تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، اسناد و املاک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

آئین نامه ها و غیره اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»11. بنابراین تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از مفهوم عام سند جدا گردیده است12. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را از به ترتیب درجه اهمیت بعد از اقرار در رتبه دوم ادله اثبات دعوا دانسته است13 و در ماده 1284 همان قانون در مقام تعریف سند مقرر می دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
براساس آنچه گفته شد:
اولا، مفهوم خاص سند که لزوما باید مکتوب باشد از مفهوم عام آن که ادله منقول را نیز در بر می گیرد، جدا می شود. ثانیا سایر ادله مکتوب از تعریف سند به مفهوم خاص، خارج می گردند14. بنابراین نوشته در صورتی سند محسوب می گردد که به منظور انشای عمل حقوقی و یا اعلام واقعه حقوقی تنظیم شده باشد.

2-1-2 ارکان سند
الف) نوشته بودن : مستفاد از ماده 1284 ق.م نوشته بودن قید لاینفک سند است. و باستناد منابع حقوقی اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند نوشته مفهوم وسیعی دارد و منظور از آن «خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست، نوشته شده یا با ماشین کپی یا چاپ شده باشد. همچنین فرقی نمی نماید که بر صفحه، حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند».15
الف ) قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع : در اصطلاح حقوقی به نوشته ای، سند اطلاق می شود که قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع را داشته باشد. بعبارتی دیگر «یعنی بتوان (سند را) برای اثبات ادعا، در مقام دعوای حق یا دفاع از دعوای حق آن را بکار برد».16
ج) داشتن امضاء یا اثر انگشت یا مهر : در اهمیت امضای ذیل سند یا زدن اثر انگشت یا مهر شخصی در ذیل آن مستند «اصول کلی حقوقی و استقرار عرف مسلم و پاره ای از مواد قانونی از جمله ماده 1293 و مواد 1301 الی 1304 قانون مدنی، ماده 223 قانون تجارت، ماده 307 قانون تجارت، ماده 311 همان قانون، مواد 278 و 279 قانون امور حسبی و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک»17 سند امضا نشده ناقص است و مهم ترین رکن اعتبار را ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که، اگرچه قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیرممکن است و فقط با تکیه بر سایر ادله می توان آن را اثبات نمود18. بنابراین با توجه به مواد متعدد قوانین مدنی و ثبت و آیین دادرسی مدنی و دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه قانون ثبت و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی، باید قائل شد که در حقوق ایران، ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از زمره اسناد بیرون است.19

2-1-3 اقسام سند
توجه لازه و دقت کافی نسبته به ارکان و شرایط تنظیم سند و قدرت اثباتی و اجرایی آن از جانب طرفین سند و یا شخص تنظیم کننده آن، موجب می شود از لحاظ شکلی و ماهوی میان اقسام سند قائل به تفکیک شویم. با توجه به درجه اعتباری که به اسناد داده می شود و باستناد ماده 1286 قانون مدنی20، اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند. وجه تمایز و افتراق این دو نوع سند در توان اثباتی و ثبوتی حق، در تبعیت از قوانین شکلی، از حیث شکل و تشریفات تنظیم، از نظر توان اثبات و امکان اظهار انکار و تردید، از حیث توان و قدرت اجرا بدون نیاز به حکم دادگاه می باشند.

2-1-3-1 سند رسمی
تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف این قسم از سند در قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، مصادیق سند رسمی را احصا کرده و قانون گذار هر سندی را که جزء یکی از این موارد باشد را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش دانسته است. این موارد عبارتند از :
1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم (ثبت) شده باشند.
2. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم (ثبت) شده باشند.
3. اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
بنابراین رسمی بودن این اسناد مشروط به رعایت دو شرط زیر می باشد:
الف – مامور تنظیم کننده، صلاحیت تنظیم آن را داشته و در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به تنظیم آن سند نموده باشد.
ب – مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده آن رعایت شده باشند.21 و مقررات اعم است از قانون، آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل.
بنابراین در تبیین شرایط و ارکان سند رسمی مطابق قانون مدنی، برای اینکه سندی رسمی محسوب شود باید توسط مامور رسمی و در حوزه صلاحیت آن مامور تنظیم کننده و با رعایت مقررات قانونی و تشریفات ضروری مربوط به تنظیم سند، تنظیم و ثبت شود.
سند رسمی با تعریفی که به موجب قانون مدنی در این خصوص شده است، از نظر حقوق ثبت و مقررات ثبتی متفاوت می باشد. به موجب مقررات ثبتی، سند رسمی فقط اسنادی را شامل می شود که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشند. براین اساس تعاریف ارائه شده رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به این معنی که تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریفی است که در مقررات ثبتی از آن استنباط می شود و هر سندی که از نظر قانون ثبت، رسمی می باشد از نظر قانون مدنی نیز رسمی خواهد بود اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، رسمی نباشد، مانند شناسنامه تنظیمی توسط مامور ثبت احوال یا گواهی نامه رانندگی یا احکام دادگاهها ….
اما در حقوق فرانسه اصولاً صفت «رسمي» در زبان عمومي آن چيزي را ترسيم مي‌كند كه واقعي است و نمي‌توان صحت آن را انكار نمود و در باب ارائه و مقابله با يك كذب، آن را مورد انكار قرار داد22. ريشة يوناني «رسميت»، كلمة «authentikos» اُتانتيكو، است كه عنصر فرعي ديگري را به اين مفهوم اضافه مي‌كند: عنوان «رسمي» عنواني است كه خود به خود از طريق ماهيت و اقتدار ذاتي‌اش عمل مي‌كند 23.
از نظر حقوقي، قانون مدني فرانسه معناي روشني را از سند رسمي در مادة 1317 ارائه مي‌كند، در اين ماده آمده است: «سند رسمي، سندي است كه توسط مأمورين رسمي كه حق تنظيم آن را دارند در مكاني كه سند در آن تنظيم مي‌شود و با رعايت تشريفات قانوني، تنظيم مي‌شود…»24. بنابراین براساس این ماده اسنادی که توسط مامورین رسمی25 تنظیم می شوند، از جایگاه بسیار خاصی برخوردارند و زمانی که به این اسناد در دعاوی به عنوان ادله اثبات دعوا، استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند. مطابق ماده 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه26 سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا فقط بر طرفین، وراث و قائم مقام آنها، حاکم است. این اصل حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. در این باب در ادامه مفصل بحث خواهد شد.

2-1-3-1-1 آثار سند رسمی
با پذیرش این موضوع که اسناد در مقام کیفیت و نحوه صدور به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند و با فرض اینکه اسناد رسمی به نحو صحیح صادر شده اند باید در مقام مقایسه این دو نوع سند به بررسی این بپردازیم که این اسناد در مرحله اثر گذاری، چه آثاری را به همراه خود دارند. با وجود اینکه آثار متعددی می توان برای این اسناد نام برد، ولی مهمترین آثار آنها در قدرت اثباتی و قدرت اجرایی آنها خلاصه می شود. منظور از قدرت اثباتی این است که اسناد در شرایطی، دارای نیروی اثبات کننده بسیار بالایی هستند و چه به خودی خود و چه در مقابل سایر ادله اثبات دعوا از امتیازات ویژه ای برخوردارند. قدرت اجرایی نیز به معنای امتیازات ویژه ای است که قانونگذار برای دسته ای خاص از اسناد در نظر گرفته است.27 در این قسمت به بیان آثار سند رسمی در حقوق کشورمان می پردازیم (الف) و سپس آثار این نوع از سند را در حقوق فرانسه مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهیم داد (ب).

الف – آثار سند رسمی در حقوق ایران
در حقوق ایران مقررات ویژه ای در برخورد با اسناد به عنوان دلیلی از دلایل اثبات دعوا وجود دارد. همچنین نظر به اینکه تنظیم سند رسمی دارای تشریفات و شرایط قانونی خاصی است بدین لحاظ، قانونگدار اعتبار و آثار خاصی برای این نوع از اسناد قائل شده است. به همین دلیل شاید عمده ترین تفاوت سند رسمی را بتوان در اعتبار ذاتی سند رسمی دانست که برای آن جایگاه ممتازی را در قوانین موضوعه ایجاد کرده است. از نظر برخی از نویسندگان «منظور از اعتبار سند رسمی در اینجا مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است»28. سند رسمی هم واجد جنبه ثبوتی حق و هم واجد جنبه اثباتی حق است. به این معنی که هم مفاد آن و هم تاریخ و امضاهای مندرج در آن، برای اثبات آن به دلیل دیگری نیاز نیست. با این حال، در مواردی قوه اثباتی سند رسمی دچار خدشه و محدودیت می گردد.29 همچنین اسناد رسمی اصولا دارای قوه اجرایی و بدون احتیاج به مراجعه به دادگاه، دارنده آنها می توانند نسبت به اجرای مفاد آنها اقدام نماید. در مورد قدرت اثباتی و اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران بطور خاص و تمامی آثار سند رسمی به طور عام در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد. خلاصه اینکه قانونگذار ایران در موارد متعددی با معتبر دانستن اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، آثاری بر آنها بار نموده است که به اختصار عبارتند از:
الف) معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی (فرض قانونی اعتبار) :
به موجب ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود…» منظور از محتویات سند رسمی، عبارات و امضاهایی است که در سند نوشته شده است30 همچنین «مهرها و اثر انگشت هایی که در سند گذاشته شده است»31 جزو محتویات سند بوده و در واقع از امور مادی می باشد که قابل رویت و لمس هستند32. و منظور از مندرجات سند رسمی مفاد معنا و مفهوم عباراتی است که در سند، درج و قید شده و از امور معنوی می باشد و شامل اعلامات مامور رسمی و اعلامات افراد می باشد. مطابق ماده مذکور، درباره محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی، فرض اعتبار شده است و فقط می توان با ادعای جعلیت و اثبات این ادعا، این فرض را مخدوش گرداند. بنابراین شخصی که به یک سند رسمی علیه او استناد شده است، نمی تواند به عنوان دفاع، محتویات و امضاهای مندرج در سند را انکار کند و یا نسبت به آنها تردید نماید. به همین جهت ماده 1292 قانون مدنی اعلام داشته : «در مقابل اسناد رسمي…انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند…»33
ب) بالابودن میزان اعتبار اسناد رسمی :
به طور معمول سند وسیله اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاصی است که در وقوع آنها دخالت داشتند. بنابراین، طبیعی است که اعتبار سند، چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ توان اثباتی، محدود به کسانی شود که در تدوین و تنظیم امضای سند دخالت داشتند.34 همچنین منظور از حدود اعتبار اسناد رسمی، میزان اثرات حقوقی مندرجات آن است. براساس ماده 1290 قانون مدنی «اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد». ماده 231 قانون مدنی در بیان اصل نسبی بودن معاملات35 بیان می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانون آنها موثر است…»، به همین اعتبار و مستفاد از ماده 1290 قانون مدنی، کلیه اسناد راجع به معاملات اعم از عقد یا ایقاع نیز لاجرم باید مشمول قاعده مزبور باشند. اما در این

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی Next Entries تحقیق درمورد سند رسمی، ثبت اسناد، اشخاص ثالث، سند الکترونیکی