تحقیق درمورد سند رسمی، ثبت اسناد، اشخاص ثالث، سند الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

که توسط سردفتر تنظیم شوند دارای قدرت اجرایی می باشند و مانند احکام دادگاه ها، لازم الاجرا هستند؛ در کشورهای پیرو نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی که بنا بر نظر تعداد زیادی از حقوقدانان بر پایه ادله شفاهی بنا شده اند68، این اسناد فقط بعنوان دلیل در مقابل قرائن69 می باشند.70

2-1-3-1-2 دلیل رسمیت
وراي اسناد قضايي، جايي كه علی رغم کفایت تنظیم عادی اسناد، طرفين خود به خود تصميم مي‌گيرند سند را مجهز به شكل رسمي نمايند، دو انگیزه وجود دارد كه در آن شرايط، حقوق و قانون رجوع به تنظیم سند محضري را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.
الف – رسميت، موسوم به «Ad validitatem» و اسناد رسمي تشريفاتي
سند رسمي تشريفاتي نوعي سند است كه اهميت اجتماعي آن، براي تأمين رعايت نظم عمومي يا حمايت طرفين، به نحو كافي، نتيجه‌بخش تلقي شده است و قبل از هرچيز، شكل رسمي را ايجاب مي‌كند و به سختي مي‌توان آن را باطل اعلام نمود.بنابراين، علاوه بر فرضيه‌هايي كه قبلاً اشاره كرديم، حضور يك سردفتر دوم يا دو تا شاهد را ايجاب مي‌نمايد. به عنوان مثال به اسناد قراردادهای فروش ساختمان‌هاي در حال ساخت71 و يا به اسنادي اشاره می كنيم كه رضايت و قبول طرفين معامله در انعقاد عقد، با بالابردن دست72 اعلام مي‌شود. به علاوه، بند 3 ماده 10 قانون وانتوز (ventose) قانون تشريفاتي بودن را اضافه مي‌كند. طبق مفاد و مندرجات اين ماده، برخي اسناد مثل عقدنامه ازدواج73 يا اسناد هبه، براي افراد زنده، بين زوجين، يا در صورت هبه ـ تقسيم74، نمي‌توانند توسط دفتريار حتی مسلط و ماهر تنظيم و ايجاد گردند و لذا سند بايد توسط شخص سردفتر تنظيم گرديده و تشريفات آن انجام پذيرد.
ب : رسميت با هدف مؤثر بودن
مقولة دوم سند رسمي، شكل «رسمي بودن» را تحميل مي‌كند، تنها با اين دغدغه كه مؤثر بودن مقرراتي را كه دربردارد، صرف‌نظر از اعتبار ذاتي سند، تأمين و تضمين نمايد.
الزامات آگهي ملكي، اولين عنصر اساسي سنديت هستند، زيرا اين شكل (رسميت سند) را تنها براي تضمين اعتبار عنوان (خريدار، فروشنده يا مالك) طرفين معامله مقرر نمي‌دارد، بلكه رسميت سند براي اين است كه سند را در مقابل اشخاص ثالث تضمين كند75 و سند قابليت اين را داشته باشد كه بتواند در مقابل اشخاص ثالث ارائه شود. براي توضيح بيشتر به فروش ساختمان‌ها، احراز مالكيت محضري پس از فوت و يا اجاره‌نامه‌هاي ساختمان‌ها براي مدت بيش از 12 سال 76 اشاره می کنیم. اما مرور زمان‌ و مقررات قانوني نيز مي‌تواند شكل رسمي را به منظور مؤثر كردن عنوان ايجاد شده، تحميل كنند، در اين مورد می توان به عنوان مثال به انتقال دين77 يا نمايندگي قراردادي78 اشاره نمود.
2-1-3-1-3 موارد الزامی بودن ثبت اسناد
بموجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک « ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل : 1 – كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد. 2 – كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است» و بطور مشروط ماده 47 قانون ثبت مقرر میدارد : « در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي وجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است : 1 – كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده . 2 – صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه».
ضمانت اجرای مواد بالا نیز ماده 48 همان قانون است که براساس آن «سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد».
هرچند مطابق ماده 46 ق.ث اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، مگر در موارد خاص. اما با این حال مواردی وجود دارد که قانون گذار صراحتا به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده که موارد آن بدین شرح است:
1. وصیت نامه79
2. تقسیم نامه
3. اجاره نامه اماکن استیجاری مسکونی، اداری و تجاری80
4. سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول
5. اسناد عادی راجع به معاملات موال غیر منقول، تنظیمی تا تاریخ 1/1/137081
6. اسناد عادی معاملات، تنظیمی تا قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در حقوق فرانسه در تعریف نهاد سردفتری تصریح شده است که نهاد مذکور برای تنظیم اسنادی که اشخاص ملزم هستند و یا مختارند که به آنها رسمیت دهند، تاسیس شده است. بنابراین برای برخی از اسناد، رسمیت اختیاری است و بعضی اسناد هم الزاما باید به صورت رسمی تنظیم شوند82.

2-1-3-2 سند عادی
قانون مدنی پس از تعریف سند در ماده 1284 ق.م. و بیان این که «شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». در ماده 1285 همان قانون سند را بر نوع رسمی و عادی تقسیم کرده و در ماده 1287 قانون مذکور در تعریف سند رسمی می گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». مفهوم مخالف ماده این است که اسنادی که به وسیله ماموررسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشند، سند عادی محسوب می شوند. لذا می توان اسناد مذکور در ذیل را سند عادی نامید:
1. اسنادی که به وسیله افراد بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم می شوند، مانند دفاتر تجاری، نامه های خصوصی، قراردادهایی که به وسیله اشخاص جهت انجام معاملات تنظیم می شوند، چک و ..
2. اسنادی که به وسیله ی مامورین رسمی خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود، مانند سند معامله غیرمنقول که به وسیله ی مقامات نیروی انتظامی تنظیم گردد و یا سند ازدواج و طلاق که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد، در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
3. اسنادی که بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی تنظیم گردیده باشد، مشروط به اینکه مخالف قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد از جمله اسناد عادی است.
لازم به ذکر است سند عادی در داشتن امضاء، لزوم تبعیت از قوانین، اخلاق حسنه و نظم عمومی با سند رسمی مشترک و از حیث تشریفات تنظیم، از لحاظ ارزش و اعتبار قانونی، از حیث امکان تعرض یا عدم آن، از حیث حدود اعتبار و از نظر قدرت اجرا با سند رسمی تفاوت دارد. به عنوان مثال، چنانچه مستندخواهان یا خوانده در مقام دعوی یا دفاع، سند عادی باشد، هریک از آنها در صورت لزوم مکلف به ارائه اصل سند عادی است. در حالی که اگر مستند آنها سند رسمی باشد، ارائه تصویر مصدق و یا رونوشت سند رسمی کفایت می کند و ارائه دهنده را بی نیاز می سازد.
ضمنا ماده 1305 قانون مدنی در مورد اعتبار تاریخ سند رسمی و امتیاز آن بر تاریخ مندرج در سند عادی، مقرر می دارد : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی برعلیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». علت بی اعتباری تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، به عدم ثبت رسمی این گونه اسناد باز می گردد و در نقطه مقابل؛ آنچه باعث اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث می شود، همان رسمی بودن آنهاست. در واقع، سند رسمی به لحاظ رسمیت خود، حتی در استناد به تاریخ تنظیم آن دارای اعتباری است که در سند عادی وجود ندارد و اعتبار موصوف، حتی اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد.
بدون شک هدف از تاسیس سند رسمی به معنای خاص، دادن اصالت و اعتبار به عقد یا ایقاع موضوع آن سند و همچنین اعطای تضمیم های لازم به طرفین سند رسمی است، تا در صورت لزوم بتوانند به آن استناد نمایند. در صورت استناد به سند رسمی، دادرس از درستی ادعای شخص استناد کننده اطمینان می یابد و با قطعیت مبادرت به صدور رای می کند. ویژگی مذکور، مبین قدرت اثباتی سند رسمی است. همچنین دامنه قدرت اثباتی سند رسمی محدود به آنچه گفته شد محدود نمی شود. سند رسمی حتی در دعاوی و شکایات و اختلاف میان دیگران نیز که در مراجع قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، از طرف شخص ثالث قابل استناد است.
نکته آخر اینکه سند چه رسمی و چه عادی در روابط حقوقی از دو جانبه قابل استفاده است: یکی بعنوان وسیله و دلیلی برای اثبات یک مطلب و دیگری به عنوان وسیله ای برای انشای یک عقد یا ایقاع. البته باید توجه داشت که در خصوص وسیله انشاء بودن سند، آنچه اهمیت دارد خصوصیت کتابت است و نه خصوصیت سند بودن، به عبارت دیگر سند به عنوان مطلق دلیل کتبی مطرح است.83

2-2 بخش دوم : سند الکترونیکی
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها، پديده نويني نيست؛ سالهاست كه تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلكس و … قرار دادهاي خود را منعقد مي كنند؛ اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون تر و ابعادي گسترده تر به اين امر داده است. با پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيکی، کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاي‌ الکترونيکي و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. اين‌ کميسيون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاي‌ الکترونيکي را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرارداد تا براي‌ دولت‌هايي‌ که‌ با سيستم‌هاي‌ اقتصادی، اجتماعي‌ و حقوقي‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ مي‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهاي‌ الکترونيکي‌ را در يک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهيل‌ نمايد. وجه‌ مشترک‌ بيشتر نظام‌هاي‌ حقوقي‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادي‌ که‌ در اين‌ باره‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مبتني‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پيام» و منع‌ عدم‌ پذيرش‌ «داده‌ پيام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اين‌ که‌ قواعدي‌ براي‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دليل‌ الکترونيکي‌ تنظيم‌ شده‌ است.
در حوزه اقتصاد، تجارت، بازار کسب و کار و همچنین در زمینه تعهدات و قراردادهای حقوقی، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدیدی که در پرتو پیشرفت های فنی و فناوری های نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد. اگر بگوییم فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن، نه تنها صنعت، اقتصاد و تجارت را تحت تاثیر قرارداده، بلکه تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی را تحت سیطره خود گذارده است، سخنی گزاف نگفته ایم. بنابراین پرداختن به مسائل حوزه اسناد الكترونيكي و اطمينان از امنيت اين نوع از اسناد در قراردادهاي بين المللي و برقراري روابط تجاري مطمئن، امري ضروري است؛ به نحوي كه مي توان گفت بدون وجود اعتبار اين اسناد، هيچ دعوايي سرانجام ندارد.
الکترونیک و فناوری اطلاعات نه تنها با ورودش به دنیای تجارت موجب تاسیس تجارت الکترونیکی و اسناد تجاری مربوط به آن شده است، بلکه نهاد سردفتری را بعنوان متولی تنظیم و ثبت سند رسمی اسناد، تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین امروزه فرآیند سنتی ثبت رسمی اسناد به فرآیندهای الکترونیکی تغییر یافته است. فلذا حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده است و به فراخور این تغییرات بنیادین، طبعا حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها، باید برای هماهنگی با این فناوری و عقب نماندن از آن، به ارائه ضوابط، اصول و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و یا حل و فصل اختلافات ناشی از این تغییرات بپردازند. در این بخش که یکی از مهمترین و اساسی ترین قسمت های کتاب حاضر است، ابتدا به تعریف پدیده ای نوین، به نام سند الکترونیکی (2-2-1) می پردازیم و سپس به مطالعه اقسام سند الکترونیکی اعم از رسمی و عادی (2-2-2) و در نهایت به بیان ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی (2-2-3) خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در هریک از قسمت ها مطالعه تطبیقی صورت خواهد گرفت.

2-2-1 تعریف سند الکترونیکی
رکن نوشته بودن سند چنان توصیف شده که نوشته، در حکم عَرَضی است که بر موضوعی عارض می شود و موضوع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند رسمی، اشخاص ثالث، قانون مدنی، نظام حقوقی Next Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، قانون نمونه، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک