تحقیق درمورد سند رسمی، اشخاص ثالث، قانون مدنی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوص باید پذیرفت که اصل نسبی بودن اعتبار، از قواعد عمومی اعتبار اسناد است و اختصاصی به سند رسمی ندارد. منتها، چون امکان استناد به سند رسمی برای اثبات امری، در برابر اشخاص ثالث بیشتر است و امکان دارد در اصل نسبی بودن تردید شود، قانونگذار در مورد اسناد رسمی به این اصل تصریح کرده است.36 در همین راستا ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت». مطابق ماده 1305 قانون مدنی «در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست» و بطور خاص ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک راجع به کلیه معاملات املاک غیر منقول مقرر میدارد: «كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود»
خلاصه اینکه مطابق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک «اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت»، بنابراین وفق این ماده حدود اعتبار اسناد تنظیمی نزد مامورین دولت از جمله سران دفاتر، نسبت به معاملات و تعهدات مندرج در آنها محدود به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنهاست. از سوی دیگر ماده 72 قانون مذکور کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک و طبق مقررات ثبت شده باشند، را نسبت به طرفین معامله، قائم مقام قانونی آنها و “اشخاص ثالث” معتبر می داند. این ماده مقرر میدارد : «کلیه‌ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود». بنابراین از تصویب این دو ماده می توان این استنباط را نمود که قانونگذار خواسته است اسنادی را که اولا طبق مقررات، ثانیا توسط مامورین دولتی، ثالثا در حوزه صلاحیت آنها و رابعا در دفتر املاک اداره ثبت با طی تشریفات لازم به ثبت برسند را قائل به بالاترین درجه اعتبار و قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث نیز بداند. ولی در صورتی که سند تنظیمی و ثبت شده وصف «در دفتر املاک اداره ثبت با طی تشریفات لازم به ثبت رسیده باشد» را نداشته باشد سند رسمی بوده اما در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. لازم به توضیح است.
ج) لازم الاجرا بودن سند رسمی (داشتن قدرت اجرا) :
توان اجرایی سند رسمی یعنی قابل اجرا بودن مفاد آن بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکمی در خصوص آن. داشتن توان اجرایی از اعتبارات ویژه اسناد رسمی مشمول مواد 99، 95، 93، 92 قانون ثبت اسناد و املاک می باشند37. البته قوه اجرایی از آثار ذاتی سند رسمی نیست لذا در برخی موارد قانونگدار این قدرت را به برخی از اسناد عادی هم داده است مانند چک. قابل توجه است که حتی ادعای جعل نسبت به سند رسمی، از قدرت اجرایی آن نمی کاهد و عملیات مربوط به اجرای آن جز به دستور مرجع قضایی متوقف نمی شود.
د) عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تقاضای تامین خواسته به استناد سند رسمی
ه) عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا
یکی از مهم ترین امتیازات و آثار سند رسمی ثبتی و لازم الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد.
ز) عدم امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی :
اسناد رسمی، قابل انکار و تردید نیستند یعنی متعهد این اسناد و اشخاص ثالث نمی توانند در جریان دادرسی نسبت به مفاد آن انکار نمایند، یا اظهار تردید به آن به عمل آورند. به عنوان نمونه ماده 1292 ق.م مقرر میدارد: «در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايدكه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است»

ب – آثار سند رسمی در حقوق فرانسه
1- قدرت اثباتی
بحث ادله در نظام حقوقی فرانسه، هم در قانون مدنی38 و هم در قانون آیین دادرسی مدنی39 این کشور، پیش بینی شده است. در حقوق فرانسه، سند سردفتری برترین «دلیل کتبی»40 است، دلیلی از پیش تهیه شده همراه با امتیازات آن. در فرانسه، اسناد رسمی براساس ماده 1317 قانون مدنی41 تنظیم می شوند، از جایگاه بسیار خاصی برخوردارند و زمانی که به این اسناد در دعاوی به عنوان ادله اثبات دعوا استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند.42
بر اساس اختیارات مندرج در ماده 1319 قانون مدنی فرانسه43، بند اول از مادة 1319 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «سند رسمي، به قراردادي كه حاوي آن است، براي طرفين معامله، وراث آنها و يا افراد ذي‌نفع، اعتبار كامل مي‌بخشد». در این ماده اصل نسبی بود اسناد، يكي از جاذبه‌هاي اصولي عنوان سند رسمي را تشكيل مي‌دهد، چرا که اين عنوان، به دارنده‌اش دليل مستقلي را اعطاء مي‌كند. بر طبق مواد 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه، سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود.44 ريشة لاتين اين عنوان Scripta publica probant se ipsa مي‌باشد45. اين عنوان، عنواني است كه به سختي مي‌توان آن را رد كرد. براي اينكه، اين امر، اعمال شيوة الزام‌آور ثبت اشتباه را به دنبال دارد (مادة 303 قانون آيين دادرسي جديد فرانسه46).
با این وجود، اين نيروي ذاتي، مطلق نيست. در ابتدا باید میان اموري را كه به وسيلة مأمور رسمي انجام شده يا در حضور او انجام گرفته است، با سایر مندرجات سند قائل به تفکیک شد. امور اول، عملیات و اموری که در واقع به وسیله سردفتر انجام می گیرد و یا اموری است که در حضور سردفتر به وقوع پیوسته اند و به همان صورت در سند قید شدند و تا زمانی که نسبت به عدم صحت آنها ادعایی مطرح نگردیده، معتبر هستند. اين اعمال اخير مثل تاريخ سند47 يا حضور واقعي طرفين سند48، تا زمان اثبات اشتباه، تابع فرض صحت، باقي مي‌مانند. برخي نويسندگان اين موضوع را به عنوان موفقيت صلاحيت فنی49 سردفتر تلقي كرده‌اند كه در اين مورد، نقش گواهي‌كننده را ايفاء مي‌نمايد. ولی در رابطه با اموری که در حضور سردفتر به وقوع نپیوستند، سند تنها دلیلی بر اظهاراتی است که در سند درج گردیده ولی دلیلی بر صحت آنها اظهارات نمی باشد. یعنی سند فقط در بردارنده آن اظهارات است ولی در صحت و سقم آنها اثری ندارد. بنابراین باید بین تصديق‌هايي از اعلام‌هاي طرفين سند ناشي مي‌شوند، و برای آنها مأمور رسمي (سردفتر) هيچ ابزار بررسي را در اختيار نداشته باشد و همچنين ملاحظات و بررسي‌هايي كه در خارج از مأموريت وي انجام گرفته‌اند (مثل ارزيابي اهليت فكري و عقلايي يكي از طرفين50) را با امور و وقایعی توسط خود سردفتر یا نزد او انجام گرفته از نظر توان اثباتی متفاوت دانست. در واقع، روية قضايي، بازگشت به حقوقي مشترك و ذاتي را اعمال مي‌كند و اعتراض به مقررات عنوان رسمي را تنها از طريق ادله مخالف51، مجاز مي‌داند. اين در حالي است كه ذكر پرداخت ثمن معامله به وسيلة قبض رسيد و قبض پرداخت شد، خارج از ديد سردفتر انجام مي‌پذيرد52.
2- قدرت اجرایی
اسناد رسمی مطابق حقوق فرانسه از قدرت اجرایی53 برخوردارند. به این معنا که در محدوده سرزمین جمهوری فرانسه بستانکاری که طلب او مستند به یک سند سردفتری است و این سند در بردارنده تعهد بدهکار به پرداخت مبلغی معین و نقد است، می تواند اجرای طلب خود را بدون اینکه ملزم به مراجعه به دادگستری و اخذ حکم محکومیت بدهکارش را داشته باشد پیگیری کند. نيروي اجرايي به عنوان دومین اثر شكل رسمیت، در حوزة سردفتري و در خلال صدور “كپي‌هاي اجرايي”54 بيان مي‌شود؛ سردفتري كه اصل يا نسخه اصلي سند را نگه مي‌دارد، كپي‌هاي متعدد صادر كرده و به افراد ذي‌حق يا مراجع اجرايي، ارسال مي‌دارد. اين كپي‌ها، فرمولی اجرايي دارند55 و از لحاظ محتوا، همان اعتباري را دارند كه اصل آنها دارد56 و به بستانكاران اين امكان ويژه را مي‌دهد كه به طور مستقيم و بدون نياز به مراجعه به محاكم، اجراي حقوقشان را درخواست و دنبال نمايند (به خصوص مي‌توان به امكانات توقيف، اختصاص دين يا امكان برداشت حقوق بيمه نگهداري57، اشاره كرد).
قابليت اجرايي اين عنوان (كپي اجرايي) كه در ابتدا محدود به فرانسه بود، فراتر از مرزهاي فرانسه گسترش يافت، به طوري كه اين شكل از سنديت، در مي‌تواند مستقيماً گسترۀ اتحاديه اروپا و به موجب كنوانسيون بروكسل، مورخ 27 سپتامبر 1968، اجرا شود58. و يا به طور غيرمستقيم، شيوة اجرائيش تابع مقررات و بخشنامه وزارت امور خارجه است که براساس بخشنامة بين وزرای امور خارجه اتحادية اروپا مورخة 4 مه 1981 مي‌باشد59.
ج– آثار سند رسمی در حقوق آمریکا
در ایالات متحده ادله اثبات دعوا براساس قواعد ادله اثبات فدرال60 که برای دادگاه های فدرال آمریکا طراحی شده اند، سازمان دهی شده است. همچنین به واسطه تصویب قانون متحدالشکل ادله اثبات دعوا61، در حال حاضر در حدود 35 ایالت آمریکا، مقررات مشابهی با اندکی تفاوت مشاهده می شود.62
زمانی که سندی در دادگاه های آمریکا مطرح می گردد، دو مسئله مهم در بررسی آن پیش رو قرار می گیرد. نخست در رابطه با مقبولیت آن است که به آن معناست که آیا سند ارائه شده به عنوان دلیل مورد قبول قرار می گیرد یا خیر ؟ دوم در رابطه با اثبات و استنباطی است که از آن می شود. به این معنا که آیا باری از دوش دادگاه در جهت اثبات مسئله بر می دارد یا خیر؟
همچنین مقبولیت سند شامل 3 اصل می شود:
1. قواعد ارتباط63 که در مورد میزان ارتباط بین آن سند و مسایل حقوقی مطرح شده در دادخواهی است.
2. قواعد قابلیت اطمینان64، به این معنا که به وسیله اسناد ارائه شده به تنظیم فرآیندها و قالب های پرداخته می شود و از آن به عنوان دلیلی در مقابل قرائن و استثنایی بر آنها استفاده می شود.
3. ادله فرعی استثنایی65، که بیشتر در رابطه با توان اثباتی ادله محرمانه و یا خصوصی مطرح می گردد.
قواعد اثبات و استنباط نیز در حقیقت بحث آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به سند را مشخص می کند و استانداردهای لازم را برای داشتن بار اثباتی برای اسناد را مطرح می کند.66
در باب قدرت اجرایی، حقوق ایالات متحده آمریکا اسناد و معاملات را به دو دسته قابل اجرا و غیرقابل اجرا تقسیم می کند. این تقسیم بندی که از ماده (1) 201-2 قانون متحدالشکل بازرگانی بر می آید، عبارت است از اینکه، قراردادها اصولا از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوا قابل اجرا هستند مگر اینکه شرایط خاصی برای قراردادها لازم دانسته شده باشد که با نبود آن شرایط، امکان اجرای سند از طریق دادگاه، وجود نداشته باشد.
در واقع آنچه به نظر می رسد این است که در حقوق آمریکا دو مفهوم با هم آمیخته شده است: مفهوم سند لازم الاجرا با مفهوم قابل اجرا بودن سند. به عبارت دیگر در قانون آمریکا، بحث لازم الاجرا بودن اسناد رسمی به معنای اجرای آنها بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها، تا حدود زیادی مورد پذیرش قرار نگرفته است و آنچه بیشتر مورد بحث است، مسئله قابل اجرا بودن اسناد و امکان اجرای آنهاست.67
دلیل این مسئله نیز بنیادی است و ریشه در تفاوت عمیق میان نظام حقوقی مبتنی بر قانون و نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی در برخورد با مسئله ثبت و تنظیم اسناد به وسیله سردفتران و وضعیت حرفه ای سردفتران دارد. بنابراین برخلاف کشورهای پیرو نظام حقوقی مبتنی بر قانون نوشته، که در آنها اسناد رسمی ای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی Next Entries تحقیق درمورد سند رسمی، ثبت اسناد، اشخاص ثالث، سند الکترونیکی