تحقیق درمورد سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

داده پیام دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و اصل در حکم نوشته بودن داده پیام می توان استنباط کرد که داده پیام عادی نیز مانند سند عادی است یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود.
در مورد ارزش اثباتی داده پیام مطمئن باید گفت علی رغم تفاوت در سند الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) با سند رسمی (اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی) از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و ثبت آن، در حوزه ارزش اثباتی (نه اجرایی) قدرت یکسانی دارند و این امر ناشی از ویژگی های امضای الکترونیکی مطمئن است که ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی به آن اشاره می کند. چرا که امضای الکترونیکی مطمئن منحصر به فرد است و منحصر به فرد بودن نسبت به امضاء کننده به این معناست که؛ هیچ فرد دیگری نمی تواند چنین امضایی را ایجاد کند و امضاءکننده نیز قادر به انکار انتساب امضاء به خود نمی باشد. بنابراین با در نظر گرفتن مواد 1291 و 1292 قانون مدنی، که مقرر می دارند، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست، باید گفت که در اسناد الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) این صحت انتساب محرز می باشد، بنابراین این نوع سند از لحاظ اعتبار اثباتی در حکم اسناد رسمی است.
در بررسی و نقد ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی شاید به نظر آید که قانونگذار با اعطای اعتبار و قدرت اثباتی بالا به سند الکترونیکی مطمئن به دنبال تاسیس راهکار جدید قانونی در کنار دفاتر اسناد رسمی برای تولید سند رسمی و معتبر باشد، اما حقیقت این است که هدف از تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن توسعه تجارت الکترونیکی است و دلیل نگارش ماده به این شکل به این خاطر بوده است که چنانچه داده پیامی با امضای الکترونیکی مطمئن همراه باشد، این نوع امضاء به دلیل فرآیندی که در تولید آن مورد استفاده قرار گرفته است، طوری با متن مربوط پیوند می خورد که هر تغییری در آن به وضوح نمایان می سازد. بنابراین امکان خدشه در سند به حداقل می رسد و به این دلیل مواد مزبور، چنین داده پیامی را معتبر می داند. با همه این اوصاف باید متذکر شد که سند الکترونیکی مطمئن، سند رسمی یا در حکم آن نمی باشد.
در باب تعارض ادله اثبات دعوا، در مواردی که سند الکترونیکی مطمئن در مقابل سایر ادله قرار می گیرد، باید این امکان را در نظر گرفت که در مقابل استناد یکی از طرفین به داده پیام مطمئن، طرف مقابل به یکی از ادله سنتی یا دلیل الکترونیکی دیگری، استناد می کند تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الکترونیکی را مخدوش کند یا از تاثیر آن بکاهد.171 به این ترتیب است که تعارض در میان ادله پیش خواهد آمد.
در این باب باید گفت که دلایل الکترونیکی، سنخ جدیدی از دلایل نیستند بلکه همان دلایل سنتی هستند که با شیوه های نوین تولید شده اند. بنابراین تقابل اسناد الکترونیکی با ادله دیگر مانند تقابل اسناد سنتی با سایر ادله می باشد.172 با اینحال باید به این نکته توجه داشت که هرچند سند الکترونیکی مطمئن یک نوع سند عادی می باشد، اما از آنجا که تعلق کلید عمومی به صاحب امضاء توسط مرجع صدور گواهی دیجیتالی، گواهی شده است، این نوع اسناد در حکم اسناد معتبر می باشند.

2-2-4-2 ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی
در مورد ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی باید گفت که تفاوت این نوع اسناد با اسناد رسمی سنتی در شکل تنظیم و فرآیند الکترونیکی ثبت آنهاست وگرنه از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و تبعیت از قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه تفاوتی وجود ندارد. بنابراین این نوع اسناد همان ارزش اثباتی و اجرایی اسناد رسمی را دارند، و اسناد رسمی یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران به شمار می آمده و در عرف به عنوان شاه دلیل محسوب می شوند. اکنون که این ارزش اثباتی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، وقت آن است که قانون فرانسه در مورد ارزش اثباتی سند رسمی الکترونیکی مورد بررسی قرار دهیم.
به طور کلی در ساختار حقوقی فرانسه، سند رسمی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر این است که سردفتران در فرانسه برای دریافت پروانه سردفتری از مراحل گزینشی متعددی عبور کرده و با گذراندن دوره های کارآموزی بسیار پیچیده، کاملا بر کار خود مسلط می شوند.
مطابق مادۀ 1 ـ 288 قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه173 : «زماني كه امضاي الكترونيكی از فرض صحت بهره‌مند است، به عهدۀ قاضي است كه بگويد آيا عناصري كه در اختيار دارد، واژگوني اين فرض را توجيه مي‌كند یا نه؟»
در همین راستا ماده 1 ـ 1316 قانون مدني بيان مي‌دارد: «نوشته به شكل الكترونيكي همانند نوشته كتبي (به همان ميزان از اعتبار) به عنوان دلیل پذيرفته می شود،…» همچنین درباب توان اثباتی سند الکترونیکی در مقابل سایر ادله اثبات دعوا، ماده 3 ـ 1316 مقرر مي‌دارد: «نوشته با زمينه الكترونيك، دارای همان نيروي ذاتي است که نوشته كتبي (یا نوشته با زمينه كاغذي) داراست». بنابراين يك برابري كامل ميان ادله نوشته با زمينه الكترونيك و ادله نوشته كتبي با (با زمينه كاغذي) وجود دارد.
با اين همه، استفاده و كاربرد نوشتۀ الكترونيكي مي‌تواند موجب تعارض ادله‌اي شود و به رسميت شناختن آن، اين سؤال را پیش می آورد که در حالت تقابل و رويارويي دو نوشته‌اي كه ماهيت متفاوت174 دارند (یعنی يكي نوشته با زمينه الكترونيك و ديگري با زمينۀ كاغذي )،كدام یک ارجحيت دارد؟
قانونگذار با تصريح در مادۀ 2 ـ 1316 قانون مدني، براي حل مشكل تعارض ادله، سه شيوه را به صورت سلسله مراتب، در نظر گرفته است. مادۀ 2 ـ 1316 قانون مدني مقرر می دارد:
«هنگامی كه قانون اصل ديگري را معين نكرده باشد و همچنين در صورتِ فقدان قراردادی معتبر فی مابين طرفين، قاضي، تعارض ادلۀ كتبي را با استفاده از همۀ امكانات و ابزاري كه (در اختيار) دارد، حل مي‌كند. قاضی (با استفاده از ابزار و امكانات موجود و) صرف نظر از زمينۀ سند، سندي را كه صحت آن محتمل‌تر است ، معين مي‌كند».
سه شيوه و روش قانونگذار، براي حل مشكل تعارض ادله به قرار زیر است:
1- نخست آنکه، قاضی ساير اصولي را كه از قبل توسط قانون معين شده‌اند، در نظر داشته است. بنابراین در ابتدا قاضی باید به سایر اصولی که از قبل توسط قانون معین شده، نظر داشته باشد. در اين مورد به عنوان مثال، مادۀ 3 ـ 110.ل قانون تجارت175 را به خاطر مي‌آوريم. مطابق اين ماده، ارائه ادله عليه تاجر يا ميان خود آنان آزاد است. همچنين نوشتۀ الكترونيكی ايجاد شده توسط يك تاجر، مي‌تواند به هر طريق و وسيله‌اي، مورد تهاجم قرار گيرد. بدين‌گونه است كه مقرر شد، نوشتۀ سادۀ اعلام بدهي، و به صورتِ الکترونیکی، براي اينكه ثابت کند اين اعلام توسط نمايندۀ بستانكاران، در مهلت قانوني انجام گرفته، كافي دانسته شود، هرچند كه نوشتۀ الكترونيكي مورد استناد، دارای شرایط مندرج در مادۀ 1 ـ 1316 قانون مدنی نباشد. در واقع، دادگاه استيناف در مورد مسألۀ (زمينۀ سند)، يادآوري مي‌كند كه بدهكار مي‌تواند به هر طريقي دلیل بياورد كه اعلام بدهي در مهلت قانوني صورت گرفته است176.
2- دیگر آنکه به موجب اين ماده، قرارداد معتبر ميان طرفين، به عنوان دومين اصل قابل اجراست. بنابراین چنانچه هیچ اصلی وجود نداشته باشد، قاضی باید به توافق طرفین مراجعه کند. قانونگذار اين اصل را با آوردن عبارت «… در صورتِ فقدانِ قراردادِ معتبر في‌مابين طرفين…» ايجاد كرده است. بسيار بجا و مناسب است كه يادآور شويم اكثريت قريب به اتفاق نويسندگان، خاطر نشان مي‌سازند اختيار و ارادۀ طرفين بايد محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار گيرد177.
طرفين قرارداد مي‌توانند نسبت به شرایط و عبارات و واژگان پذيرش امضاي الكترونيك (سوای امضاي الكترونيك پيشرفته) با يكديگر توافق کنند. چنين قراردادي مي‌تواند(مثل تركيب يك رمز)، ارزش حقوقي ويژه‌اي را به چنين سندي اعطاء كند و براساس رويۀ قضايي پايدار – که معتقد است مقررات ومفاد مادۀ1341 قانون مدني كه برتري و ارجحيت را به نوشته كتبي مي‌دهد،آمرانه نبوده و در راستاي نظم عمومي نیزنيست تا لازم الاجرا باشد – طرفين مي‌توانند از آن چشم‌پوشي کنند178.
هرچند كلمۀ «معتبر» كه در اين ماده گنجانده شده است، حوزۀ اختياري را به طرفين مي‌دهد تا بتوانند، شرايط و قيودي را كه مخالف صريح قوانين آمرانه و اخلاق حسنه يا نظم عمومي نباشد، در قرارداد خود بگنجانند179، اما متأسفانه قانونگذار، آنچه را كه بايد به وسيلۀ عبارتِ «قرارداد معتبر» فهميده شود، تعيين و تعريف نكرده است.
به طور كلي مي‌توان گفت:
ـ طرفين مي‌توانند شرط كنند كه برخي نوشته‌ها في‌مابين آنها معتبر باشد.
ـ همچنين آنها، مي‌توانند، به عنوان مثال تعيين كنند كه تركيبِ يك كدِ شناسايي و پيگيري، مي‌تواند يك نوع شيوۀ شناسايي از طرف مؤلف آن محسوب گردد. این شيوه ، به عنوان ارزش شناسايي به شمار می آید نشان‌دهندۀ اراده و اختيار مؤلف آن است.
ـ با اين همه ، قراردادها نبايستي سازوکار نامناسبی را دربرگيرند180.
به علاوه اكثر نويسندگان توصيه مي‌كنند هرگز ادلۀ متقابل ، نهي و ممنوع نشود181. و نبايد در اين قراردادها، الزام عدم اعتراض را گنجانيد182.
3- سوم آنکه، در صورت فقدانِ يك متن خاص يا قراردادِ قبلي في‌مابين طرفين يا در صورت فقدان انصرافِ ضمني يا صريح بين آنها، قانون چنین مقرّر مي‌دارد:
مادۀ 2 ـ 1316 قانون مدني:
« …، قاضي، تعارض ادلۀ كتبي را با استفاده از همۀ امكانات و ابزاري كه (در اختيار) دارد، حل مي‌كند. قاضی( با استفاده از ابزار و امكانات موجود و) صرف نظر از زمينۀ سند، سندي را كه صحت آن محتمل‌تر است ، معين مي‌كند».
مطابق این ماده قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، تصمیم بگیرد که کدام دلیل برتری دارد. بنابراين، برعهده قاضي است كه اين ماده قانوني را رعايت و اجرا كند. قاضي مختار است تصميم بگيرد كه كدام سند ماهيتِ گستردگي و اندازۀ تعهد را به نظر او بهتر، نمايان و روشن مي‌سازد183.
اين ماده (2 ـ 1316 قانون مدني) معمولاً در فرضي كه تعارض ميان يك سند عادي و يك سند رسمي باشد قابلِ اجرا نیست، زيرا سند رسمي بر سند عادي رجحان و برتري دارد.
اگر در صحت يك نوشته الكترونيكي (مثلاً در مورد فرض صحّت) شك و يا ترديدي وجود داشته باشد، کارشناسان می توانند قاضی را یاری کنند.
اگر ميان دو نوشته الكترونيكي تعارضی باشد و یا در رجحان و برتري یکی بر دیگری ، شك و يا ترديدي وجود داشته باشد، ضرورتاً بايد كارشناس را به ياري طلبيد. زیرا ،اين دو نوشته الكترونيكي، از نظر فرض صحت، برابر و مساوي هستند. البته ، مشروط بر اینکه هر دو سند، مطابق ماده 4 ـ 1316 قانون مدني نوشته و امضاء شده باشند.
اگر يكي از دو سند، نوشتۀ الكترونيكي مطمئنی نباشد، دارندۀ آن مغلوب خواهد بود. در عوض، هنگامي كه دو نوشتۀ الكترونيكي مطابق شرايط و ضوابط قانوني انجام شده باشند، قاضي مي‌تواند نظر مساعدش را به نوشته‌اي بدهد كه از دیدگاه او واقعي‌تر و محتمل‌تر باشد.
همچنین زماني كه ادله دوگانه باشند (يكي نوشته الكترونيكي و ديگري نوشته كتبي (با زمينه كاغذي) اختيار و آزادي قاضي به رسميت شناخته شده است با این وجود، قاضي نمي‌تواند يكي از شيوه‌ها را بر ديگري ترجيح دهد (به عنوان مثال چون نوشته‌اي به شيوۀ كتبي است آن را به شيوۀ الكترونيكي ترجيح دهد و يا بالعكس). قاضي، نوشته‌اي را انتخاب می کند كه به نظرش درست‌تر باشد. به عبارت ديگر، وی مجاز نيست امتيازش را بر روي اصول و قواعد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی Next Entries تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، اسناد تجاری، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی