تحقیق درمورد مناطق شهری، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، توانمندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

واقعیتگرا
تدوین استراتژی بلندمدت درونزای کشور تغییر بنیادین ساختار اقتصاد جامعه و در کوتاهمدت جلوگیری از ایجاد و رشد مناطق خودرو، کار فرهنگی و ایجاد تشکل از درون آنها و بازسازی به کمک اهالی
پیران
مبتنی بر تمرکزگرایی در اقتصاد سیاسی فضا
عدم تعادل در نظام فضایی بینالمللی و شهری
(کلان ـ فراملی ـ ملی ـ منطفهای)
بدبینانه
تغییرات بنیادین در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عدم وجود دستورالعمل مقطعی
کاستل
مبتنی بر مدیریت در تخصیص و توزیع منابع
ناکارایی صاحبان قدرت شهری در تخصیص و توزیع عادلانه منابع
میانه (شهر)
بدبینانه
غالباً حذف و پاکسازی سکونتگاههای خودرو از مناطق شهری
پال
مبتنی بر مکتب
ناشی از ساخت شهر و فرایند توسعه شهری
میانه (شهر و ساخت آن)
جانبی ـ مرتبط با وضع موجود
غالباً حذف و پاکسازی سکونتگاههای خودرو از مناطق شهری
برگس
اکولوژی شهری
عدم نگهداری صاحبان خانهها و و عدم نظارت دولت و نهادهای تخصصی
خرد (خانه و شرایط محیطی آن
بدبینانه ـ آسیبشناسانه
غالباً حذف و پاکسازی سکونتگاههای خودرو از مناطق شهری
مکینتاش
مبتنی بر ساماندهی و ارتقاء بخشی
یک واقعیت شهریو راهحل برنامهریزی خودجوش در زمان غیبت برنامهریزی شهری و معماری رسمی
خرد (نواحی خودروی شهری)
خوشبینانه ـ واقعیتگرا
بهسازی و ارتقا کیفیت سکونتگاههای خودرو، توجه به توانمندیها و ظرفیتهای این سکونتگاهها و ساکنین آنها
ترنر

جدول ‏23 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری

مثالی از معروفترین نویسندگان
محدوده های مورد بررسی
نظریه اجتماعی کلی تر
دیدگاه ها
برگس 1925
الگوهای فضایی ساختارمسکونی
بوم شناسی انسانی
الف-بوم شناختی
آلونسو 1964
حداکثرسازی فایده وانتخاب مصرف کنندگان
اقتصادکلاسیک نو
ب- کلاسیک نو
پاهل 1975

فورم 1954
محدودیت های مسکن
گروه بندی قدرت ، مساله ی تضاد
جامعه شناسی وبری
ج- نهادگرایی
ج-1-مدیریت گرایی
ج-2-تضادمکان محور
هاروی1973

کاستل 1977
مسکن به عنوان کالا وبازار
تولید نیروی کار
مادی گرایی تاریخی
د-مارکسیستی
راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان
سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی
منادیان توسعه برونزا و نظریهپردازان دانشگاهی غرب معتقند که: حلب شهرها، مکان پناه گرفتن مردمی بیجا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیلاب به همراه سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز گشتهاند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی (اسکان غیر رسمی) در اولین دیدگاه، اثری از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن است. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمیتوان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی چون آلونکنشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین چنین پدیدهای در محلات فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است.
راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چارهای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز باید در رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید (پیران، 1366: 35).
هر چند در این نظریه نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی مشاهده میشود و نگرشی بسیار خوشبینانه نسبت به موضوع دارد، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آن را مخل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده است (بیگدلی،1383 : 65).
تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه
نظریهپردازان مخالف نظام سرمایهداری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی – اجتماعی و فضایی کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان برداشتن نظامهایی میدانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباطند.در این دیدگاه نیز نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بد بین است. بر این اساس برنامهریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بیفایده است. با این وجود در این نظریه نیز، مهاجرت روستائیان، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده میشود و نشانه وابستگی به سرمایهداری جهانی به حساب میآید.تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شد که در نیمه دوم دهه 1980 به جای واژههای مختلف حصیرآباد، حلبیآباد ، زاغهنشینی، اتاقنشینی،… واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده، بلکه به برنامهریزی و به ویژه برنامهریزی کالبدی نیز مرتبط است (بیگدلی، 1383: 67).
سیاست تخریب و پراکنش
این سیاست صرفاً اجرایی با نگرش منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و آواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی است از دیدگاه آکادمیک و برنامهریزی منفورترین شیوهها می باشد. چرا که، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیر رسمی جز از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد.
پدیده اسکان غیر رسمی پیامد روند تکاملی و تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت گرفته از سیاستهای کلان برنامهریزی است. از این رو جامعه (به مفهوم دولت و مردم) و خصوصاً برنامهریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریشهای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند. از نمونههای اجرائی شیوه فوق می توان به مورد مانیل با تخریب حدود 3 هزار آلونک و انتقال قهری حدود 11 هزار نفر نام برد.در سطح شهر تهران در مناطق مختلف از جمله مناطق 16، 14، 2 شیوه مذکور به اجرا در آمده است، به طوریکه در مناطق 2، 14 چند بار تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعدیلی ، توافقی و عوامفریبانه آن در منطقه 16 شهرداری در خصوص آلونک نشینان علی آباد بوده که در سال 1375 به اجرا درآمده است.
ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف
گرایش اولیه دولتهای جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیر رسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای انتقال ساکنان به ساختمانهای مذکور بود، که در دهه 1960 میلادی رایج گشت. این فعالیت معمولاً در پی طرحهای بازسازی یا بهسازی محلات شهرها صورت میگرفت و برنامههای ویژه و جامعی برای اسکان کم درآمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدودیتها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرتها ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ایران تاسیس کوی سیزده آبان در دهه 1340 به منظور جابجایی زاغهنشینهای داخل شهر تهران، از اینگونه بوده است. در همان زمان برنامهای برای اسکان مهاجران کم درآمد جدید وجود نداشت و به شدت از حضور آنها در محدوده قانونی شهر تهران ممانعت به عمل آمده است.
ارائه زمین و خدمات
در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه 1970 برنامه زمین و خدمات با تأیید و کمک بانک جهانی در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با شبکه زیر بنایی حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزینه های آن را از استفادهکنندگان اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک و حاشیهنشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا محور اساسی است که عبارتند از:
پذیرندگی، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت مناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد.
بازگشت سرمایه، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین میشود.
تکرار شوندگی، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت، امکان تکرار پروژه وجود دارد. این راهبرد در دهه 1970 مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستیهای آن آشکار شد. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایهداری میگردد. مشکلات اساسی آن ناتوانیهای مدیریتی، ناتوانی گروههای پایینتر کمدرآمدها در پرداخت هزینهها، مقابله بعضی از گروههای موجود (اسکان غیر رسمی) و بألاخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت و ساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمعبندی شد که برای حل مشکل کمدرآمدها نیاز به رابطه استادانهتر و به هم پیوستهتری بین بازار دولت و خانوارهاست.
آزادسازی و تثبیت اقتصادی
رویکرد جدیدی که پس از سیاستهای پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاستهای موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بینالمللی پول و سیاستهای تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه رویکرد مذکور تحت سیاستهای جدید اقتصادی عمدتاً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کلان اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.نتایج سیاستهای مذکور به طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود، به طوری که در آمریکای لاتین در دهه 1980 ، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیهنشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده شد. به طور مثال نرخهای ترجیهی (که در طرحهای آمادهسازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت) نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.
سیاست توانمندسازی
در سالهای پایانی دهه 1980 سیاستهای آزادسازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاستهای مسکن مربوط به آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمعبندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوینیافته و بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازی به خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد. در این رویکرد سیاستهای مسکن که میتوان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای میگیرد به مقولات اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به طور همه جانبهای می کوشد که پروژههای منفرد برای مسکن کمدرآمدها را به اقتصاد کلان برنامههای اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی کالبدی و … ، تحت مراحل ذیل پیوند بزنند.

الف: برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامهریزی کلان اقتصادی
ب: پیوند همه جانبه برنامه ریزی مسکن با برنامهریزی شهری
پ: جهتگیری سیاستها برای تحقق توانمندسازی خانوادهها با استفاده از سازمانهای غیردولتی
و: سازمانهای مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل-های خودیار که با فعالیتهای دولت و عملکرد بازار هم بسته باشند.
ت: توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست، بهداشت در برنامههای مسکن و حضور دولت در هنگامیکه بازار در تأمین مسکن با حداقل شرایط قابل قبول برای کم درآمدها دچار شکست می شود. این حضور باید با حداقل پرداخت سوبسید که به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف ایجاد نکند، انجام پذیرد. بهترین شکل سوبسید، کمکهای سرمایهای به فقیرترین خانوارها به صورت منفرد است.
ث: فراهم آوردن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد اجتماعات ساکن، سازمان ملل، سکونتگاه غیررسمی، اسکان غیررسمی Next Entries تحقیق درمورد شهرهای جدید، اسکان غیررسمی، مدیریت شهری، حاشیه نشینی