ی اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی و اقتصاد تورمی که هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
1-3- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره، تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظري بلكه از لحاظ عملي نيز داراي ثمرات و آثار حقوقي است از جنبه نظري روشن شدن اين نظريه و ميزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملي نيز پذيرش يا عدم پذيرش آن در برخي از سئوالات و مسايل راه حلها و پاسخ‌هاي متفاوتي را ارائه مي كند.
1 -4- اهداف تحقيق
از آنجا که در این باب به استثنا موضوعاتی که به صورت کلی بررسی شده ، متنی که به صورت تخصصی و جامع به مساله پرداخته باشد وجود ندارد ، بنابراین این پژوهش با هدف ارایه متنی جامع که راهگشا و منجر به روشن شدن زوایای مختلف اجرای عین تعهد( مزایا و معایب)، در پرتو توجه و امعان نظر بیشتر و مساعدت اساتید محترم در این راستا شود، صورت می‌گیرد.با عنایت به این که بحث و تحقیق در مورد موضوع مورد نظر در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
1-5 – اهداف عملی انجام تحقیق
بررسی این موضوع علاو ه بر نتایج نظری دارای آثار عملی نیز می‌باشد و در تبیین مساله موثر است. ضرورت نگارش پایان نامه ای در این خصوص ضروری به نظر می‌رسید. اين بحث نه تنها از جنبه نظري بلكه از لحاظ عملي نيز داراي ثمرات و آثار حقوقي است از جنبه نظري روشن شدن اين نظريه و ميزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملي نيز پذيرش يا عدم پذيرش آن در برخي از سئوالات و مسايل راه حلها و پاسخ‌هاي متفاوتي را ارائه مي كند.
1-6 – اهداف کاربردی
هم چنین بررسی موضوعات و مسائل حقوقی به صورت تطبیقی و در نظام‌های مختلف حقوقی جهان می‌تواند راه گشای بسیاری از مسائل حقوقی بوده و پژوهشگران محترم را در ایجاد نظریه‌های جدید حقوقی یاری رساند.
1-7 – فرضيه‌های تحقیق
-در حقوق ایران، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است
– آنچه باعث شده تا قانونگذار قاعده الزام را به عنوان بهترین شیوه در برخورد با عهدشکنی انتخاب نماید جبران ضرر و جلوگیری از ورود آن می‌باشد که حسب پیشرفت جامعه و تنوع و تکثر در انواع تعهدات و اسباب آنها و تغییر سریع شرایط اقتصادی و سیاسی به نظر می‌رسد همیشه این خواسته قانونگذار تحقق نمی یابد.
– بررسی عوامل عهدشکنی که در کنوانسیون‌های بین المللی و برخی از کشورهای جهان آمده می‌تواند به عنوان راهکاری برای رفع معایب و افزودن به مزایای قاعده الزام به اجرای عین تعهد باشد تا بتوان به نظم نوین و عدالت در جامعه دست یافت.
1-8 – سوابق مربوط به موضوع
تا به امروز که سطور فرا روی نگاشته می‌شود،در باره موضوع اجرای عین تعهد مقالات معدودی نگارش یافته است،که در قسمت منابع به آنها اشاره خواهد شد، عمده مباحث مقالات در ارتباط با ایفاء تعهد،تسلیم و تسلم و قبض و اقباض به آن به صورت پراکنده و کلی پرداخته شده است.هم چنین به پایان نامه،« اجرای عین تعهد» نگارش سید حسین حجازی میتواناشاره کرد.که در این پایان نامه آقای حجازی به معرفی ماهیت،ویژگی‌های اجرا و موانع اجرای عین تعهد با بررسی سیستم‌های موجود حقوقی پرداخته اند. ولی تاکنون پژوهشی به صورت منسجم چه در قالب مقاله و چه پایان نامه پیرامون موضوع مربوطه صورت نگرفته است که در این پایان نامه سعی خواهد شد مزایا و معایب اجرای عین تعهد را با توجه به کنوانسیون‌های بین المللی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.
1-9- تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح
– مفهوم اجرا : اجرا در لغت مصدر ثلاثی مزید از جری به معنای جاری شدن،روان شدن،وزیدن، ظاهر شدن، واقع شدن، به انجام آوردن و به عمل آوردن می‌گویند. و معنای اصطلاحی اجرا از معنای لغوی اش چندان دور نیست و اصولا به جامه عمل پوشیدن فکری، عمل خاصی را انجام دادن و تصمیم اتخاذ شده ای را اعمال کردن می‌گویند.
– مفهوم تعهد: تعهد ریشه عهد بوده و در معنای وصیت، بیان، سوگند و میثاق بکار رفته است.در لسان فقها،حقوقدانان ومتون قانونی اصولاً اجرای تعهد و وفای به عهد مرادف هم به کار رفته است و تفکیکی بین این دو لفظ دیده نمی شود.
– مفهوم اجرای عین تعهد: تمام تعهدات به فعل یا ترک فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد منجر به دعوی ضرر و زیان می‌گردد.به این معناست که متعهدله می‌تواند کسی که تعهد نموده عملی را انجام دهد هم بر آن عمل اجبار نماید و هم می‌تواند از او خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه نماید.
اسناد بین المللی: کنوانسیون بین المللی بیع کالا و اصول اروپایی حقوق قراردادها و اسناد بین المللی مرتبط دیگر.
1-10- روش تحقیق
روش تحقیق به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. از جهت جمع آوری منابع و مآخذ به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد و تجزیه و تحلیل مطالب، تحلیلی و توصیفی می‌باشد. به رویه قضایی و حقوق تطبیقی به ویژه کشور انگلیس پرداخته شده است.
1-11- روش گردآوري اطلاعات
از جهت گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه
