تحقیق درمورد جبران خسارت، ثبت اسناد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ای استفاده شد.
1-12- ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت فیش نویسی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی می‌باشد.

فصل دوم
مفاهيم(تعريف، ماهيت، اقسام)

در اين بخش به مفاهيم ،‌ مباني ، منابع قانوني و استثنائات اجراي عين تعهد به ترتيب در سه گفتار اشاره شده است.
در گفتار اول به بررسي مفهوم اجراي عين تعهد به معناي اعم كلمه كه شامل تعريف، ماهيت و اقسام مي شود، پرداخته شده است.
در گفتار دوم از مباني اجراي اجباري كه خود به دو مبحث تبيين قاعده لزوم و بررسي ادله و مدلول قاعده لزوم تقسيم مي شود، صحبت مي‌شود. در اين فصل سعي شده است مباني اجراي اجباري در فقه اماميه و حقوق ايران به درستي مورد مطالعه قرار گيرد و در ضمن اشاره اي به كنوانسيون بيع بين الملل و اصول اروپايي حقوق قراردادها شده است.
در گفتار سوم از منابع قانوني اجراي اجباري و استثنائات آن در حقوق ايران و كنوانسيون و اصول اروپايي صحبت مي گردد؛ به اين ترتيب منابع قانوني اجراي اجباري در مبحث اول و استثنائات آن در مبحث دوم مورد مطالعه قرار مي گيرد.
2-1 – مفاهيم (تعريف، ماهيت، اقسام)
در اين فصل به مفهوم اجراي عين تعهد كه شامل تعريف، ماهيت و اقسام مي‌شود، پرداخته می‌شود و به ترتيب در سه مبحث ذكر شده است.
2-2- مبحث اول: تعريف اجراي عين تعهد
تعهد در زبان فارسي به معناي عهد نو كردن، تازه كردن پيمان،تازه كردن چيزي،سرانجام كار كسي به ذمه خود گرفتن و ضامني كردن آمده است.1 معادل اين کلمه در بيان فقيهان2 اماميه، كلمه التزام است و در كشورهاي عربي نيز از التزام به جاي تعهد استفاده مي كنند.
در مورد كلمه اجرا نيز آنچه در زبان فارسي ديده مي شود، عبارت است: از راندن، روان كردن، بدوانيدن، وكيل كردن كسي3. در فقه نيز به جاي اين لغت «انقاذ» را به كار مي برند. در علم حقوق نيز اين دو واژه چنان از هم دور نيفتاده اند و حقوقدانان نيز در مورد آن به ايراد سخن پرداخته اند. براي مثال در مورد كلمه اجرا نويسندگاني معتقدند “اجراء” مصدر باب افعال از ريشه”جري” به معناي لغوي انجام دادن و در دستور كار قرار دادن و تنفيذكردن ودر حقوق به معناي اقدام به تنفيذ احكام ودستورات قانوني صادره از مقامات ذي صلاح اجرا گويند4.
عده ای معتقدند که «اجرا در مفهوم كاربرد قانون يا حكم دادگاه يا تصميم ودستور مراجع اداري يا كاربرد سند رسمي ويا به كار بستن تعهدات به كار مي رود؛ براي مثال اجراي احكام، اجرا دستور، اجراي تعهد و اجراء در هر حوزه اي مي تواند معني متفاوتي داشته باشد.در حقوق اداري معناي اجرا، اداره اجرا و به ويژه اداره اجراي اسناد رسمي ثبت اسناد را مي گويند يازماني اجرا در معنای اعم به كار برده مي شود که آن را شامل صدور اخطار عندالمطالبه هم مي توان قرار داد».iتقريباَ شبيه به همين وضعيت در مورد واژه تعهد هم ديدهمي شود و عده ای آن را «يك رابطه حقوقي مي دانندكه به موجب آن شخصي در برابر ديگري مكلف به انتقال يا تسليم مال يا انجام كاري مي شود، خواه سبب ايجاد آن رابطه، عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري».5
در فرانسه ماده 1011 قانون مدني ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعريف نموده است.6 در مصر تعهد حالتي است كه شخصي به انجام فعل يا ترك فعل يا نقل حق عيني ارتباط دارد. 7 در ايران ماده 183 قانون مدني ، در حاليكه عقد را تعريف نموده به تعهد اشاره دارد، امكان دارد تعهد با عقد به وجود بيايد. به عنوان مثال : عقد بيع موضوع ماده 338 قانون مدني ، به وسيله ايجاب و قبول، انتقال مالكيت كه نتيجه تعهد طرف مي باشد به وجود مي آيد، يا بعداً نتيجه تعهد به وجود مي آيد مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالي بدون تعهد در عقد وجود ندارد. 8 ماده 1138 قانون مدني فرانسه در همين مورد است. براي اين كه تعهدي شكل بگيرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعي كه تعهد براي آن به وجود مي آيد. 2- طرفين تعهدات 3- وجود يك رابطه حقوقي ، موضوع تعهد همان چيزي است كه متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرايط خاص خود را دارد. مثلاً معلوم بودن ، معين بودن ، مقدور بودن از اين شرايط است و موضوع تعهد داراي اقسامي است. مثلاً : تعهد به وسيله ، تعهد به نتيجه از اين اقسام مي باشد، طرفين تعهد از ديگر اركان است، در اين مورد مالكيت متعهد و اهليت او يعني اهليت تصرف در مال راشامل مي گردد. سومين مورد وجود يك رابطه حقوقي است، اين رابطه الزام ايجاد مي نمايد و حق مراجعه طرف ديگر به محاكم را محفوظ مي دارد. در نقطه مقابل تعهدات اخلاقي است. مع ذلك همان طور كه قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانين و نظام‌هاي حقوقي جهان به خوبي مفهوم تعهد و اجراي تعهد تعريف و تبيين نشده است. به عنوان مثال در آمريكا ، قانون تجارت اين كشور، انگلستان، در قانون بيع كالاي مصوب 1979، ايران، سوييس، فرانسه، مصر، كويت، عراق، ليبي و لبنان و… از اين جمله اند. شايد در ايران ، فرانسه، فقه اماميه، به دليل وضوح عرفي از آن تعريفي ننموده اند. جعفري لنگرودي در تعريف تعهد بيان مي دارد: «تعهد رابطه حقوقي بين دو شخص است، كه در اثر آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول، انتقال، انجام تعهد به فعل يا ترك فعلي بنمايد9». نظرات مخالفي هم در مورد تعريف فوق وجود دارد و معتقدند اين تعريف كلي است و تكاليف ابويني و زوجيني و… را شامل مي شود، ولي اين موارد از مصاديق تعهد نمي باشد10، به اين دليل كه: در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، يا حق فسخ دارد، در حالي كه تعهدات ذكر شده فاقد اين ضمانت اجرا مي باشد، يا كلاً فاقد ضمانت اجرا مي باشند. (مانند : تكليف ابوين به تربيت فرزندان ، يا مانند: عدم رعايت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، كه طلاق وجود دارد.) به طور كلي در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردي كه اختيار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج مي باشد. تا زماني كه تعهد و توافق وجود دارد اين الزام و اجبار هم وجود دارد. وجود مواردي از قبيل وجود يك رابطه حقوقي كه قبلاً‌ توضيح داده شد، وجود دين كه متعهد ملزم به آن مي شود، وجود طلب كه براي متعهد له وجود دارد. حق مطالبه11 يعني الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا12 يعني وجود عكس العمل قانوني، وجود متعلق موضوع تعهد، يعني: در تعهدات در مورد انتقال وجود عين و در افعال ، انجام و يا ترك فعل است.13 معين بودن متعلق موضوع تعهد، يعني نبايد مجهول باشد 14 و معين بودن متعهد له و مجهول نباشند و اين دو در يك شخص جمع نباشد و متفاوت باشند.15 موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد16، در هر تعهدي لازم است موارد مذكور وجود داشته باشند.
حقوقدان ديگري نیز تعهد را اين گونه تعريف نموده است: «تعهد ياحق طلب عبارتست از رابطه حقوقي دو شخص كه به موجب آن،متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغي پول يااقباض ويا انتقال چيزي ويا “فعل متعهد به” و يا “ترك متعهد به” كند. »17 در کتاب ديگریبهترين تعريف از تعهد را اين گونه ارايه نموده اند: «تعهد، رابطه اي است حقوقي كه نتيجه آن انتقال مال (اعم از پول يا كالا)يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين يا “اسقاط” يك اثر حقوقي باشد» و موضوع هر تعهدي از چهار مورد تجاوز نخواهد كرد، «انتقال،فعل،ترك،اسقاط»18.با تدقيق در ايندو نظر،يك تعريف نسبتاَ جامع و مانعی حاصل می‌شود:
1. در تعريف اول، اشاره اي به اسقاط يا ترك فعل در موضوع تعهد نگرديده است.
2. در تعريف دوم، نتيجه تعهد انجام فعل يا ترك فعل يا انتقال يا اسقاط آمده است. در حاليكه موارد مذكور را موضوع تعهد بايد تلقي نمود نه نتيجه تعهد زيرا در ذات هر تعهد، تكليفي وجود دارد و به عبارت بهتر متعهد مكلف است. حال آن كه تعريف اخير اين معنا را افاده نمي كند و مصاديق مذكور نتيجه تعهد نمي باشد، در حالي كه همانطور كه قبلاَ گفته شد اينها موضوع هستند وموضوع تعهد براي متعهد تكليف ايجاد مي‌كند نه نتيجه تعهد،حال با در نظر گرفتن مسايل عنوان شده و پس از مقايسه نظرات مختلف و بررسي معاني مختلف از دو واژه “اجرا” و “تعهد” چنين تعريفي حاصل می‌شود:
اجراي تعهد به جا آوردن يك رابطه حقوقي است كه به موجب آن متعهد له مي تواندمتعهد را ملزم به انجام موضوع تعهد (اعم از انتقال مال يا كالا،انجام دادن فعل يا ترك فعل و يا اسقاط) در يك اثر حقوقي بنمايد19».
اين تعريف به نظر نقايص کمتری را در بر می‌گيرد ، زيرا:
1. موضوع تعهد گستره بيشتري نسبت به تعريف اول دارد و عملاَ به موجب اين تعريف هيچ مصداقي از موضوع تعهد، بيرون از قلمرو مذكور نخواهد ماند.
2. به موضوع تعهد و تكليف متعهد نگريسته مي شود نه نتيجه تعهد، به عبارت بهتر شخص متعهد مكلف به انجام هر تعهدي با موضوعات مختلف است و اساساَ در اين مرحله نتيجه ای كه مي تواند منجر به پيدايش يك اثر حقوقي باشد نبايد مورد بحث قرار گيرد ،‌ زيرا محصول و مخلوق، اجراي تعهد با هر موضوعي است.
اجراي تعهدات علاوه بر حقوق كشورمان در كنوانسيون بيع بين الملل كالا مصوب 1980كه به طور مشخص مي توان به مواد 28، 46، 62 از كنوانسيون و بند 101، 102 و 103 از فصل نهم اصول اروپايی حقوق قرارداد‌ها اشاره نمود كه در بخش‌هاي آتي به صورت مبسوط به اين مواد پرداخته خواهد شد.
2-3- مبحث دوم:ماهيت اجراي تعهد
در مورد ماهيت اجراي تعهد، بين حقوقدانان اختلاف نظراتي وجود دارد.عده ای معتقدند: «در وفاي به عهد اهليت متعهد له برای قبض مورد تعهد لازم است و ايفاي تعهد به متعهد له فاقد اهليت، قانوناً اعتبار ندارد»، از طرفی متعهد نيز بايد قصد و اراده انشايي نسبت به انجام موضوع تعهد براي متعهد له را داشته باشد، در غير اين صورت اجراي تعهد محقق نمي شود. اين تعريف همسو با نظر حقوقدانان فرانسوي، ايفاي تعهد را يك قرارداد می‌داند و بدين جهت هر دو طرف بايددر مورد گرفتن و دادن موضوع تعهد اهليت لازم را داشته باشند، به عبارت بهتر : «وفاي به عهد يك عمل حقوقي است كه در آن هردوشخص بايد داراي اراده انشايي،اهليت و…باشند و عملا اجراي تعهددر فرضي كه دو طرف آن فاقد اهليت باشند امكان پذير نيست».20
نظر ديگری در مورد ماهيت اجراي تعهد وجود دارد که قايل به تفكيك است و«ايفاي تعهد رادر مواردي كه سبب تمليك يا انتقال حقي به متعهدله مي شود يك عمل حقوقي يك طرفه می‌داند و براي تحقق آن اراده انشايي تأديه كننده لازم است. بدين جهت هر گاه متعهد، مالي را كه از افراد كلي مورد تعهد است به متعهد له تسليم كند، بدون اينكه اراده ايفاي تعهد داشته باشد وفاي به عهد تحقق نمي پذيرد، هر چند ممكن است دين مورد تعهد تحت عنوان ديگري با فراهم بودن شرايط آن ساقط گردد، اما از سوی ديگر، اگر ايفاي آن تعهد موجب تمليك يا انتقال حقي نباشد، صرفا يك عمل قضايي است كه تحقق آن نياز به اراده انشايي متعهد ندارد، مانند اين كه مورد تعهد تسليم عين معين به متعهد له باشد،در اين صورت با تسليم مال مزبوربه مالك آن، تعهد ساقط مي گردد، هر چند كه متعهد اراده ايفاي تعهد نداشته باشد ؛ مگر اينكه متعهد در مال مذكور حقي داشته باشدكه در اين وضعيت تسليم مال به مالك را هنگامي مي توان ايفاي تعهد دانست كه همراه اراده انشايي باشد».21
آنچه مهم است اين كه اراده متعهد له در تحقق وفاي به عهد چه سبب تمليك يا انتقال حق باشد، چه نباشد مؤثر نيست، مگر اينكه مورد تأديه با مورد تعهد از جهتي متفاوت باشد كه در اين صورت توافق طرفين جهت تبديل تعهد و سپس سقوط آن با تشكيل قرارداد ديگري لازم است.22
نظر ديگري، ماهيت وفاي به عهد يا اجراي تعهد را اين گونه تقسيم بندي نموده است:
1. «اجراي قهري تعهد را نبايد در زمره اعمال حقوقي آورد. درست است كه طلبكار الزام مديون را از دادگاه مي خواهد و اجبار به درخواست او صورت مي پذيرد، ولي اين اندازه دخالت ارادي كافي نيست تا بتوان اقدامي را در شمار اعمال حقوقی محسوب نمود. در عمل حقوقي، بايد اثر مطلوب محصول انشاء و توافق باشد در حالي كه اجبار مديون، اثر مستقيم حكم دادگاه است و اراده طلبكار تنها يكي از عوامل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد عین تعهد، اجرای عین تعهد، اسناد بین الملل Next Entries تحقیق درمورد تعهدات قراردادی، اراده آزاد، ثبت اسناد