تحقیق درمورد شهرهای جدید، اسکان غیررسمی، مدیریت شهری، حاشیه نشینی

دانلود پایان نامه ارشد

شبکههای زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیهنشین موجود (بیگدلی، 1383: 73).
ارتقای محیطی
ارتقای محیطی آلونکنشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار میدهد که مأموریت دارد فقر را کاهش دهد و کیفیت زندگی بهتری را برای تکتک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی تواناییهای انسانی را برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهیدستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی میکنند، پردامنهترین تمرکزهای فضایی تهیدستان در آلونکها و حلبیآبادهای درون شهری و به لبههای پیرامونی شهر خارج از محدودههای قانونی یافت می شود.ارتقای محیطی آلونکها از سازماندهی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و زیست محیطی تشکیل میشود، که با همکاری شهروندان به صورت محلی، گروههای جامعه محلی ف بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید.
راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی
به طور کلی راهحلهای متداولی در کشور نسبت به موضوع اسکان غیررسمی طی 4 دهه گذشته وجود داشته از سال 1340 که نقطه عطف شکل‌گیری این پدیدهی شهری میباشد عمدهترین این راه حل ها عبارتند از: نادیده گرفتن اسکان غیررسمی در بدو شکلگیری، در مرحله بعد نادیده گرفتن و امید به انجام اقدامات ساختاری کلان مانند طرحهای آمایش سرزمین و حل مساله از طریق ایجاد تعادل های منطقهای، وارد کردن این سکونتگاهها در محدوده شهرو افزایش خط محدوده شهرها در صورتی که بررسیهای انجام شده حاکی از آنست که مشکل اینگونه سکونتگاهها محدوده شهر نیست به نحوی که حدود 80 درصد این سکونتگاهها در محدوده شهری کشور واقع  شدهاند، اقدامات موردی بنا به دلسوزی و تهدید و فشار و بعبارتی نگاه صدقهای نسبت به این ساکنین در قالب ارائه خدمات محدود از قبیل آب و برق و نگاه بولدزوری و پاک کردن صورت مساله که در سال 73 در محله خاک سفید تهران انجام پذیرفت و نه تنها مشکلی حل نشد بلکه تبعات منفی آن باعث پراکنش این مساله در مجموعه شهری تهران شد. لذا هیچکدام از این راهحلها نگاه جامعی نسبت به این سکونتگاهها و رفع این معضل شهری نگردید وتبعات منفی را نیز در برداشت. در حال حاضر رویکرد و راهحل اصلی نسبت به حل اینگونه سکونتگاهها که امروزه در دنیا تجربه شده، نگاه توانمند و ساماندهی این سکونتگاهها میباشد که خوشبختانه در کشور نیز از سال 1381 با  همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی در پنج شهر زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و تبریز بصورت پایلوت در حال انجام و تجارب ارزشمندی در ارتباط با شیوه مداخله در این سکونتگاهها را سبب گردیده و قابل تعمیم به سایر شهرهای کشور میباشد. ویژگیهای این نگاه همانگونه که در مبحث رویکردهای جهانی نیز عنوان گردید، استفاده از ظرفیتها، سرمایههای اجتماعی موجود در این گونه سکونتگاهها، یادگیری جمعی و ظرفیتسازی و نهاد مردمی،
آموزشهای شهروندی، مهارت آموزی، تقویت بنیه اقتصادی خانوارها تاکید بر نقش و مشارکت ساکنین در بهبود و بهکرد شرایط زندگی همراه با توجه به نظرات، خواستهها واولویتبندی نیازهای ساکنین میباشد. پذیرش موضوع توسط مدیریت شهری شرط مقدم و مسلم این رویکرد میباشد.
در این رویکرد نقش بخش دولتی صرفا نقشی تسهیلکننده و هماهنگکننده و نه صرفا تامینکننده میباشد. بعبارتی با توجه به تمهیدات قانونی و نقش دولت، با ایجاد انگیزه هایی که توسط منابع دولتی امکانپذیر میباشد از یک سو و استفاده از منابع درونی این اجتماعات، ظرفیتهای بالقوه (موجود) و سرمایههای اجتماعی از سویی دیگر میتوان برنامهای جامع و یکپارچه مدیریت شهری جهت توانمندسازی و ساماندهی این محدودهها تدوین و اجرایی نمود.
مشکلات برنامهریزي سکونتگاههاي غیررسمی در ایران
مشکلات برنامهریزي در سکونتگاههاي غیررسمی ایران را که موجب عدم دستیابی به موفقیت در این برنامهها شده است را میتوان دردو دسته کلی مطرح کرد که عبارتند از: مشکلات مربوط به نظام تصمیمگیري و عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی.
مشکلات نظام تصمیمگیري
حاکمیت نگرشهاي تک بعدي به ساماندهی حاشیه کلانشهرها از یک سو و استیلاي تفکرات فنی و ابزاري متخصصین شهرسازي و معماري با محوریت مباحث کالبدي و فیزیکی از دیگر سو که نظام تصمیم گیري و قانونگذاري را تحت تأثیر قرار داده و در راستاي دستیابی به ساماندهی حاشیه، قوانین و مقررات اجرایی را صرفاً در چارچوب قوانین مربوط به ساخت و سازهاي غیرمجاز، قانون ممنوعیت تغییر کاربرد اراضی، قوانین جدید حریم و محدوده شهر و … محدود کرده است. این در حالی است که حاشیه نشینی با ابعاد گسترده، همه جانبه و فراگیر خود نیازمند نگرشهاي علمی و مدیریتی تعداد زیادي از گرایشات علمی است و دید فن محورانه و کالبدي برنامهریزان شهري در بخش کوچکی از منظومه مدیریتی حاشیه کارآمد و حائز اهمیت است. لیکن ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه به مثابه بخش قابل توجهی از جامعه انسانی، به عزم و اراده ملی، دیدگاهی همسونگر، باوري عمومی و بسیجی همگانی نیازمند است.
عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی
معضل دیگر در زمینه ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی تأکید بر ابعاد کالبدي و در نتیجه غفلت از ابعاد دیگر آن است. این انتقاد در مقیاسی محدودتر بر خود اصطلاح حاشیه نشینی نیز وارد است ، چرا که بی درنگ فضایی برون شهري و خارج از محدوده را بر ذهن متبادر میسازد، در حالیکه همان ویژگیهاي پیرامون شهرها، در درون بافت شهري نیز به چشم میخورد و صرف سکونت در پیرامون شهر نمیتواند متضمن حاشیه نشینی باشد. نکته دیگر که میتوان به آن اشاره کرد، بهسازي بافت سکونتگاههاي غیررسمی همگام با فرایند تثبیت موقعیت آنهاست.با تثبیت موقعیت، قیمت سکونتگاه بالا میرود و تمایل به بهسازي افزایش مییابد. در چنین شرایطی با افزودن یک یا دو اتاق،میزان مسکن استیجاري در اجتماعات آلونکی نیز بالا میرود. از جمله رخدادهاي دیگر اجتماعات آلونکی این است که باتثبیت سکونتگاههاي غیررسمی، دو گروه دچار تحرك مکانی میشوند. گروه اول مالکاناند که ملک خود را می فروشند و به برپا کردن مسکن خودساخته در محدودههایی که به تدریج به سکونتگاه غیررسمی تبدیل میشوند، اقدام میکنند. در واقع بااین عمل سکونتگاههاي غیررسمی جدیدي ساخته میشود. گروه دوم، مستأجران اجتماعات آلونکی قدیمیتراند که از محل سکونت خود خارج میشوند یا مسکن ارزانتري در آلونکهاي در حال ساخت به دست میآورند و یا به خرید آن اقدام میکنند
مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی
عامل اجتماعی : قاچاق ، اعتیاد به مواد مخدر ، دزدی ، مزاحمت های خیابانی ، کلاهبرداری
عامل مسکن نامناسب :رعایت اصول فنی واستانداردها در ساخت و ساز ، رضایت اززندگی
عامل اقتصادی : بیکاری
عامل زیست محیطی : حفظ محیط زیست ، موافقت با بهسازی و ساماندهی محله
عامل مدیریتی : رضایت از عملکرد شهردار، شورا و سایر مدیران شهرداری
عامل تخلف : تامین برق از شبکه غیرمجاز ، ساخت وسازانجام شده بدون پروانه شهرداری
عامل بهداشتی:جمع آوری به موقع زباله ، رعایت بهداشت ، دسترسی به آب بهداشتی
عامل خدماتی : امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات آموزشی ،فضای سبز ، امکانات تفریحی
عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی
طرحهای شهری
یکی از مهمترین نقاط عطف در تحول بازار زمین شهری که منجر به رشد و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی در برخی از شهرهای ایران شد، در نیمه دوم دهه 1340، یعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم (1346-1341) در فصل عمران شهری برای نخستین بار به ضرورت تهیه طرحهای جامع شهری با هدف تنظیم و پیشبینی توسعه زیر بناهای شهری در قالبی منطقی اشاره شد. نتیجه آن، الزام به تهیه طرحهایی بود که بعدها با نام طرحهای جامع و تفصیلی برای بسیاری از شهرها تهیه گردید.
قوانین زمین شهری
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غیر رسمی که قبل از انقلاب نیز به تنشهایی حاد انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین، که از سال 1354آغاز شده بود، شکل قاطعتری به خود گرفت تا آنکه قانون زمین شهری در سال 1361 از تصویب گذشت (اطهاری، 1382: 8). با تصویب این قانون محدودیت عرضه زمین در داخل شهرها از یکسو و انحصاری بودن اختیار واگذاری آن – توسط دولت از سوی دیگر، عملاً دولت را به تدوین آئیننامههایی برای چگونگی واگذاریها به متقاضیان و کنترل آنها آنها ناگزیر میکرد. همین امر موجب میشد که برای عملی نمودن نحوه واگذاریها و سهل کردن امر کنترل آن، به ضوابطی متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر منجر میشد. در این رابطه ، متأسفانه کلید شرایط و ضوابط مصوب عملاً به کنار گذاشتن افرادی میانجامید که بیشتر از همه استحقاق دریافت، توجه به رسیدگی از سوی برنامه را داشتند. چنانکه موضوع تسلیم ضمانتنامه برای تضمین باز پرداخت اقساط
زمینهای که از سوی دولت در اختیار مردم قرار داده میشد، در شرایطی بود که امکان تأمین آن برای افرادی که در بخش غیررسمی مشغول به کار بودند و یا اصلاً شاغل نبودند (بیکاران) وجود نداشت و به همین دلیل نیز چنین افرادی از دایره شمول اقدامات و تسهیلات برنامه بیرون مانده و امکان دریافت زمین از بازارهای رسمی کشور را که در انحصار دولت بود، از دست میدادند، اینجا ناگزیر زمین مورد نیاز خود را باید از بازار غیررسمی که معمولاً هم در خارج از محدودههای رسمی شهر قرار داشت، تأمین می کردند.
شهرهای جدید
شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیضآمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان و کارکنان دولت اعلام کرد، با این دیدگاه که آنان توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار، می بینیم به طور رسمی در یک سیاستگذاری مهم در حیطه توسعه شهری، عرصه زمین در شهرهای جدید عمدتاً برای شاغلین بخشهای رسمی اعلام شده است. علاوه بر آن، در آئیننامههای اجرائی تدوین شده برای نحوه واگذاریهای زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر تشکل در تعاونیها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل در تعاونیها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین شده بود، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان خانوارها این شرط قابل احراز نبود و به این ترتیب از چنین فرصتی محروم میماندند. مجموعه این عوامل، طرحهای شهری، قوانین زمین شهری و شهرهای جدید که به طور کلی ناشی از سیاستگذاریها و سرمایهگذاریهای کلان دولتی در امور شهرها می باشند، سبب شکلگیری مناطق اسکان غیررسمی و گسترش آن حتی در سالهای اخیر در برخی از شهرهای میانی و کوچک گردیده است. باید در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونتگاههای غیررسمی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب، به شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونتگاههای غیررسمی در کشورهای جنوب به 50 درصد جمعیت شهرها میرسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها 9 درصد ساکنین شهری را تشکیل میدهد. همچنین سازندگان مسکن غیررسمی در ایران به ندرت به تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام میکنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه میکنند (اطهاری، 1374: 42).
برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
عبارت است از مجموعه اقداماتی که به منظور ساماندهی فضایی بافتهای غیر رسمی انجام میشود و شامل یک فرایند از پایین به بالا است نه یک نقطه پایینی و مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه درباره سرنوشت خود است و راهبرد اصلی این اعتقاد به مردم می باشد و اعتقاد به این مسائل میتواند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن بطور روزانه زندگی میکنند و به عبارتی گروههای ذینفع حل شود.ارتقاء سطح آگاهیهای اجتماعی ساکنین، ارتقاء امنیتی ساکنین، ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیر بنایی و اجتماعی، ارتقاء توانمندیهای اقتصادی ساکنین، ظرفیتسازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحویل پروژه، توجه به اولویت های اهل محل در تعریف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مناطق شهری، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، توانمندسازی Next Entries تحقیق درمورد توانمندسازی، اجتماع محلی، مدیریت شهری، مدیریت محلی