تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیکی مصوب 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامده است، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، می توان اسناد الکترونیکی را واجد قابلیت تفکیک به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دانست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی نیز می توان ادعا نمود که اسناد عادی نیز خود به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می گردند.

2-2-2-1 سند رسمی الکترونیکی
2-2-2-1-1 سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران
همانطور که در ادامه خواهیم گفت، برخلاف قانونگذار فرانسه قانونگذار ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی ارائه ننموده است، به ناچار به قوانین موجود در باب اسناد رسمی مراجعه می نماییم. مطابق ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است». از این ماده قانونی می توانیم چنین استفاده کنیم که سند رسمی الکترونیکی نیز سندی الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم و ثبت گردد و یا بعبارتی دیگر سند رسمی الکترونیکی، سندی رسمی است که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد.
قانون ثبت اسناد و املاک ایران با محدودتر کردن تعریف سند رسمی، سندی را رسمی می داند که در دفاتر اسناد رسمی و طبق قانون و مقررات تنظیم شود. براین اساس در تفاوت تعریف قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص سند رسمی می توان گفت که از نظر قانون مدنی هر سندی که توسط مامور رسمی مطابق قانون و در حوزه صلاحیت آنها تنظیم گردد آن سند رسمی است ولی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک فقط سندی رسمی است که توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد. بنابراین نقش سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نقشی اساسی و اصیل است. از جمله وظایف مهم سردفتران تنظیم و ثبت اسناد برابر مقررات می باشد که قبل از تنظیم و ثبت آن باید اقداماتی از قبیل احراز هویت طرفین معامله یا متعاهدین و شهود، احراز اهلیت آنها، احراز مالکیت و … را انجام دهند. لذا در تنظیم اسناد رسمی بصورت الکترونیکی نیز نقش سردفتر اسناد رسمی مهم و غیر قابل حذف می باشد. بنابراین این تنظیم شدن اسناد نزد مامورین رسمی و در حوزه صلاحیت ایشان و طبق قانون بودن آنها است که به سند رسمیت می بخشد و نه الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن آن. زیرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی در تنظیم آن به دست می آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانونی گمارده است و امضای او هرگونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن، از بین می برد119. براین اساس اگر سندی را منشی سردفتر تنظیم کند و متعاملین در غیاب سردفتر آن را امضا کنند و پس از اندکی سردفتر رسیده و سند را امضا کند، این سند قانونا رسمی محسوب نمی شود.
متاسفانه باید گفت قانون کشورمان در زمینه سند رسمی الکترونیکی بسیار فقیر است و همانطور که مبسوط در ادامه شرح خواهیم داد کشورهای پیشرفته ای چون فرانسه به قدری در شناسایی و استفاده از این نوع از سند پیشرفت نموده اند که موجبات تاسف برای جامعه حقوقی کشور به ویژه جامعه سردفتری کشور را در پی دارد و توصیه می گردد قانونگذار کشورمان از تجربیات مفید بدست آمده در این زمینه استفاده نماید.
2-2-2-1-2 سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه
همچون قانونگذار ایران که در ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی را تعریف نموده بود، قانونگذار فرانسوی نیز در ماده 1317 قانون مدنی خود سند رسمی را به این شکل نموده است:
«سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شود»120.
حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانونگذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می دارد:
«این سند (رسمی) می تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آنکه مطابق شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود»121.
جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان میدارد:
« …امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند»122.
همچنین قانونگذار فرانسه در پایان بند دوم از ماده 4-1316 قانون مذکور تعیین شرایط و چگونگی تنظیم سند رسمی و نگهداری آن را به شورای دولتی آن کشور می سپارد. شورای دولتی فرانسه نیز در در آئین نامه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 با تعریف امضای الکترونیکی و شرایط امضای امضای الکترونیکی مطمئن زیرساخت تعریف سند رسمی الکترونیکی را بنا نهاد و در ادامه در آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005 به طور تخصصی و ویژه به نحوه اجرایی کردن سند رسمی الکترونیکی و شرایط نگهداری آن پرداخت.
همانطور که گفته شد شورای دولتی فرانسه در آئین نامه موصوف (13 مارس 2005) برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیکی در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند و این امکان را برای سران دفاتر اسناد رسمی یا هر مامور دولتی فراهم می کند که اسناد رسمی را بر زمینه و قالبی غیر از زمینه کاغذی نیز تنظیم کنند. باید گفت که سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی و نیز تنظیم و امضاء کنندگان اسناد رسمی الکترونیکی، عمده ترین و مهم ترین نقش را در دنیای مجازی و الکترونیک در فرانسه ایفاء می کنند.
به لحاظ اهمیت و فایده آئین نامه 973-2005 فرانسه جهت اقتباس در کشور ایران در ادامه به بررسی اهم مطالب این آئین نامه می پردازیم.
در این آئین نامه، شوراي عالي سردفتران فرانسه در اين مورد مأموريت يافت كه نسخه اصلي سند رسمي را در مركز الكترونيكي شوراي عالي، ايجاد و كنترل نمايد. همچنين مأموريت يافته است كه شبکه پردازش و انتقال اطلاعات را بپذيرد. در اين متن امكان صدور رونوشت مصدق كاغذي از سند رسمي الكترونيك و برعكس، امكان صدور رونوشت‌هاي الكترونيكي از اسناد رسمي كاغذي، پيش‌بيني شده است. اين آئین نامه در اول فوريه 2006 به اجرا درآمد؛ تاريخي كه اسناد محضري توانستند بر زمينة الكترونيك ايجاد شوند.
به طور خلاصه نوآوري‌هاي عمده اين آئین نامه عبارتند از:
• قوه‌مقننه به شوراي عالي سردفتران فرانسه مأموريت مضاعفي را محول ساخت كه طي آن، این شورا موظف به مطالعه و پذيرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات123 و نيز ايجاد و كنترل مركزي تحت عنوان «مينوته سانترال» شد كه در آنجا سند الكترونيكي بايد به محض ايجاد، ثبت شود124 و دسترسي به اين سند در انحصار كامل سردفتر امانت‌گذار ‌باشد (در اینجا منظور از انحصار كامل، عدم دسترسي سردفتران به اسناد يكديگر است لذا در اين مركز اصل محرمانه بودن اسناد رعايت شده است) البته بايد بررسي کنیم كه با ايجاد نسخه اصلي در مركز، و جابجايي‌هايي كه به واسطه نگهداري سند مكرراً توجيه مي‌گردد، هرگز ماهيت اصلي سند از بين نمی رود.
• به كمك ابزار و فرايند امضاي مطمئن، سند بايد توسط سردفتر به امضاء رسد125. در اين مورد، مطابق با تجويزهاي آئین نامه شماره 272 ـ 2001 مورخ 30 مارس 2001 در اجراي ماده 4 ـ 1316 قانون مدني، كارت رئال126، بايد مورد شناسايي قرار گيرد. امضاي طرفين و تمامي مداخله‌كنندگان در سند بايد به گونه‌اي در سند انجام شود كه تصوير مرئي و روشن آن در آنجا (روي صفحه رايانه‌اي كه سند در آن نمودار شده است)، پديدار گردد. حكم مزبور در اين مورد، عالماً و عامداً سيستم خاصي را تعريف نكرده است و اين وظيفه مهم را به عهدۀ سازندگان نرم‌افزارهاي نگارش اسناد گذاشته است تا راه‌حل‌هاي فني مناسبی را پيشنهاد کنند كه اين راه‌حل‌ها بايستي به دليل تحول فناوری، به طور مرتب تغيير يابند.
• اين حكم، امكان امضاي سند از راه دور را فراهم ساخت127، بدين شکل كه چهار سال قبل، در صدمين كنگرۀ سردفتران در پاريس، چگونگي و امضاي اين نوع سند به نمايش گذاشته شد، با شرطی بسيار واضح و تصريح به اينكه رضايت هر يك از طرفين سند توسط يك سردفتر اخذ شود: (سردفتري كه در محضر او اين امضاء انجام مي‌شود). (در اين سند از راه دور، كه در صفحات آتی، آن را توضيح خواهيم داد، يكي از طرفين سند به عنوان مثال در شهر ليون و ديگري در شهر استراسبورگ هر كدام به یک دفتر اسناد رسمی در همان شهر مراجعه مي‌کنند و تقاضاي تنظيم سند واحدی را مي‌کنند لذا به اجبار در امضاي يك سند دو سردفتر لازم است،یکی سند را تنظیم و بامضای تقاضاکننده می رساند که این سردفتر کار اصلی را انجام می دهد و سردفتر دیگر در شهر دیگر امضای طرف مقابل را بر روی سندی که از سردفتر همکار ارسال نموده است اخذ می نماید). بی شک نوآوري عمده و عظيم سند الكترونيكي اين است كه فاصله را از بين مي‌برد و در عين حال حضور سردفتر را ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. سردفتري كه به عنوان شاهدي ممتاز، حصول رضايت مشتري خود را در هر دو طرف زنجيره، مراعات مي‌كند128.
• مطابق مادۀ 22 اين حكم، ضميمه‌هاي يك سند الكترونيك، جزء لاينفك آن سند هستند و امضاي سردفتر در پايان سند، براي ضميمه‌ها نيز معتبر است129.
• در مواد 23 و 25، آمده است كه: دفتر جاري سردفتر مي‌تواند يا بر زمينه كاغذي باشد يا بر زمينه الكترونيكي. در مورد زمينه الكترونيكی، بايد دفتر جاري توسط رئيس شوراي عالي سردفتران يا نماينده وي امضاء الكترونيكی شود130.
• مادۀ 30 اين حكم، ايجاد يك پروندۀ ضميمه را برای سند پيش‌بيني کرد كه مطالب جانبي (مثل ايجاد كپي اجرايي يا تغيير رژيم اموال و غيره) در آن ثبت شود131.
• فصل‌هاي دوم و سوم اين حكم، يك ابداع اساسي و بنيادي را در خود گنجانده‌اند. به موجب اين دو فصل، قانونگذار به سران دفاتر اسناد رسمي اجازه مي دهد كه رونوشت‌هايي را از اسناد الكترونيكي، بر روي كاغذ صادر کنند و يا برعكس (رونوشت‌هايي از اسناد كاغذي را بر روي زمينۀ الكترونيكي صادر نمايند)، بدون اينكه رسميت سند (به ويژه نيروي ذاتي سند) تحت تأثير قرار گيرد. در اينجا مي‌توانيم به خوبی دریابیم كه انتقال الكترونيكي يك كپي اجرايي سند كاغذي، از لحاظ زماني و جلوگيري از اتلاف وقت، چقدر به نفع طلبكار يا مأموران اجرايي است و صاحبان مشاغل قضايي، از همه اين امكانات مي‌توانند استفاده کنند. از سوي ديگر، مراجعان مي‌توانند كپي رسمي سندي را كه بر زمينه الكترونيكي امضاء شده است، دريافت کنند.

الف – اصول حاکم بر تنظیم سند محضری در حقوق فرانسه
مطابق قانون فرانسه ناظر به آئین نامه سال 1971 و تغییرات آن در 10 اوت 2005، تنظیم و ایجاد سند محضری شامل سه بخش می باشد:
1. اصول مشترک
2. اصول اسناد تنظیمی بر زمینه الکترونیکی
3. اصول اسناد تنظیمی بر زمینه کاغذی
این اصول شامل مقررات، در مورد بیان تاریخ و مکان است. سپس، همین اصول به سردفتر، داشتن داشتن مهر را تحمیل می کند. از جمله مقررات مشترک آن می توان به خوانایی سند، نوشته شدن توسط یک سردفتر، امضا شدن به وسیله طرفین و شهود و سردفتر می باشد. بنابراین برای هر نوع سند، این حکم، مقررات خاص خودش را دارد. سند یا بر کاغذ نوشته می شود و یا بر زمینه الکترونیک و مقررات خاص هرکدام هم ذکر شده است. شایان ذکر است که برای زمینه کاغذی، مواد جدید 11 تا 15 حکم سال 1971، از اصول اساسی مندرج در مواد 7 تا 9 قدیم استفاده می کند. این مقررات مربوط به کیفیت سند، شماره گذاری صفحات، ممنوعیت افزودن ارزش اوراق رسمی با زدن مهر مخصوص، الزام به پاراف و امضای هر برگ و زدن مهر مخصوص سردفتر (مهر پرسی) می باشد132.
در مورد اصول

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، قانون نمونه، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک Next Entries تحقیق درمورد سند رسمی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی