تحقیق درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

بپذيريم يانه؟)و سرانجام نتيجه‌گيري كلي مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در اين بند ابتدا به نظر موافقين ، سپس به نظر مخالفين و در نهايت به آثار پذيرش هر يك از دو نظر خواهيم پرداخت.

2-15- نظر موافقين
ازماده 219 قانون مدني اصل لزوم قابل استنباط است.اكثر نويسندگان حقوقيمعتقدند كه اصل لزوم در ماده 219 قانون مدني پذيرفته شده است، منتها شيوه تحليل و نوع رسيدن آن‌ها به اصل لزوم با استفاده از ماده 219 ق.م متفاوت است و نکته شايان ذکر اين است که همه اين نظرات با انتقاداتی مواجه هستند که در اين جا ابتدا به اصل نظرات و سپس به نقد آن‌ها می‌پردازيم.
دسته اول:در مورد استنباطاصل لزوم ازاين ماده برخی چنين اعلام نظر كرده اند که اين ماده مقرر مي دارد عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين وقايم مقام آنها لازم الاتباع است ؛‌ مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود. «اين قسمت دوم به عنوان استثنايي بخش اول ماده بيان شده است. در قسمت اول ماده 219 ازلزوم عقد بحث شده است وواژه «لازم الاتباع»نيز اين نظر راتاييد مي كند.همچنين نخستين مفهوم امر وفاي به عقد اين است كه مفاد آن رعايت شود خواه تمليك باشد يا ايجاد تعهد يادادن اذن.ولي دردرون اين تكليف احتراز از پيمان شكني نيز به چشم مي خورد.به اضافه بناي خردمندان بر اين است كه هنگام معامله به حفظ آن ملتزم شوند وبه پايبندي طرف خود اعتماد كنند وبر اين پايه وضع اجتماعي واقتصادي خود را منظم سازند.در نتيجه اگر ماده219 قانون مدني به صراحت ومستقيم لزوم عقد رااعلام نكند ، دست كم به گونه اي ضمني و غيرمستقيم به آن فرمان مي دهد».56اين نظر توسط يكي از نويسندگان حقوقي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و معتقد است:
اولاً : «ازاستثنا بودن بخش دوم ماده 219 قانون نسبت به بخش نخست آن به هيچ وجه استنباط نمي شود كه در قسمت اول اين ماده لزوم عقد مورد حكم قرار گرفته است ؛‌ زيرا اگر مقصود از بخش نخست ماده لزوم قرار داد بود منطقاً استثناي آن بايد جوازوقابليت فسخ عقد باشد ونه اقاله وفسخ ودر چنين حالتي بديهي است كه به هنگام اقاله يا فسخ عقد از حالت لزوم خارج شده وتبديل به قراردادي جايز مي شود؛ درحالي كه واضح است عقد پس از اقاله يا فسخ ديگر موجوديت حقوقي ندارد تا به قراردادي جايزتغيير ماهيت دهد.
ثانياً : به نظر مي رسد لازم الاتباع ولازم بودن نه تنها مترادف يكديگر نمي باشند ملازمه اي نيز ميان آن دو وجود ندارد.بنابراين نمي توان گفت واژه لازم الاتباع مويد حكم لزوم درماده 219 قانون مدني مي باشد بدين توضيح كه قانونگذار فرمان به اجراي مفاد قرارداد است؛‌ خواه عقد منبع تعهد لازم باشد ياجايز، بي گمان عقود جايز نيز تا زماني كه به دليل منحل نشده اند لازم الاتباع مي باشند وطرفين مكلفند تمامي تعهدات ناشي از آنها رااجرا نمايند. پس نبايد از اطلاق ماده 219 قانون مدني دست كشيد وواژه عقود را تنها ناظر به قراردادهاي لازم دانست».57
ثالثاً : گرچه مفهوم امر وفاي به عقد چيزي جز رعايت مفاد آن نيست ؛‌ ولي از اين امر،عدم امكان فسخ قرارداد استنباط نمي شود.توضيح آنكه در نظر نويسندگاني كه خواسته اندازمفهوم لازم الاتباع بودن قرارداد لزوم آن رااحراز نمايند،‌ دوواژه فسخ عقدو پيمان شكني با هم مخلوط شده اند.بدين معني كه ايشان تصور كرده اندچون متعهد قراردادي مكلف به اجراي تعهد خود مي باشدونبايد با ناديده گرفتن قرارداداز انجام تكليف سرباززند. پس عقمنبع تعهد لازم استدر حالي كه نه تنها درعقدلازم تخلف ازانجام تعهد، فسخ قرارداد محسوب نمي گردد درعقد جايز نيز كه متعهد هر زمان مختار در فسخ آن است،‌ عدم اجراي تعهد هميشه به معني برهم زدن قرارداد نيست ؛ بلكه تنها در بعضي موارد ممكن است كاشف از قصد متعهد مبني بر فسخ عقد باشد. بنابراين چگونه مي توان پيمان شكني را كه در واقع همان تخلف از انجام تعهد است، به معني فسخ قرارداد دانست».58
رابعاً: استناد به بناي خردمندان براي اثبات اين امر كه ماده 219 قانون مدني مبين اصل لزوم است صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا همانگونه كه در نقد بناي عقلا يكي از مباني فقهي اصل لزوم بيان شد، از روش وسيره خردمندان در معاملات خود لزوم وغيرقابل فسخ بودن آن معاملات نتيجه نمي شود؛ بلكه حداكثر چيزي كه از بناي عقلا مستفاد مي گردد، لزوم وفاي به مفاد قراردادو به بيان ساده‌تر لزوم اجراي تعهدات ناشي از عقد است و همانگونه كه بارها گفته شد، از لزوم وفاي به عقد، غير قابل فسخ بودن آن استنباط نمي گرددونمي توان با اين استدلال كه در عقود لازم مبناي لزوم، بناي خردمندان است، حكم به غير قابل فسخ بودن آن داد.
خامساً :وانگهي بر فرض كه بپذيريم مبناي اصل لزوم بناي خردمندان است ، ازاين امر نتيجه نمي شود كه ماده 219 قانون مدني در مقام بيان چنين اصلي بوده است ؛ زيرا در اين ماده هيچ قرينه اي مبني بر لزوم قرارداد به چشم نمي خورد وحتي اين ادعا نيز كه ماده 219 قانون مدني به طور غير مستقيم مبين لزوم قراردادهاست ، قابل پذيرش به نظر نمي رسد؛ زيرا ميان لازم الاتباع بودن عقد و لزوم آن هيچ ملازمه اي وجود ندارد تا گفته شود كه حكم لزوم قرارداد به دلالت التزام از اين ماده قابل استنباط است ؛ بلكه تنها لازمه ماده 219 قانون مدني اين است كه هرگاه متعهد از تعهد ناشي از قرارداد تخلف كند، مسئول جبران خسارت وارده به طرف ديگر عقد خواهد بود.59
دسته دوم: يكي ديگر ازحقوقدانان كه معتقد است ماده 219 قانون مدني حاوي اصل لزوم مي باشد، چنين استدلال مي كند.
برطبق ماده 219 قانون مدني اصولاً عقودي كه مطابق قانون تشكيل مي شوند ، جز در موارد استثنايي بايد به وسيله طرف‌هاي عقد رعايت شوند.«مفاداين ماده ازدوقسمت تشكيل شده است يكي اصل حكم الزامي بودن اجراي قرارداد يا لازم الاتباع بودن آن و ديگري استثناي وارد براين اصل كه مطابق آن،عقد مي تواند بااقاله يا به علت قانوني مانند خيارات فسخ شود. از طرف ديگر مي دانيم كه قانون، شماري از عقود را جايز اعلام كرده است. بنابراين با جمع مقررات ماده 219 قانون مدني و مواد مربوط به خيارات و نيز عقود جايز مي توان گفت : ماده 219 قانون مدني اصل لزوم راتاسيس كرده است ؛‌ زيرا جمله نخست ماده، شامل همه عقود لازم و جايز مي گرددو مطابق جمله مستثني،لازم الاتباع بودن عقد بااقاله و يا فسخ به علت قانوني منتفي می‌شود به اين ترتيب ماده 219 قانون مدنيچنين خواهد بود كه عقود،لازم الاتباع است وبايد اجرا شود؛ مگر اينكه به وسيله اقاله يا يكي از علل تعيين شده در قانون فسخ شده، بنابراين هر عقدي كه براي آن در قانون علت فسخ تعيين نشده باشد و قانون، آن را جايز اعلام نكرده باشد ، لازم است. درنتيجه اگربراي عقدي علت فسخ در قانون ذكرنشده باشد، آن عقد لازم الاتباع باقي مي ماند كه معني لازم الاتباع باقي ماندن لازم بودن عقد است».60اين نظر نيز با انتقاداتي همراه گرديده است، در نقد اين نظر گفته شده است:
اولاً: اعتقاد به استنباط اصل لزوم از ماده 219 قانون به ياري ساير مواد قانوني (مربوط به خيارات و عقود جايز) مبالغه‌آميز به نظر مي رسد ؛ زيرا مطابق قسمت اول ماده 219 قانون مدني كليه عقود اعم از لازم وجايز تا زماني كه منحل نشده‌اند، لازم الرعايه هستند ؛ بدين معني كه طرفين قرارداد مكلف به اجراي تعهدات ناشي از آن مي باشند و اگر ايراد شود كه اطلاق عبارت ماده 219 قانون مدني ظهور در لازم الاجرا بودن عقد دارد و مقتضاي اصل، عدم قيد ( تا زمان بقا ) در اين ماده است. در پاسخ بايد گفت گرچه مقتضاي اصاله الاطلاق اين است كه هرقيد احتمالي منتفي باشد ، ولي نكته‌اي كه از ديد نويسنده پنهان مانده، تعارض اصاله الاطلاق با اصاله الظهور است. توضيح آن‌كه هر چند تمامي اصول لفظي را مي توان در اصاله الظهور خلاصه نمود و به ديگر سخن گر چه مرجع تمامي آن اصول، اصل ظهور مي باشند، گاه ميان يكي از اصول لفظي و اصاله الظهور تعارض رخ مي دهد كه در اين صورت اصاله الظهور بر آن اصل لفظي مقدم خواهد بود.حال در اين بحث نيز وضع به همين منوال است. از يك‌سو مطابق اصاله الاطلاق نبايد لفظ عقود ماده 219 قانون مدني را مقيد به قيدي نمود و از سوي ديگر مطابق الاصاله الظهور بايد لفظ مزبور را در معناي ظاهري خود به كار برد. بي‌گمان هر انسان متعارفي در لفظ عقد قيد تا زمان بقا را مستتر مي‌داند. بنابراين با تقدم اصل ظهور براصل اطلاق مي توان گفت كه در ماده 219 قانون مدني قيد (تا زمان بقا) ملحوظ است.
به تعبير ايشان با دقت در نظر فوق (مفهوم ماده 219 كه طرفين عقد بايد تعهدات ناشي از آن اجرا كنند مگر اين‌كه قرارداد منحل شود) ملاحظه مي گردد كه ارايه دهنده اين عقيده براي استنباط اصل لزوم از ماده 219 قانون مدني تكيه اصلي خود را بر عبارت «علت قانوني فسخ گذارده است در حالي كه از اين قسمت ماده 219 نيز اصل لزوم بر نمي آيد، زيرا حداكثر چيزي كه از ذيل اين ماده مستفاد مي شود آن است كه اگر عقد به علتي از علل قانوني فسخ شود ديگر لازم الاتباع نخواهد بود. درست است كه علل فسخ در قانون بيان شده ولي نكته مهم آن است كه اين علل را نبايد حصري انگاشت ؛ زيرا قانونگذار نه تنها تمامي قراردادهاي موجود ميان مردم را احصا ننموده، در مورد امكان فسخ برخي از عقود معين نيز سكوت اختيار كرده است. بنابراين اشاره مقنن در ذيل ماده 219 قانون مدني به علت قانوني فسخ جنبه انحصاري ندارد و بايد گفت كه قانونگذار در مقام بيان حكم غالب بوده است».61
دسته سوم: حقوقداناني كه در مورد استفاده ازاصل لزوم در ماده 219 اين‌گونه اعلام نظر كرده‌اند :«با دقت در ماده 219 قانون مدني مفهوم ماده 10 قانون مدني به ذهن متبادر مي شود و در نتيجه با توجه به ماده10 قانون مدني مي‌توانيم پي به اصل لزوم مورد اشاره در ماده 219 ببريم».62 در تاييد اين مورد حقوقدان ديگري معتقد است كه : «قانونگذار مدني به موجب ماده 10 اصل حاكميت اراده را پذيرا شده و بدين نحو حاكميت اراده مشترك و نه حاكميت قالب‌ها را به رسميت شناخته كه نتيجه منطقي اين امر سريان دلايل لزوم بر مطلق عقود است».63 بر اين نظرات انتقاداتي روا شده است. دراين مورد اين‌گونه نظر داده‌اند : «ماده 10 قانون مدني هيچ رابطه‌اي با مساله لزوم عقود و جواز آنها ندارد ؛ بلكه ناظر به اعتبار قانوني قراردادهاي ناشي از صرف تراضي است كه به صورت يكي از عقود معينه در نيامده‌اند. نافذ بودن كه در ماده 10 قانون ديده مي شود اعم است از لازم بودن؛ زيرا عاريه و وديعه و مضاربه هم نافذند ، ولي لازم نيستند. پس عام (يعني نافذ) دلالت برخاص (يعني لزوم قرارداد خصوصي) ندارد».64
نويسنده ديگري در مورد اثبات اصل لزوم به موجب ماده 10 قانون مدني اين‌گونه گفته است : «اگر چه هدف اصلي قانونگذار از تدوين ماده 10 به رسميت شناختن عقود نامعين (شروط ابتدايي در فقه) بوده است، ولي رعايت مفاد قرارداد نيز به دلالت التزام از آن استنباط مي شود؛ چه هنگامي كه عقد نافذ باشد طرفين مكلف خواهند بود تعهدات ناشي از آن را اجرا نمايند. بنابراين مدلول التزامي ماده 10 قانون مدني دقيقاً همان مدلول مطابقي ماده 219 مي باشد. پس منطق ايجاب مي كند طرفداران اصل لزوم در ماده 219 قانون مدني در تاييد نظر خود به ماده 10 نيز استناد نمايند ؛ درحاليكه اكثر قريب به اتفاق آنان چنين نكرده اند و معلوم نيست دليل اين تبعيض چه امري مي باشد».65
2- 16- نظر مخالفين
از ماده 219 اصل لزوم قابل استنباط نيست. از ميان حقوقدانان كشور تنهاكسي كه معتقد به استنباط اصل لزوم از ماده 219 نيست ، دكتر جعفري لنگرودي است و البته بعد از ايشان كساني پيرو اين عقيده قرارگرفته‌اند و به بسط نظر ايشان پرداخته‌اند.
ايشان در مورد اين ماده معتقدند : « ماده 219 قانون مدني مفيد اصل لزوم نيست همان‌گونه كه ماده 1134 قانون مدني فرانسه كه ماخذ ماده 219 قانون مدني مي باشد ، اصل لزوم عقود را نمي‌رساند ».66 معني هر دو ماده آن است كه متعهد بايد از تعهد ناشي از عقد پيروي كند خواه آن تعهد لازم باشد خواه جايز.
در جايي ديگر ايشان اين‌گونه وارد بحث مي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد اصل لزوم قراردادها، شرط ضمن عقد، ضمن عقد Next Entries تحقیق درمورد جبران خسارت، شرط ضمن عقد، ضمن عقد