تحقیق درمورد مواد مخدر، آشفتگی اجتماعی، روانگردان، نظم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

غیرمجاز رادربرمی‌گیرد.108
ورود گسترده‌ و غیرمجاز اتباع‌ بیگانه‌ با ضربه‌زدن‌ به‌ اقتصاد کشور و ورود انواع‌بیماریها، ضریب‌ امنیتی‌ نقاط‌ مرزی‌ و عمق‌ کشور را به‌ شدت‌ کاهش‌ می‌دهد. زیرا امکان‌ورود عناصر خرابکار، جاسوسان‌، افراد بمب‌گذار و ورود انواع‌ سلاحهای‌ جنگی‌ و موادآتش‌زا را افزایش‌ می‌دهد و مناطق‌ مرزی‌ بدین‌لحاظ‌ بسیار آلوده‌اند.
بند پنجم:لطمه‌ به‌ اجرای‌ طرح‌ راهبردی‌ آمایش‌ سرزمینی‌
در آمایش‌ فضای‌ ملی‌ هر کشور ساماندهی‌ سرزمینی‌، هدف‌ سیاسی‌ مهمی‌ تلقی‌می‌شود. ساماندهی‌ جغرافیا و جمعیت‌ عناصر اساسی‌ آمایش‌ سرزمینی‌اند. در آمایش‌سرزمینی‌، جمعیت‌ و جغرافیا به‌ عامل‌ سیاست‌ پیوند می‌خورند و تعامل‌ اینان‌ با یکدیگردر قدرت‌ و امنیت‌ ملی‌ کشور تأثیر بسزایی‌ خواهد داشت‌. دولتها برای‌ تغییر سیاستهای‌منطقه‌ای‌ و تدوین‌ راهبردهای‌ نو و تقسیم‌ امکانات‌ و خدمات‌ میان‌ مردم‌ پراکنده‌ دربخشهای‌ مختلف‌ کشور، علاوه‌بر توانایی‌ و مصلحت‌جویی‌، نیاز به‌ تدارک‌ ساماندهی‌دارند. غایت‌ این‌ سازماندهی‌ نه‌ سودآوری‌ اقتصادی‌ که‌ حفظ‌ همبستگی‌ و اقتدار ملی‌است‌.109
آمایش‌ سرزمین‌ به‌ مفهوم‌ ساماندهی‌ فضا و استفاده‌ بهینه‌ از آن‌ در مقیاس‌ کشور بوده‌و شامل‌ بهره‌وری‌ از کلیه‌ منابع‌ زیست‌محیطی‌ و طبیعی‌ منابع‌ غیرطبیعی‌ (مانند شبکه‌راهها و تأسیسات‌ زیرساختی‌) و جمعیت‌ می‌باشد. اهداف‌ آمایش‌ سرزمین‌ عبارتنداز:  1 ـ  سازماندهی‌ فضای‌ ملی‌ در جهت‌ بهینه‌سازی‌ فعالیتها و بارور کردن‌ قابلیتها   2 ـ ایجاد ارتباط‌ منطقی‌ و ارگانیک‌ میان‌ بخشهای‌ کشور    3 ـ تأمین‌ و توزیع‌ مناسب‌ خدمات‌ و زیرساختها و توزیع‌ بهینه‌ فعالیتها در سرزمین‌ به‌ منظور برقراری‌ تعادل‌ در توسعه‌ مناطق‌ کشور  4 ـ تعیین‌ سیاستهای‌ کلی‌ در زمینه‌های‌ شهرنشینی‌، نحوه‌ توزیع‌ شهرها و ارتباط‌ آنها با روستاها و سایر مناطق‌ کشور، راهها و زیرساختها، محیط‌زیست‌، کشاورزی‌ و صنایع‌، خدمات‌ و تعیین‌ کاربری‌ عمده‌ زمین‌ در مقیاس‌ کلان‌حال‌ باید دید که‌ قاچاق‌ مداوم‌ و گسترده‌ موادمخدر چگونه‌ تأثیری‌ منفی‌ بر طرح‌آمایش‌ سرزمینی‌ مناطق‌ آلوده‌ خواهد داشت‌:
بند ششم: مقرون‌ به‌ صرفه‌ نبودن‌ سایر فعالیتهای‌ اقتصادی‌ و فرار سرمایه‌ :
سودآوری‌ تجارت‌ نامشروع‌ موادمخدر بسیار بالاست‌. تفاوت‌ قیمت‌ موادمخدر از محل‌ تولید تامصرف‌ معمولاً به‌ 1500% می‌رسد. از این‌رو با وجود چنین‌ بازار مناسبی‌ که‌ در سطح‌جهان‌ پررونق‌ترین‌ تجارت‌ پس‌ از تجارت‌ تسلیحات‌ است‌، 110 سرمایه‌های‌ موجودگرایشی‌ به‌ سمت‌ سایر فعالیتهای‌ تولیدی‌ و صنعتی‌ و حتی‌ خدماتی‌ نمی‌یابند.از سوی‌ دیگر حجم‌ انبوه‌ سرمایه‌ در گردش‌ تجارت‌ موادمخدر در داخل‌ کشور باقی‌نمی‌ماند. زیرا در حالی‌ که‌ در ایران‌ مبارزه‌ شدیدی‌ علیه‌ این‌ تجارت‌ نامشروع‌ در جریان‌است‌، برخی‌ کشورها به‌ طرق‌ مختلف‌ اقدام‌ به‌ جذب‌ سرمایه‌های‌ فوق‌ می‌کنند.قاچاقچیان‌ بین‌المللی‌ موادمخدر با شگردهای‌ مختلف‌ و تأسیس‌ شرکتهای‌ پوششی‌ وبرخی‌ فعالیتهای‌ به‌ ظاهر اقتصادی‌، پول‌ خود را به‌ صورت‌ قانونی‌ وارد نظام‌ بانکداری‌سایر کشورها می‌کنند. در این‌ وضعیت‌ قاچاقچیان‌ ایرانی‌ نیز سرمایه‌های‌ هنگفت‌ خود راعملاً در خارج‌ از کشور به‌ جریان‌ می‌اندازند. این‌ امر ضمن‌ لطمات‌ جدی‌ اقتصادی‌موجب‌ تضعیف‌ شدید سرمایه‌های‌ بومی‌ و محلی‌ این‌ مناطق‌ که‌ زیرساخت‌ توسعه‌هستند می‌گردد و امکان‌ انباشت‌ سرمایه‌ را در مناطق‌ فوق‌ به‌ حداقل‌ می‌رساند.111
بند هفتم: ناامن‌ کردن‌ فضا جهت‌ سرمایه‌گذاری‌ :
هرگونه‌ سرمایه‌گذاری‌ و فعالیت‌ اقتصادی‌مستلزم‌ وجود امنیت‌ و اطمینان‌ خاطر سرمایه‌گذاران‌ است‌. اما گسترش‌ قاچاق‌موادمخدر در برخی‌ مناطق‌ کشور به‌ ناامن‌ کردن‌ فضای‌ سرمایه‌گذاری‌، انجامیده‌ است‌.شرارت‌ و ناامنی‌ و تصفیه‌حسابهای‌ خونین‌، اخاذی‌ مسلحانه‌، راهبندان‌، گروگانگیری‌،حمله‌ به‌ مراکز اقتصادی‌ و عمومی‌ بارها به‌ وسیله‌ قاچاقچیان‌ موادمخدر در مناطقی‌ ازاستانهای‌ آلوده‌ کشور روی‌ داده‌ است‌. طبعاً طرح‌ مسأله‌ وجود ناامنی‌ که‌ عمدتاً با توجه‌ به‌نبود شناخت‌ دقیق‌ از این‌ مناطق‌ به‌ شکل‌ اغراق‌آمیزی‌ نیز بازتاب‌ می‌یابد، موجب‌بی‌میلی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌شود.از سوی‌ دیگر دولت‌ مرکزی‌ برای‌ مقابله‌ با این‌ روند، ناچار از تشدید اقدامات‌ امنیتی‌و نظارت‌ متمرکز بر اموری‌ است‌ که‌ در مناطق‌ امن‌ چنین‌ موضوعیتی‌ ندارند. کافی‌ است‌نگاهی‌ به‌ تعدد تورهای‌ ایست‌ و بازرسی‌ در مسیرهای‌ منتهی‌ به‌ شرق‌ و جنوب‌ شرق‌کشور بیاندازیم‌. در واقع‌ برخی‌ مناطق‌ به‌ پادگانهای‌ نظامی‌ بدل‌ شده‌اند.انجام‌ دادن‌ چنین‌ اقدامات‌ گریزناپذیر به‌ هر حال‌ تأثیر منفی‌ در امر سرمایه‌گذاری‌گسترده‌ به‌ویژه‌ به‌ وسیله‌ بخش‌ خصوصی‌ نهاده‌ و بر میزان‌ هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ دولتی‌ می‌افزاید. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ اکثر سرمایه‌گذاریهادر مناطقی‌ مانند سیستان‌ و بلوچستان‌ را بخش‌ دولتی‌ انجام‌ داده‌ که‌ البته‌ برای‌ رفع‌محرومیت‌زدایی‌ و توسعه‌ استان‌ لازم‌، اما ناکافی‌ بوده‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ این‌ استان‌علی‌رغم‌ تخصیص‌ امکانات‌ فراوان‌، همچنان‌ در شمار نواحی‌ محروم‌ کشور به‌ شمارمی‌رود.112
راهكارهاي كاهش آسيب هاي اقتصادي مبارزه با مواد مخدر
1. شفافیت عملكرد مراجع تصمیم گیری و حذف نهادهای موازی
2. برداشتن حاشیه امنیت از گروه های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالي جرائم مواد مخدر
3. افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی در جرائم مواد مخدر
4. حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری و اعلام مفسدين مواد مخدر
5. تلاش برای جذب رانت با اطلاع رسانی دقیق و بموقع
گفتار دوم:استراتژي هاي مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر و تعامل ساختاري آن با برنامه هاي عملیاتی و شرح
تدوین استراتژي ملی براي پدیده مواد مخدر و روانگردانها، مستلزم عزم ملی، انسجام و مشارکت تمامی سازمان هاي اجرائی، قضایی ، تأمینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، بویژه دستیابی به رویکرد مشترك و تعهد بی قید و شرط به آن استراتژي از جانب تمامی ارگان هاي مسئول است و این امر نیازمند عزم سیاسی و ملی، بسیج منابع، مشارکت تمامی نهادها وارگان ها ، طراحی و برنامه ریزي مناسب با دعوت از کارشناسان و متخصصین کارآمد و انسجام کامل رویه ها و رفتارها است مسیر اصلی غلبه بر این شرایط و تبیین اصولی سهم و وزن دستگاه ها، نیازمند استراتژي هاي متفاوتی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :113
بند اول:استراتژي ملی ” مقابله با پدیده مواد مخدر و روانگردانها “
شواهد بسیاري نشان دهندة افزایش سطح جرائم ، حد اقل طی یک دهۀ گذشته است . همان طوري که قبلاً اشاره شد ، افزایش نرخ اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردانها ضمن آنکه از مشخصات آشفتگی اجتماعی است ، خود در باز آفرینی و باز توزیع آشفتگی اجتماعی نقش بی چون و چرایی ایفا می کند . مقابله با معلول ها بدون توجه به زیر ساخت ها و علل ،بسیاري از رویکرد ها را به انفعال کشانیده ، به ویژه شیوه ها و رویکرد ها ي سخت افزاري ،پاسخگوي مناسبی براي مقابله با جرائم نیست 114.
بند دوم: استراتژي ” مهار انتظارات و توقعات “
یکی از مهمترین عوامل که باعث سرخوردگی ، نارضایتی ، پرخاشگري و تن دردادن به آشفتگی هاي رفتاري است ، خارج شدن سطح نیاز ها از محدوده قابلیت ها و ظرفیتهاي فردي واجتماعی می باشد بند سوم: استراتژي ” تأمین اجتماعی “
طبق اعلام سازمان بهزیستی حدود یک چهارم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، این گروه که عموماً در حاشیه شهر هاي بزرگ یا مناطق فقر نشین شهري اسکان دارند علاوه بر فقر ، به نابسامانی هاي روانی و نگرش دیگري همچون احساس محرومیت نسبی ، احساس بی عدالتی توزیعی و . . . نیز ابتلا دارند . مجموعه این عوامل و برخی از متغیر هاي جامعه شناختی دیگر همچون گمنامی و احساس تعلق اجتماعی ضعیف ، روند هنجار گریزي را در این اقشار تسهیل می کند . به علاوه نرخ بیکاري در کشور در حال افزایش قابل توجهی است و بیکاري می تواند منشأ بسیاري از نابسامانی هاي روانی و رفتاري باشد . استراتژي تأمین اجتماعی از اقشار فرودست و بیمار که امکان ارضاي نیازهاي خود را ندارند، در قبال فشارهاي متفاوت اجتماعی دفاع خواهند کرد. تأمین حداقل زندگی از فروپاشی نظم در جامعه ممانعت می کند و فرد را در قبال نارسایی هاي متفاوت اجتماعی ، اقتصادي واخلاقی مورد حمایت قرار می دهد
بند چهارم:استراتژي ” مشارکت اجتماعی “
در شرایط آشفتگی اجتماعی ، فرد به کانون هاي خصوصی و محدود مثل خانواده و گروه هاي دوستی پناه می برد. این در حالیست که روند خاص گرایی و خود پرستی نیز در وي تقویت می شود . از دست رفتن تعهدات اجتماعی ، به خصوص احساس عاطفی مثبت نسبت به جامعه ، تعاملات عاطفی میان اجزاي جامعه را به حداقل کاهش می دهد. در چنین شرایطی بد بینی، بی اعتمادي، سوء ظن، دگر پروري کنش ها و جلب اعتمادهاي دروغین و . . . به شدت افزایش می یابد . کارآمدترین ابزارها براي خارج کردن جامعه و اعضاي آن از چنین شرایطی ارتقاء سطح شبکه هاي ارتباطی بین مردم و اقشار مختلف اجتماعی است .
بند پنجم:استراتژي ” نظم اجتماعی “
کنترل ، نظارت ، جدیت و نقد ، از ضرورت هاي ایجاد نظم اجتماعی است . برعکس تسامح گرایی و تساهل گرایی مفرط ، اغماض هاي بی رویه و لاقیدي نسبت به تعهدات و مسئولیت ها قطعاً به آشفتگی هاي اجتماعی دامن خواهد زد .115
بند ششم:استراتژي ” مشارکت دادن مردم در مبارزه علیه جرم و ناهنجاري “
با توسعه یک کشور ، سطح نقش پذیري و مشارکت اقشار متعدد اجتماعی در اداره جامعه افزایش می یابد ، اما در دوران گذار که الگو هاي مشارکتی سنتی فرومی ریزد در حالی که هنوز هنجارهاي جدید مشارکت نهادینه نشده است ، مسئولیت پذیري جامعه کاهش می یابد که این خود روند آشفتگی اجتماعی را افزایش خواهد داد . قطعاً دولت به تنهایی توان پاسخگویی به نیاز هاي قاعده مندي و سامان جامعه را نخواهد داشت و دیر یا زود باید اعضاي جامعه ، خود مسئولیت هاي فراوانی را عهده دار شوند . امروزه سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی فراوانی در کشور هاي پیشرفته در این زمینه فعالیت می کنند و دستگاه هاي مسئول را در ایجاد قاعده مندي و انتظام جامعه یاري می دهند . پذیرش این اصل به معناي سپردن نقش به مردم ، تعریف دقیق مکانیزم ها و تعیین حیطه هاي مسئولیتی و اجتناب جدي از استفاده هاي ابزاري و مقطعی است ، بنابراین گرچه مشارکت دادن مردم در اداره جامعه یک ضرورت است اما بی توجهی نسبت به الزامات و مقتضیات آن ، سرخوردگی اجتماعی و تعمیق بدبینی و بی اعتمادي را موجب می شود .116
بند هفتم:استراتژي ” آموزش هاي مدنی و بسیج عمومی علیه پدیده مواد مخدر و روانگردان “
این استراتژي در حقیقت طراحی و تدوین مجموعه برنامه هایی در سطح ملی براي ارتقاء آگاهی هاي ملی، رفتارهاي مدنی ، مقررات اجتماعی و بسیج آگاهانه جامعه براي مقابله با انحراف ، بی قانونی و لاقیدي اجتماعی ، علی الخصوص تقویت فرهنگ احترام به قانون با استعانت از مکانیزم هاي کارآمدي همچون گروه هاي مرجع اجتماعی ، سازمان هاي داوطلب ، برنامه هاي آموزش رسمی است.
بند هشتم: استراتژي ” پاسخگویی به مشکلات “
ایجاد مجموعه اي از برنامه ها در سطح ملی براي آغاز اقدامات بخش هاي مختلف دولتی در ارائه خدمات کیفی و حل مشکلاتی که منجر به افزایش سطح جرائم و ناهنجاري هاي اجتماعی می شود ، راه کاري مؤثر در برخورد با آشفتگی هاي سیاسی اجتماعی است .

بند نهم:استراتژي ” توسعه متوازن “
توسعه متوازن در برگیرنده و مشتمل بر همه ارکان زندگی اجتماعی است و از بخشی نگريو یا تحدید توسعه به ارکانی خاص چون اقتصاد و فرهنگ اجتناب می نماید ، چرا که بخشی نگري ضمن آنکه روند توسعه را به شدت کند خواهد کرد ، داراي آثار و عوارضی است که به آشفتگی و گسیختگی اجتماعی و انسداد ساختاري منجر خواهد شد . بنابراین توسعه اجتماعی ، در کنار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، افغانستان، مصرف مواد، ساختار اجتماعی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، سلسله مراتب، کارکنان زن