تحقیق درمورد توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ر چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلكه بنابه گفته “میردال”، رشد و توسعه اقتصادی یك مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌كننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یك جامعه و بیشتر متّكی به ارقام كمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است كه به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیك‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
1-9-4- توسعه اجتماعی:
این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یك جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسكن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد
توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بيانگر سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي افزايش كيفيت زندگي و ارتقاء كيفيت انسان ها مي باشد.
بر اساس اين تعريف هدف عدالت اجتماعي كاهش عدم تعادل ها و تبعيض بين افراد است. از طريق عدالت اجتماعي انتظار مي رود كه فاصله طبقاتي ، تبعيض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزيع درآمد سرمايه و قدرت به گونه اي مناسب تر انجام گيرد. شكاف بين فقير و غني ، شهر و روستا و مرد و زن از ميان برود و

از نقطه نظر جغرافيايي نيز عدم تعادل هاي بين منطقه اي و درون منطقه اي به حداقل برسد.(غلامرضا کریمی، مروری بر مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی)3
1-9-5- توسعه‌ی فرهنگی:
این مفهوم از اوایل دهه 1980 از طرف یونسكو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است كه نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأكید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراكی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، كه قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و كنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.
عبارت است از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثرتری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند.(عیوضعلی سعادت،1392)4
1-9-6- توسعه ملی:
فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، كه ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آن‌ها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای كه هركدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در كنش و واكنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یكدیگر را كامل و یك پیكره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند

فصل دوم

• مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- توسعه سیاسی
واژه توسعه سیاسی از دوکلمه «توسعه» وسیاست تشکیل شده است. درابتدا تعریفی ازتوسعه و سیاست خواهیم داشت.
توسعه:5 «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» را گویند.ازطرفی «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه ای ازاین احتیاجات است.» که ازتعاریف توسعه محسوب می شود(آقا بخشی و دیگران ، 1379 ،104)
سیاست 6: درباب سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی ازاین تعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ می کند. (سریع القلم ، 1371 ، 126 – 127)
توسعه سیاسی مانند بسیاری دیگر ازمفاهیم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی دارای برداشت ها وتعاریف گوناگونی می باشد و هریک از دانشمندان و مکاتب با تاکید بر مساله ای آن را تعریف و تشریح نموده اند.از منظر جامعه شناسانه توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
آنچه باید بدان توجه نمود این است که توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر مفهوم نوسازی مرتبط بوده وگاهاٌ در ارتباطی تنگاتنگ است. با این که این دو مفهوم( نوسازی و توسعه) گاهی مترادف وبه جای هم به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی محقق می گردد؛ نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن ، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.به عبارت دیگر توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد.
در رابطه با ارائه شاخص های توسعه سیاسی باید آگاه بود که برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرهستند و ازطریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمدسرانه ، میزان تورم و… می توان میزان توسعه اقتصادی را با توجه به معیارهای آماری و محاسبات کلاسیک ، بطور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرارداد ، در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین فعلی نخواهیم بود ؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی درتوسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی را به طوردقیق اندازه گیری نمود . مسأله مهم در این مورد وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که ازتعامل این متغیرها به سادگی نمی توان روابط علی و معلولی میان آنها را از هم بازشناخت .
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند ،خشونت سیاسی است ؛ این شکل از خشونت درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین می باشد . علاوه بر مانع مذکور ،چالش هاي دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار مي دهند که بايد به آنها در برنامه توسعه سياسي توجه ويژه داشت عبارتند از مساله کشورسازي ، با توجه به مسائل نفوذ و انسجام ملي ، ملت سازي (که با مسائل تعهد و وفاداري به کشور و هويت ملي مربوط می شود) ، مشارکت ، مساله اقتصاد سازي با توجه به مساله تقاضا براي افزايش ظرفيت توليد .
2-1-1- شاخص های توسعه سیاسی:
برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخص هایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و… می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوب های آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجش قرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود،در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند (قوام 1371، 20-21)
درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط ب جوامع و فرهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای را ازنظرسیاسی توسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد(همان )ولی درهرصورت شاخص هایی راکه ازپذیرش بیشتری برخوردارندمی توان چنین برشمرد
• میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان
• مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان
• حکومت قانون و نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی
• میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است که با توسعه سیاسی بسیاری از مشکلات جوامع سنتی حل می شود و گشایش هایی فراهم می آید. وجود شاخص های که برشمردیم همگی نشان دهند یک جامعه ای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد.
2-1-2 موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی
درتجربه دوقرنی که از به وجود آمدن دولت های ملی (دموکراسی) می گذرد، گروهی از مکانیسم های سیاسی توانسته اند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسی به اثبات رسانند که همین مکانیسم هارا باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم ترین این مکانیسم ها عبارتنداز:
1. انتخابی بودن نهادهای سیاسی؛ این امربدان معناست که اولاًمنشأ قدرت درقاعده وپایه جامعه به رسمیت شناخته می شود.ثانیاً این حق به رسمیت شناخته می شودکه این قدرت پایه ای حاکمیت برخویش رادردست بگیرد.ثالثاً برای اعمال حاکمیت یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین می شود.دراین تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند، از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرایط تعیین شده در قانون ازحق انتخاب کردن برخوردارباشند. در نظام های دموکراتیک برای ایجاد برابری واقعی درانتخابات تا به حدی است که به تمام احزاب کوچک کمک های گسترده ای می شود تا بتوانند در تبلیغات باحریفان قدرتمند خود یعنی احزاب بزرگ رقابت کنند(مجله معارف،1387،شماره63)
2. نظارت مردم برنهادهای سیاسی؛جامعه بایدبتواند بانهادینه کردن، حوزه سیاسی رابه حدی برساندکه اولاً؛ نهادهای این حوزه رابتوان همچون اشخاص به زیرسوال برد وبازخواست کردودرصورت احرازشدن خطایشان موردمجازات قرارداد.ثانیاً؛ آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق مردم باشد که به تعقیب ومجازات این نهادها ومسئولین بپردازد ازطرفی همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییرهستند.اماتوسعه سیاسی رانبایدتنهادر«قابلیت تغییر»مشاهده کرد، بلکه منطقا باید خود تغییر را نیز شاهد بود.مهم ترین تغییرات باید در آنچه به «چرخش نخبگان» معروف است دیده می شود. به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند. محدود بودن قانونی دوره های نمایندگی برای مثال برای رؤسای جمهوری از مکانیسم های بسیار مفیدی است که می تواند توسعه سیاسی را تضمین کند.
شفافیت اطلاعاتی وضمانت تداوم فعالیت آنها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی به طور کلی اهمیت بسیار بیشتری از آزادی احزاب و فعالیت سیاسی دارد. تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری ازآزادی واقعی در رسانه ها به دست می آید، فعالیت احزاب و گروه های سیاسی یا شکل کامل خودی به خود می گیرد و یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی است و یا سرانجام تحت تأثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت.
توسعه سیاسی بدون آزادی رسانه ها معنا ندارد. شرط این آزادی نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یک حق نیست؛ بلکه توانایی واقتداردولت به حمایت وضمانت ازاین حق است.وجودگروه های فشاربه هرشکل درهرسطح وباهرگونه ابزاری که به کار بگیرند علیه آزادی عمل رسانه ها، نشان های بسیار نگران کننده ای از ضعف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می آید.
تفکیک حوزه سیاسی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد تقسیمات کشوری، توسعه سیاسی، نظام سیاسی، توسعه اقتصادی Next Entries تحقیق درمورد توسعه سیاسی، خشونت سیاسی، نظام سیاسی، قدرت سیاسی