تحقیق درمورد عین تعهد، جبران خسارت، اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجراي تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پيشنهادات کميسيون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجراي تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرايط الزام به انجام عين تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجراي اجباري تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شيوه ها و شرايط اجراي عين تعهد
4-3- تعهدات تخييري………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختياري………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتي…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجراي غيرمستقيم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرايي مدني…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرايي کيفري……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجراي عين تعهد در حقوق ايران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رويه کشورهاي ديگر و قوانين………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپايي حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسي ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسي ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجراي غيرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غيرقانوني و غيرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت يا هزينه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ايران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانين جديد…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بيع از روي نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجراي احکام مدني……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهني يا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسايرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسي………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظيفه زيان ديده در تقليل…………………………………………………………………………………………
5-19- اينکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بيع بين المللي کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86
87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با ديگران با حقوق و تكاليفي مواجه مي شوند كه لازمه يك زندگي اجتماعي است و يك پيوند ناگسستني بين آنها ايجاد مي گردد. بخشي از اين حقوق و تكاليف از حيث اخلاقي قابل توجه است وبخش ديگر آن، داخل قلمرو حقوق مي شود كه يكي از مصاديق بارز آن تنظيم قراردادهاست. به موجب هر قراردادي طرفين آن موظف به اجراي مفاد آن هستند و اين تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمايت قرار مي گيرد و چنانچه طرفين از تعهدات قراردادي عدول كنند ، قانونگذار در جهت حمايت از شخص زيان ديده وارد ميدان مي شود و با شيوه‌هاي متعدد به استقبال پيمان شكن مي رود. در حقوق تعهدات يكي از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی مي باشد ؛ زيرا متعهدله همواره در معرض اين خطر قراردارد كه متعهد به دلايل گوناگون ارادي و غيرارادي از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنين عملي متعهدله بايد تمهيدي بينديشيد و با انتخاب يكي از شيوه‌هاي جبران خسارت ضرر وارده ناشي ازعدم انجام تعهد را جبران كند. البته درحقوق ايران متعهدله به دليلي كه بعداً گفته مي شود ، چنين اختياري را ندارد.
حال از ميان اين شيوه‌هاي جبراني كه مهم ترين سهم را در قوانين موضوعه دارد ، مي توان به اجبار به انجام عين تعهد اشاره نمود. اين روش مقتبس ازنظر مشهور فقهاي اماميه است و داراي سابقه در ديگر نظام‌ها نظير رومي – ژرمني و كامن لا مي باشد. به موجب اين شيوه چنانچه متعهد از اجراي تعهد خودداري نمود ، متعهدله مكلف است حسب مورد از طريق مراجع داراي صلاحيت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسي دقيق اين شيوه جبران خسارت قراردادي كه به نوعي اصلي ترين روش نيز به حساب مي آيد، نشان مي دهد كه ديگر شيوه‌هاي جبران خسارت تنها زماني قابل استفاده هستند كه به دلايل استثنايي نظير مواردي كه امكان اجبار و عین تعهد وجود ندارد يا اجراء متضمن هزينه‌هاي غيرمعقول يا عسر و حرجي است كه مطلوب جامعه نيست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بايستي اذعان داشت ديگر روش‌هاي جبراني در سايه اين قاعده قرارگرفته اند. البته بايد توجه داشت كه در برخي موارد قانون بر اين قاعده تعديلاتي وارد نموده است ؛ ولي اين تعديلات هم آن قدر توان ندارند كه خدشه اي بر اصل مزبور وارد نمايند. موضوع اين تحقيق بررسي حقوقي اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr، cisgمی باشد.
1 -2- بيان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک میباشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد عین تعهد، اجرای عین تعهد، فورس ماژور Next Entries تحقیق درمورد عین تعهد، اجرای عین تعهد، اسناد بین الملل