تحقیق درمورد قاعده لاضرر، اسناد بین‌الملل، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

نوع قرارداد، مدت قرارداد، مصالح قابل استفاده ، موقعيت ملك و حتي درصد مخلوط شدن مصالح و غيره مشخص مي گردد ؛ به نحوي كه در قرارداد هيچ نكته ابهامي وجود ندارد. اما در مقام اجرا بين طرفين اختلاف پيش مي آيد ؛ بدبن گونه كه متعهدله محكم كاري را شامل عمليات گچ و خاك نيز مي دانسته است و بر همين اساس اقدام به انعقاد قرارداد نموده است؛ در حالي كه متعهد معتقد است در قرارداد مذكور صرفا محكم كاري مد نظر بوده است. اين گونه ابهامات در اجرا و مشخص نبودن تعهد از اين حيث منجر به عدم اجراي تعهد مي گردد و به نظر مي رسد در اين موارد براي اجراي تعهد و حل ابهام موجود در آن نيازمند تفسير قرارداد هستيم. در نتيجه در مرحله اول با احراز توافق طرفين بايستي ابهام برطرف گردد. ولي چنان چه از طريق توافق موفق به رفع ابهام نگرديديم ، نوبت به كشف اراده نوعي قابل انتساب به طرفين با توجه به قرارداد خواهيم بود.
3-4- گفتار دوم:موضوع تعهد
موضوع تعهد در اين گفتار به دو بند تقسيم مي شود كه به ترتيب به آنها مي پردازيم.
بنداول : در مورد عين معين
ماده 278 مقررمي دارد: «اگرموضوع تعهدعين معيني باشد ، تسليم آن به صاحبش دروضعيتي كه حين تسليم دارد، موجب برائت متعهد مي شود؛ اگر چه كسر و نقصان داشته باشد. مشروط بر اينكه كسر و نقصان ازتعدي ياتفريطمتعهدناشي نشده باشد؛ مگردرمواردي كه دراين قانون تصريح شده است. ولي اگرمتعهد با انقضاي اجل ومطالبه تأخيردرتسليم نموده باشد، مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود؛ اگرچه كسرونقصان مربوط به تقصير شخص متعهدنباشد». قاعده كلي به موجب اين ماده اين است كه: هرگاه موضوع تعهدعين معين باشدو متعهد آن را در وضعيتي كه هنگام تسليم دارد ، به متعهدله بدهد، ذمه اوبري شده وتعهد ساقط مي گردد. هرچندعين مزبورهنگام تسليم كسرونقصان داشته باشد.فلسفه حكم مزبوردراين است كه آنچه متعهدتسليم آن رابه ذمه گرفته وبدان متعهدشده است، موضوع شخصي است كه قابل انطباق باهيچ شيءديگري نيست و پيدايش عيب ونقص درآن سبب نمي شود كه ازحوزه تعهدخارج شده ويافردديگري به عنوان موردتعهدجايگزين آن گردد ؛ زيرا تسليم فردديگري كه سالم وكامل باشد، هيچ گاه به عهده گرفته نشده است تابتوان متعهدرابه آن مجبور نمود. بنابراين وقتي متعهد همان عين مشخص را كه منحصرا موضوع تعهدبوده تسليم كند،علي القاعده ديگر موجبي براي بقاي تعهدوجودنخواهدداشت.88
امادرموردماده278مطالب ديگري هم وجودداردكه در ادامه به آن مي پردازيم وپس ازآن خواهيم گفت اين قاعده كلي با چه استثناهايي مواجه مي گردد.
الف: درتعهد انتقال مال ضمان نقص و تلف مورد معامله تا زمان تسليم به طرف،برعهده ناقل مال است. پس مدلول ماده 278ق.م ارتباطي با مواد387-388 قانون مدني ندارد.89
ب: درموردي كه تعهدبه تسليم ازتوابع تمليك معوض عين باشد، نقص مبيع موجبخيارفسخ براي خريداراست. ولي اگر اواز اين اختيار استفاده نكند، متعهدبايد مبيع را به همان حالت تسليم كند و چون ضمان نقص نيزبرعهده اواست، بايستي كاستي بهاي آن راجبران سازد.90

3-5- بخش دوم: موانع اجراي عين تعهدات
3-5-1- گفتار اول: بطلان
در جايي كه قوانين براي تعهدات و اجراي آن شرايطي در نظر گرفته اند، بايد رعايت گردند ، در غير اين صورت باطل مي باشند. شرايط شامل عمومي و اختصاصي مي باشند. شرايط عمومي در ماده 190 ق.م آمده است ،كه در تمام معاملات و عقود كاربرد دارند. در شرايط اختصاصي در هر عقدي، شرايط خاص آن را قانون مشخص نموده كه رعايت آن الزامي مي باشد و خاص همان مورد مي باشند. شرايطي كه مورد معامله بايد داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشي از آن مي باشد شامل: معلوم بودن، ماليت داشتن ، مشورع بودن ، عقلايي بودن ، قابليت انتقال، موجود بودن، معين بودن و قابليت تسليم اند. دو مورد در اين موارد اهميت زيادي دارند، مشروع بودن و قابل تسليم بودن كه به شرح آن مي پردازيم:
1- مشروعيت : در قانون مدني مواد 348 ، 190 ، 215 و 217 به مشروعيت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند. در صورتي كه چيزي در قوانين غير قانوني اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن مي گردد. گاهي در قوانين از آن نام برده نشده است، اما با روح قوانين و نظم عمومي كشور در تضاد است و سبب عدم مشروعيت آنها مي گردد. در مورد نظم عمومي كشور، ماده 975 ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلي، نظم عمومي شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه مي شود و بنابراين تعهدي كه آن را رعايت ننمايد، نامشروع است و هر محكمه اي حكم به ابطال آن را صادر مي نمايد. در عرصه بين المللي اموري مورد تعهد قرار مي گيرند، با قوانين، امنيت و احساسات جامعه ديگر در تضادند ، آن‌ها در جامعه مزبور مورد لحاظ قرار نمي گيرند و نامشروعند، هم داخلي و هم بين المللي را شامل مي گردد.91 مورد ديگر را ماده 6 ق.آيين دادرسي مدني بيان نموده كه هم نظم عمومي، هم اخلاق حسنه را شامل مي شود و در صورتي كه تعهدي بر خلاف اصول اخلاقي جامعه باشد، آن تعهد باطل و اجراي آن بلا اثر است.
2- قابل تسليم بودن عين تعهدات : ماده 348 ق. مدني بيان مي دارد: در تعهدات بايد طرفين قدرت بر تسليم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غير اين صورت تعهد باطل است. اگر قدرت بر تسليم متعهد نداشته، اما متعهد له يا شخص ثالث قدرت بر تسليم داشته باشد، سبب عدم بطلان مي گردد و اگر كلاً‌ توسط هيچ فردي اين امكان وجود نداشته باشد، سبب بطلان مي شود92.
3-6- سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت
در مواردي كه در قراردادها شرط زمان، يا انجام آن در زماني خاص مورد اراده طرفين بوده، در خارج از آن انجام شود، بر طبق قوانين و قواعد فقهي از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله مي تواند تعهد را نقض نمايد و مي تواند اگر بخواهد، يا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاكم بخواهد. روح قوانين، قواعد، اصول منطقي و فقهي بر اين اساس مي باشد. در مواردي كه انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص ديگر امكان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفين واقع نگردد، مي توان به اجبار فكر كرد و فسخ در اين مورد به استناد مواد 238 و 239 قانون مدني كاربردي ندارد و بلاوجه مي باشد.
3-7- اوضاع و احوال اقتصادي و اثر تغيير آن در تعهدات
در برخي موارد شرايط اقتصادي جامعه در تعهدات افراد تاثير مي گذارد. مثلاً : چنانچه ملكي به مبلغي فروخته، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، يا در مواردي از قيمت آن به ميزان قابل توجهي كاسته و تقليل مي يابد، خريدار و فروشنده با اين شرايط حاضر به ادامه تعهد و تسليم مبيع يا ثمن نمي گردند. در تعهدات دولتي شرط تعديل گنجانده مي شود، آن را در ساير عقود و تعهدات بايد گنجاند، مع ذلك قوانين ما در اين مورد ساكتند. در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران مي دانند و در قوانين هم بايد تجديد نظر گردد و در اين موارد كه به استناد قرارداد نمي توان كاري كرد و به فسخ انديشيد ، چاره اي انديشيده شود ، تا از سوء استفاده‌هاي احتمالي اجتناب گردد.
3-8- ناممکن شدن اجرای تعهدات
در مواردي شخصيت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلي مي باشد و اگر آن فرد نبود، تعهد هم واقع نمي شد. آن فرد و شخصيت او از نظر علمي ، هنري يا تجاري سبب انعقاد تعهد گرديده است. و در صورت عجز از تعهد، مثل: فوت، جنون و… اجبار به انجام آن توسط شخص ديگر امكان ندارد ، چون شخص ديگر مد نظر نيست، در اين موارد به دليل ناممكن شدن، تعهد فسخ مي شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتي اين امكان براي متعهد به وجود آيد كه تعهد را به انجام رساند. گاهي در عمل امكان اجراي تعهد ناممكن مي گردد. ماده 287 ق. مدني به تلف مورد تعهد ( مبيع )، بدون تقصير متعهد ( بايع ) اشاره نموده است و مواد 328 و 331 ق. مدني به تقصير در تلف پرداخته اند. مع ذلك در فقد تقصير ، اجراي تعهد ناممكن مي گردد و در تقصير، بدل و قيمت به عهده متعهد مستقر مي گردد. ماده 389 ق. مدني به تلف مورد تعهد از سوي متعهدله مي پردازد كه ثمن به متعهد مسترد مي گردد و در عين معين و كلي با تعيين مصداق، اين امر صادق است، اما در صورتي كه مصداقي ديگر در كلي بدون تعيين تلف گردد مي شود مصداق مزبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نمايد. تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممكن شدن تعهد، سبب فسخ مي گردد. حادثه اي خارجي كه منتسب به شخص يا اشخاصي نمي باشد، چنانچه سبب از بين رفتن مورد تعهد گردد، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غير مترقبه ) در صورتي كه پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد، بايد متعهد آن را به جا آورد و در غير اين صورت به دليل ناممكن شدن، تعهد باطل مي گردد، چون موضوعي براي آن باقي نمي ماند. قانوني كه بعد از وقوع تعهد وضع مي گردد و آن تعهد ممنوع مي گردد، سبب ناممكن شدن آن مي شود و تعهد باطل مي گردد.
3-9- گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral)
در مقررات اين كنوانسيون دو واژه دشواري در تعهدات و شروط معافيت به چشم مي خورد. دشواري و شروط آن در قراردادها، ناظر به تغيير اوضاع و احوال و شرايط اقتصادي و مالي مي باشد كه تعهدات را دگرگون مي سازد و سبب تجديد نظر، بازبيني، ‌تعديل و يا امكان عدم اجراي آنها مي گردد. اما در معافيت اين گونه نيست و سبب از بين رفتن تعهدات مي گردد و تعهد منتفي و متعهد بري مي گردد. به عنوان مثال وجود قانوني كه مورد تعهد را ممنوع اعلام مي نمايد.
در دشواري در اجراي عين تعهدات بر اساس مقررات بين المللي بايد بعد از انعقاد عقد حادث شود و توازن اقتصادي را در تعهد بر هم زند و قابليت پيش بيني نداشته باشد، مستند به فعل طرفين نباشد، در تعهد مي شود آن را دقيقاً مشخص نمود و به صورت كلي آن را عنوان ننمود. به عنوان مثال : دقيقاً بيان مي شود در تغييرات در شرايط اجتماعي، اقتصادي و مالي جامعه يا طرفين، دشواري محقق شود. در ضمن مشخص مي شود كه به چه نحوي تعديل، تجديد نظر و يا اجراي تعهدات ناممكن مي گردد. شروطي كه در اين خصوص در تعهدات گذارده شود ، بهتر در صورت تخلف نحوه عمل مشخص مي شود.
3-10- گفتار سوم: موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي
فصل ششم مقررات اين مؤسسه كه در ژوئيه 1983 توسط ايتاليا،‌ اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي93 را تدوين نمود، به دشواري و اجراي تعهدات مي پردازد. براساس مقررات اين مؤسسه، دشواري بايد بسيار سنگين و هنگفت باشد، تعادل قرارداد و عوضين را به شدت تغيير دهد. متضرر مي تواند درخواست مذاكره بنمايد. تجديد مذاكره حق عدم اجراي تعهد را به او نمي دهد. در هر حال چنانچه توافقي در اين خصوص حاصل نگردد، حق مراجعه به محاكم براي طرفين محفوظ مي باشد. محكمه مي تواند يا تعهد و قرارداد را (بر اساس شرايطي كه ذكر شد، اگر دشواري محرز باشد) فسخ نمايد يا اينكه در آن تعديل، بازبيني يا تجديد نظر نمايد. حق فسخ يا تعديل يا تجديد نظر در عرض همديگر محفوظ است.

فصل چهارم
شرایط الزام به انجام عین تعهد
در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

اجراي تعهدات علاوه بر حقوق كشورمان در كنوانسيون بيع بين الملل كالا مصوب 1980كه به طور مشخص مي توان به مواد 28، 46، 62 از كنوانسيون و بند 101، 102 و 103 از فصل نهم اصول اروپايی حقوق قرارداد ها اشاره نمود
در مورد ماهيت اجراي تعهد، بين حقوقدانان كشور ايران اختلاف نظراتي وجود دارد.عده ای معتقدند :« در وفاي به عهد اهليت متعهد له برای قبض مورد تعهد لازم است و ايفاي تعهد به متعهد لهفاقد اهليت، قانوناً اعتبار ندارد»، از طرفی متعهد نيز بايدقصد واراده انشايي نسبت بهانجام موضوع تعهد براي متعهد له را داشته باشد، در غير اين صورت اجراي تعهد محقق نمي شود. اين تعريف همسو با نظر حقوقدانان فرانسوي، ايفاي تعهد را يك قرارداد می داند و بدين جهت هر دو طرف بايددر مورد گرفتن و دادن موضوع تعهد اهليت لازم را داشته باشند، به عبارت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد جبران خسارت، سازمان ملل، حقوق تجارت Next Entries تحقیق درمورد اجرای عین تعهد، اراده آزاد، ثبت اسناد