اخیر همانند افزایش‌ قاچاق‌ موادمخدر، قاچاق‌ کالا نیز طی‌ سالهای‌اخیر رشد بالای‌ 15% داشته‌ است‌.107 در حال‌ حاضر برخی‌ عناصر خرده‌پا، قاچاق‌ موادمخدر و کالا را هم‌زمان‌ و توأمان‌انجام‌ می‌دهند و به‌ ویژه‌ کالاهای‌ پرسودی‌ که‌ مصادیق‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ محسوب‌می‌شوند مانند فیلمها و عکسهای‌ مستهجن‌، دیسکتها، آنتنهای‌ ماهواره‌ و انواع‌ مشروبات‌ الکلی‌ را به‌ داخل‌ وارد و در شبکه‌های‌ منظم‌ عرضه‌ می‌کنند.
بند چهارم: تسهیل‌ تردد اتباع‌ بیگانه‌
میان‌ قاچاق‌ موادمخدر و تردد اتباع‌ بیگانه‌ نیز رابطه‌معناداری‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. مرزهای‌ شرقی‌ کشور که‌ دالان‌ عمده‌ ورود محموله‌های‌موادمخدر به‌ کشور هستند، مسیر عمده‌ ورود غیرقانونی‌ اتباع‌ بیگانه‌ نیز به‌شمارمی‌روند. بسیاری‌ از اینان‌ در کار قاچاق‌ موادمخدر یا کالا هم‌ دستی‌ دارند. به‌گونه‌ای‌ که‌ ازسال‌ 1358 تا 1374 بیش‌ از 12 هزار نفر خارجی‌ مرتبط‌ با قاچاق‌ موادمخدر دستگیرشده‌اند. هم‌ اینک‌ 4% زندانیان‌ موادمخدری‌ کشور را اتباع‌ بیگانه‌ به‌ ویژه‌ افغانها واتباع‌ پاکستان‌ تشکیل‌ می‌دهند.در اکثر کاروانهای‌ قاچاق‌ از عناصر و تفنگ‌چی‌های‌ افغان‌ یا پاکستانی‌ استفاده‌می‌شود. قاچاقچیان‌ و رهبران‌ برخی‌ از کاروانها نیز بیگانه‌اند و همراه‌ با محموله‌هایشان‌وارد کشور می‌شوند. آلوده‌ترین‌ مناطق‌ به‌ ورود موادمخدر دارای‌ بیشترین‌ تعداد اتباع‌بیگانه‌اند که‌ برخی‌ به‌صورت‌ قانونی‌ و عمدتاً غیرقانونی‌ به‌ کشور وارد شده‌اند. به‌ طورمثال‌ در استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ که‌ از مسیرهای‌ اصلی‌ ورود موادمخدر به‌ کشورمی‌باشد بیش‌ از 120 هزار نفر افغان‌ به‌ صورت‌ غیرمجاز سکونت‌ دارند. در شهرستان‌ زاهدان‌، تنها ظرف‌ سه‌ ماه‌ اول‌ سال‌ جاری‌ 7331 افعان‌ که‌ به‌ صورت‌ غیرمجازوارد کشور شده‌ بودند دستگیر شده‌اند و این‌ رقم‌ تنها 4/1 از واردشدگان‌

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، آشفتگی اجتماعی، روانگردان، نظم اجتماعی