تحقیق درمورد سند رسمی، اسناد الکترونیکی، قانون مدنی، سند الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعاتي را دارند كه در چك‌هاي كاغذي موجود است.
2. مي‌توانند با همان ارزش و چهارچوب قانوني چك‌هاي كاغذي پايه‌ريزي شوند.
3. قابليت پيوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سريع بين ساير بخش‌ها را دارند.
4. مي‌توانند در هر تراكنش مشابه چك‌هاي كاغذي امروزي استفاده شوند.
5. توسعه قابل استفاده بودن در مقايسه با چك‌هاي كاغذي با اضافه كردن مبلغ.
چك الكترونيكي به همان روش چك‌هاي كاغذي عمل مي‌كند، نويسنده چكذ (Payer)، چك الكترونيكي را به كمك انواع مختلفي از دسـتگاه‌هاي الكترونيـكي مي‌نويسـد و سـپس آن را به وسـيله ترمينـال‌هاي دريافـت‌كننده (Payer) به بانك‌هاي دريافت‌كننده واگذار مي‌كند. دريافت‌كننده‌هاي الكترونيكي، چك الكترونيكي را كه نوعي اعتبار رسيده محسوب مي‌شود، در قالب سپرده دريافت نموده و سپس آن را به بانك‌هاي پرداخت‌كننده (Payer’s banks) مي‌سپارند.بانك‌هاي پرداخت‌كننده چك الكترونيكي را تاييد نموده و حساب مرتبط با چك را شارژ مي‌كنند.
در جريان چك الكترونيكي، تراكنش مي‌تواند از جانب بانك‌هاي دريافت‌كننده (Payer’s banks) آغاز شود، تراكنش با ارسال صورت‌حساب و يا يك يادداشت بانكي به پرداخت‌كننده چك، كه در سيستم حساب‌هاي قابل پرداخت مشتري طراحي شده است، آغاز مي‌شود. وقتي زمان پرداخت صورت‌حساب فرا رسيد، اطلاعات موجود در صورت‌حساب به وسيله سيستم حساب‌هاي قابل پرداخت بررسي مي‌گردد و سپس داده‌هاي صورت‌حساب‌ براي آن كه يك چك الكترونيكي صادر شود مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چك الكترونيكي صادرشده شامل مجموعه اطلاعات يك چك، نظير دريافت‌كننده چك، مبلغ، زمان پرداخت و اطلاعات حساب مي‌باشد. براي امضا نمودن چك، پرداخت‌كننده يك رمز را براي گشوده شدن كارت دفترچه چك خود وارد مي‌نمايد. (مشابه ورود رمز در كارت هوشمند).
اين كارت يك جايگاه امن براي كليد امضاي خصوصي پرداخت‌كننده است. يك امضاي چك الكترونيكي ممكن است به شكل رمز‌نويسي شده، يك كپي از صورت‌حساب چك الكترونيكي را پيوست داشته باشد، بنابراين يك مزاحم نمي‌تواند صورت‌حسابي ديگر را به صورت‌ تقلبي ثبت و ارسال نمايد. قالب‌بندي صورت‌حساب‌ها ثابت نيست ولي مي‌تواند از لحاظ طولي، شكل و داده‌هاي موجود در آن قابل تغيير باشد. بنابراين يك پرداخت‌كننده مي‌تواند متن رسيده از دريافت‌كننده (Payee) را برگشت دهد. اين امر دريافت‌كننده را قادر مي‌سازد تا اطلاعات موردنياز جهت پرداخت صحيح را تكميل نمايد.
چك الكترونيكي امضا شده به وسيله email يا تراكنش وب، به يك دريافت‌كننده ارسال مي‌شود. دريافت‌كننده صحت امضا پرداخت‌كننده را روي چك الكترونيكي و صورت‌حساب بررسي كرده، اطلاعات صورت‌حساب را استخراج نموده و به حساب‌هاي قابل وصول ارسال مي‌كند، دريافت‌كننده رمز خود را جهت گشودن دفترچه چك الكترونيكي وارد مي‌كند.
چك‌هاي پشت‌نويسي شده به بانك‌هاي دريافت‌كننده جهت تسويه و قرارگيري در حساب ارسال مي‌شوند. فرآيند تسويه مي‌تواند به وسيله سيستم‌هاي نمايش چك الكترونيكي (ECP System) موجود يا ديگر سيستم‌هاي تسويه و پرداخت انجام شود هر دو بانك دريافت‌كننده و پرداخت‌كننده، امضاهاي چك الكترونيكي و پشت‌نويسي‌هاي به‌كار رفته در دو لايه از سيستم (تاييد كليدهاي امضا و حساب بانك پرداخت‌كننده اصلي (صادركننده چك) را بررسي مي‌كنند.
بانك پرداخت‌كننده تحقيق مي‌كند كه اين چك الكترونيكي تكراري نباشد، حساب و هويت پرداخت‌كننده جاري صحيح باشد و سپس چك را به پرداخت‌كننده حساب سپرده درخواست (DDA) ارسال مي‌كنند. در نهايت يك پيام به پرداخت‌كننده ارسال مي‌شود كه در آن شرح كاملي از روند تراكنش آمده است.227
مزایای پذیرش چک الکترونیک
1- کارایی عملیاتی: با صرف زمان کمتر بر روی عملیاتی همچون جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها از تمام ورودی‌ها، پرسنل فروشگاه، زمان بیشتری جهت تمرکز برای فروش، روند عملیات و سرویس خدمات مشتریان خواهند داشت.
2- وجود امنیت بالا: هیچگونه اطلاعات حساسی برای صندوقدار و سایرین در دسترس نخواهد بود و بعد از انجام نقل و انتقال پول، مشتری تنها یک برگه فاقد اعتبار در دست خواهد داشت.
3- هزینه پایین‌تر نسبت به کارمزدهای بانکی: بسته به ارایه‌دهنده سرویس، پذیرنده می‌تواند میزان کارمزد واریز بانکی و کارمزدهای چک‌برگشتی را کاهش دهد که این مقدار می‌تواند بین 5 تا 30 دلار برای هر چک برگشتی باشد.
4- هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر: هزینه فرایند پرداخت در چک‌های الکترونیک نسبت به کارت اعتباری و چک‌های کاغذی پایین‌تر است و با هزینه‌های تراکنش کارت‌های نقدی قابل مقایسه است.
5- هزینه‌های اداری پایین‌تر: به‌واسطه به‌کارگیری نیروی کار کمتر و زمان کمتر نسبت به پردازش دستی چک‌های کاغذی، هزینه‌های اداری کاهش می‌یابد.
6- تامین بودجه بهتر: فرایند شبکه ACH نسبت به چک‌های معمولی سریع‌تر انجام خواهد شد. این عمل باعث افزایش جریان نقدینگی و حذف بسیاری از هزینه‌های متغیر (هزینه چک‌های معمول) شده و تسهیل در فرایند پرداخت را به دنبال خواهد داشت.
مدیریت ریسک بهتر: چک الکترونیک به واسطه تایید یا رد آنی تراکنش‌ها، به‌صورت کاراکتری با بانک اطلاعاتی چک‌های بدسابقه و سایر پارامترهای ارزیابی ریسک کنترل خواهد شد. به‌واسطه وجود فرایند تضمین شده چک الکترونیک توسط ارایه‌دهنده سرویس، نگرانی‌ها در مورد چک‌های بدسابقه بر طرف شده است.
حسابداری ساده‌تر: در تمامی فرایندهای پرداخت با ارایه جزییات نقل و انتقال پول به مشتری سرعت انجام افزایش می‌یابد.
سرعت بالاتر: به‌دلیل عدم نیاز به نوشتن مبلغ، تاریخ و امضا بر روی چک، فرایند تایید در چند ثانیه انجام می‌شود.

فصل سوم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

3-1. نتیجه گیری :
1. سند، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
2. اسناد به دو قسم سند عادی و سند رسمی تقسیم می شوند.
3. مطابق قانون مدنی مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ اما در حقوق ثبت اسناد، صرفا به اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم می شوند سند رسمی می گویند.
4. سند داری سه رکن : نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می باشند.
5. داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
6. سند الکترونیکی، داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
7. در بند ب ماده 48 برنامه پنج توسعه کشور مقرر گردیده است که : «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد» و در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می توان گفت هرجا که سندی لازم باشد، داده پیام می توانند جانشین و در حکم آن باشند. ضمنا ماده 12 تصریح کرده است «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». همچنین در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: «هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است». بنابراین اسناد الکترونیکی واجد سه رکن اسناد کاغذی یعنی نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می باشند.
8. قانون ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی نکرده است و جهت تعریف آن باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی مراجعه کرد. با استناد تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی کاغذی می توان گفت: درحقوق ایران سند رسمی الکترونیکی سندی است رسمی، که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد. برخلاف ایران، قانونگذار فرانسوی نیز در ماده 1317 قانون مدنی خود سند رسمی را به این شکل نموده است: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شود». حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانونگذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می دارد: «این سند (رسمی) می تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آنکه مطابق شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود». جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان میدارد:« …امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند» .
9. سند الکترونیکی عادی با امضای مطمئن یا اسناد الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شود و هنگام لزوم در دسترس می باشد.
10. سند الکترونیکی عادی با امضای ساده، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی توسط مراجع گواهی امضاء، گواهی نشده است و جهت امضای آن صرفا از امضاهای غیر مطمئن و ساده استفاده شده است.
11. سند رسمی الکترونیکی سندی است که از ترکیب ساختار مربوط به اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی پدید آمده است و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید، برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین نزد آنها الزامی است. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضاء به ممضی توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و …. ندارد. بنابراین اگرچه توسط مراجع گواهی صدور گواهی امضای الکترونیکی، صحت انتساب امضا به صادر کننده سند احراز گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت او از انجام معامله، اهلیت او، ممنوع المعامله نبودن او و …. نظارتی ندارد.
12. در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت ماموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
13. اقسام مختلف اسناد الکترونیکی بسته به نحوه صدور آنها، واجد درجه ای از ارزش اثباتی و قدرت استناد می باشند.
14. داده پیام مطمئنی که دارای شرایط اسناد تجاری باشد، سند تجاری الکترونیکی محسوب می گردد. بعبارتی دیگر سند تجارتی الکترونیکی، سندی الکترونیکی عادی است که به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند را و برای امور تجارتی بکار می روند. در ماده 412 پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است: «اسناد تجارتی الکترونیکی شامل برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسنادی تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند».

3-2. پیشنهادات:
1. همانطور که بیان شد، قانونگذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده 1317 قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، اسناد تجاری، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی Next Entries تحقیق درمورد مصرف کننده، تأمین کننده، سیستم اطلاعاتی، مصرف‌کننده