تحقیق درمورد حکومت قانون، بی عدالتی، نظام حقوقی، جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

در برخی از محیط های منطقه ای، مجدداً تشدید گردد.(طرازکوهی،1392،131)
بازدارندگی صرفاً استراتژیک برای جنگیدن نیست بلکه نوعی استراتژی برای حفظ وضع موجود و در نهایت دستیابی به صلح و استقرار آن است و به منظور متقاعد کردن طرف مقابل طرح می شود تا به وی ثابت شود که در میان راههای ممکن، تجاوز کمترین تأثیر را دارد.(کولین گری،1990،7)
با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان گفت که اولین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، ساخت تجهیزات نظامی توسط کشورها است، اگرچه جهان در صلح کامل باشد.
ولی آنچه از قوانین بین المللی و معاهدات دو جانبه و چند جانبه ی تحریم کننده جنگ ها و یا محدود کننده استفاده از ابزار مختلف جنگی، که توسط وجدان های بیدار رهبران و سیاست های کشورها، به تصویب رسیده (من جمله:معاهده 1963مسکو، پروتکل الحاقی به معاهده موشک های ضد بالستیک، معاهده 1987 واشنگتن، موافقت نامه پیش گیری از جنگ هسته ای 1973 میان آمریکا و شوروی سابق و…) برداشت می شود، می توان به تدوین و تصویب قوانین بین المللی جهت عدم تولید ابزار، تجهیزات و سلاح های نظامی که آرامش و صلح بین المللی را به خطر می اندازند، امید فراوان داشت.

فصل دوم
حرکت به سمت صلح بین المللی
پشت سر نهادن دوران جنگ طلبی بر سر منافع مادی و پست از جمله گامهای اساسی بوده که بشر در دوران حاضر به آن نائل شده، اگرچه گردنکشی و یاغیگری قدرتمندان و طغیان فرمانروایان ظالم به طور کامل به پایان نرسیده، لیکن محدود شدن این نابسامانی ها خود حرکتی است بس بزرگ که نسل خونریز بشر تاکنون به آن رسیده است. تشکیل سازکارهای بین المللی، تدوین اصول و قواعد عقلی، ممنوعیت مخاصمات و اتخاذ رویکردی جدید در این بخش از جمله اقداماتی است که جامعه جهانی در دهه های اخیر برای اجتناب از جنگ و مخمصه برگزیده است.(ساعد وکیل،1391،9) آنچه در این فصل می آید در دو گفتار به بیان حرکت به سمت صلح بین المللی می پردازد. به طبع حرکت برای صلح جهانی توسط کشورها صورت می گیرد که خود نیازمند ایجاد صلح داخلی پایدار و گسترش فرهنگ صلح در بین مردم و ملتهاست که متأسفانه کمتر به این مهم توجه شده و در زمینه نهادینه کردن فرهنگ صلح بی توجهی فراوانی شده که شاید نقطه آغاز همه جنگ طلبی ها باشد.

بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی
در هر جامعه داخلی «دموکراسی» و «حکومت قانون» ضامن پایداری صلح و بقای سیستمی است که برای حفظ ارزشهای مشترک اجتماعی و در نتیجه استقرار و تداوم صلح بر آن جامعه حاکم شده است. اما در جامعه بین المللی که استقرار «دموکراسی» و «حکومت قانون» امری نا محتمل و آرمانی دست نیافتنی است4، تفاهم و وفاق دولتهای جهان یا بطور کلی «صلح بین المللی» نه بر پایه ارزشهای اخلاقی مشترک، که بر مبنای اراده ی آنها شکل گرفته و سامان و سازمان یافته است. در نتیجه، به جای آنکه عدالت در برابری حقوقی و شکلی دولتها خلاصه شود، اوضاع و احوال جامعه بین المللی به گونه ای در آمده است که عدالت با ملاحظه ی ناموزونی ها و تفاوت ها و نابرابری ها توجیه می گردد، و مهمتر از همه آنکه تبعیض در رفتار که در حد خود عامل برهم زننده ی «صلح» به شمار می آید، حالتی نهادین پیدا کرده است؛ هر چند که سمت و سوی این نظام «صلح» و «بشریت» باشد. به همین سبب، «جنگ» بر سر کسب منافع بیشتر همچنان پر دوام است و «صلح» به جای آنکه به گفته ی اسپینوزا از «جان» مایه بگیرد، از اراده ی دولتهایی منبعث می گردد که در غالب موارد پاسخگوی ضرورتهای مادی و معنوی جوامع خویش نیستند. (فلسفی،1390،113) نیز، «حقوق بین الملل» که در حال حاضر باید معبر «صلح بین المللی» یا وفاق مردم جهان بر سر ارزشهای بشری (بشریت) باشد، از قواعدی ترکیب یافته است که شمول موضوعشان جزئی و شمول محمولشان کلی است؛ به این معنا که مقررات کلی این نظام حافظ منافع بعضی دولتها، یعنی دولتهای توسعه یافته است. در نتیجه به جای آن که قاعده ی حقوق بین الملل تدبیری بیرونی برای حل اختلاف دولتها باشد، خود موضوع اختلاف و محور اصلی کشمکشهای بین المللی شده و نظام حقوقی جامعه ی بین المللی را دچار تعارضی درونی ا hعارضی درونی کرده کرده است.

گفتار اول: گام نخست صلح (استقرار حکومت قانون)
منابع ناسازگار و متغایر(یعنی استعدادهای متفاوت و نابرابر که بالقوه عامل رویارویی و فتنه و تخاصم است) و عنصر همانندی(یعنی ارزشهای موجد تفاهم و سازگاری در محیط اجتماعی معین = صلح) مفاهیمی است متضاد، زیرا یکی مبین تفاوت استعدادها و میزان رشد و حساسیت انسانها، و دیگری مبتنی بر ضرورتهای عقلانی و ادراکات محض انسانی است. به عبارت دیگر، ضرورت صلح و همانندی، بر اشتراکات مادی و معنوی؛ و ضرورت اتحاد و ایجاد سازمان اجتماعی اداره ی امور که تعبیر حقوقی آن همان «دولت» است، بر تفاوتهای ذاتی و اکتسابی انسانها با یکدیگر استوار است.
«صلح» واقعی حاصل چنین فرایندی است. اما «صلح» فقط تا آنجا برقرار می ماند که تدابیر و تمهیدات دولت، که به صورت قانون تحقق یافته، از پویایی و نظم خاصی برخوردار باشد. صلحی که حاصل و نتیجه ی قانون پویا و نظم باشد عامل اشتراک یا حلقه ی اتحاد میان افراد یک قوم است. هر یک از ارگانهای دولت فقط با اقتداری که از قانون به دست می آورد، عمل می کند. به عبارت دیگر، «حکومت قانون» یعنی تبدیل «قدرت» به «صلاحیت» نهادینه ای که با «حقوق» محدود و محصور شده باشد.
حکومت قانون آنگاه مستقر است و از «صلح» مطلوب حکایت دارد که سلسله مراتب میان قواعد حقوقی به صورتی منظم تأمین و تضمین شده باشد. در غیر اینصورت، «صلح» فقط میان دستهای مشخص از افراد که بر مردم مسلط شده و آنان را به بردگی و بندگی کشیده باشند، پدید می آید. (همان،40)
اصل کلی «حکومت قانون» که پایه گذار صلح پایدار اجتماعی است، خود متضمن اصولی جزئی است. از آن جمله است:
1. اولویت قانون اساسی؛
2. تبعیت سازمان اداری و قضائی از قانون و حقوق؛
3. ممنوعیت قوه مجریه از هر گونه اقدامی که مبنای تقنینی کافی نداشته باشد؛
4. اعمال بلاواسطه ی حقوق بنیادین؛
5. تفکیک قوا؛
6. امنیت حقوقی (و لوازم آن: دقیق و روشن بودن قواعد حقوقی، رعایت حریم خصوصی افراد، عطف به ماسبق نشدن قوانین؛
7. مسؤلیت دولت (قوای عمومی)؛
8. تناسب؛
9. حق به اقامه ی دعوا و بهره مندی از تضمینات شکلی آیین دادرسی.
حال که بحث از حکومت قانون برای پایه گذاری صلح پایدار به میان آمد، صلح پایدار را در این بخش مورد مطالعه قرار می دهیم.

گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار
عدالت به همان اندازه که منبع راه حل مسائل انسانی است، عامل محدودیت آن نیز هست؛ منبع هر راه حل است. زیرا معیار اساسی روابط اجتماعی است؛ عامل محدودیت است زیرا مانع انتخاب راه حلهای نادرست می گردد.
انسان ممکن متغیری است که تا حدودی به ثبات نیازمند است، به محض آنکه اندکی ثبات یابد، مختار می شود و سرنوشت خویش را به تنهایی رقم می زند. به عبارت دیگر، «انسان مختار» واقعیتی است مرکب از دو عنصر متغیر و ثابت.
داستان زندگی بشر تماماً از همین «اختیار» به وجود آمده است. اندرومارول گفته است: «آدمی از آنجا بر فرشتگان امتیاز دارد که مختار است».(ژان وال،1375،687)
معمولاً اگر حکم به نفی چیزی داده شود آسانتر ازحکم دادن به وجود آن چیز است.
فی المثل می توان گفت این که قانونی عادلانه است شاید مشکل باشد، زیرا یک چنین اظهارنظری نوعی داوری عقلانی است که ممکن است درست نباشد و مخاطراتی به دنبال بیاورد. اما برعکس، اقامه ی دلیل برای اثبات ناعادلانه بودن قانون، آن هم به صورت غریزی و بلاواسطه، بسیار آسانتر است. ریختن خون بی گناهان، کشتار سازمان یافته ی انسانها، خرید و فروش زنان و کودکان، قوانین خاص حکومتهای جابر و خشن، سر به نیست کردن افراد، اعدامهای بی رویه، همه و همه شواهدی بر این مدعاست. از همینجا بوده که حقوق طبیعی سلبی به وجود آمده و رشد کرده است. این حقوق برای کسی نظم اجتماعی کامل به ارمغان نمی آورد؛ بلکه در پی از بین بردن بی عدالتی های مطلق است؛ آن هم با شناسایی رسمی مصالح لازم و انفکاک ناپذیر انسان. یقیناً، از دامنه ی سلبی بی عدالتی است که می توان به «عدالت» رسید. به گفته هراکلیتوس: «اگر بی عدالتی وجود نمی داشت، انسانها هرگز عدالت» را نمی شناختند. (شایگان،1380،70) در مکاتب قرون جدید، به ویژه در قرنهای هفدهم و هجدهم مفهوم صلح بیشتر مورد توجه واقع شده و به دورانهای مختلف در دروس فلسفه مورد بحث واقع گردید که عقل بهتر از هر چیز دیگری در میان مردم تقسیم فکری شده بود ولی بعد از آن صلح را توسط منورالفکران بصورت فقط اکتسابی تلقی گردید و پدیده ای در مکاتب در قرن هیجدهم حاصل گردید که باید بشر بیشتر در پی صلح باشد و به اهمیت آن توجه داشته باشد و در مقابل از جنگ احتزاز بورزد. صلح پایدار دارای فلسفه ذاتی بوده که کارگردانان واقعی آن باید خود عاری از جنگ و ستیز باشند و نه مسلح به سلاح!
شاید در این جهان پهناور و با جمعیتی بیش از پنج میلیارد، هنوز متفکرانی هستند که عقاید آنها منطبق بر واقعیتهای امروزی بوده که اعتقاد دارند، امروزه جهانیان در دوران برزخی قرار دارند که ماشین حرکت زندگی آنها همیشه در کمینگاههای جنگ گرم و جنگ سرد مورد تاخت و تاز حامیان صلح و اندیشه های دموکرات منش قرار می گیرند.( رفیعی،1388،63) هر نظام حقوقی، طبعاً با معطوف شدن به آرمان «عدالت» همواره می کوشد خود را به گونه ای متحول سازد که بتواند بهتر و سریعتر به سر منزل مقصود برسد، و در نتیجه صلحی متناسب و دیرپا بر جامعه مستولی گرداند. مضامین «عدالت» اصولاً پیچیده و دست نیافتنی نیست. آن مورد اندکی هم که گاه بر سر آنها جنگ و جدل وجود دارد، حیطه ای است که تحت تأثیر تلقینات مکارانه ی مردان سیاست و اربابان زر و زور، خلقی را در گمان افکنده است. «عدالت» مضامینی روشن دارد. هرکس «عدالت» را زیر پا بگذارد، خود می داند که چه کرده است. از این روست که برای توجیه آن می کوشد دلایلی بتراشد، یا عمل ناعادلانه ی خویش را از دیگران پنهان بدارد. اما وقتی انسان خود بداند که مثلاً دزدی کرده، خیانت کرده، دیگران را فریب داده یا با آنان رفتاری موهن و خشن داشته است؛ در عمق وجدان خویش به آنچه کرده و با «عدالت» ناسازگار بوده، وقوف کامل دارد. بنابراین، چنانچه «بشریت» زیر بار سنگین ظلم و ستم و تیره روزی خرد شود بدان سبب نیست که افراد بشر از ضروریات عدالت آگاه نبوده اند یا اراده و شوق رسیدن به آنرا نداشته اند. نیز، اگر «بشریت» محو و نابود گردد بدان سبب نیست که افراد بشر از مبانی«عدالت» غافل بوده اند یا آن فضیلتی را که مایه وجود هر انسان و الهام بخش وی در نیل به «عدالت» و ایجاد توازن در منافع فردی و جمعی است نداشته اند.(شایگان،1380،76)
آنچه به آن اشاره شد، اصل مهم مد نظر برای مورد توجه قرار گرفتن توسط مسئولین مسلح صلح می باشد که با ادراک کامل تمام حقایق و واقعیتها، امیال درونی و زیاده خواهی باعث شده که به گمان خود مسیر درست را برای بشریت هموار کنند ولی در واقع در پی خواسته های خود می باشند.

گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی
به شهادت تاریخ، اگر فرهنگهای ملی در جهت خلاف تمدن بین المللی گام بردارند، احساسات ملی از حد خود فراتر می رود و آرام آرام سخت و نفوذ ناپذیر می شود؛ چندان که اراده های قدرت طلب ظهور می کنند و کشورهای دیگر را در معرض تهاجم قرار می دهند. در نتیجه، مراکز تمدن و ملتهای قدرتمند مدعی امپراتوری جهان می شوند و زیست بین المللی دستخوش جنگهای دائم و طاقت فرسا می گردد و دنیا میدان زورآزمایی و نبرد قدرتها؛ تعادل مسالمت آمیز میان نبردهای سازنده و خلاق از دست می رود و توازن مکانی قدرتها بر جای آن می نشیند.
گروههای اجتماعی یا به عبارت دیگر، دولتهای مقتدر جهان (البته در مفهوم عام کلمه) هیچگاه به این بسنده نکرده و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد توسل به زور، صلح مسلح، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries تحقیق درمورد روابط بین الملل، روابط خارجی، حقوق بشر، گفتگوی تمدنها