تحقیق درمورد سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از زمان اعتبار مهر و امضا نیز دیگر کاربردی نخواهد داشت. البته یادآوری این نکته لازم است که هنگامی شما در سامانه خود از کلید عمومی بهره می‌گیرید دیگر نمی‌توانید امضای خود را انکار کنید و در صورتی این موضوع امکان‌پذیر است که کل شبکه مورد حمله واقع شود و سامانه از اعتبار لازم ساقط گردد. بنابراین توجه به انتخاب یک راه حل درست برای پیاده سازی طرح امضای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همانطور که عنوان شد ممکن است با یک مشکل، کل اعتبار مجموعه زیر سوال برود. مطابق اصول فنی امضای دیجیتال ، فایل امضای دیجیتال رشته‌ای از بیت‌ها را در اجرای این طرح به کار می‌برد. در واقع افراد در این طرح مجموعه‌ای از بیت‌ها را که ترجمه پیام است امضا می‌کنند.»
8- در سال 1391، اکبر بابازاده، دانشجوی دانشگاه تبریز پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و كشورهای اروپایی» ارائه نمود.. وی نتایج حاصله از این تحقیق را چنین بیان می‌کند: «در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذی در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است. استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می‌شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیکی این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذی را به مبنای داده های الکترونیکی مبدل ساخته است. به عبارت دیگر در تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند. همانگونه که یک سند کتبی بدون امضای شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیکی هم اطلاعات باید به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیکی، امضای متداول عرفی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است. چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می‌شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است. نوشته‌های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند که مهمترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می‌شود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک موسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می‌گیرد. به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته می‌شود.
9- در سال 1392، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره 134 و 135 ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان می‌کند: «بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد و سوی دیگر هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش نمود. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد. ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشد. البته این به معنای ناکامی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند.»

1-3. سؤالات تحقیق
1. آیا قواعد مشترکی در خصوص اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها وجود دارد؟
2. مفهوم سند الکترونیکی چیست ؟ ( با استقراء از قوانین مختلف)
3. قوانین ناظر بر موضوع سند الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است)
4. نحوه اعمال و اجرای سند الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
5. آیا تعاریفی که از سند به معنای عام و سند رسمی به طور خاص در قوانین مدنی و ثبتی ایران وجود دارد قابل تطبیق و اجرا در حقوق اسناد الکترونیکی هست؟
6. وجوه افتراق اسناد رسمی الکترونیکی با اسناد تجاری الکترونیکی چیست ؟

1-4. فرضیه های تحقیق
در بیان فرضیه با توجه به اینکه در حقوق، محقق به استنتاج و نتیجه گیری از مقدمات علمی، قوانین و منابع حقوقی و نظریات علمای حقوق می پردازد و در این راه باید از قوانین منطق پیروی نماید، تدارک فرضیه به صورت خاص برای یک موضوع ممکن نیست، اینکه داشتن فرضیه خاص به معنای تلاش در جهت اثبات موضوعی است که پیشاپیش در مورد آن تتیجه گرفته شده است و از این با دانش جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم تربیتی متمایز است. لیکن این فرضیه به صورت عام وجود دارد که در موارد مستحدثه و قواعد عرفی می توان از تجارب سایر کشورها تعریف قاعده و مفاهیم و ساخت قاعده و گاها نیز در استخراج قاعده استفاده کرد.
با این توصیف می توان به طور کلی فرضیه های زیر را در نظر گرفت :
1- سند الکترونیکی دارای برابری در اعتبار با اسناد غیرالکترونیکی است.
2- سند الکترونیکی قابل تقسیم به اسناد عادی و رسمی از منظر مداخله مامور رسمی ذیصلاح در تنظیم است.
3- سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی از لحاظ نحوه و تشکیلات صدور متفاوت است. بنابراین این دو سند آثار متفاوتی دارند.
4- سند رسمی الکترونیکی واجد قدرت اثباتی و اجرایی است.
5- سند گواهی امضاء شده اعتباری بالاتر از اسناد عادی و پایین تر از اسناد رسمی دارد.
6- قانون ایران در باب سند امضای الکترونیکی ساکت است.

1-5. اهداف تحقیق
سند از مهمترین ادله در نظام ادله اثبات دعواست، بنابراین صاحب جایگاه رفیعی جهت تحقیق و تتبع بوده و به همین دلیل است که حقوقدانان بسیاری در این حوزه دست به نگارش زده و آثار بی بدیلی از خود به جای گذارده اند. رکن نوشته بودن سند بدون تردید مورد تایید همه حقوقدانان و برگرفته از قانون مدنی ایران است. حال در دنیای الکترونیکی که مامن بسیاری از پدیده های غیرمجازی همچون بانکداری، اتوماسیون، و حتی ثبت گردیده و نمونه مجازی آن تحت عناوینی چون دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و ثبت الکترونیکی را به عرصه آورده است، وضعیت سند الکترونیکی چه می شود ؟
در این رساله سعی در تبیین زوایای حقوق اسناد الکترونیکی از منظر حقوق بین المللی از جمله مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق کشور فرانسه و حقوق ایران خواهیم داشت. و در زمینه قوانین حوزه اسناد الکترونیکی، دست به تطبیق مفاهیم حقوقی ایشان با حقوق کشورمان ایران خواهیم زد، تا از این مسیر به بررسی تفاوت ها و ارایه پیشنهادات در راستای رفع خلاء ها و نواقص قانونی ایران ، و همچنین تبیین و نمایش نقاط قوت قانونگذاری هرکدام از مقررات مذکور بپردازیم.

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
موضوع تحقیق از موضوعات نوین حقوقی است و بعضا برخی از مباحث آن همچون سند رسمی الکترونیکی موضوعی است که نیازمند تقنین و قانونگذار است. مفاهیمی چون حقوق امضاء الکترونیکی، حقوق اسناد الکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری و مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.

فصل دوم:
مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی

در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی ایران و برخی از کشورها و مقررات بین المللی داریم. در ادامه اقسام سند الکترونیکی را از میان قواعد و قوانین مختلف، بیان و وجوه افتراق و اشتراک آنها بررسی می کنیم. و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و ملی از جمله حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، به توصیف سند رسمی الکترونیکی و قدرت اثباتی و اجرایی آن و همچنین تفاوت آن با سند الکترونیکی مطمئن می پردازیم. بخش های این پایان نامه شامل کلیات سند (بخش اول)، تبیین جوانب مختلف حقوق اسناد الکترونیکی در دو بعد اسناد رسمی و عادی الکترونیکی (بخش دوم) و اسناد تجارتی الکترونیکی (بخش سوم) می باشد.

2-1 بخش اول : کلیات سند
در این بخش به تعریف سند (2-1-1) ، ارکان سند(2-1-2)، اقسام سند(2-1-3)، آثار سند(2-1-4) خواهیم پرداخت.

2-1-1 تعریف سند
در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و بوجود آمدن چالش ها و پدیده های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در تعریف سند ابتدا به تعریف لغوی آن (2-1-1) و سپس به تعریف حقوقی آن (2-1-2) می پردازیم.

2-1-1-1 تعریف لغوی
سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است.6 دهخدا سند را «تکیه گاه و آنچه بدو پشت گذارند» تعبیر نموده و در فرهنگ لغت عمید نیز سند به معنای چیزی که بدان اعتماد کنند تعریف شده است. در تعریف مصداقی آن در فرهنگ واژگان متضاد و متعارف سند به معنای «برگه، بنچاق، قباله، قواله، قولنامه، مدرک، حجت، معیار، ملاک، مناط» تعبیر شده است. بعضی از لغت شناسان سند را یک واژه عربی دانسته7 و تصریح نموده اند اصل واحد در ماده سند، اعتماد و اتکای بر چیزی است اعم از اینکه این استناد در ظاهر باشد یا در یک امر معنوی8. بنابراین از نظر لغوی، سند به معنای دلیل، مدرک، معتمد و تکیه گاه ذکر شده است و مفهوم عامی است که سایر ادله مکتوب و منقول را شامل می شود.

2-1-1-2 تعریف حقوقی
در تعریف حقوقی سند، حقوقدانان از تعریف لغوی سند چندان دور نشده اند، و سند را «هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد»9 دانسته اند که «بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار»10.
سند در مفهوم عام آن با پیشینه تاریخی آن منطبق است و به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد یا وثیقه است. اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته می شود در معنای خاص آن عبارت است از هر نوشته ای که قابل استناد باشد اعم از اعلام کتبی اشخاص، نظر کارشناس، صورتجلسه تحقیقات محلی، متن قوانین و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، فناوری اطلاعات Next Entries تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، اسناد و املاک، ثبت اسناد