تحقیق درمورد تقسیمات کشوری، توسعه سیاسی، نظام سیاسی، قدرت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ویادرجامعه داخلی ویادرمیان برگزیدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود.(Gabriel a almaond and binghampowell ,1966,16-30) اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی وبهبودوضعیت خودوبرآوردن نیازهای جدیددرعرصه اقتصادوسیاست واجتماع بوده وازاین روتبدیل به نیروی محرکه ایجادتوسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می شود.و اگرپویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت ودارایی خودبرای تداوم واستمرارحکومتشان بوده وازاین روبا ایجادتوسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی وتوانایی آن را بالابرده، تا بدین طریق پایه های سلطه خودرامستحکم ترنمایند.ازنظرآلمونداگرنظام سیاسی 4 مشکل موجودراحل نمایدامکان تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن 4مشکل عبارتنداز:
الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ویکپارچگی.
ب) ایجادحس وفاداری وتعهدنسبت به ملت ومنافع ملی ونظام سیاسی درمیان توده ها.
ج) مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواسته های جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی می شود
د) ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادی و فرصت های مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمدوایجادحرف تازه وسایرمواردنظارت وکنترل داشته باشد.
ایزنشتات: وی توسعه سیاسی رابه ساختارسیاسی تنوع یافته وتخصصی شده وتوزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازد. به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بردرجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهدشد.برای مثال دریک نظام سنتی پدرسالاری رهبران قادربه بهره گیری مناسب ازمنابع وامکانات جامعه نبوده وازظرفیت محدودی برای پاسخگویی به خواست های عامه برخوردارند.( قوام، 1371 ، 19)
دریک جمع بندی کلی می توان توسعه سیاسی را این گونه تعریف کرد: توسعه سیاسی افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نظام افزایش می یابد. نوسازی سیاسی بیشتربه برقراری تجملات سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد. به بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود.سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی وهمبستگی ایدئولوژیک رهبران وپیروان را ازلوازم توسعه سیاسی دانسته اند.
2-5- تقسیمات کشوری :
تقسيمات كشوري، نوعي سازماندهي فضايي – اداري بـراي تـسهيل دراعمال حاكميت دولت، شيوه مديريت و تصميم گيـري و همچنـين انتظـام نـوع و نحـوه رابطـهدولت- ملت و ملت با ملت ميباشد. در همين ارتباط محدودهاهي متوازن تقسيمات كـشوريدر واقع ظرف مكاني به شمار مي رود كه مي توان آن را فصل مشترك تمام پديد هـاه ي عينـي وغير عيني نظير منابع طبيعي، جمعيـت، سـنت و فرهنـگ، فعاليـت، زيرسـاخت هـا ، تـشكيلات،روابط، حركات و … دانست كه به تبع پيشينه تاريخي، نظام حكومتي، ضـرورت هـا ي سياسـي واجتماعي- اقتصادي در ظرف زمان انتظام و آرايش خاصـي بـه خـود مـي گيـرد ( طـرح جـامعتقسيمات كشوري، 1378، 4). حافظ نيا اصول مبنا در فرايند سازماندهي سياسي فضا را به شرح
ذيل آورده است :
1. اصل تسهيل خدمات رساني در ناحيه سياسي- جغرافيايي؛
2. اصل دسترسي سريع و كم هزينه به مركز خدمات يا كانون ناحيه سياسي در مقياس مورد نظر؛
3. اصل رضايتمندي سكنه فضاي جغرافيايي از الگوي قالبگيري سياسي- فضايي؛
4. اصل مشاركت مردمي در تصميم ها گيري ي ملي و منطقه اي
5. اصل وحدت، وفاق و وفاداري ملي و يكپارچگي سياسي- فضايي؛
6. اصل يكپارچگي و وحدت سازماني و اداري در تعامل بخش دولتـي و مردمـي در يـك نظـام ذو
مراتب از سطح ملي تا سطح محلي؛
7. اصل پويايي و نقش آفريني نواحي و مناطق در الگوي كاركردهـاي سـطح ملـي و در چهـارچوب
رقابت سازنده ميان مناطق؛
8. اصــل تمركــز در سياســتگذاري هــاي كــلان و امــور ملــي و عــدم تمركــز در سياســت هــا وتصميمگيريها ي مربوط به امور منطقه اي و محلي؛ به عبارت ديگر توزيع منطقي قـدرت سياسـي واجرايي در فضاي كشور (حافظ نيا،1381 ،380)
سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری از اهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنماو احمدی پور،1382 ، 35)
هر واحد سیاسی ،به ویژه کشورهای مستقل ،برای مدیریت سرزمین و ادارۀ بهینه امور ایجاد حداکثر کارآیی در ارائه خدمات ،با توجه به شاخص های طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تاریخی و دلبستگی های محلی،منطقه ای ،اقدام به طراحی نظام تقسیمات سیاسی و اداری می کند.به بیان دیگر تقسیمات کشوری ،نوعی سازماندهی برای تسهیل اعمال حاکمیت دولتها است ،از اینرو این سیاست ،ریشۀ جغرافیایی دارد و ماهیت آن اساساً پیچده و غیر بسیط است (میر حیدر ،1381)9
تقسیمات کشوری عبارت است از :عملی که در آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتراداره کردن آن .حال آن که ،هریک از واحدهای به دست آمده از تقسیم کل کشور می توانند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند ،مانند استان – شهرستان- بخش و…(ودیعی، 1352 ، 205)به بیانی دیگر تقسیمات کشوری چنین تعریف می شود : تقسیماتی که برای سهولت ادارۀ کشور صورت می گیرد و معمولاً مبتنی بر نزدیکهای قومی ،نژادی ،مذهبی و تاریخی ،اوضاع طبیعی و مواردی شبیه به اینهاست . تقسیمات اداری ،با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و نوع حکومت هر کشور ،با اسامی و امتیازات متفاوت تعیین می شود (آقا بخشی1376 ،239)
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام سیاسی باشد عبارت است از : تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور (احمد پورو منصوریان ،منتشر نشده )
برای رسیدن به این هدف ،نظام تقسیمات کشوری باید به گونه ای کار آمد طراحی شود ،تا کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری متقابل را در داخل مناطق دربین مناطق همجوار کشور ایجاد کند و بستر در زمینه لازم را در جهت توسعۀ منطقه ای فراهم آورد
2-6- اهداف تقسیمات کشوری:
درمبحث ترسیم سازمان فضای جغرافیایی،بحث تقسیمات کشوری مطرح می شود که با توجه به تأثیر عوامل سیاسی مرتبط به آن را تقسیمات سیاسی فضا می نامیم (شیدانی، 1382 ،29)در واقع سطح ملی سازماندهی سیاسی فضا ،گستراندن سازمان اداری در بعد جغرافیایی و فضایی با تقسیم بندی فضای کشور است که به تقسیمات کشوری تعبیر می شود .(حافظ نیا ،1379 ، 194)در داخل هر واحد سیاسی به ویژه کشورها ی مستقل برای اداره امور و ایجاد حداکثر کارآیی در خدمات رسانی و با توجه به ضروریات سیاسی – تاریخی و وابستگی های عاطفی منطقه ای این تقسیمات صورت می گیرد.(میر حیدر،1373 ، 16)
تقسیمات کشوری به معنای مدیریت سرزمین است و این تقسیمات از آن رو صورت می گیرد که دولت در حالی که حاکمیت خود را در دورترین نقاط کشور اعمال می کند ،بتواند خدمات لازم را به سهولت در اختیار همگان قررا دهد و درواقع تقسیمات کشوری تسهیل کننده حاکمیت ملی است و مدیریت سرزمین را حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند.اگر این تقسیمات به طور کارآمد طراحی شده باشند می توانند پایه های حاکمیت در دولت را در کلیه نقاط کشور نیرومند سازد (احمدی پور،1379 ،279)
هدف اصلی تقسیم کشوری به واحدهای همگن رشد هماهنگ ،اداره قلمرو و ملی و عرضه خدمات بهتر می باشد که منجر امنیت ،وحدت و مشارکت ملی می شود .(احمدی پور و همکاران ،1389، 38)
در واقع هدف نظام تقسیمات کشوری ،تقسیم سرزمین به واحدهای یا اجزای کوچکتر به منظور اداره آسانتر سرزمین از ابعاد مختلف مدیریتی ،امنیتی ،برنامه ای و توسعه ای (ودیعی ، 1354 ،199)اداره بهتر امور منطقه ای و محلی به نظارت سیاسی و اعمال سیاست های دولت مرکزی ،ایجاد وحدت و امنیت ملی ،توسعه هماهنگ و پایدار ،فراهم کردن زمینه برای عرضه خدمات و تأمین بهتر نیازهای اساسی مردم و توسعه رفاه اجتماعی ،اقتصادی ،نظارت سیاسی برای رسیدن به اهداف ملی و جلوگیری از ناهنجاری ها ،ناراحتی ها ،تجزیه طلبی ها و …فراهم کردن زمینه مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی اقتصادی ،فرهنگی خود و ایجاد توسعه منطقه و پایه گذار چارچوب فضای و جغرافیایی لازم برای گسترش سازمانی دستگاه های دولت مرکزی است .

2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری
شکل حکومت در ایران را در دوره های مختلف تاریخی به اقسام گوناگون امپراطوری ،مشترک المنافع ،شبه فدرالی ،ملوک الطویفی ،بیگلربیگی و .. بیان کرده اند ،اما چیزی که مشخص شده است در الگوی گذشته ،سیستم حکومتی و اداره امور ،ماهیتی غیر متمرکز داشته است .به طوری که هر واحد سیاسی درون کشوری در امور محلی خود از آزادی قابل توجهی برخوردار بودند. اما اولین جرقه برای تشکیل حکومت محلی (به شکلی قانونی) مربوط به متمم قانون اساس مشروطه در سال 1285 ه.ش که طرح تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس مشروطه رسید(مقیمی، 1382 ، 54)تشکیل انجمن ایالتی و ولایتی به مثابه قوانین مصوب ،در عمل نیز تحقق یافت و در نخستین دوره متمرکز زدایی در ساختار سیاسی – اداری ایران ،جلوه هایی از عدم تمرکز و توزیع منطقه ای و جغرافیای اقتدار را به نمایش گذاشت (قالیباف، ،1386،208 ) امام این امر مدت چندانی به طول نیجامید و با کودتای رضا خان در سال 1299 و به تخت نشستن وی در سال 1304 نوعی تمرکز گرایی شدید در تمام شئون بر کشور حکمفرما شد . تمرکز گرایی مبین تمرکز حکومت و اقتدار سیاسی در پایتخت و در سطح ملی ،در برابر توزیع قدرت ومسئولیت ها میان مراجع ملی ،منطقه ای و محلی است . در این تعریف تمرکز گرایی هم ناظر بر تجمیع قدرت سیاسی و هم بیانگر تمرکز جغرافیایی قدرت سیاسی و اداری ست (مدیر شانه چی ،1379 ، 36) . در این حالت قدرت و اختیار اداره و اجرای امور کلاً در سازمان های مرکزی تجمیع میشود (طاهری ،1370، 100) بعد از شکل گیری حکومت متمرکز در ایران حکومت از طریق بستر سازی و در قالب تقسیمات اداری – سیاسی کشور توانسته است تمرکز حاصله را نهادینه ساخته و موجبات استمرار آن را محیا کند (کریمی پور،1381 ، 89) .به نحوی که تنها در سال 1316 هجری شمسی بار الگوی تقسیمات کشوری در هم ریخته شدو مرزهای واحدهای سیاسی – اداری به طوری کلی دچار تغییر و تحول شدند. و به موازات آن با افزایش تعداد استان ها ، رشد بوروکراسی دولتی و گسیل گماردگان حکومت مرکزی به استان ها و شهرستان ها زمینه ها و ابزار های موثر حفظ و تقویت و نیز بسط و نعمیم قدرت حکومت در سطح کشور را فراهم آورد (احمدی پور و منصوری ،1385 ، 71)
اگر چه بین تقسیم سرزمین در یک کشور با تمرکز قدرت در حکومت یک رابطه متقابل وجود دارد و کشوری که فضاهای جغرافیایی خود را به اجزای کوچک تر تقسیم می کند ، به نحوی از تمرکز تصمیم گیری ها و نظارت کاسته و اختیارات مسئولین محلی را افزایش می دهند (اخباری و یدالهی 1384 ،25) . اما در ایران (در دوره معاصر ) تقسیمات کشوری به منظور ملاحظات سیاسی انجام گرفته و هدف اصلی آن فقط اجرای سریعتر و بهتر برنامه های حکومت مرکزی است. به طوری که ایجاد ،انحلال ،انضمام ،تفویض و محدوده اختیارات آنها با حکومت مرکزی بوده و دارای اختیارات مستقلی نیستند . طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ،عناصری تقسیمات کشوری : دهستان تابع بخش ،بخش تابع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، حکومت اسلامی، کرامت انسانی Next Entries تحقیق درمورد تقسیمات کشوری، آذربایجان شرقی، استان فارس، مجلس شورای اسلامی