تحقیق درمورد سلاح های شیمیایی، سازمان ملل، خاورمیانه، سلاح های کشتار جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

کیک زرد را از مراکز اتمی عراق در تویته28 با هواپیما به جزیره دیگوگارسیا، محل یک پایگاه دریایی آمریکایی و سپس با کشتی به بندری در مونترال برای شرکت کانادایی خریدار آن با نام کامکو29 منتقل کردند. این مواد پس از بازفرآوری برای تولید 50 بمب اتمی کافی خواهد بود.
رویداد حلبچه در 1988 زمانی اتفاق افتاد که عراق از کمک‌های نظامی و اقتصادی واشنگتن بهره‌مند می‌شد. به گفته هیلترمن، یکی از دیده‌بانان حقوق بشر: «وزارت امور خارجه آمریکا حتی به دیپلمات‌های خود دستور داده بود تا بگویند ایران تا حدی در این امر مقصر است.» نتیجه این سیاست نابخردانه این بود که جامعه بین‌المللی اقدام به محکومیت قاطعانه عملی این اقدام عراق که به اندازه حمله تروریستی علیه مرکز تجارت جهانی هولناک بود، نکرد. به گفته جورج تنت، رییس پیشین سیا: «همه می‌دانستند که عراق در دهه‌های 1980 و 1990 دارای سلاح های شیمیایی و بیولوژیک بوده است. صدام حسین دستکم در ده مورد مختلف از تسلیحات شیمیایی علیه مردم ایران و عراق استفاده کرد.» سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این مسئله نشان‌دهنده سیاست یک بام و دو هوای قدرت های بزرگ است. به جای محکومیت قاطع و بی قید و شرط سیاست تولید و کاربرد سلاح های کشتار جمعی، تنها به روشی انتخابی، در برخی موارد به انتقاد از چنین سیاست هایی اقدام کرده‌اند تا مانع از دستیابی قدرت های مخالف خود به چنین سلاح هایی شوند. پس از سرنگونی رژیم بعثی در ژوئیه 2007 دادگاهی در عراق، علی حسن المجید (ملقب به علی شیمیایی) و دو دستیار وی را به اتهام نقش آنها در کشتار انفال30 در 1988 علیه کردها در شمال عراق از جمله شهر حلبچه و کاربرد سلاح های شیمیایی از سوی نیروهای نظامی عراقی، به مرگ محکوم کرد.
عراق در زمان حمله به کویت دارای سلاح های شیمیایی و بیولوژیک بود که آماده پرتاب با موشک، به سوی دشمن بودند. مقامات عراقی اعتراف کردند که 191 کلاهک به مواد بیولوژیک مجهز شده بودند و می‌توانستند دو هزار لیتر از این مواد را روی هر هدف مشخصی پخش کنند. آنسکام بیش از 800 موشک اسکاد که برخی به کلاهک‌های پر شده از مواد وی‌ایکس (گاز عصبی) و سارین مجهز شده بودند، کشف کرد. صدام حسین هرگز فرمان استفاده از این سلاح های شیمیایی و بیولوژیک را علیه نیروهای آمریکایی و یا شهرهای اسراییلی صادر نکرد و احتمال می‌رود که عامل بازدارنده این امر ترس از حمله اتمی آمریکا و یا اسراییل بوده باشد.
29 ژوئن 2007، کمیسیون نظارت و بازرسی سازمان ملل «آن موویک»31 با تصوب قطعنامه 1762 شورای امنیت، منحل شد. با این قطعنامه به فعالیت‌های «آن موویک» و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای قطعنامه‌های مربوط به عراق که پس از حمله سال 1990 این کشور به کویت به تصویب رسیده بودند، پایان داده شد. در این قطعنامه که با 14 رأی مثبت و یک غایب (روسیه) تصویب شد، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شد تا اقدامات لازم برای نگهداری آرشیوها و مدارک «آن موویک» انجام شود. برخی از اعضای سازمان ملل از جمله روسیه مایل بودند که «آن موویک» به فعالیت خود در عراق ادامه داده و بررسی کند که آیا عراق به طور کامل از سلاح های کشتار جمعی عاری شده است یا نه؟ این کشورها نگران بودند که بدون بازرسی دقیق از سوی سازمان ملل، تردید در مورد برنامه‌های کشتار جمعی صدام حسین که احتمال دارد امنیت بین‌المللی را تهدید کند، کماکان بر جا بماند. از آن پس به «آن موویک» اجازه داده نشد در عراق به فعالیتش ادامه دهد و آمریکا نیز این کمیسیون را از یافته‌های طبقه‌بندی شده (محرمانه) خود در مورد بازرسی‌هایش برای پیدا کردن شواهدی از وجود برنامه‌‌های کشتار جمعی در عراق، مطلع نکرد. پرونده‌های «آن موویک» به آرشیو سازمان ملل منتقل شده و دسترسی به آنها تا اطلاع ثانوی محدود اعلام شده است.
حمله سال 2003 آمریکا به عراق، بر اساس اطلاعات گمراه‌کننده یک مهندس عراقی به نام رفید احمد الوان32 با نام مستعار «توپ خم»33 که در آلمان به سر می‌برد، انجام شد. وی ادعا کرد که مراکز متحرک تولید سلاح های بیولوژیک در اختیار عراقی‌ها قرار دارد. گرچه تحلیلگران آلمانی و آمریکایی به درستی این ادعا شک داشتند، اما دولت بوش تصمیم گرفت با استفاده از این اطلاعات تأیید نشده حمله به عراق را توجیه کند. همانطور که مشاهده شد، آمریکایی‌ها در بازرسی‌های مکرر موفق به کشف چنین مراکزی در عراق نشدند. در سال 2007، آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن اقدام به چاپ اسناد بسیاری کرد که از فریب و دسیسه احمد الوان خبر می‌داد.
در کتاب «اسراییل و برخورد تمدن‌ها» کوک به شرح نقش اسراییل در تشویق دولت بوش برای حمله به عراق به عنوان بخشی از نقشه بازسازی خاورمیانه و سیاست آنها به منظور در انزوا قرار دادن ایران و جلوگیری از کسب توانایی اتمی این کشور، می‌پردازد. او بیان می‌کند که دلبستگی اسراییل به قدرت برتر منطقه‌ای شدن، با اهداف بوش در «جنگ علیه تروریسم» مطابقت داشت. فرضیه مطرح شده وی این است که ناامنی و هرج و مرج موجود در خاورمیانه هدف اصلی دولت بوش بوده و این سیاست برای دولت یهودی مفید بوده است. حمله اسراییل به لبنان در 2006، و تهاجم گسترده به غزه در 2008، همراه با تهدیدهای پی‌درپی در مورد حمله هوایی به مراکز هسته‌ای ایران، نشانگر درستی این فرضیه است.
تل آویو به این بهانه که کشوری کوچک با جمعیتی حدود شش میلیون نفر است که 70 درصد از آنان در باریکه ساحلی به عمق 14 مایل ساکن هستند، به گسترش زرادخانه کشتار جمعی و موشک‌های دوربرد خود ادامه داده است. از زمان ایجاد دولت یهودی در 1949 تاکنون، اسراییل با این پندار که در محاصره همسایگان متخاصم قرار دارد همواره در پی کسب توانایی‌های تولید سلاح های کشتار جمعی بوده است. به ادعای فلدمن، بیشتر اسراییلی‌ها با نگرانی بسیار به احتمال کسب توانایی سلاح های هسته‌ای کشوری دیگر در خاورمیانه می‌نگرند. آشکار است که انحصار اتمی اسراییل به ریسک‌پذیری و رفتار تهاجمی تل آویو منجر شده است. برخی از همسایگان اسراییل بر این باورند که توانایی نامتعارف نظامی دولت یهودی برای بازدارندگی ودفاع نیست و برای ایجاد ترس و بی‌ارادگی در هر نوع درگیری با اعراب بر سر سرزمین‌های اشغال شده و یا حق بهره‌برداری از منابع آب به کار می‌رود. از این رو، رهبران اسراییل همواره با لجاجت به نظامی‌گری ادامه داده و بارها مانع از دستیابی رقبای خود به توانایی‌های نظامی مشابه شده‌اند. به طور مثال، در دهه 1960 آنان با اقداماتی خرابکارانه مانع از ادامه همکاری نظامی مصر با دانشمندان آلمانی آشنا به برنامه اتمی ناز‌ی‌ها شدند. سال 1981 با بمباران هوایی نیروگاه اتمی در حال ساخت ازیراک، از اتمی شدن عراق جلوگیری کردند. سپتامبر 2007، تاسیساتی در سوریه را با این ادعا که محل ایجاد یک نیروگاه اتمی به کمک کره شمالی است، بمباران کردند. از اوایل دهه 1990 با جدیت به تبلیغات منفی ضد برنامه اتمی ایران پرداخته و حتی بارها ازنقشه‌های حمله به مراکز نظامی ایران سخن گفته‌اند. اما به دلیل پراکندگی این مراکز در کشوری به وسعت و عمق استراتژیک ایران و نیز توانایی انتقامجویی نیروهای نظامی این کشور علیه مراکز حساس اسراییلی، تاکنون نتوانسته‌اند تهدید خود را عملی کنند.
شماری از پژوهشگران غربی به رابطه‌ای مستقیم بین ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و تصمیم کشورهای خاورمیانه مانند ترکیه، مصر، امارات، عربستان به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هسته‌ای اشاره می‌کنند؛ و استدلال می‌کنند که برنامه‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در این منطقه می‌تواند به کاربردهای نظامی منتهی شود. چرا قدرت های بزرگ، زرادخانه اتمی اسراییل و سیاست های تهاجمی این کشور در منطقه را انگیزه مهم تلاش کشورهایی مانند لیبی و عراق در دستیابی به سلاح های کشتار جمعی معرفی نمی‌کنند؟ آزمایش های اتمی هند و پاکستان منجر به افزایش آگاهی مردم عرب نسبت به اهمیت تسلیحات هسته‌ای شد. حسنین هیکل روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین الاهرام در مصر و غسان توینی صاحب روزنامه النهار لبنان در مورد رابطه بین پاکستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مطالب مهمی بیان داشته‌اند. از قرار دولت های عرب این منطقه بالغ بر 400 میلیون دلار به برنامه اتمی پاکستان کمک کرده بودند. به دلیل نبود اطمینان از ضمانت‌‌های امنیتی آمریکا از دولت های عرب خلیج فارس در زمان بحران، رهبران این کشورها به فکر توانایی نظامی اتمی افتاده‌اند، اما عرب‌ها 12 تا 15 سال با رسیدن به هدف خود فاصله دارند. پیش از این نیز، دولت های عرب به اهمیت توانایی اتمی اسراییل پی برده بودند. در جنگ 1973 اعراب و اسراییل، مصر و سوریه تصمیم گرفتند که جنگ را به سرزمین‌های اشغال شده در بلندی‌های جولان و صحرای سینا محدود کنند، زیرا از واکنش حمله اتمی تل آویو به شهرهای خود بیم داشتند. هنگامی که نخست وزیر اسراییل، گلدا مایر، در روزهای نخست این جنگ پیش‌بینی کرد که احتمال پیروزی اعراب زیاد است، دستور استقرار 13 کلاهک اتمی را به نحوی که با کمک ماهواره‌های آمریکایی شناسایی شوند، صادر کرد. هدف دولت یهودی ارسال پیام به واشنگتن بود که در صورتی که نیازهای دفاعی آنها تامین نشود، آمادگی استفاده از کلاهک‌های اتمی خود را دارد. در جنگ های 1967 و 1973، مصر دارای سلاح های شیمیایی بود اما بدلیل احتمال انتقامجویی اتمی از آنها علیه نیروهای اسراییلی استفاده نکرد. این در حالی است که در همان دوران، نیروهای نظامی مصر در جنگ داخلی یمن (1967-1963) از تسلیحات شیمیایی علیه یمنی‌ها استفاده کرده بودند. مصر و سوریه از تصویب کنوانسیون سلاح های شیمیایی سرباز زده و اعلام کرده‌اند که تنها در صورت تصویب معاهده منع گسترش سلاح های اتمی از سوی اسراییل، این کنوانسیون را می‌پذیرند.
1-3 انگیزه دستیابی به سلاح های نامتعارف
از آنجایی که دولت های غیر اتمی به دلایل حقوقی و اخلاقی و شرایط بین‌المللی و داخلی باید هزینه سنگینی را برای تصمیم خود در جهت کسب توانایی نظامی اتمی متحمل شوند؛ آشکار است که عوامل مهمی در بالا بردن ارزش «راه حل اتمی» دخیل هستند. این عوامل می‌توانند فرصت34 و دلایل انگیزه و تمایل35 را آشکار کنند.
الف) فرصت، که مربوط می‌شود به توانایی و امکانات هر موجودیت سیاسی که در هر محیطی دارای آن است و تمام محدودیت‌ها و امکانات محیطی را نمایان می‌کند: 1. نخستین فرصت برای تولید سلاح های اتمی به مجموعه فن آوری ‌های (دانش‌ها) مرتبط با ساخت این گونه سلاح ها مربوط می‌شود؛ 2. دومین فرصت مربوط به دسترسی به مواد اتمی شکافتنی36 است؛ که تولید و داد و ستد آنها به شدت محدود شده است؛ و 3. سومین فرصت مربوط به ظرفیت اقتصادی- صنعتی ملی است. هزینه تولید سلاح های هسته‌ای به مرور زمان افزایش یافته است؛ زیرا برای بازدارندگی اتمی به زرادخانه‌های پیشرفته‌تر و سیستم‌های پرتاب و کنترل پیچیده‌تری نیاز است. در خاورمیانه کشورهایی که توانایی‌های اساسی برای آغاز و گسترش برنامه تولید تسلیحات اتمی نداشته باشند؛ بدون شک قادر به عملی کردن آرزوهای خود برای دستیابی به این سلاح ها نخواهند بود. هر چه دولتی از منابع محدودتری برخوردار و ضعیف‌تر باشد؛ بیشتر نسبت به تحریم و سایر تلاش‌های بین‌المللی ضد گسترش سلاح اتمی آسیب‌پذیر خواهد بود. چنین کشورهایی (مانند مصر، لیبی، سودان …) احتمال دارد که به جای برنامه تولید چنین سلاح هایی به سوی جنگ‌افزارهای شیمیایی سوق داده شوند.
ب) انگیزه و تمایل، دومین عامل مهم است. سیگن با هدف تبیین علل تولید سلاح های اتمی از سه عامل به شرح زیر سخن می‌گوید: 1. امنیت بین‌المللی؛ 2. سیاست های داخلی؛ و 3. هنجارها37. نخست این که وضعیت امنیت بین‌المللی، یا به عبارتی ناامنی ناشی از تهدیدهای هسته‌ای یا متعارف، یکی از انگیزه‌های آشکار برای کسب توانایی اتمی است. فرض بر این است که سلاح های اتمی می‌توانند از حمله دشمن یا رقیب احتمالی جلوگیری کرده و یا توازن قوا را به نفع کشور دارای سلاح اتمی تغییر دهند. در ضمن، کشورهای منزوی یا طرد شده از سوی کشورهای همسایه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد خاورمیانه، سلاح های شیمیایی، سلاح های کشتار جمعی، خلیج فارس Next Entries تحقیق درمورد خاورمیانه، سلاح های کشتار جمعی، امنیت ملی، بازدارندگی