تحقیق درمورد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، حکومت اسلامی، کرامت انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

آن:
فهم مقتضیات عصر جدید نیز از لوازم امروز تشکیل دهنده مؤلفه های توسعه سیاسی به حساب می آید. فهم عصری شامل فهم مسائل جامعه خود و نیز جامعه جهانی است؛ یعنی دارا بودن قدرت تشخیص و تحلیل، هم در مسائل ملّی و هم در موضوعات فراملّی.
9. ایمان و استقامت:
برخورداری از ایمان پاک و استواری یکی ازاصول اساسی مؤلفه های توسعه سیاسی محسوب می شود، اما زمانی این هویت معنا پیدا می کند، که دین الهی، ایمان حقیقی وروحیه و توانی درونی و نفسانی را برای جامعه به ارمغان بیآورد و او را در یک حصن حصین قرار دهد و از سوی دیگر، به انسان استواری و استقامت بخشد. بنابراین، ایمان الهی، حاصل جمع پاکی و استواری است.
10. انگیزه تمدّنی مبتنی بردین:
توسعه سیاسی امروزه در قالب های مختلفی قرار گرفته که می تواند در چارچوب نظام فرهنگی خاص خود، نقش مؤثری در ایجاد تمدّن جدید اسلامی در تاریخ بشریت به عهده گیرد. وزمانی این شکل می گیرد که دین بتوانددراین زمینه برنامه داشته باشد.
11. گرایش به سعادت اخلاقی:
همان گونه که در سیره نبوی (ص) و علوی(ع) و انقلاب اسلامی وجود داشته است، نخستین هدف این حکومت ها تغییر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی و بسط زمینه های تکامل اخلاقی انسانی در جامعه بوده است. روایات اسلامی نیز بر کار ویژههای تکامل اخلاقی جامعه اسلامی و جهت گیری دولت کریمه مهدوی (عج) تأکید نمودهاند. به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر اشاره کرد:(طبسی، 1382 ، 184)
حضرت علی(ع)میفرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند…، کینه های بندگان نسبت به یکدیگر از دل هایشان زدوده میگردد.» در حدیث دیگری امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند: «خداوند در آخر الزمان مردی را برمیانگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمیماند مگر آنکه اصلاح گردد.» از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که: «… ایمانتان کامل نمیگردد، مگر آنکه قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید میآورد و آن گاه مومن کامل خواهید شد»
12. ضرورت رهبر و هادی اسلامی:
در تفکر اسلامی نقش هادی الهی برجسته است. نگاهی اجمالی به ادله اقامه شده برا ی اثبات نبوت عامه گواه این مطلب است. در تفکر شیعی نیز امام ادامه دهنده راه پیامبر است. انسان بدون امام در رسیدن به سعادت با دشواری و سختی مواجه است. حتی فراتر از زندگی اجتماعی چنانکه علامه حلی در کتاب الالفین استدلال نموده است ،(علامه حلی، (1388 ق)1347ش ، 11) حتی برای مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است. در بعد اجتماعی نیز چنین نیازی شدیدتر خواهد و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم کننده امور اجتماعی انسان ها خواهد بود. در تمامی ادیان چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است. از این رو در حکومت اسلامی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی درارزش نهادن به کرامت انسانی ایفا نموده و عملاً هدایت کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسی خواهد بود. در مکتب شیعی چنین دیدگاهی مبتنی بر جایگاه امامت است. اندیشمندان شیعی همواره بر ضرورت انتصاب الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از شریعت که امکان تشخیص آنها را برای مردم عادی نامیسر میسازد، تأکید کردهاند (علم الهدی ،(1410 ق) 1369ش ،ج1)7
13. حضور گسترده مردمی :
مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردمی در حکومت اسلامی یکی از ویژگی های بارز حکومت اسلامی است. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده است(بدیع ،1376 ،59) .مشارکت محدود نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفاً در قلمرو محدود قبیلهای خود در عرصه عمومی مشارکت میکنند و قادر به مشارکت در عرصه گستردهتر اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور در عرصه سیاسی صرفاً تابع هستند و خود مستقلاً تصمیم گیرنده نیستند. چنین مشارکتی در جوامع حامی پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیله بزرگ عمل نموده و افراد تابع تصمیمات روسای قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمیدهد. گونه سوم مشارکت سیاسی فعال است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه زندگی سیاسی از طریق رأی گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند.
در حکومت اسلامی الگوی مشارکت سیاسی هیچ کدام از سه الگوی فوق نیست. الگوی مشارکت سیاسی در چنین جامعهای مشارکت سیاسی فعال متعهدانه است. در این الگو افراد با آگاهی و مسوولیت اجتماعی در فرایند سیاسی مشارکت میکنند. از منظر اسلامی تضمین مشارکت سیاسی فعال از طریق بیعت و همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادل خواهد بود که با رهبری خود زمینه انتخاب احسن را برای افراد در جامعه فراهم خواهد ساخت. از این رو مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسلامی مشارکت سیاسی فعال متعهدانه خواهد بود.
14. وجود دولت فراگیر:
نظام اسلامی ذاتا نظامی جهانی و عالمگیر است. نخستین دولت اسلامی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمرو دولت اسلامی عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر بود.( عمید زنجانی،1373 ، 3)از این رو تنها یک دولت فراگیر اسلامی در نظریه سیاسی اسلام قابل تصور است. با پذیرش اسلام که تاکیدش برکرامت انسانی است از سوی تمامی مردم جهان دیگر هیچ مرزی میان مردم نخواهد بود، مگر براساس کرامت انسانی و از این
رو گستره توسعه سیاسی نیز محدود به مرزهای ملی وانسانی خاص نبوده و انسان ها دغدغههای مشترکی داشته و در مصائب و ناملایمات در کنار هم خواهند بود.
15. وجود قوانین مناسب:
بدیهی است که توسعه سیاسی مطلوب در جامعهای حاصل میشود که اولا از قوانین مناسبی وثانیا برکرامت انسانی استوار باشد. قوانین در عرصه اجتماعی تعیین کننده هنجارهای قانونی رفتار سیاسی هستند. سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسان ها و رعایت مصالح و مفاسد، زمینه رشد و تعالی انسان ها را فراهم میسازد. همگی این امور از طریق قوانین مناسب امکان پذیر است. در حکومت اسلامی مبنای قوانین، احکام الهی آسمانی هستند. هرچند چنین قوانینی در عصر نبوی(ص)و علویع نیز وجود داشته اند؛ اما به دلیل موانع و مشکلاتی که افراد ناصالح ایجاد میکردند، امکان تحقق تمامی قوانین اسلامی در جامعه میسر نبود.
16. توجه به عدالت اجتماعی:
در الگوی حکومت اسلامی، توسعه سیاسی همراه با تأمین عدالت برای انسان ها است. هدف قیام همه انبیا برقراری عدل و داد درجهان است.و یکی از شاخصه های عدالت اعتقاد به کرامت وارزش انسانی است جهت به کمال رساندن انسان ها.
17. علم جویی و گسترش علوم وعقول:
زیرا با تکامل عقول مردم طبعا کنش های سیاسی اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابت های ناسالم به تعارض تبدیل میشد، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسیاجتماعی میدهد. ریشه منازعات اجتماعی منفعت طلبی و عدم کنش های صحیح و عقلانی در جامعه است. طبعاً با تربیت افراد صالح جامعه نیز صالح خواهد شد. بدیهی است چنین توسعهای مبتنی بر توسعه و تکامل نیروی انسانی خواهد بود و تأثیر آن در تمامی زمینهها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد.
18. قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه:
ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیراسلامی مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است، نه کرامت انسانی. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزش ها و منافع گوناگون در گروهبندی های مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروه های سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد؛ اما در حکومت اسلامی گروه بندی و رقابت برای تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسان ها فضیلت اخلاقی وکرامت انسانی است. از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود.

19. نظارت مردمی:
یکی از عرصههای مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارت پذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسئولیت ها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است. در روایات بسیاری از معصومان(ع)بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبوی(ص)و علوی عملا موید چنین نکتهای است.
2-4- نظریات توسعه سیاسی8:
به دلیل چندبعدی جامع و شدیداً کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح یک جامعه است. به نظرات برخی ازدانشمندان درباب توسعه سیاسی اشاره خواهیم نمود
رونالدچیکلوت: معتقداست که نظریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت می توان تقسیم کر.
الف) آن دسته که توسعه سیاسی را بادموکراسی مترادف می دانند.
ب) آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند.
ج ) آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.( سریع القلم ، 1371 ، 127-126)
بایندر: معتقداست که اگرکشوری بخواهدبه رشدوتوسعه برسد، باید پنج بحران راپشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارتنداز: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او معتقداست
که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشتته به
طریقی موفقیت آمیزبحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاده اند.( سیف زاده ،
1368،173)
هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریک وتجهیزاجتماعی، رشداقتصادی ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛درفرایندتوسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدترظهورمی کنند.بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخودرارباشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و مرج، و.. روبروخواهد شد.(ساموئل هانتنینگتون ، 1386،12-18)
لوسین پای: توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند .( قوام، 1371، 10-9)پای براین نظراست که، برای تحقق توسعه مطلوب یک نظام سیاسی باید ازیک سلسله بحران ها به صورت موفقیت آمیز عبور کند.وی تقدم و تأخری را برای مقابله با بحران در نظر نمی گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریک از این بحران ها متفاوت است. وی سه ویژگی مهم رابرای مفهوم توسعه سیاسی مشخص می کند:
الف) برابری: ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت های سیاسی مربوط است.این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یادرشکل تحرک توتالیترباشد، اما نکته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.دراین مورددست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضروری است.ونیزقوانین بایددارای ماهیت همگانی باشدو در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوت های شخصی خارج شودودستیابی به مقامات سیاسی بایدباتوجه به دستاوردها، لیاقت ها و صلاحیت هاباشد، نه نتیجه روال انتصابی در نظام های اجتماعی سنتی.
ب) ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام سیاسی دردادن «برون دادها»وبه میزان تاثیرآن برجامعه و اقتصاد اشاره دارد.ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی وشرایط اثرگذاربراین اجراهمراه است وتمایلی است به تخصصی کردن حکومت به عقلایی کردن مدیریت ودادن سمت گیری دنیایی به جامعه.
ج) تغییرتدریجی:این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی کردن ساختارهادلالت می کند.مقامات وکارگزاریهاتمایل می یابندوظایف مشخص ومحدودی داشته باشندوتقسیم کارمتعادلی دردرون حکومت وجودداشته باشد.این ویژگی همچنین متضمن یکپارچه کردن مجموعه ساختارهاوروندهاست.
گابریل آلموند:وی درکتاب معروف خودبا«بینگهام پاول»تحت عنوان «سیاست های مقایسه ای»به شرح وبسط افکارخودپیرامون توسعه سیاسی پرداخته است.به نظراوریشه اصلی هدایتگری ونیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی رامی توان هم درمحیط بین المللی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد توسعه سیاسی، خشونت سیاسی، نظام سیاسی، قدرت سیاسی Next Entries تحقیق درمورد تقسیمات کشوری، دریای عمان، استان مرکزی، پایگاه اطلاعات