تحقیق درمورد توسعه سیاسی، خشونت سیاسی، نظام سیاسی، قدرت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

باحداکثرممکن چه درنهادها و چه در بازیگران خود ازحوزه قدرت سیاسی؛ درجامعه قبل صنعتی درقالب هایی چون قومیت، خانواده، منزلت اجتماعی، ثروت و… در ورود جامعه به مدرنیته دچارشکنندگی می شود، اما تجربه نشان می دهدکه عموماً به ویژه درکشورهای درحال توسعه پس ازیک دوره تنش آشکار میان این دوحوزه قدرت سیاسی، نوعی تلفیق وتألیف بیمارگونه میان آن دوبرقرارمی شودکه درنهایت به حوزه قدرت مدرن می رسد. به این معنا که درعین آنکه قالب های مدرن توسعه سیاسی نظیرمجلس قانون گذاری نهادهای انتخاباتی اجرایی وغیره درظاهرامربه وجودمی آیند، اما در پشت این ظاهر دموکراتیک در واقع همان مناسبات قبل صنعتی نظیرنظام خویشاوندی، قومیت، قبیله وغیره حکومت رادردست دارند.ادامه این وضعیت وعدم مبارزه قاطع با آن می تواندکل نظام سیاسی اجتماعی رافلج کرده وفرآیند رشد وتوسعه رادرتمامی جنبه های آن متوقف ساخته و یا از سرعت آن بکاهد. این حالت همچنین سبب فساد درونی ومزمن نهادهای سیاسی جدیدشده ونتیجه نهایی آن روی گردانی بیش ازبیش وبی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به کارایی آن نهادهاست که دریک دورباطل به عدم تحقق توسعه سیاسی منجر می شود.
علاوه بر مکانیسم هایی که برشمردیم، برخی ازموجبات که باعث توسعه سیاسی درجامعه می شودعبارتنداز؛
• باسوادشدن مردم: که از این طریق مردم ازوضع دنیاباخبروبه حقوق خود آشنا می شوند و برای الگوی توسعه یافته تر از زندگی آمادگی بهتر می یابند.
• پیشرفت دانش وفن آوری: گروه های دانا و فن آور پشتوانه بیشتری برای حس استقلال درمقابل حکومت ودرنتیجه تعدیل اقتدارآن می شوند
• به وجود آمدن نخبگان پیشرو: آنها با نقد تفکر سنتی و پرسش های تازهای که می افکنند، چالش های تازه فرهنگی به وجود می آورند، نوآوری می کنند و به دگرگونی ها دامن می زنند.
• تجددخواهی درسنت: دردرون گروه های سنتی طیف هایی پیدامی شودکه باتفسیر و تأویل جدید سنت های تاریخی، قومی ودینی به تحول یاری می رسانند
• جنبش روشنفکری:روشنفکران وجدان حساس جامعه اند و با بازی های تازه واحیاناً مخاطره آمیزفکری و اجتماعی و سیاسی موجبات توسعه سیاسی رافراهم می آورند. (مجله معارف ،1387 :شماره 63)
2-2- موانع توسعه سیاسی:
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند، عبارتنداز:
الف) خشونت سیاسی:
خشونتی است که درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین باشد. زیرا خشونت سیاسی پدیده ای است چندبعدی.در یک طرف این خشونت دولت باقوه قهریه حضوردارند. درطرف دیگر گروه های سیاسی به چشم می خورند.درطرف سوم شهروندانی به چشم می آیندکه خود عامل دامن زدن به این خشونت ها هستند یا در برابر آنها سکوت می کنند و درطرف چهارم نهادها و تشکل هایی به چشم می خورندکه می توانند پناه امن افراد در برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه درجوامعی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تأمین به اعضای خود ناتوانند. خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع توسعه سیاسی است؛ زیراخشونت سیاسی درجامعه دارای کارکردهای ذیل است که نتیجه آن عدم توسعه سیاسی می باشد:
الف) خشونت سیاسی ناقض حاکمیت سیاسی دولت است
ب) ازنظرکارکردی درفرایندعادی سیاسی اختلال ایجادمی کند.
ج) خواست تحول وتغییررابه سطح تخریب ونابودی ارتقامی بخشد
د) محصول نابهنجاری های اجتماعی است
ه) هزینه های بالایی برای حاکمیت سیاسی دارد.
و) ازخواست انتقادی شهروندان که برای آنهایک خواست طبیعی است جلوگیری می کند
ب) وجوددولت استبدادی:
دولت در حکومت های استبدادی مهم ترین نهاد در ساختارسیاسی است. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. از این جهت دولت تمایل دارد وظائف خویش را گسترش دهد و دخالت همه جانبه ای در همه امورداشته باشد و اگردولت بخواهددر همه عرصه ها دخالت کند قدرت پاسخگویی اش کاهش می یابد، یعنی دولت ایجادوهدایت تقاضای مؤثردرجامعه وتوان پاسخگویی به این تقاضاو جهت دهی فعالیت های اجتماعی راندارد.
از مهمترین مشخصه های دولت استبدادی فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم دراین نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی براین فرض استواراست که فرد عقلانی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته ها و تأمین منافع خویش پای به عرصه سیاسی می گذارد.غایت اصلی افراد ازمشارکت سیاسی عبارت است ازتاثیربرانتخاب مجریان وبرنحوه تصمیم گیری آنان به منظورتأمین منافع وخواسته های فردی بیشتر(ایوبی، 1377 ، 187) درحالی که این نوع ازفرهنگ سیاسی مشارکتی درحکومت های استبدادی وجودندارد.
ج) تمرکز منابع قدرت:
افزایش کنترل حکومت برمنابع قدرت (اعم ازمنابع اجبارآمیزوغیرآن) احتمال مشارکت ورقابت سیاسی راکاهش می دهدوازاین رومانع توسعه سیاسی می شود.معمولادرشرایط بحران های ساختاری، کنترل حکومت برانواع منابع افزایش می یابد.این بحران ها را می توان درافول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی واقتصادی درقبال نظام بین المللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته ومنضبط جدیدونزاع برسرقدرت سیاسی یافت.همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولت های ملی مدرن (دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می یابد. به هرحال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت درقالب سیاسی مانعی برسرراه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجادمی کند.زیرا کنترل حکومت برمنابع قدرت برمیزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می افزاید و از امکان رقابت ومشارکت سیاسی می کاهد.تمرکزمنابع مختلف دردست حکومت ممکن است کارایی حکومت را افزایش دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد.
د. وجودشکافهای آشتی ناپذیر:
وجود هر نوع از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوبهای لازم برای مشارکت و…جلوگیری می کندوبه استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می رساند. اینگونه شکاف ها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. قطعاً وجود چنین شکاف هایی از تکوین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل می آورد.البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شکاف هایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.شکاف ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی های آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می شوند.
در کشورهایی که شکافهای محلی، منطقه ای، قومی، فرهنگی، وطبقاتی باشد، از ظهور شرایط لازم برای توسعه سیاسی جلوگیری می کندومانع ازتوسعه سیاسی می شود؛زیراچنین شکاف هایی معمولازندگی اجتماعی وسیاسی رابه سوی بدبینی، بی اعتمادی وترس و خشونت سوق می دهد و اینها همگی مانع از توسعه سیاسی است.
از دیگر عواملی که مانع ازتوسعه سیاسی می شودعبارتنداز: جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی، پراکندگی احزاب سیاسی، متمرکزشدن اختیارات وسیاسی شدن نیروهای مسلح، اسطورگرایی، احساساتی بودن، وجود تفکر افراطی درباره هویت های فرهنگی جوامع، محافظه کاری، سوء ظن در برابر ابتکار و….( رهبر،1375،234)

2-3- مؤلفه های توسعه سیاسی:
آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست، نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.
اگرچه غلبه نظام های استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبوی(ص)از نخستین سدة اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد، مصلحان و آزاداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده، نظریهها و هر از چند وقت حرکت های اصلاحی خود را سامان دادند (دکجیان ،1373 ،31)
در دوران غیبت امام معصوم(ع)نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتاً نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. ازطرفی دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزه های اسلامی(موثقی ،1373، 93 ) سبب شکلگیری برخی تلاش های عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجدداً الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود وانقلاب اسلامی ازآن جمله بود. در مجموع می توان گفت که مهمترین مژلفه های توسعه سیاسی درحکومت اسلامی مواردی است که در پی می آید:
1. عدالت خواهی :
از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزة بحث عدالت، حوزة وسیعی است. حوزة عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.
ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا می کنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.
ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجع های دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقة تاریخی است که از ریشه های بنیادین دینی برخوردار است و می تواند برای جامعة ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.
2. توجه به دین و معنویت (اسلام گرایی) :
یکی از آرمان انقلاب اسلامی ما دینداری بود و به عبارت دیگر ریشه های روانی و وجودی انقلاب اسلامی را می توان دردو عامل جهت دهنده و جهش بخش جامعة ایران دانست وآن برقراری عدالت اجتماعی ودینداری درجامعه است. ولازمه تداوم این دوعامل توجه دولت به آنها است.
3. استقلال:
حقی است که به موجب آن، هرکشوردرانتخاب سیاست داخلی ویا خارجی خود آزاد باشد. آنچه این حق را تعریف وحدود آن را مشخص می کند، دین وهویت دینی است.
4. آزادی:
بدون تردید، آزادی ازنعمت های بزرگ خداوند به انسان ها است. جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در آن این حق خداداد هم محترم است و هم در چارچوب ضوابط مشخص بسط و گسترش می یابد.
5. محوریت قانون اساسی:
مروری براصول مختلف قانون اساسی، نشان می دهد که ازنظر تدوین کنندگان این قانون وازدیدگاه مردمی که به آن رأی مثبت داده اند، اسلام به عنوان یک دین جامع وکارآمد، هم مبنای فکری وایمانی نظام جمهوری اسلامی است وهم منبع ارزش های حاکم برروابط اجتماعی، وهم شاخص وملاک قوانین ومقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. بنابراین این توسعه است که معیاروملاک یک قانون خوب را به جامعه نشان خواهد داد.
6. دفاع ازاندیشه ولایت فقیه:
مسأله ولایت و اعتقاد به آن، دارای مراتب و انواعی است. اصل مسأله ولایت، به ولایت خدا و رسول و ائمه (ع) باز می گردد وروشن است که هیچ مسلمانی نمی تواند بدون پذیرش این مسأله خود را مسلمان بداند إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا، (مائده، آیه 55) . در مورد ولایت فقیه نیز، اولاً؛موضوع دارای جایگاه رفیعی در مجموعه معارف دینی و نظام آن است، ثانیاً؛ التزام عملی به آن نیزضروری است. ولایت فقیه جانشین امام معصوم (ع) است که امامت آن امام معصوم (ع) جزء اصول مذهب است.
7. احساس مسئولیت اجتماعی:
عنصر تعهد ملی و میهنی فرد را وادار به دخالت و نشان دادن بیداری خواهد نمود: واین بیداری زمانی حاصل می شود که توسعه سیاسی شکل گرفته باشد وبتواند اورا دراین راه هدایت نماید.
8. شناخت زمان و مقتضیات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی Next Entries تحقیق درمورد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، حکومت اسلامی، کرامت انسانی